اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه پانزدهم ۱۸ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    چند نکته در بحث نهی از عبادت باقی مانده است.

    اول: ما بین جایی که نهی به مصداق عبادت تعلق گرفته باشد و بین جایی که نهی به کل عبادت تعلق گرفته باشد تفصیل دادیم.

    در شق اول گفتیم تلازم عقلی بین حرمت و فساد نیست اگر چه دلالت عرفی بعید نیست.

    اما شق دوم تلازم بین حرمت و فساد اینجا پذیرفته است و وجوهی که قبلا ذکر شد همه در این جا پیاده می شوند و کلام آخوند در اثبات تلازم بین نهی و فساد جاری است.

    و نتیجه این می شود که نهی در عبادت مطلقا مفسد نیست چه نهی به حصه تعلق گرفته باشد چه به کل تعلق گرفته باشد و فقط در وجه بطلان تفاوت داشتند.

    و ثمره این بحث این است که اگر دلیل حرمت حصه دلیل غیر لفظی باشد طبق نظر ما عمل باطل نخواهد بود چرا که در اینجا لفظی نیست تا دلالت بر تخصیص امر کند. اما طبق کلام آخوند عمل فاسد خواهد بود.

    نسبت بین مختار ما و نظر آخوند عموم و خصوص من وجه است. مرحوم آخوند فرمود نهی در عبادت مقتضی بطلان عبادت است بلافرق بین نهی که از حصه باشد یا از کل عبادت باشد. از این جهت حرف آخوند اعم از حرف ما بود.

    ولی مرحوم آخوند فرمودند عبادت باطل است نه هر واجبی ولو توصلی باشد ولی مختار ما در کل واجبات بود هر چند غیر عبادی باشند و لذا کلام آخوند از این جهت اخص است.

    دوم: ما گفتیم حرمت عبادت فی الجمله مقتضی فساد است حال در مواردی که نهی مستلزم بطلان است آیا بطلان در مواردی است که نهی نفسی باشد یا حرمت غیری نیز مستلزم بطلان است؟

    منظور از حرمت غیری یعنی هر آنچه که مخالفتش عقوبت مستقلی ندارد.

    معروف و مشهور این است که حرمت غیری هم مستلزم بطلان است و لذا ثمره بحث ضد را بطلان ضد عبادی دانستند.

    ولی به نظر می رسد حرمت غیری ملازم با بطلان نباید باشد و وجوهی که برای تلازم بین حرمت و بطلان ذکر شد اختصاص به حرام نفسی دارد و در حرام غیری قابل پیاده کردن نیست.

    و لذا در بحث ضد ما حتی امر ترتبی به حرام غیری را مشکل ندانستیم.

    و لذا حق همان است که مرحوم آخوند فرموده است که نهی غیری دلالت بر فساد ندارد.

    سوم: حرمت نفسی مستلزم فساد بود و حرمت غیری مستلزم فساد نبود. آیا حرمت تشریعی مستلزم فساد است چنانچه آخوند گفته است و همه متاخرین از او حمایت کرده اند یا اینکه حرمت تشریعی مستلزم فساد نیست.

    البته بحث از اینکه اصل تشریع حرام است یا نه و بحث اینکه در تشریع عمل قلب و بناگذاری حرام است یا اینکه خود عمل حرام است این محول به فقه است آنچه الان محل بحث است این است که فرضا تشریع حرام است و منطبق بر عمل خارجی است آیا این حرمت باعث فساد است؟

    توجه داشته باشید که بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی در استحقاق عقوبت در صورت انجام آن فرقی نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند مستلزم فساد است و دلیل آن هم این بود که حرمت تشریعی با امر ناسازگار است و با عدم وجود امر قصد قربت محقق نمی شود و لذا عمل باطل است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است