جلسه چهل و دوم ۱۴ دی ۱۳۸۹
باسمه تعالی
توهمی را مرحوم نایینی مطرح فرموده بودند که در نتیجه آن اجمال رفع می شد. به این بیان که جایی اجمال پیش می آید که قدر متیقنی در بین نباشد اما اگر جایی قدر متیقن باشد همان را می پذیریم و بیش از آن را به اصالة الاطلاق نفی می کنیم. در محل بحث ما نیز دو تقیید محتمل است یکی تقیید مفاد منطوق و دیگری تقیید مفاد مفهوم. یعنی در «اذا خفی الاذان فقصر» مدلول منطوقش این است که خفای اذان سبب تام برای تقصیر است و مفهوم آن این است که غیر از خفای جدران سبب دیگری برای تقصیر نداریم.
مفهوم عبارت است از عدم سببیت غیر از شرط مذکور. یعنی مفهوم انحصار جزاء در شرط مذکور نیست بلکه نفی سببیت غیر از شرط برای جزاء است اما نسبت به سببیت خود شرط ساکت است. بله از مجموع منطوق که اثبات سببیت برای شرط می کند و مفهوم که نفی سببیت برای غیر شرط می کند استفاده انحصار می کنیم.
در محل بحث ما نیز کسی ادعا می کند که قید باید به مفهوم برگردد چون اگر منطوق مقید شود مفهوم نیز مقید خواهد بود چون مفهوم انحصار سببیت در شرط مذکور است و اگر کسی سببیت تام را تقیید کند انحصار را نیز مقید کرده است به خلاف عکس. پس در اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است در یک طرف دو تقیید وجود دارد و در طرف دیگر تقیید واحد است.
مرحوم نایینی فرمودند اینجا قید واحدی داریم پس تقیید نیز واحد خواهد بود پس قید یا باید به منطوق تعلق بگیرد یا به مفهوم و اینجا دوران امر بین اقل و اکثر نیست بلکه در هر دو طرف تقیید واحد است. درست است که با تقیید منطوق اطلاق مفهوم نیز از بین خواهد رفت اما این به خاطر نفی موضوع اطلاق است نه به خاطر تقیید و نفی اطلاق از باب سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. مانند دوران امر در رجوع قید به هیئت و ماده که گفته اند اگر ماده مقید شود هیئت نیز مقید خواهد بود بر خلاف عکس. مرحوم نایینی آنجا هم فرمودند که تقیید ماده موضوع اطلاق هیئت را از بین می برد پس یک طرف دو تقیید و طرف دیگر تقیید واحد نیست بلکه هر دو طرف تقیید واحد است.
این کلام مرحوم نایینی صغرویا و کبرویا نا تمام است. در مورد کبری قبلا بحث کردیم و خلاصه آن این است که مثلا اگر جایی گفته باشد «اکرم کل عالم» و بعد تخصیصی آمد که نمی دانیم «لاتکرم العالم الشامی» است یا «لاتکرم العالم الاموی» و فرضا همه علمای اموی شامی هستند.
بین شامی و اموی از نظر مفهومی عموم و خصوص من وجه است اما به حسب مصداق حسب فرض ما عموم و خصوص مطلق است.
در این مثال اگر علمای شامی تخصیص خورده باشد همه علمای اموی نیز از تحت عام خارج خواهند شد به خلاف عکس پس خروج علمای اموی از تحت عام در هر صورت یقینی است و شک در علمای شامی غیر اموی است. در اینجا نیز مرحوم نایینی نمی توانند به عام تمسک کنند و باید قائل به اجمال دلیل شوند اما ما می گوییم می توان به عام تمسک کرد و در مقدار یقینی حجیت عام ساقط شده است اما نسبت به مورد مشکوک که علمای شامی غیر اموی هستند اصالة العموم جاری است. دلیل مرحوم نایینی برای خروج افراد مشکوک الخروج چیست؟
و بر فرض تمام بون این مبنا، تطبیق آن در محل بحث ما اشتباه است چرا که اینجا قدر متیقنی نداریم. امر دائر مدار بین دو تقیید است یا سببیت تام را باید مقید کرد یا انحصار را ولی نه به معنای انحصاری که از جمیع منطوق و مفهوم فهمیده می شود بلکه به معنای نفی سببیت از غیر شرط است پس امر دائر مدار بین تقیید سببیت است و بین انحصار به این مفهومی که گفته شد.
اینجا اگر سببیت تام را تقیید کنیم با مفهومی که بیان کردیم منافاتی ندارد و باعث تقیید آن نمی شود پس یا باید از اطلاق منطوق رفع ید کرد و گفت خفای اذان سببت تام نیست و این هیچ منافاتی با اینکه هیچ سبب تامی غیر از خفای اذان نیست ندارد و باعث مختل شدن آن نمی شود این جمله منافاتی ندارد که خود اذان هم سبب تام نباشد چه برسد به غیر آن. چرا که این مفهوم اثبات نمی کند که اذان سبب تام است بلکه این استفاده از منطوق می شد.
و یا اینکه مفهوم را تقیید کنیم و بگوییم غیر از خفای اذان و خفای جدران هیچ سبب تامی نیست و اطلاق منطوق باقی بماند.
پس در اینجا تقیید دائر بین متباینین است و حتی با فرض پذیرش کبری در اینجا قابل پیاده شدن نیست.
و توهم همه از این نشات گرفته است که مفهوم را حصر الجزاء فی الشرط دانسته اند و این اشتباه است و حصر الجزاء فی الشرط از مجموع منطوق و مفهوم استفاده می شود.
پس نتیجه در اینجا باز با نتیجه مرحوم نایینی یکی می شود چرا که تا کنون معینی برای تقیید یکی از دو اطلاق پیدا نشده است ولی دیروز گفتیم که اینجا از موارد تعارض بین عموم و خصوص مطلق است چرا که نسبت مفهوم نفی جزا در غیر وجود شرط و عدم خفای اذان عموم و خصوص مطلق است و و در این موارد عرف جمع به «او» می کند یعنی احد الامرین شرط مستقل است.
و السلام علیکم