درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه یازدهم ۱۱ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تلازم بین حرمت عبادت و فساد آن بود. برهان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و گفتیم این برهان تمام است. و گفتیم این برهان در واجبات توصلی نیز جاری است.

    آنچه به نظر می رسد به عنوان حق در مطلب این است که:

    حرمت عبادت در مواردی تلازم با فساد ندارد و در مواردی ملازم با فساد است و عدم توجه به این موارد منشا این شده است که علمای ما به صورت عمومی حکم به فساد یا عدم فساد کرده اند.

    توضیح اینکه بعد از آنکه عبادت به عنوان عبادت خاص حرام شد مثلا لاتصل المرأة ایام طمثها. در متعلق نهی گاهی احتمال می دهیم امر به خصوص آن تعلق گرفته باشد یعنی احتمال می دهیم نماز حائض به عنوان اینکه مصداق نماز صحیح باشد نه از باب اینکه مصداق برای جمع باشد بلکه چون ممکن است نمازی باشد غیر از نماز ایام طهر. یعنی هر چند نماز بر او واجب نیست ولی نماز از او صحیح باشد. به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد بدلی نیست بلکه خودش به خصوصه امر دارد.

    و گاهی آنچه نهی به آن تعلق گرفته و حرام است احتمال می دهیم مصداق مامور به قطعی باشد. مثلا زن حائض احتمال می دهیم نماز قضا از او صحیح باشد به نحوی که تکلیف او به نماز قضا با این حصه از نماز در ایام عادت ساقط می شود.

    به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد به عنوان بدل از دیگری و فردی از افراد واجب امر خواهد داشت.

    ظاهر کلمات قوم بلکه نص کلام برخی مثل مرحوم نایینی این است که هر دو قسم را به یک حکم محکوم کرده اند. یعنی چه در واجبات بدلی و چه در واجبات غیر بدلی حکم به فساد کرده اند.

    ولی به نظر بین این دو قسم تفاوت وجود دارد.

    باید توجه داشت که در این بحث باید از دو دیدگاه بحث کرد یکی بحث ثبوتی و اینکه آیا عقلا بین حرمت و فساد تلازم است به نحوی که جدایی بین آنها امکان ندارد.

    و یکی بحث لفظی و اثباتی است و اینکه وقتی شارع گفت حرام است آیا دلالت بر فساد می کند یا نه؟

    و بعضی خلط کرده اند و با اینکه بحث ثبوتی داشته اند برهانی که اقامه کرده اند اثباتی است.

    اما اصل بحث

    در جایی که عبادت به عنوان وجود بدل مطلوب است یعنی نماز در ایام حیض نهی دارد ولی تکلیف زن به قضای نمازهای دیگر منحصر در این زمان و حصه نیست بلکه یقینا وقتی در ضمن حصص دیگر انجام شود صحیح خواهد بود حال اگر در ضمن این حصه انجام گرفت حتما مرتکب حرام شده است ولی آیا نماز قضا از او صحیح است یا نه؟ و این یک بحث ثبوتی است.

    مثل نماز در مکان غصبی که اگر چه حرام بود ولی صحیح هم بود (بنابر جواز اجتماع امر و نهی) و مکلف تکلیف به جامع نماز داشت و نماز در مکان غصبی از مصادیق آن جامع بود.

    چهار وجه می توان به عنوان دلیل تلازم بین حرمت و فساد ذکر کرد.

    وجه اول: معصیت مبعد است و عبادت مشروط به تقرب است و عمل حرام صلاحیت تقرب ندارد. به عبارت دیگر مبعد مقرب نخواهد بود.

    آیا این وجه صحیح است؟

    برگشت این وجه به این است که مکلف تمکن از امتثال واجب عبادی در ضمن حرام ندارد چون معصیت مبعد است و عبد نمی تواند با مبعد قصد تقرب کند. و فرقی نیست عبد علم به حرمت داشته باشد یا نداشته باشد. زیرا جاهل هر چند قصد قربت از او متمشی می شود ولی چون عمل صلاحیت برای مقربیت ندارد فاسد خواهد بود زیرا برای صحت عبادت علاوه بر قصد قربت عمل نیز باید صلاحیت تقرب داشته باشد.

    این وجه نا تمام است هر چند در کلمات برخی بزرگان ذکر شده است. و همان بیانی که در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم در اینجا نیز جاری است.

    مکلف می تواند در اینجا به جامع قصد تقرب کند. به عبارت دیگر اگر قرار بود امر به خصوص نماز در ایام حیض باشد این با فرض حرمت آن سازگار نخواهد بود.

    اما قائل به عدم تلازم بین حرمت و فساد می گوید امر به جامع شده است زن حائض مامور به خصوص نماز زمان حیض نیست بلکه مامور به جامع بین نماز در ایام طهر و ایام حیض است و این جامع را گاهی در حصه ای انجام می دهد که هیچ محذوری ندارد به اینکه در ایام طهرش نماز قضا بخواند و گاهی در ضمن حصه ای اتیان می کند که از حیث مصداق جامع بودن محذوری ندارد بلکه محذور دیگری اجنبی از مصلحت جامع دارد.

    مکلف از حیث اینکه این عمل مصداق جامع است قصد تقرب می کند و خصوص این حصه امری ندارد تا به آن قصد تقرب کند و یا با نهی منافات داشته باشد.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است