درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هجدهم ۲۱ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث به نهی در معاملات رسید.

    نهی در معامله بر دو قسم است:

    گاهی نهی ارشادی است که هیچ گونه مولویتی و تکلیفی از حیث تحریم نفسی وجود ندارد یعنی مخالفت نهی موجب فساد نمی شود.

    و گاهی حرمت تکلیفی است که مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است.

    و گفتیم محل بحث ما در اینجا فقط قسم دوم است و قسم اول شکی نیست که معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت.

    در مقام اثبات اگر از معامله ای نهی شد و قرینه ای بر اراده یکی از این دو قسم داشتیم همان متبع است اما اگر قرینه ای نبود مقتضای ظهور چیست؟

    مرحوم آخوند می گوید بعید نیست بگوییم نهی در معاملات ظهور در حکم وضعی داشته باشد و ارشاد به بطلان باشد.

    حال اگر جایی حرمت تکلیفی بود آیا این حرمت ملازم با فساد معامله هست یا نه؟

    مرحوم آخوند فرموده است نهی از معامله به چهار صورت قابل تصور است:

    ۱. نهی از ذات سبب. مثلا شارع نهی از عقد بیع کند. منظور از ذات سبب همان انشا عقد است. مثال این قسم هم بیع وقت النداء است.

    ۲. نهی از مسبب. منظور نهی از اثر مترتب بر معامله است. مثل ملکیت در بیع. یعنی شارع نهی از نتیجه معامله کرده باشد.

    و مثال آن هم نهی از بیع مصحف به کافر است.

    ۳. نهی از تسبب. یعنی نه سبب منهی عنه است و نه مسبب منهی عنه است. تفاوت این قسم با قسم دوم چیست؟

    عده ای گفته اند تفاوتشان در این است که نهی از تسبب یعنی شارع همان مسبب را نهی کرده است اما مسبب حاصل از سببی خاص. مثلا ملکیتی که از بیع حاصل شود را نهی کرده است.

    ولی به نظر ما منظور آخوند از نهی از تسبب نهی از مسبب نیست. بلکه حیثیت سببیت مکلف است. شارع می گوید تو سبب تحقق نباش.

    مثلا مرگ شخص ممکن است مبغوض شارع نباشد اما تسبب به قتل منهی عنه شارع است. و این با قسم دوم متفاوت است و لذا شارع در بعضی موارد ملکیت را منع نکرده است اما تملک را منع کرده است. مثلا شخص نمیتواند مالک پدر و مادر خود باشد ولی اگر با ارث به او منتهی شدند به ملکیت او در می آیند و لو آنا ما و سپس آزاد می شوند در حالی که اگر آنها را بخرد معامله باطل است.

    ۴. نهی از اثری باشد که با وجود حرمت آن اثر صحت معامله عرفا و بلکه عقلا معنا نداشته باشد. مثل نهی از اکل ثمن معامله. پس در حقیقت نهی از آثار مسبب است.

    مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می شوند و می گویند در قسم چهارم نهی، حتما دال بر فساد است  چون نهی از اثر به گونه ای است که با صحت معامله قابل جمع نیست و در قسم اول هم نهی حتما ملازم با فساد نیست و اصلا زمینه ای برای توهم فساد آن نیست.

    محل بحث در قسم دوم و سوم است. و بحث در سه مقام واقع می شود:

    اول تلازم عقلی بین حرمت و فساد

    دوم تلازم عرفی بین حرمت و فساد

    سوم تلازم شرعی بین حرمت و فساد

    آخوند می گوید انصاف این است که نه عقلا ملازمه بین حرمت و فساد وجود دارد و نه عرفا و وضعا چنین ملازمه ای هست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است