جلسه چهل و چهارم ۱۸ دی ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در تداخل اسباب و مسببات بود. آبا با تعدد شرط جزاء نیز متعدد خواهد شد؟
مرحوم آخوند سه قول در مقام نقل کردند. ایشان فرمودند هر قضیه شرطیه دارای دو ظهور است که در بحث حاضر چه قائل به تداخل بشویم چه نشویم باید از یکی از این دو ظهور دست برداریم.
یک ظهور ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء عند حدوث الشرط است. یعنی حدوث تکلیف در ظرف تحقق شرط و قبل از تحقق شرط جزاء نیز وجود نداشته است.
ظهور دیگر ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزاء به تعدد شرط است.
در فرضی که مکلف متلبس به دو شرط یا دو فرد از یک شرط شود بر این دو ظهور نمی توان تحفظ کرد. توضیح و اثبات این مطلب احتیاج به ذکر مقدمه ای دارد و آن اینکه متعلق همه تکالیف صرف الوجود است. اگر مولی بگوید عتق واجب است یعنی صرف الوجود عتق لازم است. یعنی اولین وجود از آن که صرف الوجود با آن محقق می شود.
حال اگر کسی در حقش دو شرط محقق شود نمی توان به او گفت صرف الوجود که اولین وجود است دوبار بر تو لازم است. اینکه صرف الوجود متعلق تکالیف است به حکم عقل است چون متعلق تکالیف صرف ماهیت است که هیچ قیدی ندارد و با تحقق اولین فرد طبیعت و ماهیت حاصل است پس دلیلی بر بقای حکم نیست.
ثمره این حرف هم در جایی روشن می شود که مکلف در عرض واحد چند فرد را انجام دهد مثلا چند بنده را یک باره عتق کند در این فرض صرف الوجود با همه افراد تحقق می یابد و باعث سقوط تکلیف می شود.
بعد از در نظر گرفتن این مقدمه روشن می شود که با تحقق شروط متعدد باید از یکی از این دو ظهور رفع ید کرد. تعدد جزاء با وجوب صرف الوجود منافات دارد زیرا تعدد یعنی قید دارد و صرف الوجود یعنی هیچ قیدی ندارد. اگر بگوییم وقت تعدد شرط جزاء متعدد حادث می شود این منافات با صرف الوجود دارد و اگر بگوییم ثابت بوده است نه اینکه حادث می شود این منافات با ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء عند حدوث شرط دارد. و اگر بخواهیم قائل به تداخل شویم باید از ظهور دوم رفع ید کنیم.
آخوند می فرمایند برای تداخل سه راه قابل تصور است و کسانی که قائل به تداخل می شوند باید به یکی از این سه راه ملتزم شوند.
اول: ظهور قضایای شرطیه در ثبوت عند الثبوت است نه حدوث عند الحدوث. در این صورت بعد از تحقق فرد دوم از شرط یا شرط دوم قضیه شرطیه دلالت می کند که جزاء ثابت است و این ملازمه ای با تعدد جزاء ندارد. این قول یعنی از ظهور اول قضیه شرطیه رفع ید کنیم.
دوم: با تحفظ بر ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث باید گفت متعلق امر و تکالیف طبیعی و ماهیت است اما در محل بحث ما طبایع مختلفی در بین هست که فقط صورتا یکی هستند. یعنی کفاره در هنگام خوردن با کفاره در هنگام جماع یا کفاره در روز اول با کفاره در روز دوم دو طبیعت و ماهیت مختلف هستند که فقط از نظر ظاهر و صورت یکی هستند.
پس هر فرد از جزاء صرف الوجود از طبیعت خودش می باشد که با طبیعت جزای دیگر کاملا متفاوت است. و با این حال این طبایع مختلف با فرد واحد قابل امتثال هستند. مثل اینکه یک بار بگوید «اکرم العالم» و بار دیگر بگوید «اکرم الهاشمی» و مکلف می تواند این دو طبیعت را که کاملا با یکدیگر متفاوت هستند با اکرام عالم هاشمی با یک امتثال انجام دهد. در محل بحث ما نیز اگر چه این طبایع متفاوت هستند اما با انجام یک فرد هر دو امتثال می شوند.
اشکال: چگونه ممکن است با فرد واحد امتثال انجام شود در حالی که محذور اجتماع مثلین پیش می آید؟
جواب: اولا بنابر قول جواز اجتماع امر و نهی در مواردی مانند اینجا که واحد دارای دو عنوان مختلف است محذوری در اتصاف واحد به دو حکم متماثل نیست همان طور که محذوری در اتصاف واحد به دو حکم متضاد نیست. ثانیا در این مثال حتی بنابر امتناع اجتماع باز هم مشکل اجتماع مثلین پیش نمی آید چون حیثیات حکم در اینجا تعلیلیه است. یعنی اوصاف مختلف منشا اتصاف وجود واحد به اوصاف مختلف است. انطباق دو عنوان مختلف بر واحد منشا اتصاف واحد به وجوب است.
سوم: هم ظاهر قضیه شرطیه حدوث عند الحدوث است و هم ظاهر قضیه در تعلق تکالیف به طبیعت است ولی بعد از تعدد شرط جزاء تکرار نمی شود بلکه جزای واحد تاکید می شود. مثلا وجوب کفاره تاکد پیدا می کند و در اینجا مشکلی نیست. در این راه در حقیقت از ظهور دوم قضیه شرطیه که تعدد جزاء به تعدد شرط بود دست برداشته ایم.
و السلام علکیم
چاپ
