• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه یازدهم ۱۱ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تلازم بین حرمت عبادت و فساد آن بود. برهان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و گفتیم این برهان تمام است. و گفتیم این برهان در واجبات توصلی نیز جاری است.

    آنچه به نظر می رسد به عنوان حق در مطلب این است که:

    حرمت عبادت در مواردی تلازم با فساد ندارد و در مواردی ملازم با فساد است و عدم توجه به این موارد منشا این شده است که علمای ما به صورت عمومی حکم به فساد یا عدم فساد کرده اند.

    توضیح اینکه بعد از آنکه عبادت به عنوان عبادت خاص حرام شد مثلا لاتصل المرأة ایام طمثها. در متعلق نهی گاهی احتمال می دهیم امر به خصوص آن تعلق گرفته باشد یعنی احتمال می دهیم نماز حائض به عنوان اینکه مصداق نماز صحیح باشد نه از باب اینکه مصداق برای جمع باشد بلکه چون ممکن است نمازی باشد غیر از نماز ایام طهر. یعنی هر چند نماز بر او واجب نیست ولی نماز از او صحیح باشد. به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد بدلی نیست بلکه خودش به خصوصه امر دارد.

    و گاهی آنچه نهی به آن تعلق گرفته و حرام است احتمال می دهیم مصداق مامور به قطعی باشد. مثلا زن حائض احتمال می دهیم نماز قضا از او صحیح باشد به نحوی که تکلیف او به نماز قضا با این حصه از نماز در ایام عادت ساقط می شود.

    به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد به عنوان بدل از دیگری و فردی از افراد واجب امر خواهد داشت.

    ظاهر کلمات قوم بلکه نص کلام برخی مثل مرحوم نایینی این است که هر دو قسم را به یک حکم محکوم کرده اند. یعنی چه در واجبات بدلی و چه در واجبات غیر بدلی حکم به فساد کرده اند.

    ولی به نظر بین این دو قسم تفاوت وجود دارد.

    باید توجه داشت که در این بحث باید از دو دیدگاه بحث کرد یکی بحث ثبوتی و اینکه آیا عقلا بین حرمت و فساد تلازم است به نحوی که جدایی بین آنها امکان ندارد.

    و یکی بحث لفظی و اثباتی است و اینکه وقتی شارع گفت حرام است آیا دلالت بر فساد می کند یا نه؟

    و بعضی خلط کرده اند و با اینکه بحث ثبوتی داشته اند برهانی که اقامه کرده اند اثباتی است.

    اما اصل بحث

    در جایی که عبادت به عنوان وجود بدل مطلوب است یعنی نماز در ایام حیض نهی دارد ولی تکلیف زن به قضای نمازهای دیگر منحصر در این زمان و حصه نیست بلکه یقینا وقتی در ضمن حصص دیگر انجام شود صحیح خواهد بود حال اگر در ضمن این حصه انجام گرفت حتما مرتکب حرام شده است ولی آیا نماز قضا از او صحیح است یا نه؟ و این یک بحث ثبوتی است.

    مثل نماز در مکان غصبی که اگر چه حرام بود ولی صحیح هم بود (بنابر جواز اجتماع امر و نهی) و مکلف تکلیف به جامع نماز داشت و نماز در مکان غصبی از مصادیق آن جامع بود.

    چهار وجه می توان به عنوان دلیل تلازم بین حرمت و فساد ذکر کرد.

    وجه اول: معصیت مبعد است و عبادت مشروط به تقرب است و عمل حرام صلاحیت تقرب ندارد. به عبارت دیگر مبعد مقرب نخواهد بود.

    آیا این وجه صحیح است؟

    برگشت این وجه به این است که مکلف تمکن از امتثال واجب عبادی در ضمن حرام ندارد چون معصیت مبعد است و عبد نمی تواند با مبعد قصد تقرب کند. و فرقی نیست عبد علم به حرمت داشته باشد یا نداشته باشد. زیرا جاهل هر چند قصد قربت از او متمشی می شود ولی چون عمل صلاحیت برای مقربیت ندارد فاسد خواهد بود زیرا برای صحت عبادت علاوه بر قصد قربت عمل نیز باید صلاحیت تقرب داشته باشد.

    این وجه نا تمام است هر چند در کلمات برخی بزرگان ذکر شده است. و همان بیانی که در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم در اینجا نیز جاری است.

    مکلف می تواند در اینجا به جامع قصد تقرب کند. به عبارت دیگر اگر قرار بود امر به خصوص نماز در ایام حیض باشد این با فرض حرمت آن سازگار نخواهد بود.

    اما قائل به عدم تلازم بین حرمت و فساد می گوید امر به جامع شده است زن حائض مامور به خصوص نماز زمان حیض نیست بلکه مامور به جامع بین نماز در ایام طهر و ایام حیض است و این جامع را گاهی در حصه ای انجام می دهد که هیچ محذوری ندارد به اینکه در ایام طهرش نماز قضا بخواند و گاهی در ضمن حصه ای اتیان می کند که از حیث مصداق جامع بودن محذوری ندارد بلکه محذور دیگری اجنبی از مصلحت جامع دارد.

    مکلف از حیث اینکه این عمل مصداق جامع است قصد تقرب می کند و خصوص این حصه امری ندارد تا به آن قصد تقرب کند و یا با نهی منافات داشته باشد.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است