درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و پنجم ۵ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در شبهه ای بود که مرحوم آخوند در معقولیت مفهوم بیان فرمود. جواب هایی که ذکر شدند از نظر ما برای حل مشکل کافی نبودند.

    به نظر ما شبهه به بیانی که مربوط به حقیقت معنای حرفی می شود قابل دفع است. در رابطه با معانی حرفیه دو مبنای مختلف وجود دارد. مبنای مشهور که وضع را عام و موضوع له را خاص می دانند و مبنای مرحوم آخوند که وضع و موضوع له را عام می داند.

    کلام ما مبنایی بین این دو مبنا است.

    حرف مرحوم آخوند این است که فرقی بین کلمه «من» و کلمه «ابتداء» نیست و مفهوم این دو یکی است و تنها تفاوت در اسم بودن و حرف بودن آنها ست.

    یک اشکالی به ایشان مطرح شده بود که در این صورت باید بتوان آنها را به جای یکدیگر  به کار برد در حالی که یقینا این طور نیست پس معنای آن دو متفاوت است.

    مرحوم آخوند جواب دادند که این عدم قابلیت جایگزینی به خاطر این است که واضع چنین اجازه ای نداده است.

    اما مشهور می گویند اسم و حرف با یکدیگر فرق دارند اسم مقتضی و متضمن ربط و پیوند نیست به خلاف حرف و این نشان می دهد که همان ربط داخل در حقیقت مفهوم حرفی است.

    اگر ربط دخیل در حقیقت مفهوم حرف شد موضوع له حتما خاص خواهد بود. چون ربط آن ارتباط خاص بین دو کلمه خارجی است و همیشه جزئی و خاص خواهد بود. بنابراین موضوع له حروف مخصوص موارد استعمال است و هر استعمال حرف یک معنای جدید از حرف خواهد بود که با استعمال قبلی آن متفاوت است. اما واضع همه این استعمالات را به عنوان واحد و مرآتا در نظرگرفته است و لذا وضع عام است. مثل اینکه کسی بگوید هر کس در روز عاشورا متولد شد نامش حسین است. که اینجا موضوع له خاص است چرا که وضع برای کل شده است نه برای کلی و وضع هم عام است.

    مرحوم آخوند می فرمایند ربط خصوصیت استعمال است و داخل در حقیقت معنا نیست مانند استقلال در معانی اسمی که داخل در معنای اسم نیست بلکه از خصوصیات استعمال است.

    از نظر ما حق این است که خصوصیت ربط داخل در حقیقت معنای حرف است و بدون آن هیچ ربطی بین اسامی شکل نخواهد گرفت. مشکل آخوند ناشی از قیاس ربط بودن حرف به مستقل بودن اسم است. این قیاس باطل است چرا که در اسم اگر مستقل در نظر گرفته نشود معنا تمام است ولی در حرف اگر عنوان ربط در نظر گرفته نشود معنا تمام نخواهد بود. و این نشان دهنده بطلان قیاس و وجود فارق بین این دو است.

    خلاصه کلام اینکه وقتی ربط داخل در موضوع له حرف است پس موضوع له خاص است. عرض ما این است که حرف علاوه بر این حاوی خصوصیت و مفهوم اسمی است. برای مثال «من» علاوه بر مفهوم ربط و پیوند شامل مفهوم «ابتداء» نیز هست و هم مشهور و هم آخوند از این مساله غفلت کرده اند.

    حرف از یک حیث شامل مفهوم اسمی است که یک مفهوم کلی و عام است و هم شامل مفهوم ربط و پیوند است که یک معنای خاص و جزئی است.

    البته معنای حرفی یک معنای بسیط است ولی در مقام تحلیل به این دو معنا و مفهوم تجزیه می شود که یکی جزئی است دیگری کلی و از قبیل اسم است.

    پس در مثل «اکرم» هیئت امر دلالت بر وجوب دارد یعنی وجوب که یک مفهوم اسمی و کلی است را افاده می کند و هم علاوه بر آن ربط را نیز افاده می کند.

    به عبارت دیگر مفهوم حرفی، مفهوم اسمی علاوه بر ربط و پیوند است و مشکلی هم در این نیست که شان حرف اجل از شان اسم باشد.

    با این بیان اشکال مندفع است چون وجوبی که از هیئت فهمیده می شود همان وجوبی است که از معنای اسمی استفاده می شود پس سنخ الحکم مذکور در قضیه خواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است