درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و هفتم ۷ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء در تنبیه سوم هم به گونه دیگری مطرح شده است ولی بین این دو تنبیه فرق است. تنبیه دوم ناظر به این جهت است که در این موارد برای رفع تعارض باید یا  قائل به شرطیت احد الامرین شد یا قائل به جزئیت مجموع الامرین یعنی نمی دانیم آنچه که منشا اثر است احد الامرین است یا مجموع الامرین است.

    ولی در تنبیه سوم حیثیت بحث این است که اگر هر یک از این شرط متعدد سبب تام برای جزاء باشد اگر در خارج شروط متعدد شکل گرفت جزاء که واحد است متعدد می شود یا خیر؟

    مثلا گفته بود محرم اگر استظلال کند باید کفاره بدهد و در جای دیگری بگوید محرم اگر صید کند باید کفاره بدهد. یقینا هر کدام از این دو اگر تنهایی اتفاق بیافتند موجب کفاره خواهند بود ولی اگر هر دو شکل گرفتند باید کفاره تکرار شود؟

    اگر در تنبیه دوم گفتیم مجموع الامرین شرط است دیگر برای تنبیه سوم صورتی باقی نخواهد ماند.

    نکته دیگر اینکه تنبیه دوم اگر چه ذیل مباحث مفهوم شرط ذکر شده است ولی اختصاصی به این بحث ندارد و هر جمله ای که مفهوم داشته باشد داخل در این بحث خواهد بود حتی جمله وصفیه یا لقبیه بنابر اینکه مفهوم دارند.

    مثلا در دلیلی حکمی بر وصفی مترتب شده است و در دلیل دیگر همان حکم بر وصف دیگری مترتب شود باز هم همین بحث جا دارد و در آنجا هم مفهوم هر قضیه با منطوق دلیل دیگر تعارض دارد.

    بلکه حتی این تنبیه در مواردی که هیچ کدام از این موارد نیست نیز جا دارد. مثلا جایی که چیزی شرط اصطلاحی برای مرکبی باشد. مثلا در دلیلی گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن خلف مقام است. و در دلیل دیگر گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن مجاور مقام است. هر آنچه نسبت به «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» گفتیم در اینجا نیز جاری است.

    زیرا ظاهر دلیل اول که اطلاق دارد این است که صرف خلف مقام بودن برای صحت کافی است و تنها شرط صحت هم همان است. ظاهر دلیل دوم هم این است که صرف مجاورت با مقام برای صحت کافی است و تنها شرط صحت نیز همان است.

    و این انحصار در این جا از اطلاق اصطلاحی فهمیده می شود و اطلاق می گوید همین شرط است و چیز دیگری شرط نیست. به همان ملاک که اطلاق امر اقتضای تعیینیت می کرد اینجا نیز اقتضای تعیینیت شرط را دارد. به خلاف جمله شرطیه که در آنجا گفتیم از اطلاق چنین استفاده ای نمی شود و از وضع استفاده کردیم.

    همان چهار راه حلی که ذکر شد در این جا نیز جاری است.

    حال باید دید مقتضای دلیل در این تنبیه و مساله چیست.

    بحث در این مساله دو جهت دارد:

    اول: اگر در کنار شروط متعددی که ذکر شده است احتمال وجود شرط دیگری بدهیم مثلا احتمال دهیم علاوه بر خفای اذان و خفای جدران، خستگی مسافر هم شرط برای قصر نماز است. در این صورت در مورد این شرط محتمل چه باید گفت؟

    آیا مقتضی «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» نفی ثالث است و لو به نحو جزء الموثر؟ یا اینکه چنین مفهوم و اقتضایی ندارند و ما احتمال می دهیم امر سومی هم داخل بر شروط باشد چه به نحو موثر تام یا به نحو جزء الموثر. اگر خود این دو دلیل چنین اقتضایی ندارند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی در مساله چیست؟

    دوم: بین این شروط متعدد چگونه باید قضاوت کرد؟ گاهی به لحاظ خود دلیل شرطین باید بحث شود و اگر از آنها چیزی استفاده نشد نسبت به مقتضای دلیل اجتهادی باید بحث شود و در رتبه آخر باید مقتضای اصل عملی را بررسی کرد.

    اما جهت اول بحث که بحث نفی شرط ثالث بود.

    مقتضای اطلاق دو دلیل این است که امر سومی اقتضای قصر نماز را ندارد نه به عنوان موثر تام و نه به عنوان جزء الموثر.

    چرا که دلالت منطوق این دو دلیل این است که تحقق شرط موجب تحقق جزاء است مطلقا چه چیز دیگری باشد و چه نباشد یعنی نفی تقیید به «واو» می کند و می گوید همین شرط سبب تام برای جزاء است.

    مقتضای اطلاق مفهوم این است که شرط مذکور علت منحصره برای جزاء است یعنی نفی تقیید به «او» می کند.

    اگر جایی این دو اطلاق معارض داشته باشند به اندازه ای که معارض دارند از آنها رفع ید می کنیم اما در بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق نداریم.

    و در این جا اطلاق هر دلیل معارض با اطلاق دلیل دیگر است پس به مقدار دلیل دیگر از آن رفع ید می کنیم اما نسبت به ثالث محتمل اطلاق حجت است و آن را نفی می کند.

    پس در جهت اول بحث نتیجه این شد که خود دو دلیل نفی ثالث می کنند.

    حال اگر فرضا این دو دلیل مجمل باشند و نفی ثالث نکنند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی چیست؟

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است