اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه شانزدهم ۱۹ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    ما برای ثمره بین حرف خودمان و نظر آخوند به مواردی مثال زدیم که حرمت با اجماع ثابت باشد. گفتیم آخوند چون تلازم عقلی را پذیرفته است در آن موارد قائل به فساد خواهد شد ولی ما چون تلازم را انکار کردیم و از باب دلالت لفظ و عرف دانستیم در اینجا قائل به صحت هستیم.

    ثمره دیگری که وجود دارد جایی است که حرمت به عنوانی عام تعلق گرفته است که آن عنوان عام منطبق بر عبادت شود. در این موارد نیز بین نظر ما و آخوند تفاوت وجود دارد.

    مثلا اگر اعانه بر اثم حرام باشد و نماز از مصادیق اعانه شد طبق نظر ما نماز باطل نیست. و این مورد در حقیقت داخل بحث اجتماع امر و نهی است و در این موارد نهی دلالتی بر بطلان ندارد چون نظارتی بر امر وارد نسبت به آن عبادت ندارد.

    در حالی که طبق نظر آخوند عبادت باطل است یعنی حتی اگر آخوند قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شد باز هم عبادت باطل خواهد بود. چون ایشان گفت با وجود نهی امر به عبادت نخواهد بود و تفاوتی نیست نهی به خصوص عبادت تعلق گرفته باشد یا عبادت از افراد منهی عنه باشد.

    بحث در تلازم حرمت تشریعی و بطلان بود. یعنی اگر عملی به عنوان تشریع و افتراء و نسبت به دین حرام باشد نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشد آیا ملازم با بطلان خواهد بود؟

    مرحوم آخوند فرمود حرمت تشریعی ملازم با بطلان است. البته کلام آخوند ناظر به تشریعی است که مکلف جازم به عدم امر است چون فرض ایشان این است که با وجود نهی قطعا امری نخواهد بود.

    این قسمت کلام آخوند به معنای این نیست که حرمت تشریعی مطلقا ملازم با بطلان است ولی عده ای دیگر کلامشان اطلاق دارد و بعضی مانند مرحوم نایینی تصریح به اطلاق بحث کرده اند.

    جایی که امر قطعا نیست عمل باطل خواهد بود اما مواردی که واقعا امر هست و با این حال مکلف جازم به عدم امر است یا اینکه احتمال امر می دهد چطور؟

    اگر مکلف جازم به عدم امر است معنا ندارد این عمل صحیحا از مکلف واقع شود و بطلان عمل نه به ملاک تشریع است بلکه قصد قربت متمشی نمی شود زیرا با یقین به عدم امر قصد قربت معنا ندارد. و وجود واقعی امر مصحح عمل نیست چون در عبادات برای صحت علاوه بر امر، قصد امر نیز احتیاج است و اینجا وجود ندارد.

    و اما مواردی که مکلف جازم به عدم امر نباشد بلکه احتمال امر باشد البته باید توجه داشت که منظور ما جایی که عمل با قصد رجا اتیان می شود نیست چرا که در این صورت عمل صحیح است و تشریع نیز نیست.

    بلکه مواردی که عمل قطعا تشریع محرم است آیا مساوق با بطلان است؟

    مواردی که تا کنون گفتیم جایی است که نهی از عنوان عبادت باشد ولی اینجا نهی از عنوان عبادت نیست بلکه از عنوان تشریع است و طبق آنچه گفتیم اینجا نه تلازم عقلی بین بطلان و حرمت است و نه از نظر لفظی دلالتی بر بطلان وجود دارد.

    اما مرحوم نایینی قائل به تلازم شده اند چرا که فعل تشریع قبح فاعلی دارد و چنین عملی صلاحیت برای تقرب عبد به مولی ندارد.

    مرحوم آقای صدر هم قائل به ملازمه بین حرمت تشریعی و بطلان شده اند.

    ولی این کلام مرحوم نایینی ناتمام است و اگر تمام باشد باید در بحث اجتماع نیز قائل به امتناع و فساد عمل می شدند چون اینجا نیز از موارد بحث اجتماع است و همان طور که آنجا نهی موجب محدود شدن و تخصیص امر نشد اینجا نیز حرمت تشریعی موجب بطلان عمل نیست.

    در آنجا نیز عمل قبح فاعلی داشت ولی خود مرحوم نایینی قائل به صحت شدند.

     به نظر ما مرحوم نایینی غفلت کرده اند و متوجه مبنای خودشان نبوده اند.

    اینجا مکلف از ناحیه تشریع قصد قربت نمی کند بلکه از باب احتمال امر قصد تقرب دارد.

    مگر اینکه مراد مرحوم نایینی اینجا بطلان از حیث باشد. یعنی عمل تشریع است و از این حیث عمل باطل است اما چون قصد قربت به احتمال امر است و به قصد رجا است عمل صحیح باشد. اگر مراد ایشان این باشد توجیه دارد و الا قابل توجیه نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است