اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه بیست و یکم ۲۶ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اثبات تلازم شرعی بین حرمت و فساد معامله بود. روایتی ذکر شد و جواب آن هم گفته شد حاصل جواب این بود که این روایت ناظر به حکم وضعی است یعنی اگر چیزی را شارع فاسد قرار داده باشد و مکلف آن را انجام داد فاسد خواهد بود. به عبارت دیگر روایت فقط عصیان حکم وضعی یعنی شرطیت و جزئیت و مانعیت را می گوید و عصیان حکم تکلیفی که محل بحث ما ست را شامل نمی شود.

    عده ای از جمله مرحوم محقق داماد اشکال کرده اند که استعمال عصیان در مخالفت حکم وضعی معهود نیست. عصیان ظاهر در مخالفت با حکم تکلیفی است. فرضا هم بپذیریم که که در مخالفت حکم وضعی هم استعمال شده است لا اقل در این روایت اطلاق دارد و خصوص عصیان حکم وضعی را نمی گوید بلکه مراد عصیان تکلیفی و عصیان وضعی است.

    ولی حق این است که این روایت دلالت بر بطلان معامله حرام ندارد چرا که:

    اولا: مدلول روایت این است که عبدی که بدون اذن مولایش ازدواج کرده است عصیان خداوند را نکرده است و لذا عقدش باطل نیست اما مفهوم آن، این نیست که اگر عصیان خداوند بود مطلقا عقد باطل است. مثلا در حق فردی که قرار است مجازات اعدام شود بگویند او گناهی نکرده است مفهومش این نیست که اگر هر گناهی کرده بود مجازاتش اعدام است.

    معنای چنین تعبیری بطلان فی الجمله است.

    و ثانیا: این روایت دلالت بر بطلان فی الجمله هم ندارد. چون جمله انه لم یعص الله یعنی اگر عصیان خداوند بود توهم بطلان می شد ولی الان که عصیان خدا را نکرده است حتی توهم بطلان هم نیست چه برسد به اینکه مقتضی فساد داشته باشد.

    و به نظر ما این دو اشکال در رد  استدلال به روایت کافی است.در ادامه بحث مرحوم آخوند فرموده اند ابوحنیفه و شیبانی گفته اند حرمت چه در عبادات و چه در معاملات ملازم با بطلان نیست و بلکه ملازم با صحت است چون نهی وقتی معنا دارد که عمل مقدور مکلف باشد و اگر عبادت منهی عنه فاسد باشد نهی از آن معنا ندارد چون عبادت صحیح مقدور مکلف نیست و عبادت باطل هم یقینا مورد نهی قرار نگرفته است. و همین طور در معاملات وقتی شارع ملکیت را حرام می کند مشخص می شود که با بیع ملکیت حاصل می شود که شارع آن را حرام کرده است و گرنه حرمت آن معنا نداشت.

    مرحوم آخوند می گویند این حرف به فخر المحققین نیز نسبت داده شده است.

    و ادامه می دهند که اگر نهی از مسبب یا تسبب باشد این حرف درست است یعنی وقتی می گوید ملکیت حرام است نشان می دهد که ملکیت مقدور مکلف است که حرام شده است.

    اما اگر نهی از سبب باشد ملازم با صحت نیست چون سبب که انشاء است مقدور مکلف است و لو فاسد باشد.

    و اما در عبادات سابقا گفتیم که اگر عبادت ذاتی باشد موقوف بر صحت عمل نیست و حرمت دال بر صحت آن نخواهد بود و اگر عبادت غیر ذاتی باشد گفتیم مراد عبادت بالفعل نیست بلکه مراد چیزی است که اگر به آن امر می شد امر آن عبادی خواهد بود. و لذا در عبادات حرمت ملازم با صحت نیست.

    این حرف آخوند یک اشکال نقضی دارد و آن اینکه ایشان در مواردی که معامله حرام شده است مثل حرمت بیع خمر یا ربا باید قائل به صحت باشند و قطعا چنین نیست.

    و حل این مشکل هم به این است که نهی ملازم با صحت نیست چون مدلول نهی از معامله این است که اگر نهی نبود معامله صحیح بود. یعنی صحت لولایی دارد. یعنی نهی و لو ملازم با فساد باشد ولی اینجا تعلق به چیزی گرفته است که لولا النهی کان صحیحا و این مقدور مکلف است و نهی از آن ملازم با صحت نخواهد بود.

     

    المقصد الثالث فی المفاهیم

    مرحوم آخوند ابتدا مقدمه ای را ذکر کرده اند که ثمره خاصی ندارد. ایشان فرموده اند مفهوم یعنی چه؟

    مفهوم یک معنای لغوی دارد که به معنای ما یفهم است و این معنا شامل منطوق اصطلاحی نیز می شود و قطعا مفهوم به اصطلاح اصولی به چنین معنایی نیست.

    منظور از مفهوم یعنی تضمن کلام نسبت به خصوصیتی که آن خصوصیت مستلزم قضیه و حکم دیگری است. مثلا اذا جاء زید فاکرمه دلالت بر خصوصیتی دارد که همان تعلیق حکم بر تحقق شرط است و تعلیق مستلزم این است که با انتفای شرط حکم نیز منتفی شود.

    اشکال نشود که وجوب ذی المقدمه نیز مستلزم وجوب مقدمه است پس باید مفهوم باشد زیرا مراد خصوصیتی است که در کلام باشد نه از جای دیگر و لو حکم عقل فهمیده شود و وجوب مقدمه حکم عقل است.

    و لذا مرحوم اصفهانی می گوید در مفهوم انفهام مقصود متکلم است و در مثل وجوب مقدمه یا حرمت ضد مقصود به افهام نیست.

    بعد از آن بحث مطرح شده است که مفهوم وصف دلالت است یا وصف مدلول است. و آخوند می گوید مفهوم به وصف مدلول بیشتر شبیه است و اتصاف دلالت به آن با عنایت و مجاز است.

    قبل از دخول در بحث مفهوم شرط باید عرض کنم مرحوم آقای بروجردی در بحث مفاهیم سخنی دارند. ایشان می فرمایند مفهوم اصلا از قبیل دلالت لفظ نیست. نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی.

    بلکه دلالتش از سنخ دلالت فعل است یعنی این کار ملازم با این است که مفهوم منظور متکلم باشد. مثلا فرد حکیم چون کار بیهوده و لغو انجام نمی دهد حتما از اخذ این قید در حکمش منظوری داشته است و این باعث مفهوم است ولی دلالت الفاظ تابع حکمت نیست.

    این حرف ایشان حرف جدیدی است که جای تامل دارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است