اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه بیست و ششم ۴ آبان ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در وجوه استدلال شده برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه بر اساس اطلاق بود. مقتضای اطلاق جزاء و حکم انحصار علت حکم در شرط است.

    مرحوم آخوند دو اشکال بر این تقریب فرمودند: اول اینکه اطلاق در معانی حرفیه جا ندارد. نه به این خاطر که معانی حرفی ناقص و غیر مستقل هستند چرا که مبنای ایشان این است که مفهوم حرفی نیز مستقل است. بلکه به این خاطر که معانی حرفی در مقام استعمال مستقلا لحاظ نمی شوند و تمسک به اطلاق در مواردی ممکن است که ذاتی مستقلا لحاظ شده باشد. چرا که اگر قرار بود قید به آن تعلق بگیرد باید استقلالا لحاظ می شد و هیئات و حروف مستقلا در جمله لحاظ نمی شوند.

    عرض ما به مرحوم آخوند این است ( البته مرحوم اصفهانی هم این اشکال را دارند) که حرف شما نقضا و حلا ناتمام است.

    خود ایشان قبلا گفتند اطلاق امر اقتضا می کند وجوب مطلق باشد نه مشروط. در حالی که آنجا اطلاق در هیئت مراد بود و هیئت نیز معنای حرفی است. چطور در آنجا به اطلاق تمسک کردید و اینجا نمی کنید؟

    اگر نکته عدم اطلاق جزئی بودن معنای حرفی باشد باز هم این نقض وارد است چرا که در آنجا هم نباید جاری باشد.

    اما حل مساله همان طور که مرحوم اصفهانی گفته است این است که اطلاق و تقیید نسبت به هر چه لحاظ شود جا دارد چه لحاظ مستقل شود و چه لحاظ تبعی شود.

    البته جواب دوم مرحوم آخوند تمام بود چرا که اطلاق یعنی عدم تقیید و ممکن است نتیجه آن تضییق باشد مثل اطلاق امر که اقتضای نفسی بودن وجوب می کند و این تضییق است. اطلاق یعنی آنچه در مقام استعمال سنجیده شده است قیدی ندارد. اطلاق یعنی عدم تضییق در آن مفهوم و تقیید یعنی تضییق در آن مفهوم و در اینجا شرطیت غیر منحصر باعث تقیید و تضییق شرطیت نیست. مقتضای قضیه شرطیه ثبوت عند الثبوت است و در آن تفاوتی بین منحصر و غیر منحصر نیست.

    وجه چهارم: اطلاق بر اساس مقدمات حکمت در شرط.

    اگر اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه الشیء دال بر مفهوم نباشد یعنی اگر کر هم نبود جزاء نمی آید مقتضای اطلاق شرطیت این است که فقط آن موجب جزاء است.

    این همان اطلاق مقامی خاص است.

    آخوند اشکالی که می کند این است که چنین اطلاقی در قضیه شرطیه وجود ندارد و الا اگر باشد دال بر حصر است.

    برای روشن شدن تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی یک مثال ذکر می کنیم. مثلا در قضیه خوردن و آشامیدن و رمس موجب افطار است. این یک اطلاق لفظی دارد که خوردن مطلق است هر چه بخورد موجب افطار است اما اینکه مثلا قی کردن موجب افطار نیست اطلاق مقامی است یعنی چون در مقام بیان مفطرات است هر چه را بیان نکرد جزو مفطرات نیست.

    یکی از تفاوت های اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در این است که در اطلاق لفظی اصل در مقام بیان بودن است به خلاف اطلاق مقامی که چنین اصلی نداریم.

    وجه پنجم: بیان سوم اطلاق است که مرحوم نایینی آن را پذیرفته است. اطلاق در قضیه شرطیه اقتضای حصر شرط دارد. این اطلاق هم در ناحیه شرط است و فرق آن با وجه سابق این است وجه قبل تمسک به اطلاق مقامی بود و این اطلاق لفظی است. یعنی اگر شرط منحصر نباشد باید با او تقیید شود و وقتی چنین تقییدی ذکر نشده است جمله شرطیه دال بر انحصار است. نظیر اینکه اطلاق لفظی اقتضاء می کند وجوب تعیینی است نه تخییری.

    پس اطلاق شرط اقتضاء عدم وجود عدلی برای آن شرط را دارد.

    مرحوم آخوند دو جواب به این وجه می دهند:

    اول اینکه این صرف فرض است و همیشه در مقام بیان نیست. و قیاس مقام با ظهور اطلاق در وجوب تعیینی قیاس مع الفارق است.  اطلاق یعنی عدم تقیید. در آن جااگر وجوب تعیینی باشد در مفهوم وجوب هیچ ضیقی نیست بر خلاف وجوب تخییری که باعث ضیق در مفهوم می شود و چون قیدی ذکر نشده است وجوب تعیینی استفاده می شود. اما در اینجا چه شرط منحصر باشد و چه شرط غیر منحصر باشد نحوه تاثیر آن در مشروط تفاوتی ندارد تا اطلاق در مقام اثبات نفی عدم انحصار بکند.

    بعد از این مرحوم آخوند سه وجه برای منکرین مفهوم ذکر می کنند.

    وجه اول همان است که از سید مرتضی نقل کردیم و مرحوم آخوند جواب می دهند که کسی انکار نمی کند که قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم استعمال شده است ولی بحث ما در اینجا بحث کلی ظهور است.

    وجه دوم این است که اگر بنا ست جمله شرطیه دال بر مفهوم باشد باید به یکی از دلالات ثلاث دلالت کند و هیچ کدام از این دلالات اینجا وجود ندارد.

    مرحوم آخوند جواب می دهند کسی که قائل به مفهوم است آن را از باب دلالت التزامی می داند.

    وجه سوم هم آیه شریفه و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا می باشد که گفته اند آیه یقینا دلالت بر مفهوم ندارد.

    مرحوم آخوند از این وجه هم جواب می دهند که بله شکی نیست که قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم استعمال شده است ولی بحث ما در ظهور کلی است.

     

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است