ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه چهل و یکم ۱۳ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    در بحث دوران امر بین شروط متعدد و اتحاد جزاء دو مبنای اصلی نقل شد. یکی مبنای مرحوم نایینی بود که قائل به اجمال شدند و دیگری مبنای مرحوم آخوند و مرحوم خویی که فرمودند این دو دلیل جمع عرفی دارند و باید حکم به سببیت مستقل هر یک از شروط کرد و از انحصار سبب رفع ید کرد.

    محصل بیان مرحوم خویی این بود که نسبت منطوق هر دلیل به مفهوم قضیه شرطیه دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق است و منطوق اخص مطلق است و روشن است که در این موارد عرف بین دو دلیل به تخصیص جمع می کند.

    عرض ما وفاقا با آقای صدر این است که نسبت به دو دلیل عام و خاص من وجه است. شما گفتید دلیلی که می گوید «اذا خفی الاذان فقصر» مفهومش اعم مطلق است چرا که مفهومش این است که اگر خفای اذان نبود تقصیر هم نیست چه خفای جدران باشد و چه نباشد. و ما هم قبول داریم که مفهوم از این جهت اعم است. اما منطوق دلیل دیگر که می گوید «اذا خفی الجدران فقصر» نیز از حیث خفای اذان اعم است. پس این نسبت این مفهوم با تمام قضیه دیگر (اعم از مفهوم و منطوق) عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق. جایی که هیچ کدام از دو شرط محقق نشوند محل افتراق دو مفهوم است و جایی که هر دو شرط محقق شوند محل افتراق دو منطوق است و جایی که یکی از دو شرط محقق شود محل اجتماع دلیلین است.

    ما با اصل این حرف با مرحوم صدر موافقیم ولی مرحو صدر در ادامه می خواهد بگوید چون نسبت عموم و خصوص من وجه است پس تعارض محکم است و هر دو قضیه مجمل می شوند.

    و ما این قسمت را قبول نداریم و این حرف از نظر ما ناتمام است.

    بین خفای جدران و خفای اذان نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی مانند نسبت بین عالم و عادل است ولی نسبت سنجی بین دو دلیل جایی است که بین آنها تنافی فرض شود لذا بین «اکرم العالم» و «اکرم العادل» نسبت سنجی نمی کنند چون هر دو مثبت هستند و تنافی با یکدیگر ندارند.

    در مثال ما بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر تنافی وجود دارد و نسبت بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر عموم و خصوص مطلق است. بله بین منطوق این دلیل و تمام دلیل دیگر عموم و خصوص من وجه است اما تنافی در آنجا نیست.

    «اذا خفی الاذان فقصر» متعارض با «اذا لم یخف الجدران فلا تقصر» است که مفهوم قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» است و نسبت بین عدم خفای جدران با خفای اذان نسبت عموم و خصوص مطلق است. چرا که جایی که اذان مخفی شده است و دیوار مخفی نشده است اگر دلیلی بگوید «اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلاتقصیر» تعارضی نیست.

    اینکه برخی نسبت را عموم و خصوص من وجه دیده اند چون منطوق قضیه دیگر را دخیل در تعارض کرده اند و این اشتباه است چرا که درگیری فقط بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر است و اینجا نسبت عموم و خصوص مطلق است چون خفای اذان همیشه تحت عدم خفای جدران است ولی عدم خفای جدران اعم مطلق است و ممکن است خفای جدران باشد ولی خفای اذانی نباشد.

    مرحوم صدر می گفت هر چند نسبت بین مفهوم یک دلیل و منطوق دلیل دیگر عموم و خصوص مطلق است اما نسبت بین منطوق هر دلیل و تمام دلیل دیگر عموم و خصوص من وجه است و این حرف هر چند درست است اما ما به نسبت بین منطوق این دلیل و تمام دلیل دیگر کاری نداریم چون درگیری و تعارضی بین آنها نیست و وقتی درگیری وتعارضی نبود نسبت سنجی نمی شود و دخالتی در محل بحث ما ندارد.

    حاصل اینکه این دو دلیل در آن قسمتی که درگیری و تعارض دارند نسبت عموم و خصوص مطلق است و آن جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه است درگیری و تعارضی نیست.

    پس طبق قاعده باید جمع به «او» کرد و هر کدام را سبب مستقل دانست.

    به نظر ما مرحوم خویی نیز همین را می خواسته بگوید ولی مقرر به کنه مطلب ایشان نرسیده است در تقریر ایشان نکته ای است که موید این حرف است و آن اینکه ایشان فرموده اند نسبت بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر مثل نسبت عموم و خصوص مطلق است و این کلمه مثل مهم است یعنی می گوید و لو نسبت عموم و خصوص من وجه است ولی در محل درگیری نسبت عموم و خصوص مطلق است پس نسبت بین این دو دلیل مانند عموم و خصوص مطلق است.

    خلاصه اینکه حق با مرحوم آخوند و خویی است اما به تقریبی دیگر که البته شاید کلام مرحوم خویی نیز با ما یکی باشد.

    جهت دیگری که در کلام مرحوم نایینی باید بحث شود این است که ایشان بحث ما نحن فیه را به بحث واجب مشروط گره زده اند (در توهم دوم) و اینکه اینجا مانند آن بحث امر دائر بین دو تقیید و یک تقیید نیست بلکه امر دائر بین دو تقیید یگانه است که یک تقیید موضوع اطلاق دیگر را نیز از بین می برد.

    به نظر ما اصل مبنای مرحوم نایینی در دوران بین دو تقیید یگانه که یکی از آنها موضوع اطلاق دیگری را از بین می برد و عدم ترجیح یکی بر دیگری تمام نیست و بر فرض تمام بودن مبنا تطبیق آن در اینجا محل اشکال است و سیاتی ان شاء الله.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است