• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و دوم ۳۰ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بعد از بحث متعرض تنبیهاتی شده اند که بعضی از آنها اختصاصی به مفهوم شرط ندارد.

    تنبیه اول: حاوی بیان حقیقت مفهوم و دلالت قضیه بر مفهوم است. مفهوم عبارت است از ظهور و دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم نسبت به غیر فرض منطوق. یعنی اگر گفت «اگر زید آمد اکرامش کن» فرض منطوق آمدن زید است و مفهوم یعنی سنخ حکم منتفی است.

    چرا که انتفای شخص حکم با انتفای موضوع امری قهری و عقلی است و نیازی به قول به وجود  مفهوم ندارد. زید با خصوصیاتی موضوع حکم است و حکم بر روی زید با آن خصوصیات رفته است و باید توجه داشت که شرط و قید جزو موضوع قضیه هستند.

    اگر حکم مترتب بر موضوع است اگر همه موضوع یا قسمتی از آن منتفی شود حکم نیز قهرا منتفی خواهد شد و این مساله عقلی است. مثلا عدم شمول این قضیه در مثال برای عمرو از باب مفهوم نیست بلکه از باب عقل و انتفای موضوع است. پس در دلالت بر مفهوم باید غیر از شخص حکم مراد باشد و آن حکم مسانخ و مشابه است. یعنی آیا آن حکم مسانخ و مشابه با حکم مذکور در قضیه با عدم وجود شرط منتفی است یا نه؟

    بنابراین مفهوم مبتنی بر دلالت قضیه بر شخص حکم نیست. شخص حکم قابل ثبوت در فرض عدم موضوع نیست. آنچه ممکن است برای آن موضوع فاقد برخی اجزا و شرایط ثابت باشد حکم مسانخ و مشابه است و شخص حکم با انتفای هر کدام از اجزا و شرایط موضوع منتفی است.

    انتفای شخص حکم با انتفای موضوع و شرط عقلی است پس مراد در مفهوم این نیست بلکه باید حکمی مراد باشد که ثبوت آن در فرض عدم شرط معقول باشد تا بگوییم مفهوم آن را نفی می کند و آن چیزی جز سنخ حکم نیست.

    از اینجا روشن می شود که در عقود و ایقاعات و اقاریر که جمله دلالت بر نفی حکم از غیر موضوع می کند و مرحوم شهید آن را شاهد بر وجود مفهوم دانسته است از باب مفهوم نیست بلکه آنجا شخص حکم منتفی است چون در این موارد سنخ حکم و مشابه آن قابل تحقق برای غیر موضوع نیست یعنی عین واحد به طور کامل نمی تواند ملک طلق دو نفر باشد پس سنخ الحکم اینجا معنا ندارد تا قضیه دلالت بر مفهوم کند.

    بعد از این مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می کنند که بنابر آن اشکال بحث مفهوم نامعقول خواهد بود. اشکال این است که شما می گویید مفهوم یعنی انتفای سنخ الحکم اما در هر قضیه ای آنچه مذکور است شخص الحکم است و سنخ الحکم در قضیه ذکر نشده است تا قضیه ناظر به نفی آن باشد.

    فرض انتفای شرط یعنی انتفای موضوع و شما می گویید آیا حکم مسانخ که در غیر فرض موضوع است منتفی است؟ حکم مسانخی که در جمله مذکور نیست چگونه باید نفی شود؟

    وقتی این قضیه فقط در مورد شخص الحکم است چگونه می تواند دلالت بر انتفای سنخ حکم کند؟ قضیه نهایت دلالتی که دارد انتفای حکم در صورت انتفای شرط است و حکم مذکور فقط شخص الحکم است.

    مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در صدد جواب از این اشکال بر آمده اند. مرحوم آخوند می گوید اساس این اشکال توهمی است که بر مبنای فاسدی در معانی حرفیه مبتنی است و آن اینکه معانی حرفیه را جزئی بدانیم و قضیه متکفل بر آن را قضیه شخصیه به حساب آوریم. در این صورت این توهم جا دارد چون وجوبی که با صیغه امر انشاء شده است مدلولش جزئی و شخص است و با آن شخص حکم انشاء شده است که وابسته به آن شرط مذکور است.

    اما بنابر مسلک آخوند که معانی حرفیه را مانند معانی اسمیه کلی می دانست وجوبی که منشا شده است شخصی نیست بلکه موضوع له و مستعمل فیه آن نیز عام است.

    در اینجا یک موضوع له داریم یک استعمال و یک مورد استعمال.

    موضوع له که مفهوم و معنای لفظ است استعمال یعنی به کار بردن لفظ در همان مفهوم و معنایی که لفظ برای آن وضع شده است ولی مورد استعمال خاص است.

    وقتی می گویید «آب خوردم» آب را در همان معنای کلی آب استعمال کرده اید ولی مورد استعمال آن آب خارجی مشخص است. اینجا آب در آب خارجی شخصی استعمال نشده است و اصلا آب برای آن وضع نشده است تا در آن استعمال شود.

    استعمال با مورد استعمال فرق دارد. استعمال یعنی به کار بردن لفظی برای دلالت بر مفهوم و معنا.

    اما مورد استعمال یعنی آنچه که استعمال بر آن منطبق شده است.

    در اسامی همه قبول دارند که وضع و موضوع له و مستعمل فیه عام است ولی در مقام استعمال مورد استعمال خصوصیاتی دارد که آن خصوصیات مقارنات استعمالند و لفظ دلالتی بر آنها نمی کند.

    مرحوم آخوند در حروف همین حرف را می گویند یعنی وضوع عام است موضوع له و مستعمل فیه نیز عام است اما مورد استعمال خاص است.

    بله اسامی وضع شده اند تا به صورت مستقل به کار برده شوند اما حروف وضع شده اند تا به صورت ربط استعمال شوند.

    پس همان طور که اگر بکوید «یجب اکرام زید ان جاء» که لفظ عام است و موضوع له و مستعمل فیه عام است هر چند مورد استعمالش خاص باشد اگر بگوید «اکرم زیدا ان جاء» نیز موضوع له و مستعمل فیه عام است.

    خلاصه اینکه لفظ در شخص الحکم استعمال نشده است بلکه در سنخ الحکم و حکم کلی استعمال شده است و مورد استعمال آن خاص است.

    این کلام را در اسماء همه قبول دارند و آخوند می فرماید فرقی بین اسماء و حروف نیست.        

    بنابراین سنخ الحکم مذکور در قضیه است و با فرض مذکور بودن آن بحث از ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم جا دارد.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است