درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه سی و نهم ۱۱ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در مساله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. گفتیم ایشان فرموده اند هر دو قضیه مجمل می شود ولی قدر متیقن در ترتب جزاء فرض اجتماع شروط است. اما اگر یکی از دو شرط واقع شود مرجع اصول عملیه است این در نتیجه با قولی که هر کدام را جزء الموثر می دانست یکی است.

    توهم اول و جواب آن و توهم دوم در کلام ایشان گذشت.

    ایشان توهم دوم را تنظیر کرده اند به واجب مشروط که امر دائر بین تعلق قید به هیات و تعلق قید به ماده است. که در آنجا نیز تقیید اطلاق ماده باعث از بین رفتن اطلاق هیئت نیز خواهد شد و لذا عده ای گفته اند تقیید هیئت مقدم بر تقیید ماده است.

    ایشان از این توهم جواب می دهند که چه در اینجا و چه در آن بحث امر دائر بین متباینین است نه اینکه یک طرف یک تقیید باشد و طرف دیگر دو تقیید باشد. البته تقیید در یک طرف باعث می شود موضوع اطلاق دیگر نیز از بین برود ولی این دلیل نمی شود که دو تقیید باشد. بنابراین هیچ طرف بر دیگری برتری ندارد و قضیه مجمل می شود.

    اما توهم سوم که کلام دو مقرر ایشان در این توهم متعارض است.

    مرحوم کاظمی توهم را به گونه ای نقل کرده اند که نتیجه آن رفع ید از سببیت تام است و هر شرط جزء سبب خواهد بود. به این بیان که رتبه سببیت نسبت به رتبه سببیت منحصر عقلا مقدم است یعنی وقتی سببیت منحصر تصور می شود که قبل از آن سببیت تصور شده باشد و در محل ما چون احتمال رفع ید از سببیت وجود دارد پس هنوز اصل سببیت تمام نیست تا نوبت به سببیت منحصر برسد و لذا باید گفت هر دو جزء سبب هستند.

    بعد مرحوم نایینی جواب می دهند که تقدم رتبی و عقلی ربطی به بحث دلالت و ظهور ندارد و ممکن است از نظر دلالی هم رتبه و هم عرض باشند یا یکی بر دیگری برتری داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که اینجا مشکل تعارض مفهوم هر جمله با منطوق همان جمله نیست تا بگویید سببیت تام که اطلاق منطوق است بر سببیت منحصر که اطلاق مفهوم است برتری دارد و مقدم است بلکه مشکل در تعارض مفهوم هر جمله با منطوق جمله دیگر است و در این صورت هیچ کدام برتری بر دیگری نخواهند داشت.

    اما مرحوم آقای خویی در بیان این توهم مطلبی دارند که نتیجه آن رفع ید از علیت منحصر است. ایشان بعد از بیان اختلاف رتبه می گویند باید از انحصار دست برداشت چرا که رتبه انحصار متاخر است و قید به آن تعلق می گیرد.

    اگر بیان آقای خویی باشد توهم سوم با دو توهم اول همسو می شود ولی از طرف دیگر نکته مقدمیت رتبه اقتضا می کند که قید به سببیت تام برگردد و به خاطر تقدم رتبی آن مناسبات الفاظ هم در آنجا رعایت شود و قید به آن برگردد.

    این تمام کلام مرحوم نایینی در تحکیم تعارض و اجمال دو قضیه است.

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است