جلسه هجدهم ۲۱ مهر ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث به نهی در معاملات رسید.
نهی در معامله بر دو قسم است:
گاهی نهی ارشادی است که هیچ گونه مولویتی و تکلیفی از حیث تحریم نفسی وجود ندارد یعنی مخالفت نهی موجب فساد نمی شود.
و گاهی حرمت تکلیفی است که مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است.
و گفتیم محل بحث ما در اینجا فقط قسم دوم است و قسم اول شکی نیست که معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت.
در مقام اثبات اگر از معامله ای نهی شد و قرینه ای بر اراده یکی از این دو قسم داشتیم همان متبع است اما اگر قرینه ای نبود مقتضای ظهور چیست؟
مرحوم آخوند می گوید بعید نیست بگوییم نهی در معاملات ظهور در حکم وضعی داشته باشد و ارشاد به بطلان باشد.
حال اگر جایی حرمت تکلیفی بود آیا این حرمت ملازم با فساد معامله هست یا نه؟
مرحوم آخوند فرموده است نهی از معامله به چهار صورت قابل تصور است:
۱. نهی از ذات سبب. مثلا شارع نهی از عقد بیع کند. منظور از ذات سبب همان انشا عقد است. مثال این قسم هم بیع وقت النداء است.
۲. نهی از مسبب. منظور نهی از اثر مترتب بر معامله است. مثل ملکیت در بیع. یعنی شارع نهی از نتیجه معامله کرده باشد.
و مثال آن هم نهی از بیع مصحف به کافر است.
۳. نهی از تسبب. یعنی نه سبب منهی عنه است و نه مسبب منهی عنه است. تفاوت این قسم با قسم دوم چیست؟
عده ای گفته اند تفاوتشان در این است که نهی از تسبب یعنی شارع همان مسبب را نهی کرده است اما مسبب حاصل از سببی خاص. مثلا ملکیتی که از بیع حاصل شود را نهی کرده است.
ولی به نظر ما منظور آخوند از نهی از تسبب نهی از مسبب نیست. بلکه حیثیت سببیت مکلف است. شارع می گوید تو سبب تحقق نباش.
مثلا مرگ شخص ممکن است مبغوض شارع نباشد اما تسبب به قتل منهی عنه شارع است. و این با قسم دوم متفاوت است و لذا شارع در بعضی موارد ملکیت را منع نکرده است اما تملک را منع کرده است. مثلا شخص نمیتواند مالک پدر و مادر خود باشد ولی اگر با ارث به او منتهی شدند به ملکیت او در می آیند و لو آنا ما و سپس آزاد می شوند در حالی که اگر آنها را بخرد معامله باطل است.
۴. نهی از اثری باشد که با وجود حرمت آن اثر صحت معامله عرفا و بلکه عقلا معنا نداشته باشد. مثل نهی از اکل ثمن معامله. پس در حقیقت نهی از آثار مسبب است.
مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می شوند و می گویند در قسم چهارم نهی، حتما دال بر فساد است چون نهی از اثر به گونه ای است که با صحت معامله قابل جمع نیست و در قسم اول هم نهی حتما ملازم با فساد نیست و اصلا زمینه ای برای توهم فساد آن نیست.
محل بحث در قسم دوم و سوم است. و بحث در سه مقام واقع می شود:
اول تلازم عقلی بین حرمت و فساد
دوم تلازم عرفی بین حرمت و فساد
سوم تلازم شرعی بین حرمت و فساد
آخوند می گوید انصاف این است که نه عقلا ملازمه بین حرمت و فساد وجود دارد و نه عرفا و وضعا چنین ملازمه ای هست.
و السلام علیکم
چاپ
