درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و دوم ۳۰ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بعد از بحث متعرض تنبیهاتی شده اند که بعضی از آنها اختصاصی به مفهوم شرط ندارد.

    تنبیه اول: حاوی بیان حقیقت مفهوم و دلالت قضیه بر مفهوم است. مفهوم عبارت است از ظهور و دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم نسبت به غیر فرض منطوق. یعنی اگر گفت «اگر زید آمد اکرامش کن» فرض منطوق آمدن زید است و مفهوم یعنی سنخ حکم منتفی است.

    چرا که انتفای شخص حکم با انتفای موضوع امری قهری و عقلی است و نیازی به قول به وجود  مفهوم ندارد. زید با خصوصیاتی موضوع حکم است و حکم بر روی زید با آن خصوصیات رفته است و باید توجه داشت که شرط و قید جزو موضوع قضیه هستند.

    اگر حکم مترتب بر موضوع است اگر همه موضوع یا قسمتی از آن منتفی شود حکم نیز قهرا منتفی خواهد شد و این مساله عقلی است. مثلا عدم شمول این قضیه در مثال برای عمرو از باب مفهوم نیست بلکه از باب عقل و انتفای موضوع است. پس در دلالت بر مفهوم باید غیر از شخص حکم مراد باشد و آن حکم مسانخ و مشابه است. یعنی آیا آن حکم مسانخ و مشابه با حکم مذکور در قضیه با عدم وجود شرط منتفی است یا نه؟

    بنابراین مفهوم مبتنی بر دلالت قضیه بر شخص حکم نیست. شخص حکم قابل ثبوت در فرض عدم موضوع نیست. آنچه ممکن است برای آن موضوع فاقد برخی اجزا و شرایط ثابت باشد حکم مسانخ و مشابه است و شخص حکم با انتفای هر کدام از اجزا و شرایط موضوع منتفی است.

    انتفای شخص حکم با انتفای موضوع و شرط عقلی است پس مراد در مفهوم این نیست بلکه باید حکمی مراد باشد که ثبوت آن در فرض عدم شرط معقول باشد تا بگوییم مفهوم آن را نفی می کند و آن چیزی جز سنخ حکم نیست.

    از اینجا روشن می شود که در عقود و ایقاعات و اقاریر که جمله دلالت بر نفی حکم از غیر موضوع می کند و مرحوم شهید آن را شاهد بر وجود مفهوم دانسته است از باب مفهوم نیست بلکه آنجا شخص حکم منتفی است چون در این موارد سنخ حکم و مشابه آن قابل تحقق برای غیر موضوع نیست یعنی عین واحد به طور کامل نمی تواند ملک طلق دو نفر باشد پس سنخ الحکم اینجا معنا ندارد تا قضیه دلالت بر مفهوم کند.

    بعد از این مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می کنند که بنابر آن اشکال بحث مفهوم نامعقول خواهد بود. اشکال این است که شما می گویید مفهوم یعنی انتفای سنخ الحکم اما در هر قضیه ای آنچه مذکور است شخص الحکم است و سنخ الحکم در قضیه ذکر نشده است تا قضیه ناظر به نفی آن باشد.

    فرض انتفای شرط یعنی انتفای موضوع و شما می گویید آیا حکم مسانخ که در غیر فرض موضوع است منتفی است؟ حکم مسانخی که در جمله مذکور نیست چگونه باید نفی شود؟

    وقتی این قضیه فقط در مورد شخص الحکم است چگونه می تواند دلالت بر انتفای سنخ حکم کند؟ قضیه نهایت دلالتی که دارد انتفای حکم در صورت انتفای شرط است و حکم مذکور فقط شخص الحکم است.

    مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در صدد جواب از این اشکال بر آمده اند. مرحوم آخوند می گوید اساس این اشکال توهمی است که بر مبنای فاسدی در معانی حرفیه مبتنی است و آن اینکه معانی حرفیه را جزئی بدانیم و قضیه متکفل بر آن را قضیه شخصیه به حساب آوریم. در این صورت این توهم جا دارد چون وجوبی که با صیغه امر انشاء شده است مدلولش جزئی و شخص است و با آن شخص حکم انشاء شده است که وابسته به آن شرط مذکور است.

    اما بنابر مسلک آخوند که معانی حرفیه را مانند معانی اسمیه کلی می دانست وجوبی که منشا شده است شخصی نیست بلکه موضوع له و مستعمل فیه آن نیز عام است.

    در اینجا یک موضوع له داریم یک استعمال و یک مورد استعمال.

    موضوع له که مفهوم و معنای لفظ است استعمال یعنی به کار بردن لفظ در همان مفهوم و معنایی که لفظ برای آن وضع شده است ولی مورد استعمال خاص است.

    وقتی می گویید «آب خوردم» آب را در همان معنای کلی آب استعمال کرده اید ولی مورد استعمال آن آب خارجی مشخص است. اینجا آب در آب خارجی شخصی استعمال نشده است و اصلا آب برای آن وضع نشده است تا در آن استعمال شود.

    استعمال با مورد استعمال فرق دارد. استعمال یعنی به کار بردن لفظی برای دلالت بر مفهوم و معنا.

    اما مورد استعمال یعنی آنچه که استعمال بر آن منطبق شده است.

    در اسامی همه قبول دارند که وضع و موضوع له و مستعمل فیه عام است ولی در مقام استعمال مورد استعمال خصوصیاتی دارد که آن خصوصیات مقارنات استعمالند و لفظ دلالتی بر آنها نمی کند.

    مرحوم آخوند در حروف همین حرف را می گویند یعنی وضوع عام است موضوع له و مستعمل فیه نیز عام است اما مورد استعمال خاص است.

    بله اسامی وضع شده اند تا به صورت مستقل به کار برده شوند اما حروف وضع شده اند تا به صورت ربط استعمال شوند.

    پس همان طور که اگر بکوید «یجب اکرام زید ان جاء» که لفظ عام است و موضوع له و مستعمل فیه عام است هر چند مورد استعمالش خاص باشد اگر بگوید «اکرم زیدا ان جاء» نیز موضوع له و مستعمل فیه عام است.

    خلاصه اینکه لفظ در شخص الحکم استعمال نشده است بلکه در سنخ الحکم و حکم کلی استعمال شده است و مورد استعمال آن خاص است.

    این کلام را در اسماء همه قبول دارند و آخوند می فرماید فرقی بین اسماء و حروف نیست.        

    بنابراین سنخ الحکم مذکور در قضیه است و با فرض مذکور بودن آن بحث از ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم جا دارد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است