ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه سی‌ام ۹ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    تا اینجا هشت وجه برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان شد که پنج وجه آن در تقریر کلام آخوند بیان شد و دو وجه نیز در تقریب کلام مرحوم داماد ذکر شد. وجه هشتم نیز استدلال بر مفهوم به روایات بود.

    و تقریر ما در وجه هشتم با تقریر دیگران تفاوت داشت و لذا ما گفتیم احتیاج به اثبات اعتبار سندی روایات نیست.

    دو وجه دیگر باقی مانده است:

    وجه نهم که در کلام مرحوم اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم ذکر شده است شهادت جمعی از اهل لغت بر ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه است. البته باید ضمیمه کنیم که شهادت لغوی به یک امر حسی برمی گردد چون شهادت او ناشی از حس شخصی خودش یا تتبع موارد مختلف استعمالات است پس شهادت او از مصادیق خبر در امور حسی است و حجت است.

    و لذا کسانی که به این تقریر اشکال کرده اند که لغوی در موارد استعمال خبره است اما در تشخیص معنای حقیقی خبره نیست و موارد استعمال نیز اعم از حقیقت و مجاز است راه را به اشتباه رفته اند چرا که آنها اعتبار قول لغوی در اینجا را از باب خبرویت فرض کرده اند در حالی که از باب شهادت در امور حسی است.

    به نظر می رسد این وجه ناتمام است جدای از اشکالاتی که در حجیت قول لغوی ذکر شده است دو اشکال به نظر می رسد یک اشکال در کلام صاحب حاشیه آمده است که این قول معارض است با شهادت جمع دیگری از اهل لغت بر عدم مفهوم در قضیه شرطیه.

    اشکال دیگر که به نظر ما می رسد این است که خبر ثقه در امور حسی جایی حجت است که کسی که خبر به او ارائه می شود واقف بر آن امری که به آن شهادت داده می شود نباشد. اما اگر خودش بر آن مورد با تمام خصوصیات دخیل در آن واقف باشد معلوم نیست که خبر ثقه اینجا حجت باشد. مثلا کسی که خود در حال نگاه به آسمان است در شرایط یکسان با اطرافیانش از نظر قدرت دید و زاویه دید و ... با این حال ماه را نمی بیند معلوم نیست شهادت دو نفر مبنی بر رویت ماه برای او حجت باشد.

    در اینجا همه افراد خود از اهل عرف و لغت هستند و لذا شهادت عده ای بر ظهور کلام در معنای خاصی معتبر نیست. چرا که همه ا فراد در مناشئ تشخیص وضع و موارد استعمال با لغوی مشترک هستند.

    و از همین باب است که می گویند قول خبره بر خبره حجت نیست چون هر چه او دارد این هم دارد. مثل جایی که یک فقیه در مساله ای با توجه به مدارک ادعایی بکند و فقیه دیگری با وجود اینکه همه آن مدارک در نزد او نیز موجود است آن ادعا را قبول نداشته باشد در این صورت قول فقیه اول بر فقیه دوم حجت نیست و فقیه دوم حق تقلید از او را ندارد.

    وجه دهم برای اثبات مفهوم این است که جمله شرطیه ظهور در این دارد که شرط بما هو شرط علت اثبات جزاء است و کسی در این ظهور شکی ندارد بلکه در انحصار یا عدم انحصار آن بحث شده است. این ظهور به ضمیمه قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد افاده انحصار علت و شرط در مذکور در قضیه می کند.

    این وجه را به مرحوم اصفهانی نسبت می دهند هر چند به نظر ما بعید به نظر می رسد.

    این وجه نیز ناتمام است چرا که اولا ما چنین قاعده ای را قبول نداریم و هیچ محذوری در صدور یک معلول از چند علت نیست. آنچه معتبر است وجود سنخیت بین علت و معلول است و اشکالی ندارد سنخیت بین چند چیز و معلول واحد باشد.

    ثانیا بر فرض که این قاعده تمام باشد در امور تکوینی تمام است اما محل بحث ما در امور اعتباری است. چه اشکالی دارد شارع برای حکم واحد موضوعات متعدد و متباین قرار بدهد؟

    حاصل کلام در مفهوم شرط این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد و دلیل آن نیز تبادر و صحت تفریع بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است