درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه چهل و یکم ۱۳ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    در بحث دوران امر بین شروط متعدد و اتحاد جزاء دو مبنای اصلی نقل شد. یکی مبنای مرحوم نایینی بود که قائل به اجمال شدند و دیگری مبنای مرحوم آخوند و مرحوم خویی که فرمودند این دو دلیل جمع عرفی دارند و باید حکم به سببیت مستقل هر یک از شروط کرد و از انحصار سبب رفع ید کرد.

    محصل بیان مرحوم خویی این بود که نسبت منطوق هر دلیل به مفهوم قضیه شرطیه دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق است و منطوق اخص مطلق است و روشن است که در این موارد عرف بین دو دلیل به تخصیص جمع می کند.

    عرض ما وفاقا با آقای صدر این است که نسبت به دو دلیل عام و خاص من وجه است. شما گفتید دلیلی که می گوید «اذا خفی الاذان فقصر» مفهومش اعم مطلق است چرا که مفهومش این است که اگر خفای اذان نبود تقصیر هم نیست چه خفای جدران باشد و چه نباشد. و ما هم قبول داریم که مفهوم از این جهت اعم است. اما منطوق دلیل دیگر که می گوید «اذا خفی الجدران فقصر» نیز از حیث خفای اذان اعم است. پس این نسبت این مفهوم با تمام قضیه دیگر (اعم از مفهوم و منطوق) عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق. جایی که هیچ کدام از دو شرط محقق نشوند محل افتراق دو مفهوم است و جایی که هر دو شرط محقق شوند محل افتراق دو منطوق است و جایی که یکی از دو شرط محقق شود محل اجتماع دلیلین است.

    ما با اصل این حرف با مرحوم صدر موافقیم ولی مرحو صدر در ادامه می خواهد بگوید چون نسبت عموم و خصوص من وجه است پس تعارض محکم است و هر دو قضیه مجمل می شوند.

    و ما این قسمت را قبول نداریم و این حرف از نظر ما ناتمام است.

    بین خفای جدران و خفای اذان نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی مانند نسبت بین عالم و عادل است ولی نسبت سنجی بین دو دلیل جایی است که بین آنها تنافی فرض شود لذا بین «اکرم العالم» و «اکرم العادل» نسبت سنجی نمی کنند چون هر دو مثبت هستند و تنافی با یکدیگر ندارند.

    در مثال ما بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر تنافی وجود دارد و نسبت بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر عموم و خصوص مطلق است. بله بین منطوق این دلیل و تمام دلیل دیگر عموم و خصوص من وجه است اما تنافی در آنجا نیست.

    «اذا خفی الاذان فقصر» متعارض با «اذا لم یخف الجدران فلا تقصر» است که مفهوم قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» است و نسبت بین عدم خفای جدران با خفای اذان نسبت عموم و خصوص مطلق است. چرا که جایی که اذان مخفی شده است و دیوار مخفی نشده است اگر دلیلی بگوید «اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلاتقصیر» تعارضی نیست.

    اینکه برخی نسبت را عموم و خصوص من وجه دیده اند چون منطوق قضیه دیگر را دخیل در تعارض کرده اند و این اشتباه است چرا که درگیری فقط بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر است و اینجا نسبت عموم و خصوص مطلق است چون خفای اذان همیشه تحت عدم خفای جدران است ولی عدم خفای جدران اعم مطلق است و ممکن است خفای جدران باشد ولی خفای اذانی نباشد.

    مرحوم صدر می گفت هر چند نسبت بین مفهوم یک دلیل و منطوق دلیل دیگر عموم و خصوص مطلق است اما نسبت بین منطوق هر دلیل و تمام دلیل دیگر عموم و خصوص من وجه است و این حرف هر چند درست است اما ما به نسبت بین منطوق این دلیل و تمام دلیل دیگر کاری نداریم چون درگیری و تعارضی بین آنها نیست و وقتی درگیری وتعارضی نبود نسبت سنجی نمی شود و دخالتی در محل بحث ما ندارد.

    حاصل اینکه این دو دلیل در آن قسمتی که درگیری و تعارض دارند نسبت عموم و خصوص مطلق است و آن جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه است درگیری و تعارضی نیست.

    پس طبق قاعده باید جمع به «او» کرد و هر کدام را سبب مستقل دانست.

    به نظر ما مرحوم خویی نیز همین را می خواسته بگوید ولی مقرر به کنه مطلب ایشان نرسیده است در تقریر ایشان نکته ای است که موید این حرف است و آن اینکه ایشان فرموده اند نسبت بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر مثل نسبت عموم و خصوص مطلق است و این کلمه مثل مهم است یعنی می گوید و لو نسبت عموم و خصوص من وجه است ولی در محل درگیری نسبت عموم و خصوص مطلق است پس نسبت بین این دو دلیل مانند عموم و خصوص مطلق است.

    خلاصه اینکه حق با مرحوم آخوند و خویی است اما به تقریبی دیگر که البته شاید کلام مرحوم خویی نیز با ما یکی باشد.

    جهت دیگری که در کلام مرحوم نایینی باید بحث شود این است که ایشان بحث ما نحن فیه را به بحث واجب مشروط گره زده اند (در توهم دوم) و اینکه اینجا مانند آن بحث امر دائر بین دو تقیید و یک تقیید نیست بلکه امر دائر بین دو تقیید یگانه است که یک تقیید موضوع اطلاق دیگر را نیز از بین می برد.

    به نظر ما اصل مبنای مرحوم نایینی در دوران بین دو تقیید یگانه که یکی از آنها موضوع اطلاق دیگری را از بین می برد و عدم ترجیح یکی بر دیگری تمام نیست و بر فرض تمام بودن مبنا تطبیق آن در اینجا محل اشکال است و سیاتی ان شاء الله.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است