درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه بیست و هفتم ۶ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در مفهوم شرط و دلالت قضیه شرطیه بر انتفاء سنخ حکم بود. بعد از آنکه در دلالت قضیه شرطیه بر انتفای شخص حکم در صورت عدم تحقق شرط شکی نیست.

    سنخ حکم یعنی مشابه حکم مذکور در قضیه و شخص حکم یعنی همان حکم مذکور در قضیه شرطیه.

    گفتیم عده ای از بزرگان قائل به مفهوم هستند و عده ای نیز منکر مفهوم شده اند و عده ای هم تفصیل داده اند. مدرک قائلین به مفهوم نیز متفاوت است برخی به ملاک فعل و برخی به ملاک وضع و برخی به ملاک اطلاق و برخی دیگر به ملاک انصراف قائل به ثبوت مفهوم شده اند.

    مثلا مرحوم نایینی قائل به ثبوت مفهوم از باب اطلاق است و مرحوم محقق داماد قائل به ثبوت مفهوم از باب وضع است.

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم معمولا بر اساس تبادر اثبات شده است و معمولا هم بر اساس تبادر نفی شده است. گفتیم این اختلاف در امر حسی ناشی از دو چیز می تواند باشد یا عدم احصا و استقرای تام در استعمالات قضیه شرطیه و یا عدم توجه به قرائن ضمیمه شده به کلام.

    مرحوم داماد قائل به ثبوت مفهوم شده است و بر اساس تبادر آن را اثبات کرده اند.

    فرمایش ایشان این است که قضیه شرطیه چهار دلالت دارد یکی ثبوت عند الثبوت است که این دلالت ملازم با ثبوت مفهوم نیست.

    دیگری دلالت بر تعلیق است که از این دلالت مفهوم یا همان انتفاء عند الانتفاء استفاده می شود.

    و دلالت دیگری که در قضیه شرطیه وجود دارد دلالت بر انحصار شرط است که این دلالت ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت است و این اطلاق شبیه دلالت اطلاق امر بر واجب تعیینی است یعنی اطلاق « او» است.

    دلالت دیگری نیز که در قضیه شرطیه قابل تصور است دلالت بر تمام علت بودن شرط است که این نیز از اطلاق کلام فهمیده می شود اما این اطلاق از نوع اطلاق « واو» است.

    ایشان در ادامه سه شاهد برای کلام خود و ثبوت مفهوم ذکر کرده اند.

    شاهد اول: در عرف اگر گفته شود اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه الشیء و اذا لم یبلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه الشیء جمله ای مستجهن خواهد بود بلکه اصلا عرفا چنین استعمالی غلط است. در حالی که اگر قضیه دلالت بر مفهوم نمی کرد چنین جمله ای باید صحیح باشد.

    اما این منافاتی با عدم انحصار شرط ندارد. ذکر شرط در جمله نشان دهنده از بی     ضابطه نبودن و قانون مند بودن حکم دارد اما عدم انحصار حکم در شرط منافاتی با ضابطه مند بودن حکم ندارد. لذا اگر در برخی قضایای شرطیه جایگزینی برای شرط ذکر شده باشد با اصل مفهوم درگیری ندارد بلکه با دلالت قضیه شرطیه بر انحصار شرط که ناشی از اطلاق بود منافات دارد و باید از اطلاق رفع ید کرد و آن را مقید کرد و تقیید اطلاق امر مستهجن و قبیحی نیست.

    اصل دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و انتفاء عند الانتفاء ناشی از وضع است و این منافاتی با ثبوت جایگزین برای شرط ندارد.

    ایشان در ادامه به کلام مرحوم شیخ حر در الفوائد الطوسیة اشاره می کنند که ایشان نزدیک به صد آیه از قرآن را مثال زده اند که دلالت بر مفهوم ندارند و در جواب می گویند این موارد همه از مواردی است که جایگزینی برای شرط ذکر شده است و گذشت که عدم دلالت قضیه شرطیه بر انحصار شرط منافاتی با ثبوت مفهوم ندارد. این مورد شبیه این است که برای عدم حجیت عام در عموم صدها مثال از مواردی ذکر شود که عام تخصیص خورده است. همان طور که آنجا چنین دلالتی وجود ندارد این جا نیز چنین دلالتی نیست.

    شاهد دوم: صحت استدراک و تفریع بر قضیه شرطیه است.

    برای مثال در عرف کاملا صحیح است که گفته شود اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینفعل و لکنّه لم یبلغ الکرّ فینفعل و این صحت استدراک و تفریع شاهد بر وجود مفهوم است در حالی که اگر قضیه شرطیه فقط بر ثبوت عند الثبوت دلالت می کرد و هیچ دلالتی بر مفهوم نداشت تفریع و استدراک بی معنا خواهد بود. چرا که اگر مدلول همین قضیه این بود که اگر آب کرّ باشد نجس نمی شود و دلالتی بر نجاست آن در صورت عدم کرّیت نداشته باشد استدراک که این آب کر نیست پس نجس می شود معنا نداشت.

    به نظر ما نیز این شاهد قوی و منبّه بسیار خوبی بر ثبوت مفهوم فی الجمله در قضایای شرطیه است.

     

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است