• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیستم ۲۵ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    وجه دوم در تقریب بطلان معامله ای که محکوم به حرمت تکلیفی است که به عنوان حرمت مسبب یا حرمت تسبب حرام شده است کلامی است که از بیان مرحوم نایینی استفاده می شود.

    مرحوم نایینی برای اثبات بطلان مقدمه ای ذکر کرده اند که معاملات برای تاثیر مشروط به برخی شروط هستند. مثلا ملکیت. و یکی از شرایط نفوذ وصحت در معاملات عدم محجوریت متعاملین است.

    در جایی که شارع نهی از معامله می کند رکن عدم محجوریت مختل می شود. معنای نهی یعنی مالک محجور از آن تصرف است و مراد محجوریت وضعی است نه صرف  محجوریت تکلیفی.

    و قول فقها که می گویند اخذ اجرت بر انجام واجبات صحیح نیست به همین نکته است یعنی از حیطه واگذاری خارج شده است و کذلک در حرام.

    به عبارت دیگر الناس مسلطون علی اموالهم با این ادله تخصیص می خورد.

    و در ذیل آن فرموده اند تفاوتی بین واجبات نظامیه که معاش و زندگی اجتماعی متوقف بر آنها ست و دیگر واجبات وجود دارد.

    در واجبات نظامیه لازم نیست کار بدون اجرت باشد چرا که آن چیزی که در این واجبات مطلوب است معنای مصدری یعنی صدور و بروز این فعل است. اما در دیگر واجبات معنای اسم مصدری مطلوب است.

    ایشان در ادامه می فرمایند حکم شارع به حرمت معامله حتی بر اساس اطلاق موجب بطلان معامله است. یعنی اگر حرمت معامله بر اساس انطباق عنوان حرام بر آن معامله باشد باز هم معامله باطل است. مثلا معامله اگر اعانه بر اثم باشد حرام است و باطل خواهد بود.

    خود ایشان به شرط و نذر مثال زده اند که مثلا اگر فردی نذر کرد که این مال را در مورد خاصی مصرف کند بنابراین حق فروش آن را ندارد و اگر آن را بفروشد معامله باطل است. و در برخی موارد فقها تسالم بر بطلان معامله دارند هر چند در برخی موارد دیگر اختلاف دارند.

    آنچه به نظر می رسد این است که منظور ایشان از اینکه شرط معامله عدم محجوریت است آیا حجر وضعی است یعنی نباید سفیه باشد یا مفلس باشد یا صغیر و دیوانه. شکی در بطلان معامله در این صورت نیست ولی بحث در تحقق آن است. اینکه حرمت تکلیفی ملازم با محجوریت وضعی است محل بحث است.

    و به نظر این مختار ایشان نیست بلکه مرادشان ممنوعیت تکلیفی است که عرفا ملازم با محجوریت وضعی دارد.

    اما این هم مثبتی ندارد. و عرفا چنین تلازمی نیست. اینجا تفاوتی با باب عبادات دارد. در عبادات امر به جامع شده بود و جامع مطلوب بود اما در باب معاملات تنفیذ به جامع تعلق نگرفته است بلکه تنفیذ مربوط به کل معاملات است. و لذا می گویند صحت در معاملات منحل است و در این صورت هیچ اشکالی ندارد که بین صحت و حرمت جمع شود.

    اما دنباله حرف ایشان که انطباق عنوان حرام بر معامله را باعث بطلان معامله دانستند نیز قابل مساعدت نیست. زیرا اگر می پذیرفتیم که نهی از عنوان معامله ظهور در محدود کردن دلیل تنفیذ معامله دارد با این حال در این موارد این ظهور را نمی پذیریم. کما اینکه در عبادات هم نپذیرفتیم.

    آن قسمتی هم که به فقها نسبت داده اند من چیزی پیدا نکردم. بله برخی از بزرگان در مثل نذر بیان دیگری دارد که در این جا فرد در حقیقت عملش را تملیک به خداوند می کند یعنی بیش از حکم تکلیفی است و حکم وضعی هم دارد که همان تملیک عمل به خداوند است و لذا فرد ممنوع التصرف نسبت به آن می شود و تفصیل بحث محول به فقه است.

    وجه سومی که برای بطلان معاملات محرمه ذکر شده است ادعای تلازم شرعی است. یعنی هر چند تلازم عقلی و عرفی نیست اما تلازم شرعی وجود دارد.

    روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده است در مورد عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است. امام علیه السلام می فرمانید اختیار به دست مولی است اگر اجازه داد نافذ است و الا آنها را از هم جدا می کند. بعد راوی می پرسد حکم بن عتیبه می گوید نکاح از اساس باطل است و امام علیه السلام در جواب می فرمایند نه این طور نیست چون عبد عصیان خداوند را که نکرده است بلکه عصیان سیدش را نموده است.

    مفهوم این تعبیر این است که اگر عمل عصیان خداوند باشد معامله باطل است.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که انه لم یعص الله مراد عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است یعنی این از قبیل نکاح در عده نیست که مشروع نباشد. مدلول روایت این است که اگر معامله ای شرعا باطل باشد و انجام بگیرد باطل خواهد بود. یعنی ضرورت به شرط محمول را بیان می کند.

    و در ادامه برای تایید حرف خود به احادیث دیگری ارجاع می دهند مانند این روایت که:

    عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ

    که در این روایت به طور آشکار این مورد را در قبال مواردی قرار داده است که اصلا در آنها مشروع نیست مانند نکاح در عده و ...

     

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است