درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه چهل و دوم ۱۴ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    توهمی را مرحوم نایینی مطرح فرموده بودند که در نتیجه آن اجمال رفع می شد. به این بیان که جایی اجمال پیش می آید که قدر متیقنی در بین نباشد اما اگر جایی قدر متیقن باشد همان را می پذیریم و بیش از آن را به اصالة الاطلاق نفی می کنیم. در محل بحث ما نیز دو تقیید محتمل است یکی تقیید مفاد منطوق و دیگری تقیید مفاد مفهوم. یعنی در «اذا خفی الاذان فقصر» مدلول منطوقش این است که خفای اذان سبب تام برای تقصیر است و مفهوم آن این است که غیر از خفای جدران سبب دیگری برای تقصیر نداریم.

    مفهوم عبارت است از عدم سببیت غیر از شرط مذکور. یعنی مفهوم انحصار جزاء در شرط مذکور نیست بلکه نفی سببیت غیر از شرط برای جزاء است اما نسبت به سببیت خود شرط ساکت است. بله از مجموع منطوق که اثبات سببیت برای شرط می کند و مفهوم که نفی سببیت برای غیر شرط می کند استفاده انحصار می کنیم.

    در محل بحث ما نیز کسی ادعا می کند که قید باید به مفهوم برگردد چون اگر منطوق مقید شود مفهوم نیز مقید خواهد بود چون مفهوم انحصار سببیت در شرط مذکور است و اگر کسی سببیت تام را تقیید کند انحصار را نیز مقید کرده است به خلاف عکس. پس در اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است در یک طرف دو تقیید وجود دارد و در طرف دیگر تقیید واحد است.

    مرحوم نایینی فرمودند اینجا قید واحدی داریم پس تقیید نیز واحد خواهد بود پس قید یا باید به منطوق تعلق بگیرد یا به مفهوم و اینجا دوران امر بین اقل و اکثر نیست بلکه در هر دو طرف تقیید واحد است. درست است که با تقیید منطوق اطلاق مفهوم نیز از بین خواهد رفت اما این به خاطر نفی موضوع اطلاق است نه به خاطر تقیید و نفی اطلاق از باب سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. مانند دوران امر در رجوع قید به هیئت و ماده که گفته اند اگر ماده مقید شود هیئت نیز مقید خواهد بود بر خلاف عکس. مرحوم نایینی آنجا هم فرمودند که تقیید ماده موضوع اطلاق هیئت را از بین می برد پس یک طرف دو تقیید و طرف دیگر تقیید واحد نیست بلکه هر دو طرف تقیید واحد است.

    این کلام مرحوم نایینی صغرویا و کبرویا نا تمام است. در مورد کبری قبلا بحث کردیم و خلاصه آن این است که مثلا اگر جایی گفته باشد «اکرم کل عالم» و بعد تخصیصی آمد که نمی دانیم «لاتکرم العالم الشامی» است یا «لاتکرم العالم الاموی» و فرضا همه علمای اموی شامی هستند.

    بین شامی و اموی از نظر مفهومی عموم و خصوص من وجه است اما به حسب مصداق حسب فرض ما عموم و خصوص مطلق است.

    در این مثال اگر علمای شامی تخصیص خورده باشد همه علمای اموی نیز از تحت عام خارج خواهند شد به خلاف عکس پس خروج علمای اموی از تحت عام در هر صورت یقینی است و شک در علمای شامی غیر اموی است. در اینجا نیز مرحوم نایینی نمی توانند به عام تمسک کنند و باید قائل به اجمال دلیل شوند اما ما می گوییم می توان به عام تمسک کرد و در مقدار یقینی حجیت عام ساقط شده است اما نسبت به مورد مشکوک که علمای شامی غیر اموی هستند اصالة العموم جاری است. دلیل مرحوم نایینی برای خروج افراد مشکوک الخروج چیست؟

    و بر فرض تمام بون این مبنا، تطبیق آن در محل بحث ما اشتباه است چرا که اینجا قدر متیقنی نداریم. امر دائر مدار بین دو تقیید است یا سببیت تام را باید مقید کرد یا انحصار را ولی نه به معنای انحصاری که از جمیع منطوق و مفهوم فهمیده می شود بلکه به معنای نفی سببیت از غیر شرط است پس امر دائر مدار بین تقیید سببیت است و بین انحصار به این مفهومی که گفته شد.

    اینجا اگر سببیت تام را تقیید کنیم با مفهومی که بیان کردیم منافاتی ندارد و باعث تقیید آن نمی شود پس یا باید از اطلاق منطوق رفع ید کرد و گفت خفای اذان سببت تام نیست و این هیچ منافاتی با اینکه هیچ سبب تامی غیر از خفای اذان نیست ندارد و باعث مختل شدن آن نمی شود این جمله منافاتی ندارد که خود اذان هم سبب تام نباشد چه برسد به غیر آن. چرا که این مفهوم اثبات نمی کند که اذان سبب تام است بلکه این استفاده از منطوق می شد.

    و یا اینکه مفهوم را تقیید کنیم و بگوییم غیر از خفای اذان و خفای جدران هیچ سبب تامی نیست و اطلاق منطوق باقی بماند.

    پس در اینجا تقیید دائر بین متباینین است و حتی با فرض پذیرش کبری در اینجا قابل پیاده شدن نیست.

    و توهم همه از این نشات گرفته است که مفهوم را حصر الجزاء فی الشرط دانسته اند و این اشتباه است و حصر الجزاء فی الشرط از مجموع منطوق  و مفهوم استفاده می شود.

    پس نتیجه در اینجا باز با نتیجه مرحوم نایینی یکی می شود چرا که تا کنون معینی برای تقیید یکی از دو اطلاق پیدا نشده است ولی دیروز گفتیم که اینجا از موارد تعارض بین عموم و خصوص مطلق است چرا که نسبت مفهوم نفی جزا در غیر وجود شرط و عدم خفای اذان عموم و خصوص مطلق است و  و در این موارد عرف جمع به «او» می کند یعنی احد الامرین شرط مستقل است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است