اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه سی و دوم ۳۰ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بعد از بحث متعرض تنبیهاتی شده اند که بعضی از آنها اختصاصی به مفهوم شرط ندارد.

    تنبیه اول: حاوی بیان حقیقت مفهوم و دلالت قضیه بر مفهوم است. مفهوم عبارت است از ظهور و دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم نسبت به غیر فرض منطوق. یعنی اگر گفت «اگر زید آمد اکرامش کن» فرض منطوق آمدن زید است و مفهوم یعنی سنخ حکم منتفی است.

    چرا که انتفای شخص حکم با انتفای موضوع امری قهری و عقلی است و نیازی به قول به وجود  مفهوم ندارد. زید با خصوصیاتی موضوع حکم است و حکم بر روی زید با آن خصوصیات رفته است و باید توجه داشت که شرط و قید جزو موضوع قضیه هستند.

    اگر حکم مترتب بر موضوع است اگر همه موضوع یا قسمتی از آن منتفی شود حکم نیز قهرا منتفی خواهد شد و این مساله عقلی است. مثلا عدم شمول این قضیه در مثال برای عمرو از باب مفهوم نیست بلکه از باب عقل و انتفای موضوع است. پس در دلالت بر مفهوم باید غیر از شخص حکم مراد باشد و آن حکم مسانخ و مشابه است. یعنی آیا آن حکم مسانخ و مشابه با حکم مذکور در قضیه با عدم وجود شرط منتفی است یا نه؟

    بنابراین مفهوم مبتنی بر دلالت قضیه بر شخص حکم نیست. شخص حکم قابل ثبوت در فرض عدم موضوع نیست. آنچه ممکن است برای آن موضوع فاقد برخی اجزا و شرایط ثابت باشد حکم مسانخ و مشابه است و شخص حکم با انتفای هر کدام از اجزا و شرایط موضوع منتفی است.

    انتفای شخص حکم با انتفای موضوع و شرط عقلی است پس مراد در مفهوم این نیست بلکه باید حکمی مراد باشد که ثبوت آن در فرض عدم شرط معقول باشد تا بگوییم مفهوم آن را نفی می کند و آن چیزی جز سنخ حکم نیست.

    از اینجا روشن می شود که در عقود و ایقاعات و اقاریر که جمله دلالت بر نفی حکم از غیر موضوع می کند و مرحوم شهید آن را شاهد بر وجود مفهوم دانسته است از باب مفهوم نیست بلکه آنجا شخص حکم منتفی است چون در این موارد سنخ حکم و مشابه آن قابل تحقق برای غیر موضوع نیست یعنی عین واحد به طور کامل نمی تواند ملک طلق دو نفر باشد پس سنخ الحکم اینجا معنا ندارد تا قضیه دلالت بر مفهوم کند.

    بعد از این مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می کنند که بنابر آن اشکال بحث مفهوم نامعقول خواهد بود. اشکال این است که شما می گویید مفهوم یعنی انتفای سنخ الحکم اما در هر قضیه ای آنچه مذکور است شخص الحکم است و سنخ الحکم در قضیه ذکر نشده است تا قضیه ناظر به نفی آن باشد.

    فرض انتفای شرط یعنی انتفای موضوع و شما می گویید آیا حکم مسانخ که در غیر فرض موضوع است منتفی است؟ حکم مسانخی که در جمله مذکور نیست چگونه باید نفی شود؟

    وقتی این قضیه فقط در مورد شخص الحکم است چگونه می تواند دلالت بر انتفای سنخ حکم کند؟ قضیه نهایت دلالتی که دارد انتفای حکم در صورت انتفای شرط است و حکم مذکور فقط شخص الحکم است.

    مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در صدد جواب از این اشکال بر آمده اند. مرحوم آخوند می گوید اساس این اشکال توهمی است که بر مبنای فاسدی در معانی حرفیه مبتنی است و آن اینکه معانی حرفیه را جزئی بدانیم و قضیه متکفل بر آن را قضیه شخصیه به حساب آوریم. در این صورت این توهم جا دارد چون وجوبی که با صیغه امر انشاء شده است مدلولش جزئی و شخص است و با آن شخص حکم انشاء شده است که وابسته به آن شرط مذکور است.

    اما بنابر مسلک آخوند که معانی حرفیه را مانند معانی اسمیه کلی می دانست وجوبی که منشا شده است شخصی نیست بلکه موضوع له و مستعمل فیه آن نیز عام است.

    در اینجا یک موضوع له داریم یک استعمال و یک مورد استعمال.

    موضوع له که مفهوم و معنای لفظ است استعمال یعنی به کار بردن لفظ در همان مفهوم و معنایی که لفظ برای آن وضع شده است ولی مورد استعمال خاص است.

    وقتی می گویید «آب خوردم» آب را در همان معنای کلی آب استعمال کرده اید ولی مورد استعمال آن آب خارجی مشخص است. اینجا آب در آب خارجی شخصی استعمال نشده است و اصلا آب برای آن وضع نشده است تا در آن استعمال شود.

    استعمال با مورد استعمال فرق دارد. استعمال یعنی به کار بردن لفظی برای دلالت بر مفهوم و معنا.

    اما مورد استعمال یعنی آنچه که استعمال بر آن منطبق شده است.

    در اسامی همه قبول دارند که وضع و موضوع له و مستعمل فیه عام است ولی در مقام استعمال مورد استعمال خصوصیاتی دارد که آن خصوصیات مقارنات استعمالند و لفظ دلالتی بر آنها نمی کند.

    مرحوم آخوند در حروف همین حرف را می گویند یعنی وضوع عام است موضوع له و مستعمل فیه نیز عام است اما مورد استعمال خاص است.

    بله اسامی وضع شده اند تا به صورت مستقل به کار برده شوند اما حروف وضع شده اند تا به صورت ربط استعمال شوند.

    پس همان طور که اگر بکوید «یجب اکرام زید ان جاء» که لفظ عام است و موضوع له و مستعمل فیه عام است هر چند مورد استعمالش خاص باشد اگر بگوید «اکرم زیدا ان جاء» نیز موضوع له و مستعمل فیه عام است.

    خلاصه اینکه لفظ در شخص الحکم استعمال نشده است بلکه در سنخ الحکم و حکم کلی استعمال شده است و مورد استعمال آن خاص است.

    این کلام را در اسماء همه قبول دارند و آخوند می فرماید فرقی بین اسماء و حروف نیست.        

    بنابراین سنخ الحکم مذکور در قضیه است و با فرض مذکور بودن آن بحث از ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم جا دارد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است