به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه سی‌ام ۹ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    تا اینجا هشت وجه برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان شد که پنج وجه آن در تقریر کلام آخوند بیان شد و دو وجه نیز در تقریب کلام مرحوم داماد ذکر شد. وجه هشتم نیز استدلال بر مفهوم به روایات بود.

    و تقریر ما در وجه هشتم با تقریر دیگران تفاوت داشت و لذا ما گفتیم احتیاج به اثبات اعتبار سندی روایات نیست.

    دو وجه دیگر باقی مانده است:

    وجه نهم که در کلام مرحوم اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم ذکر شده است شهادت جمعی از اهل لغت بر ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه است. البته باید ضمیمه کنیم که شهادت لغوی به یک امر حسی برمی گردد چون شهادت او ناشی از حس شخصی خودش یا تتبع موارد مختلف استعمالات است پس شهادت او از مصادیق خبر در امور حسی است و حجت است.

    و لذا کسانی که به این تقریر اشکال کرده اند که لغوی در موارد استعمال خبره است اما در تشخیص معنای حقیقی خبره نیست و موارد استعمال نیز اعم از حقیقت و مجاز است راه را به اشتباه رفته اند چرا که آنها اعتبار قول لغوی در اینجا را از باب خبرویت فرض کرده اند در حالی که از باب شهادت در امور حسی است.

    به نظر می رسد این وجه ناتمام است جدای از اشکالاتی که در حجیت قول لغوی ذکر شده است دو اشکال به نظر می رسد یک اشکال در کلام صاحب حاشیه آمده است که این قول معارض است با شهادت جمع دیگری از اهل لغت بر عدم مفهوم در قضیه شرطیه.

    اشکال دیگر که به نظر ما می رسد این است که خبر ثقه در امور حسی جایی حجت است که کسی که خبر به او ارائه می شود واقف بر آن امری که به آن شهادت داده می شود نباشد. اما اگر خودش بر آن مورد با تمام خصوصیات دخیل در آن واقف باشد معلوم نیست که خبر ثقه اینجا حجت باشد. مثلا کسی که خود در حال نگاه به آسمان است در شرایط یکسان با اطرافیانش از نظر قدرت دید و زاویه دید و ... با این حال ماه را نمی بیند معلوم نیست شهادت دو نفر مبنی بر رویت ماه برای او حجت باشد.

    در اینجا همه افراد خود از اهل عرف و لغت هستند و لذا شهادت عده ای بر ظهور کلام در معنای خاصی معتبر نیست. چرا که همه ا فراد در مناشئ تشخیص وضع و موارد استعمال با لغوی مشترک هستند.

    و از همین باب است که می گویند قول خبره بر خبره حجت نیست چون هر چه او دارد این هم دارد. مثل جایی که یک فقیه در مساله ای با توجه به مدارک ادعایی بکند و فقیه دیگری با وجود اینکه همه آن مدارک در نزد او نیز موجود است آن ادعا را قبول نداشته باشد در این صورت قول فقیه اول بر فقیه دوم حجت نیست و فقیه دوم حق تقلید از او را ندارد.

    وجه دهم برای اثبات مفهوم این است که جمله شرطیه ظهور در این دارد که شرط بما هو شرط علت اثبات جزاء است و کسی در این ظهور شکی ندارد بلکه در انحصار یا عدم انحصار آن بحث شده است. این ظهور به ضمیمه قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد افاده انحصار علت و شرط در مذکور در قضیه می کند.

    این وجه را به مرحوم اصفهانی نسبت می دهند هر چند به نظر ما بعید به نظر می رسد.

    این وجه نیز ناتمام است چرا که اولا ما چنین قاعده ای را قبول نداریم و هیچ محذوری در صدور یک معلول از چند علت نیست. آنچه معتبر است وجود سنخیت بین علت و معلول است و اشکالی ندارد سنخیت بین چند چیز و معلول واحد باشد.

    ثانیا بر فرض که این قاعده تمام باشد در امور تکوینی تمام است اما محل بحث ما در امور اعتباری است. چه اشکالی دارد شارع برای حکم واحد موضوعات متعدد و متباین قرار بدهد؟

    حاصل کلام در مفهوم شرط این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد و دلیل آن نیز تبادر و صحت تفریع بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است