درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و چهارم ۱۸ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تداخل اسباب و مسببات بود. آبا با تعدد شرط جزاء نیز متعدد خواهد شد؟

    مرحوم آخوند سه قول در مقام نقل کردند. ایشان فرمودند هر قضیه شرطیه دارای دو ظهور است که در بحث حاضر چه قائل به تداخل بشویم چه نشویم باید از یکی از این دو ظهور دست برداریم.

    یک ظهور ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء‌ عند حدوث الشرط است. یعنی حدوث تکلیف در ظرف تحقق شرط و قبل از تحقق شرط جزاء نیز وجود نداشته است.

    ظهور دیگر ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزاء به تعدد شرط است.

    در فرضی که مکلف متلبس به دو شرط یا دو فرد از یک شرط شود بر این دو ظهور نمی توان تحفظ کرد. توضیح و اثبات این مطلب احتیاج به ذکر مقدمه ای دارد و آن اینکه متعلق همه تکالیف صرف الوجود است. اگر مولی بگوید عتق واجب است یعنی صرف الوجود عتق لازم است. یعنی اولین وجود از آن که صرف الوجود با آن محقق می شود.

    حال اگر کسی در حقش دو شرط محقق شود نمی توان به او گفت صرف الوجود که اولین وجود است دوبار بر تو لازم است. اینکه صرف الوجود متعلق تکالیف است به حکم عقل است چون متعلق تکالیف صرف ماهیت است که هیچ قیدی ندارد و با تحقق اولین فرد طبیعت و ماهیت حاصل است پس دلیلی بر بقای حکم نیست.

    ثمره این حرف هم در جایی روشن می شود که مکلف در عرض واحد چند فرد را انجام دهد مثلا چند بنده را یک باره عتق کند در این فرض صرف الوجود با همه افراد تحقق می یابد و باعث سقوط تکلیف می شود.

    بعد از در نظر گرفتن این مقدمه روشن می شود که با تحقق شروط متعدد باید از یکی از این دو ظهور رفع ید کرد. تعدد جزاء با وجوب صرف الوجود منافات دارد زیرا تعدد یعنی قید دارد و صرف  الوجود یعنی هیچ قیدی ندارد. اگر بگوییم وقت تعدد شرط جزاء متعدد حادث می شود این منافات با صرف الوجود دارد و اگر بگوییم ثابت بوده است نه اینکه حادث می شود این منافات با ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء عند حدوث شرط دارد. و اگر بخواهیم قائل به تداخل شویم باید از ظهور دوم رفع ید کنیم.

    آخوند می فرمایند برای تداخل سه راه قابل تصور است و کسانی که قائل به تداخل می شوند باید به یکی از این سه راه ملتزم شوند.

    اول: ظهور قضایای شرطیه در ثبوت عند الثبوت است نه حدوث عند الحدوث. در این صورت بعد از تحقق فرد دوم از شرط یا شرط دوم قضیه شرطیه دلالت می کند که جزاء ثابت است و این ملازمه ای با تعدد جزاء ندارد.  این قول یعنی از ظهور اول قضیه شرطیه رفع ید کنیم.

    دوم: با تحفظ بر ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث باید گفت متعلق امر و تکالیف طبیعی و ماهیت است اما در محل بحث ما طبایع مختلفی در بین هست که فقط صورتا یکی هستند. یعنی کفاره در هنگام خوردن با کفاره در هنگام جماع یا کفاره در روز اول با کفاره در روز دوم دو طبیعت و ماهیت مختلف هستند که فقط از نظر ظاهر و صورت یکی هستند.

    پس هر فرد از جزاء صرف الوجود از طبیعت خودش می باشد که با طبیعت جزای دیگر کاملا متفاوت است. و با این حال این طبایع مختلف با فرد واحد قابل امتثال هستند. مثل اینکه یک بار بگوید «اکرم العالم» و بار دیگر بگوید «اکرم الهاشمی» و مکلف می تواند این دو طبیعت را که کاملا با یکدیگر متفاوت هستند با اکرام عالم هاشمی با یک امتثال انجام دهد. در محل بحث ما نیز اگر چه این طبایع متفاوت هستند اما با انجام یک فرد هر دو امتثال می شوند.

    اشکال: چگونه ممکن است با فرد واحد امتثال انجام شود در حالی که محذور اجتماع مثلین پیش می آید؟

    جواب: اولا بنابر قول جواز اجتماع امر و نهی در مواردی مانند اینجا که واحد دارای دو عنوان مختلف است محذوری در اتصاف واحد به دو حکم متماثل نیست همان طور که محذوری در اتصاف واحد به دو حکم متضاد نیست. ثانیا در این مثال حتی بنابر امتناع اجتماع باز هم مشکل اجتماع مثلین پیش نمی آید چون حیثیات حکم در اینجا تعلیلیه است. یعنی اوصاف مختلف منشا اتصاف وجود واحد به اوصاف مختلف است. انطباق دو عنوان مختلف بر واحد منشا اتصاف واحد به وجوب است.

    سوم: هم ظاهر قضیه شرطیه حدوث عند الحدوث است و هم ظاهر قضیه در تعلق تکالیف به طبیعت است ولی بعد از تعدد شرط جزاء تکرار نمی شود بلکه جزای واحد تاکید می شود. مثلا وجوب کفاره تاکد پیدا می کند و در اینجا مشکلی نیست. در این راه در حقیقت از ظهور دوم قضیه شرطیه که تعدد جزاء به تعدد شرط بود دست برداشته ایم.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است