درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه هجدهم ۲۱ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث به نهی در معاملات رسید.

    نهی در معامله بر دو قسم است:

    گاهی نهی ارشادی است که هیچ گونه مولویتی و تکلیفی از حیث تحریم نفسی وجود ندارد یعنی مخالفت نهی موجب فساد نمی شود.

    و گاهی حرمت تکلیفی است که مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است.

    و گفتیم محل بحث ما در اینجا فقط قسم دوم است و قسم اول شکی نیست که معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت.

    در مقام اثبات اگر از معامله ای نهی شد و قرینه ای بر اراده یکی از این دو قسم داشتیم همان متبع است اما اگر قرینه ای نبود مقتضای ظهور چیست؟

    مرحوم آخوند می گوید بعید نیست بگوییم نهی در معاملات ظهور در حکم وضعی داشته باشد و ارشاد به بطلان باشد.

    حال اگر جایی حرمت تکلیفی بود آیا این حرمت ملازم با فساد معامله هست یا نه؟

    مرحوم آخوند فرموده است نهی از معامله به چهار صورت قابل تصور است:

    ۱. نهی از ذات سبب. مثلا شارع نهی از عقد بیع کند. منظور از ذات سبب همان انشا عقد است. مثال این قسم هم بیع وقت النداء است.

    ۲. نهی از مسبب. منظور نهی از اثر مترتب بر معامله است. مثل ملکیت در بیع. یعنی شارع نهی از نتیجه معامله کرده باشد.

    و مثال آن هم نهی از بیع مصحف به کافر است.

    ۳. نهی از تسبب. یعنی نه سبب منهی عنه است و نه مسبب منهی عنه است. تفاوت این قسم با قسم دوم چیست؟

    عده ای گفته اند تفاوتشان در این است که نهی از تسبب یعنی شارع همان مسبب را نهی کرده است اما مسبب حاصل از سببی خاص. مثلا ملکیتی که از بیع حاصل شود را نهی کرده است.

    ولی به نظر ما منظور آخوند از نهی از تسبب نهی از مسبب نیست. بلکه حیثیت سببیت مکلف است. شارع می گوید تو سبب تحقق نباش.

    مثلا مرگ شخص ممکن است مبغوض شارع نباشد اما تسبب به قتل منهی عنه شارع است. و این با قسم دوم متفاوت است و لذا شارع در بعضی موارد ملکیت را منع نکرده است اما تملک را منع کرده است. مثلا شخص نمیتواند مالک پدر و مادر خود باشد ولی اگر با ارث به او منتهی شدند به ملکیت او در می آیند و لو آنا ما و سپس آزاد می شوند در حالی که اگر آنها را بخرد معامله باطل است.

    ۴. نهی از اثری باشد که با وجود حرمت آن اثر صحت معامله عرفا و بلکه عقلا معنا نداشته باشد. مثل نهی از اکل ثمن معامله. پس در حقیقت نهی از آثار مسبب است.

    مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می شوند و می گویند در قسم چهارم نهی، حتما دال بر فساد است  چون نهی از اثر به گونه ای است که با صحت معامله قابل جمع نیست و در قسم اول هم نهی حتما ملازم با فساد نیست و اصلا زمینه ای برای توهم فساد آن نیست.

    محل بحث در قسم دوم و سوم است. و بحث در سه مقام واقع می شود:

    اول تلازم عقلی بین حرمت و فساد

    دوم تلازم عرفی بین حرمت و فساد

    سوم تلازم شرعی بین حرمت و فساد

    آخوند می گوید انصاف این است که نه عقلا ملازمه بین حرمت و فساد وجود دارد و نه عرفا و وضعا چنین ملازمه ای هست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است