درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه سی و ششم ۶ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    محصل عرض ما در معانی حرفیه این شد که موضوع له در حروف به حسب تحلیل دو جزء دارد به خلاف اسم که موضوع له آن یک چیز است. اسم ارتباطی با دیگر مفردات ندارد مگر با یک حرف یا معنای حرفی مانند هیئت جمله. اما حرف مثل کلمه «من» همان مفاد کلمه «ابتداء» را دارد به علاوه زیادی و آن ربط و پیوند است.

    و شاید مشهور نیز همین را بگویند وقتی که می گویند مفاد حرف ربط است یعنی علاوه بر مفهوم اسمی ربط را هم می رساند و الا اگر مفهوم اسمی را نداشته باشد و فقط ربط باشد در جمله «سرت من البصرة» مفهوم ابتداء را از کجا می فهمیم؟

    رابطه بین معنای حرفی و معنای اسمی رابطه کل و جزء است هر چند هر دو معنا بسیط هستند ولی با تحلیل معنای اسمی بسیط خواهد بود اما معنای حرفی مرکب از معنای اسمی و ربط خواهد بود.

    پس از حیث اینکه ربط داخل در مفهوم آن است موضوع له خاص دارد ولی نه به این معنا که وضع برای موارد خارجی و استعمالات خارجی شده است بلکه برای مفهوم به حمل شایع وضع شده است و در این مساله با اسم مشترک است. اسامی هم وضع برای معنا به حمل شایع شده اند مثلا کلمه «آب» برای مصادیق آب وضع شده است نه مفهوم آب.

    کلمه «من» نیز وضع برای مفهوم ابتداء به حمل شایع شده است و وضع برای مفهوم ربط به حمل شایع شده است و لذا باید گفت موضوع له در حروف عام است و در حروف موضوع له خاص نیست. ولی ما احتمال می دهیم مشهور نیز همین را بگویند.

     

    تنبیه دوم: یکی از مباحث مهم و پر ثمر اصولی است. در جای که در دو یا چند قضیه شرط متعدد باشد ولی جزای واحد داشته باشند مثل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر».

    بنابراین که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد بین این دو جمله تعارض رخ می دهد چون مفاد منطوق هر جمله این است که شرط مذکور سبب تام برای جزاء است و این از اطلاق ترتب شرط به جزاء استفاده می شود و مدلول مفهوم جمله شرطیه این است که شرط مذکور علت منحصر برای جزاء است و در غیر صورت آن جزاء را نفی می کند. بنابراین در مثال مذکور یک دلیل می گوید خفای اذان سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست و دلیل دیگر می گوید خفای جدران سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست پس مفهوم هر جمله با منطوق جمله دیگر درگیری دارد.

    برای رفع این تعارض چهار وجه قابل تصور است.

    ۱. اینکه که احد الامرین شرط است. یعنی هر یک از خفاء الاذان و خفاء الجدران سبب تام برای شکسته شدن نماز است. در اینجا از مفهوم هر کدام را به منطوق دلیل دیگر تقیید می کنیم لذا تعارض برطرف می شود و از طرف دیگر هر دو دلیل نفی ثالث می کنند.

    از این وجه تعبیر به تقیید به «او» می کنند و این همان وجهی است که مرحوم آقای خوئی ملتزم به آن هستند.

    ۲. از مفهوم هر دو قضیه به طور کلی رفع ید کنیم. پس هر کدام سبب تام برای جزاء خواهند بود اما علت منحصر نیستند و نفی ثالث نمی کنند.

    ۳. مجموع الامرین سبب برای قصر باشد. یعنی هم خفای اذان و هم خفای جدران باید تحقق یابد تا نماز شکسته باشد.

    در اینجا علت منحصر بودن هر کدام از شروط باقی است ولی سببیت تام را رفع ید کرده ایم. هر کدام از این دو باید باشند و بدیلی ندارند اما به تنهایی کافی نیستند و باید در کنار یکدیگر محقق باشند تا جزاء حاصل شود.

    از این وجه تعبیر به تقیید به «واو» می کنند.

    ۴. جامع بین شروط علت جزاء باشد. چه جامع حقیقی باشد و چه جامع انتزاعی. در این صورت نیز قضیه نفی ثالث می کند چرا که جامع باید به نحوی در نظر گرفته باشد که فقط بر همین دو شرط مذکور صدق کند و غیر آن خارج از جامع است این دو دلیل آن را نفی می کنند.

    در این صورت هم تحفظ بر علیت منحصر شده است و هم تحفظ بر سببیت تام شده است اما نه به عنوان خاص هر یک بلکه به عنوان جامع.

    مرحوم آخوند می گوید عقل وجه چهارم را انتخاب می کند چرا که الواحد لایصدر الا من الواحد و قصر نماز که معلول واحد است باید علت واحد هم داشته باشد پس باید جامع بین خفای اذان و خفای جدران علت شکسته شدن نماز باشد.

    اما عرف وجه دوم را انتخاب می کند و از مفهوم به طور کلی رفع ید می کند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است