درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه بیست و یکم ۲۶ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اثبات تلازم شرعی بین حرمت و فساد معامله بود. روایتی ذکر شد و جواب آن هم گفته شد حاصل جواب این بود که این روایت ناظر به حکم وضعی است یعنی اگر چیزی را شارع فاسد قرار داده باشد و مکلف آن را انجام داد فاسد خواهد بود. به عبارت دیگر روایت فقط عصیان حکم وضعی یعنی شرطیت و جزئیت و مانعیت را می گوید و عصیان حکم تکلیفی که محل بحث ما ست را شامل نمی شود.

    عده ای از جمله مرحوم محقق داماد اشکال کرده اند که استعمال عصیان در مخالفت حکم وضعی معهود نیست. عصیان ظاهر در مخالفت با حکم تکلیفی است. فرضا هم بپذیریم که که در مخالفت حکم وضعی هم استعمال شده است لا اقل در این روایت اطلاق دارد و خصوص عصیان حکم وضعی را نمی گوید بلکه مراد عصیان تکلیفی و عصیان وضعی است.

    ولی حق این است که این روایت دلالت بر بطلان معامله حرام ندارد چرا که:

    اولا: مدلول روایت این است که عبدی که بدون اذن مولایش ازدواج کرده است عصیان خداوند را نکرده است و لذا عقدش باطل نیست اما مفهوم آن، این نیست که اگر عصیان خداوند بود مطلقا عقد باطل است. مثلا در حق فردی که قرار است مجازات اعدام شود بگویند او گناهی نکرده است مفهومش این نیست که اگر هر گناهی کرده بود مجازاتش اعدام است.

    معنای چنین تعبیری بطلان فی الجمله است.

    و ثانیا: این روایت دلالت بر بطلان فی الجمله هم ندارد. چون جمله انه لم یعص الله یعنی اگر عصیان خداوند بود توهم بطلان می شد ولی الان که عصیان خدا را نکرده است حتی توهم بطلان هم نیست چه برسد به اینکه مقتضی فساد داشته باشد.

    و به نظر ما این دو اشکال در رد  استدلال به روایت کافی است.در ادامه بحث مرحوم آخوند فرموده اند ابوحنیفه و شیبانی گفته اند حرمت چه در عبادات و چه در معاملات ملازم با بطلان نیست و بلکه ملازم با صحت است چون نهی وقتی معنا دارد که عمل مقدور مکلف باشد و اگر عبادت منهی عنه فاسد باشد نهی از آن معنا ندارد چون عبادت صحیح مقدور مکلف نیست و عبادت باطل هم یقینا مورد نهی قرار نگرفته است. و همین طور در معاملات وقتی شارع ملکیت را حرام می کند مشخص می شود که با بیع ملکیت حاصل می شود که شارع آن را حرام کرده است و گرنه حرمت آن معنا نداشت.

    مرحوم آخوند می گویند این حرف به فخر المحققین نیز نسبت داده شده است.

    و ادامه می دهند که اگر نهی از مسبب یا تسبب باشد این حرف درست است یعنی وقتی می گوید ملکیت حرام است نشان می دهد که ملکیت مقدور مکلف است که حرام شده است.

    اما اگر نهی از سبب باشد ملازم با صحت نیست چون سبب که انشاء است مقدور مکلف است و لو فاسد باشد.

    و اما در عبادات سابقا گفتیم که اگر عبادت ذاتی باشد موقوف بر صحت عمل نیست و حرمت دال بر صحت آن نخواهد بود و اگر عبادت غیر ذاتی باشد گفتیم مراد عبادت بالفعل نیست بلکه مراد چیزی است که اگر به آن امر می شد امر آن عبادی خواهد بود. و لذا در عبادات حرمت ملازم با صحت نیست.

    این حرف آخوند یک اشکال نقضی دارد و آن اینکه ایشان در مواردی که معامله حرام شده است مثل حرمت بیع خمر یا ربا باید قائل به صحت باشند و قطعا چنین نیست.

    و حل این مشکل هم به این است که نهی ملازم با صحت نیست چون مدلول نهی از معامله این است که اگر نهی نبود معامله صحیح بود. یعنی صحت لولایی دارد. یعنی نهی و لو ملازم با فساد باشد ولی اینجا تعلق به چیزی گرفته است که لولا النهی کان صحیحا و این مقدور مکلف است و نهی از آن ملازم با صحت نخواهد بود.

     

    المقصد الثالث فی المفاهیم

    مرحوم آخوند ابتدا مقدمه ای را ذکر کرده اند که ثمره خاصی ندارد. ایشان فرموده اند مفهوم یعنی چه؟

    مفهوم یک معنای لغوی دارد که به معنای ما یفهم است و این معنا شامل منطوق اصطلاحی نیز می شود و قطعا مفهوم به اصطلاح اصولی به چنین معنایی نیست.

    منظور از مفهوم یعنی تضمن کلام نسبت به خصوصیتی که آن خصوصیت مستلزم قضیه و حکم دیگری است. مثلا اذا جاء زید فاکرمه دلالت بر خصوصیتی دارد که همان تعلیق حکم بر تحقق شرط است و تعلیق مستلزم این است که با انتفای شرط حکم نیز منتفی شود.

    اشکال نشود که وجوب ذی المقدمه نیز مستلزم وجوب مقدمه است پس باید مفهوم باشد زیرا مراد خصوصیتی است که در کلام باشد نه از جای دیگر و لو حکم عقل فهمیده شود و وجوب مقدمه حکم عقل است.

    و لذا مرحوم اصفهانی می گوید در مفهوم انفهام مقصود متکلم است و در مثل وجوب مقدمه یا حرمت ضد مقصود به افهام نیست.

    بعد از آن بحث مطرح شده است که مفهوم وصف دلالت است یا وصف مدلول است. و آخوند می گوید مفهوم به وصف مدلول بیشتر شبیه است و اتصاف دلالت به آن با عنایت و مجاز است.

    قبل از دخول در بحث مفهوم شرط باید عرض کنم مرحوم آقای بروجردی در بحث مفاهیم سخنی دارند. ایشان می فرمایند مفهوم اصلا از قبیل دلالت لفظ نیست. نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی.

    بلکه دلالتش از سنخ دلالت فعل است یعنی این کار ملازم با این است که مفهوم منظور متکلم باشد. مثلا فرد حکیم چون کار بیهوده و لغو انجام نمی دهد حتما از اخذ این قید در حکمش منظوری داشته است و این باعث مفهوم است ولی دلالت الفاظ تابع حکمت نیست.

    این حرف ایشان حرف جدیدی است که جای تامل دارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است