جلسه سی و هفتم ۷ دی ۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء در تنبیه سوم هم به گونه دیگری مطرح شده است ولی بین این دو تنبیه فرق است. تنبیه دوم ناظر به این جهت است که در این موارد برای رفع تعارض باید یا قائل به شرطیت احد الامرین شد یا قائل به جزئیت مجموع الامرین یعنی نمی دانیم آنچه که منشا اثر است احد الامرین است یا مجموع الامرین است.
ولی در تنبیه سوم حیثیت بحث این است که اگر هر یک از این شرط متعدد سبب تام برای جزاء باشد اگر در خارج شروط متعدد شکل گرفت جزاء که واحد است متعدد می شود یا خیر؟
مثلا گفته بود محرم اگر استظلال کند باید کفاره بدهد و در جای دیگری بگوید محرم اگر صید کند باید کفاره بدهد. یقینا هر کدام از این دو اگر تنهایی اتفاق بیافتند موجب کفاره خواهند بود ولی اگر هر دو شکل گرفتند باید کفاره تکرار شود؟
اگر در تنبیه دوم گفتیم مجموع الامرین شرط است دیگر برای تنبیه سوم صورتی باقی نخواهد ماند.
نکته دیگر اینکه تنبیه دوم اگر چه ذیل مباحث مفهوم شرط ذکر شده است ولی اختصاصی به این بحث ندارد و هر جمله ای که مفهوم داشته باشد داخل در این بحث خواهد بود حتی جمله وصفیه یا لقبیه بنابر اینکه مفهوم دارند.
مثلا در دلیلی حکمی بر وصفی مترتب شده است و در دلیل دیگر همان حکم بر وصف دیگری مترتب شود باز هم همین بحث جا دارد و در آنجا هم مفهوم هر قضیه با منطوق دلیل دیگر تعارض دارد.
بلکه حتی این تنبیه در مواردی که هیچ کدام از این موارد نیست نیز جا دارد. مثلا جایی که چیزی شرط اصطلاحی برای مرکبی باشد. مثلا در دلیلی گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن خلف مقام است. و در دلیل دیگر گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن مجاور مقام است. هر آنچه نسبت به «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» گفتیم در اینجا نیز جاری است.
زیرا ظاهر دلیل اول که اطلاق دارد این است که صرف خلف مقام بودن برای صحت کافی است و تنها شرط صحت هم همان است. ظاهر دلیل دوم هم این است که صرف مجاورت با مقام برای صحت کافی است و تنها شرط صحت نیز همان است.
و این انحصار در این جا از اطلاق اصطلاحی فهمیده می شود و اطلاق می گوید همین شرط است و چیز دیگری شرط نیست. به همان ملاک که اطلاق امر اقتضای تعیینیت می کرد اینجا نیز اقتضای تعیینیت شرط را دارد. به خلاف جمله شرطیه که در آنجا گفتیم از اطلاق چنین استفاده ای نمی شود و از وضع استفاده کردیم.
همان چهار راه حلی که ذکر شد در این جا نیز جاری است.
حال باید دید مقتضای دلیل در این تنبیه و مساله چیست.
بحث در این مساله دو جهت دارد:
اول: اگر در کنار شروط متعددی که ذکر شده است احتمال وجود شرط دیگری بدهیم مثلا احتمال دهیم علاوه بر خفای اذان و خفای جدران، خستگی مسافر هم شرط برای قصر نماز است. در این صورت در مورد این شرط محتمل چه باید گفت؟
آیا مقتضی «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» نفی ثالث است و لو به نحو جزء الموثر؟ یا اینکه چنین مفهوم و اقتضایی ندارند و ما احتمال می دهیم امر سومی هم داخل بر شروط باشد چه به نحو موثر تام یا به نحو جزء الموثر. اگر خود این دو دلیل چنین اقتضایی ندارند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی در مساله چیست؟
دوم: بین این شروط متعدد چگونه باید قضاوت کرد؟ گاهی به لحاظ خود دلیل شرطین باید بحث شود و اگر از آنها چیزی استفاده نشد نسبت به مقتضای دلیل اجتهادی باید بحث شود و در رتبه آخر باید مقتضای اصل عملی را بررسی کرد.
اما جهت اول بحث که بحث نفی شرط ثالث بود.
مقتضای اطلاق دو دلیل این است که امر سومی اقتضای قصر نماز را ندارد نه به عنوان موثر تام و نه به عنوان جزء الموثر.
چرا که دلالت منطوق این دو دلیل این است که تحقق شرط موجب تحقق جزاء است مطلقا چه چیز دیگری باشد و چه نباشد یعنی نفی تقیید به «واو» می کند و می گوید همین شرط سبب تام برای جزاء است.
مقتضای اطلاق مفهوم این است که شرط مذکور علت منحصره برای جزاء است یعنی نفی تقیید به «او» می کند.
اگر جایی این دو اطلاق معارض داشته باشند به اندازه ای که معارض دارند از آنها رفع ید می کنیم اما در بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق نداریم.
و در این جا اطلاق هر دلیل معارض با اطلاق دلیل دیگر است پس به مقدار دلیل دیگر از آن رفع ید می کنیم اما نسبت به ثالث محتمل اطلاق حجت است و آن را نفی می کند.
پس در جهت اول بحث نتیجه این شد که خود دو دلیل نفی ثالث می کنند.
حال اگر فرضا این دو دلیل مجمل باشند و نفی ثالث نکنند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی چیست؟
و السلام علیکم