درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه شانزدهم ۱۹ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    ما برای ثمره بین حرف خودمان و نظر آخوند به مواردی مثال زدیم که حرمت با اجماع ثابت باشد. گفتیم آخوند چون تلازم عقلی را پذیرفته است در آن موارد قائل به فساد خواهد شد ولی ما چون تلازم را انکار کردیم و از باب دلالت لفظ و عرف دانستیم در اینجا قائل به صحت هستیم.

    ثمره دیگری که وجود دارد جایی است که حرمت به عنوانی عام تعلق گرفته است که آن عنوان عام منطبق بر عبادت شود. در این موارد نیز بین نظر ما و آخوند تفاوت وجود دارد.

    مثلا اگر اعانه بر اثم حرام باشد و نماز از مصادیق اعانه شد طبق نظر ما نماز باطل نیست. و این مورد در حقیقت داخل بحث اجتماع امر و نهی است و در این موارد نهی دلالتی بر بطلان ندارد چون نظارتی بر امر وارد نسبت به آن عبادت ندارد.

    در حالی که طبق نظر آخوند عبادت باطل است یعنی حتی اگر آخوند قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شد باز هم عبادت باطل خواهد بود. چون ایشان گفت با وجود نهی امر به عبادت نخواهد بود و تفاوتی نیست نهی به خصوص عبادت تعلق گرفته باشد یا عبادت از افراد منهی عنه باشد.

    بحث در تلازم حرمت تشریعی و بطلان بود. یعنی اگر عملی به عنوان تشریع و افتراء و نسبت به دین حرام باشد نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشد آیا ملازم با بطلان خواهد بود؟

    مرحوم آخوند فرمود حرمت تشریعی ملازم با بطلان است. البته کلام آخوند ناظر به تشریعی است که مکلف جازم به عدم امر است چون فرض ایشان این است که با وجود نهی قطعا امری نخواهد بود.

    این قسمت کلام آخوند به معنای این نیست که حرمت تشریعی مطلقا ملازم با بطلان است ولی عده ای دیگر کلامشان اطلاق دارد و بعضی مانند مرحوم نایینی تصریح به اطلاق بحث کرده اند.

    جایی که امر قطعا نیست عمل باطل خواهد بود اما مواردی که واقعا امر هست و با این حال مکلف جازم به عدم امر است یا اینکه احتمال امر می دهد چطور؟

    اگر مکلف جازم به عدم امر است معنا ندارد این عمل صحیحا از مکلف واقع شود و بطلان عمل نه به ملاک تشریع است بلکه قصد قربت متمشی نمی شود زیرا با یقین به عدم امر قصد قربت معنا ندارد. و وجود واقعی امر مصحح عمل نیست چون در عبادات برای صحت علاوه بر امر، قصد امر نیز احتیاج است و اینجا وجود ندارد.

    و اما مواردی که مکلف جازم به عدم امر نباشد بلکه احتمال امر باشد البته باید توجه داشت که منظور ما جایی که عمل با قصد رجا اتیان می شود نیست چرا که در این صورت عمل صحیح است و تشریع نیز نیست.

    بلکه مواردی که عمل قطعا تشریع محرم است آیا مساوق با بطلان است؟

    مواردی که تا کنون گفتیم جایی است که نهی از عنوان عبادت باشد ولی اینجا نهی از عنوان عبادت نیست بلکه از عنوان تشریع است و طبق آنچه گفتیم اینجا نه تلازم عقلی بین بطلان و حرمت است و نه از نظر لفظی دلالتی بر بطلان وجود دارد.

    اما مرحوم نایینی قائل به تلازم شده اند چرا که فعل تشریع قبح فاعلی دارد و چنین عملی صلاحیت برای تقرب عبد به مولی ندارد.

    مرحوم آقای صدر هم قائل به ملازمه بین حرمت تشریعی و بطلان شده اند.

    ولی این کلام مرحوم نایینی ناتمام است و اگر تمام باشد باید در بحث اجتماع نیز قائل به امتناع و فساد عمل می شدند چون اینجا نیز از موارد بحث اجتماع است و همان طور که آنجا نهی موجب محدود شدن و تخصیص امر نشد اینجا نیز حرمت تشریعی موجب بطلان عمل نیست.

    در آنجا نیز عمل قبح فاعلی داشت ولی خود مرحوم نایینی قائل به صحت شدند.

     به نظر ما مرحوم نایینی غفلت کرده اند و متوجه مبنای خودشان نبوده اند.

    اینجا مکلف از ناحیه تشریع قصد قربت نمی کند بلکه از باب احتمال امر قصد تقرب دارد.

    مگر اینکه مراد مرحوم نایینی اینجا بطلان از حیث باشد. یعنی عمل تشریع است و از این حیث عمل باطل است اما چون قصد قربت به احتمال امر است و به قصد رجا است عمل صحیح باشد. اگر مراد ایشان این باشد توجیه دارد و الا قابل توجیه نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است