درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه سی و ششم ۶ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    محصل عرض ما در معانی حرفیه این شد که موضوع له در حروف به حسب تحلیل دو جزء دارد به خلاف اسم که موضوع له آن یک چیز است. اسم ارتباطی با دیگر مفردات ندارد مگر با یک حرف یا معنای حرفی مانند هیئت جمله. اما حرف مثل کلمه «من» همان مفاد کلمه «ابتداء» را دارد به علاوه زیادی و آن ربط و پیوند است.

    و شاید مشهور نیز همین را بگویند وقتی که می گویند مفاد حرف ربط است یعنی علاوه بر مفهوم اسمی ربط را هم می رساند و الا اگر مفهوم اسمی را نداشته باشد و فقط ربط باشد در جمله «سرت من البصرة» مفهوم ابتداء را از کجا می فهمیم؟

    رابطه بین معنای حرفی و معنای اسمی رابطه کل و جزء است هر چند هر دو معنا بسیط هستند ولی با تحلیل معنای اسمی بسیط خواهد بود اما معنای حرفی مرکب از معنای اسمی و ربط خواهد بود.

    پس از حیث اینکه ربط داخل در مفهوم آن است موضوع له خاص دارد ولی نه به این معنا که وضع برای موارد خارجی و استعمالات خارجی شده است بلکه برای مفهوم به حمل شایع وضع شده است و در این مساله با اسم مشترک است. اسامی هم وضع برای معنا به حمل شایع شده اند مثلا کلمه «آب» برای مصادیق آب وضع شده است نه مفهوم آب.

    کلمه «من» نیز وضع برای مفهوم ابتداء به حمل شایع شده است و وضع برای مفهوم ربط به حمل شایع شده است و لذا باید گفت موضوع له در حروف عام است و در حروف موضوع له خاص نیست. ولی ما احتمال می دهیم مشهور نیز همین را بگویند.

     

    تنبیه دوم: یکی از مباحث مهم و پر ثمر اصولی است. در جای که در دو یا چند قضیه شرط متعدد باشد ولی جزای واحد داشته باشند مثل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر».

    بنابراین که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد بین این دو جمله تعارض رخ می دهد چون مفاد منطوق هر جمله این است که شرط مذکور سبب تام برای جزاء است و این از اطلاق ترتب شرط به جزاء استفاده می شود و مدلول مفهوم جمله شرطیه این است که شرط مذکور علت منحصر برای جزاء است و در غیر صورت آن جزاء را نفی می کند. بنابراین در مثال مذکور یک دلیل می گوید خفای اذان سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست و دلیل دیگر می گوید خفای جدران سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست پس مفهوم هر جمله با منطوق جمله دیگر درگیری دارد.

    برای رفع این تعارض چهار وجه قابل تصور است.

    ۱. اینکه که احد الامرین شرط است. یعنی هر یک از خفاء الاذان و خفاء الجدران سبب تام برای شکسته شدن نماز است. در اینجا از مفهوم هر کدام را به منطوق دلیل دیگر تقیید می کنیم لذا تعارض برطرف می شود و از طرف دیگر هر دو دلیل نفی ثالث می کنند.

    از این وجه تعبیر به تقیید به «او» می کنند و این همان وجهی است که مرحوم آقای خوئی ملتزم به آن هستند.

    ۲. از مفهوم هر دو قضیه به طور کلی رفع ید کنیم. پس هر کدام سبب تام برای جزاء خواهند بود اما علت منحصر نیستند و نفی ثالث نمی کنند.

    ۳. مجموع الامرین سبب برای قصر باشد. یعنی هم خفای اذان و هم خفای جدران باید تحقق یابد تا نماز شکسته باشد.

    در اینجا علت منحصر بودن هر کدام از شروط باقی است ولی سببیت تام را رفع ید کرده ایم. هر کدام از این دو باید باشند و بدیلی ندارند اما به تنهایی کافی نیستند و باید در کنار یکدیگر محقق باشند تا جزاء حاصل شود.

    از این وجه تعبیر به تقیید به «واو» می کنند.

    ۴. جامع بین شروط علت جزاء باشد. چه جامع حقیقی باشد و چه جامع انتزاعی. در این صورت نیز قضیه نفی ثالث می کند چرا که جامع باید به نحوی در نظر گرفته باشد که فقط بر همین دو شرط مذکور صدق کند و غیر آن خارج از جامع است این دو دلیل آن را نفی می کنند.

    در این صورت هم تحفظ بر علیت منحصر شده است و هم تحفظ بر سببیت تام شده است اما نه به عنوان خاص هر یک بلکه به عنوان جامع.

    مرحوم آخوند می گوید عقل وجه چهارم را انتخاب می کند چرا که الواحد لایصدر الا من الواحد و قصر نماز که معلول واحد است باید علت واحد هم داشته باشد پس باید جامع بین خفای اذان و خفای جدران علت شکسته شدن نماز باشد.

    اما عرف وجه دوم را انتخاب می کند و از مفهوم به طور کلی رفع ید می کند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است