درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و ششم ۴ آبان ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در وجوه استدلال شده برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه بر اساس اطلاق بود. مقتضای اطلاق جزاء و حکم انحصار علت حکم در شرط است.

    مرحوم آخوند دو اشکال بر این تقریب فرمودند: اول اینکه اطلاق در معانی حرفیه جا ندارد. نه به این خاطر که معانی حرفی ناقص و غیر مستقل هستند چرا که مبنای ایشان این است که مفهوم حرفی نیز مستقل است. بلکه به این خاطر که معانی حرفی در مقام استعمال مستقلا لحاظ نمی شوند و تمسک به اطلاق در مواردی ممکن است که ذاتی مستقلا لحاظ شده باشد. چرا که اگر قرار بود قید به آن تعلق بگیرد باید استقلالا لحاظ می شد و هیئات و حروف مستقلا در جمله لحاظ نمی شوند.

    عرض ما به مرحوم آخوند این است ( البته مرحوم اصفهانی هم این اشکال را دارند) که حرف شما نقضا و حلا ناتمام است.

    خود ایشان قبلا گفتند اطلاق امر اقتضا می کند وجوب مطلق باشد نه مشروط. در حالی که آنجا اطلاق در هیئت مراد بود و هیئت نیز معنای حرفی است. چطور در آنجا به اطلاق تمسک کردید و اینجا نمی کنید؟

    اگر نکته عدم اطلاق جزئی بودن معنای حرفی باشد باز هم این نقض وارد است چرا که در آنجا هم نباید جاری باشد.

    اما حل مساله همان طور که مرحوم اصفهانی گفته است این است که اطلاق و تقیید نسبت به هر چه لحاظ شود جا دارد چه لحاظ مستقل شود و چه لحاظ تبعی شود.

    البته جواب دوم مرحوم آخوند تمام بود چرا که اطلاق یعنی عدم تقیید و ممکن است نتیجه آن تضییق باشد مثل اطلاق امر که اقتضای نفسی بودن وجوب می کند و این تضییق است. اطلاق یعنی آنچه در مقام استعمال سنجیده شده است قیدی ندارد. اطلاق یعنی عدم تضییق در آن مفهوم و تقیید یعنی تضییق در آن مفهوم و در اینجا شرطیت غیر منحصر باعث تقیید و تضییق شرطیت نیست. مقتضای قضیه شرطیه ثبوت عند الثبوت است و در آن تفاوتی بین منحصر و غیر منحصر نیست.

    وجه چهارم: اطلاق بر اساس مقدمات حکمت در شرط.

    اگر اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه الشیء دال بر مفهوم نباشد یعنی اگر کر هم نبود جزاء نمی آید مقتضای اطلاق شرطیت این است که فقط آن موجب جزاء است.

    این همان اطلاق مقامی خاص است.

    آخوند اشکالی که می کند این است که چنین اطلاقی در قضیه شرطیه وجود ندارد و الا اگر باشد دال بر حصر است.

    برای روشن شدن تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی یک مثال ذکر می کنیم. مثلا در قضیه خوردن و آشامیدن و رمس موجب افطار است. این یک اطلاق لفظی دارد که خوردن مطلق است هر چه بخورد موجب افطار است اما اینکه مثلا قی کردن موجب افطار نیست اطلاق مقامی است یعنی چون در مقام بیان مفطرات است هر چه را بیان نکرد جزو مفطرات نیست.

    یکی از تفاوت های اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در این است که در اطلاق لفظی اصل در مقام بیان بودن است به خلاف اطلاق مقامی که چنین اصلی نداریم.

    وجه پنجم: بیان سوم اطلاق است که مرحوم نایینی آن را پذیرفته است. اطلاق در قضیه شرطیه اقتضای حصر شرط دارد. این اطلاق هم در ناحیه شرط است و فرق آن با وجه سابق این است وجه قبل تمسک به اطلاق مقامی بود و این اطلاق لفظی است. یعنی اگر شرط منحصر نباشد باید با او تقیید شود و وقتی چنین تقییدی ذکر نشده است جمله شرطیه دال بر انحصار است. نظیر اینکه اطلاق لفظی اقتضاء می کند وجوب تعیینی است نه تخییری.

    پس اطلاق شرط اقتضاء عدم وجود عدلی برای آن شرط را دارد.

    مرحوم آخوند دو جواب به این وجه می دهند:

    اول اینکه این صرف فرض است و همیشه در مقام بیان نیست. و قیاس مقام با ظهور اطلاق در وجوب تعیینی قیاس مع الفارق است.  اطلاق یعنی عدم تقیید. در آن جااگر وجوب تعیینی باشد در مفهوم وجوب هیچ ضیقی نیست بر خلاف وجوب تخییری که باعث ضیق در مفهوم می شود و چون قیدی ذکر نشده است وجوب تعیینی استفاده می شود. اما در اینجا چه شرط منحصر باشد و چه شرط غیر منحصر باشد نحوه تاثیر آن در مشروط تفاوتی ندارد تا اطلاق در مقام اثبات نفی عدم انحصار بکند.

    بعد از این مرحوم آخوند سه وجه برای منکرین مفهوم ذکر می کنند.

    وجه اول همان است که از سید مرتضی نقل کردیم و مرحوم آخوند جواب می دهند که کسی انکار نمی کند که قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم استعمال شده است ولی بحث ما در اینجا بحث کلی ظهور است.

    وجه دوم این است که اگر بنا ست جمله شرطیه دال بر مفهوم باشد باید به یکی از دلالات ثلاث دلالت کند و هیچ کدام از این دلالات اینجا وجود ندارد.

    مرحوم آخوند جواب می دهند کسی که قائل به مفهوم است آن را از باب دلالت التزامی می داند.

    وجه سوم هم آیه شریفه و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا می باشد که گفته اند آیه یقینا دلالت بر مفهوم ندارد.

    مرحوم آخوند از این وجه هم جواب می دهند که بله شکی نیست که قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم استعمال شده است ولی بحث ما در ظهور کلی است.

     

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است