درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه پانزدهم ۱۸ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    چند نکته در بحث نهی از عبادت باقی مانده است.

    اول: ما بین جایی که نهی به مصداق عبادت تعلق گرفته باشد و بین جایی که نهی به کل عبادت تعلق گرفته باشد تفصیل دادیم.

    در شق اول گفتیم تلازم عقلی بین حرمت و فساد نیست اگر چه دلالت عرفی بعید نیست.

    اما شق دوم تلازم بین حرمت و فساد اینجا پذیرفته است و وجوهی که قبلا ذکر شد همه در این جا پیاده می شوند و کلام آخوند در اثبات تلازم بین نهی و فساد جاری است.

    و نتیجه این می شود که نهی در عبادت مطلقا مفسد نیست چه نهی به حصه تعلق گرفته باشد چه به کل تعلق گرفته باشد و فقط در وجه بطلان تفاوت داشتند.

    و ثمره این بحث این است که اگر دلیل حرمت حصه دلیل غیر لفظی باشد طبق نظر ما عمل باطل نخواهد بود چرا که در اینجا لفظی نیست تا دلالت بر تخصیص امر کند. اما طبق کلام آخوند عمل فاسد خواهد بود.

    نسبت بین مختار ما و نظر آخوند عموم و خصوص من وجه است. مرحوم آخوند فرمود نهی در عبادت مقتضی بطلان عبادت است بلافرق بین نهی که از حصه باشد یا از کل عبادت باشد. از این جهت حرف آخوند اعم از حرف ما بود.

    ولی مرحوم آخوند فرمودند عبادت باطل است نه هر واجبی ولو توصلی باشد ولی مختار ما در کل واجبات بود هر چند غیر عبادی باشند و لذا کلام آخوند از این جهت اخص است.

    دوم: ما گفتیم حرمت عبادت فی الجمله مقتضی فساد است حال در مواردی که نهی مستلزم بطلان است آیا بطلان در مواردی است که نهی نفسی باشد یا حرمت غیری نیز مستلزم بطلان است؟

    منظور از حرمت غیری یعنی هر آنچه که مخالفتش عقوبت مستقلی ندارد.

    معروف و مشهور این است که حرمت غیری هم مستلزم بطلان است و لذا ثمره بحث ضد را بطلان ضد عبادی دانستند.

    ولی به نظر می رسد حرمت غیری ملازم با بطلان نباید باشد و وجوهی که برای تلازم بین حرمت و بطلان ذکر شد اختصاص به حرام نفسی دارد و در حرام غیری قابل پیاده کردن نیست.

    و لذا در بحث ضد ما حتی امر ترتبی به حرام غیری را مشکل ندانستیم.

    و لذا حق همان است که مرحوم آخوند فرموده است که نهی غیری دلالت بر فساد ندارد.

    سوم: حرمت نفسی مستلزم فساد بود و حرمت غیری مستلزم فساد نبود. آیا حرمت تشریعی مستلزم فساد است چنانچه آخوند گفته است و همه متاخرین از او حمایت کرده اند یا اینکه حرمت تشریعی مستلزم فساد نیست.

    البته بحث از اینکه اصل تشریع حرام است یا نه و بحث اینکه در تشریع عمل قلب و بناگذاری حرام است یا اینکه خود عمل حرام است این محول به فقه است آنچه الان محل بحث است این است که فرضا تشریع حرام است و منطبق بر عمل خارجی است آیا این حرمت باعث فساد است؟

    توجه داشته باشید که بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی در استحقاق عقوبت در صورت انجام آن فرقی نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند مستلزم فساد است و دلیل آن هم این بود که حرمت تشریعی با امر ناسازگار است و با عدم وجود امر قصد قربت محقق نمی شود و لذا عمل باطل است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است