• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    وجه چهارمی برای رفع اجمال بیان کردیم که جمع به تخصیص بود و اینکه مفهوم هر کدام از دو قضیه شرطیه را به منطوق دیگری مقید کنیم.

    بیان پنجمی هم می توان بیان کرد که اگر چه به مرحوم نایینی نسبت داده می شود اما در کلام مرحوم آخوند در حاشیه تنبیه سوم بیان شده است که حاصل آن این است:

    همان طور که در مثل عام و خاص و مواردی که بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق هست عرف جمع به تخصیص می کند در مثل قضیه شرطیه که ظهور در استقلال شرط در ترتب جزا دارد باز هم عرف جمع به «او» می کند. چرا که احتمال اینکه مجموع الامرین سبب باشد حتی اگر دو قضیه در کلام واحد ذکر شده باشند داده نمی شود. به عبارت دیگر برای اینکه فهمید آیا بین دو کلام تعارض وجود دارد یا خیر باید فرض کرد که آن دو دلیل منفصل اگر در یک کلام متصلا به یکدیگر بیان می شدند آیا عرف در بین آنها تعارض می دید یا اینکه بین آنها جمع می کرد. هر حکمی که عرف داشته باشد متبع است.

    در محل بحث ما نیز اگر مولی بگوید «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا لم یخف الجدران فلا تقصیر» عرف در فرض ذکر آنها در یک کلام گفته شود یعنی «اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلا تقصیر» تعارضی بین آنها نمی بیند و بین آنها به تخصیص جمع می کند پس بین منطوق هر قضیه و مفهوم قضیه دیگر باید به تخصیص جمع کرد.

     

    تنبیه سوم: تداخل اسباب و مسببات

    بر فرض که هر یک از شروط متعدد را سبب مستقل دانستیم اگر خارجا مکلف متلبس به دو شرط شد و هر دو شرط در خارج فعلیت پیدا کردند آیا جزاء نیز متعدد خواهد بود یا جزای واحد کفایت می کند؟

    مثلا در دلیلی آمده باشد محرم اگر صید کند باید کفاره بدهد و در دلیل دیگر بگوید محرم اگر استظلال کند باید کفاره بدهد حال فرد محرم هم صید کرد و هم استظلال کرد آیا یک کفاره کافی است یا باید دو کفاره بدهد؟

    و البته مواردی نیز که شرط واحد متکرر در خارج شود نیز داخل در محل بحث است. یعنی مثلا محرم چند بار صید کند.

    البته در ذکر مثال های این تنبیه باید توجه کرد که دچار اشتباه نشد. برخی از مثال هایی که اصولیین در این بحث ذکر کرده اند اشتباه است مثلا یکی از مثال های مشهور این بحث در کلمات اصولیین «اذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ» است.

    این مثال خارج از محل بحث ما ست. ضابطه مساله جایی است که هم شرط و هم جزاء قابل تعدد و تکرار باشند. بنابراین مثال هایی که فاقد این ضابطه باشند خارج از محل بحث هستند. مثلا اگر بگوید اگر زید را کشتی باید دیه بدهی. در اینجا شرط که کشتن زید است قابل تکرر نیست پس از محل بحث ما خارج است. یا مثلا بگوید اگر زنای محصنه کردی باید کشته شوی که اینجا جزا قابل تکرار نیست.

    در مثالی که ذکر شد نیز جزا و شرط هر دو قابل تکرار نیستند. این دو دلیل در حقیقت ارشاد به ناقض بودن خواب و ادرار هستند. شرط عبارت است از ناقض طهارت و جزا نیز انتقاض طهارت است. و طهارت با اولین ناقض نقض می شود و معنا ندارد طهارت نقض شده دوباره نقض شود پس جزا که انتقاض طهارت است قابل تکرار نیست.

    و شرط نیز قابل تکرار نیست چرا که اینجا هر چند خوابیدن یا ادرار کردن قابل تکرار است اما آنچه که موضوع است اولین فرد از خواب یا ادرار است و اولین فرد قابل تکرار نیست.

    مثال دیگری که ذکر شده است و از محل بحث ما خارج است این است که «من اکل فی شهر رمضان فعلیه الکفارة» و در دلیل دیگر آمده است «من جامع فی شهر رمضان فعلیه الکفارة». در این مثال نیز این دو قضیه ارشاد به مفطریت اکل و جماع است و افطار متعدد نمی شود.

    بنابراین باید توجه کرد که هر مثالی داخل در محل بحث ما نیست. و باید مثال هایی که فقهاء ذکر کرده اند مثل همین دو مثال مذکور را حمل بر فرض کرد یعنی هر چند فقهیا قبول دارند که از نظر فقهی چنین مطلبی درست نیست اما فرضا چنین مثالی زده اند.

    و اما اصل بحث که آیا با تعدد اسباب، مسببات هم متعدد است یا تداخل می کنند.

    مرحوم آخوند فرموده اند بنابر وجه سوم در مساله قبل اینجا اشکالی نیست. وجه سوم این بود که مجموع الامرین علت برای جزاء است و ما گفتیم فرض بحث جایی است که هر کدام از شروط به تنهایی سبب تام و مستقل برای ترتب جزاء باشند تا با بحث شود که با تکرر آنها آیا جزاء نیز متکرر خواهد شد. لب این حرف این است که اگر به ملاک اثبات پیش بیایید یعنی اگر در مساله قبل قائل شدیم مجموع یک سبب است دیگر برای این مساله جایی نمی ماند.

    و بحث طبق سه مبنای دیگر جاری است البته طبق آن مبنا هم اگر مجموع الامرین متکررا واقع شود داخل در این مساله خواهد بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند در این مساله اختلاف است.

    یک قول عدم تداخل است و حکم به تکرر جزاء می کند. مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم که دلیل خاص خارج از محل بحث ما ست.

    قول دیگر تداخل است و جزاء متکرر نخواهد شد. البته مفروض بحث همه قائلین به تکرر جایی است که جزاء متخلل در بین تحقق شروط مختلف نشده باشد و گرنه همه قبول دارند که در آن صورت باید جزا را تکرار کرد.

    قول سوم نیز تفصیل بین شروط است. اگر شروط از جنس و سنخ واحد بودند جزاء تداخل می کند و اگر از یک جنس نباشند تداخل نمی کند.

    ایشان می فرمایند تحقیق این است که در جمله شرطیه دو ظهور داریم:

    1. ظهور در حدوث جزاء در ظرف حدوث شرط. که این مقابل ثبوت جزاء در ظرف ثبوت شرط است. یعنی ظاهر قضیه شرطیه این است که هنگام حدوث شرط جزا نیز تازه حادث می شود نه اینکه از قبل باشد و ثابت باشد.

    2. ظهور در سبب تمام و مستقل شرط برای جزاء.

    و در صورتی که شروط متعدد اتفاق افتدند باید با یکی از این دو ظهور مخالفت کرد و از یکی از آنها دست برداشت.

    و توضیح مطلب خواهد آمد ان شاء الله.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است