اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه چهل و پنجم ۱۹ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند فرمود هر قضیه شرطیه دارای دو ظهور است یکی حدوث جزا عند حدوث شرط و دیگری تعدد جزا با تعدد شرط.

    ظهور در حدوث جزا عند حدوث شرط ظهور وضعی است و مفهوم لغوی قضیه این است.

    و اما ظهور در تعدد جزا به تعدد شرط قبلا من فکر می کردم این ظهور بر اساس بیانی است که در مساله قبل گذشت یعنی اطلاق مقابل «واو» و تمامیت هر شرط در سببیت برای جزا و اینکه مقتضی ترتب جزا بر شرط است.

    ولی از ذیل کلام آخوند بر می آید که نکته ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا به تعدد شرط چیز دیگری است و آن هم وضع است. و به همین خاطر است که در صدر بحث این گونه می فرماید که ظهور قضیه شرطیه حدوث عند الحدوث است و قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. که یعنی مقتضای همین ظهور حدوث جزا عند حدوث شرط، تعدد جزا عند تعدد شرط است. یعنی اگر بنا باشد شرط متعدد باشد و یک جزا بیشتر حادث نشود وقتی شرط دوم می آید اگر جزای جدیدی باشد صدق می کند جزا حادث شد ولی اگر حادث نشود ثبوت الجزاء خواهد بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند تا جایی که بتوان باید تحفظ بر ظهور کرد. در این اقوال ذکر شده و وجوه ذکر شده از ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا عند تعدد شرط رفع ید شده است.

    و همین طور در وجه دوم قائل می گفت باید ملتزم شویم آنچه بر عهده مکلف است ماهیات مختلف به حسب حقیقت است که صورتا یکی هستند و این خود خلاف ظاهر است و ظاهر قضیه این است که متعلق جزا در هر دو قضیه یک چیز است.

    و در وجه سوم نیز که قائل به تاکد می شد نیز خلاف ظاهر است. چرا که ظاهر هر قضیه حدوث حکم است نه حدوث تاکد.

    اشکال: مخالفت با ظهور روشن است و جای انکار ندارد ولی چون در صورت قول به عدم تداخل محذور اجتماع مثلین پیش می آید ناچار به ارتکاب خلاف ظاهر هستیم.

    جواب: مرحوم آخوند می فرمایند در التزام به قول به عدم تداخل محذوری نیست و بنابراین ناچار از ارتکاب خلاف ظاهر نیستیم. مشکل اجتماع مثلین جایی متصور است که متعلق تکلیف طبیعی باشد در این صورت دو وجوب در طبیعی اجتماع می کنند اما اگر متعلق تکالیف فردی از طبیعی باشد چنین مشکلی پیش نمی آید.

    با تعدد شرط دو فرد از طبیعت واجب می شوند و محذوری در تعلق حکم متماثل یا متضاد به دو فرد از یک ماهیت نیست.

    و در این صورت بر تمام ظهورات قضیه شرطیه تحفظ می شود. هم حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است و هم تعدد جزاء عند تعدد الشرط و هم طبیعت واحد هستند.

    نتیجه اینکه ناچار از قول به تداخل نیستیم و اجتماع مثلین هم پیش نمی آید چون متعلق تکالیف فرد است نه طبیعی و با این راه بر همه ظهورات نیز تحفظ می شود.

    اشکال: خود این هم خلاف ظاهر است. ظاهر این است که متعلق تکالیف طبیعت است و لذا در بحث مره و تکرار و فور و تراخی گفتید تکلیف به طبیعت صرف تعلق گرفته است. پس شما هم ناچار به رفع ید از ظهور هستید و تفاوتی بین قول شما و دیگر اقوال وجود ندارد.

    جواب: آخوند می فرمایند بله ولی ارتکاب این خلاف ظهور اولی از بقیه است. و در دوران امر بین رفع ید از ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا عند تعدد شرط و رفع ید از ظهور تعلق تکالیف به طبایع باید گفت تکالیف متعلق به افراد هستند.

    چرا که ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا عند تعدد شرط ناشی از وضع است و ظهور تعلق تکالیف به طبیعت ناشی از اطلاق است. و در تعارض بین اطلاق و وضع حتما وضع مقدم است. چرا که یکی از مقدمات حکمت که اطلاق متوقف بر آن است عدم بیان و قرینه است و اگر بیان بر تقیید بیاید اطلاقی نخواهد بود ولی ظهور وضعی متوقف بر عدم بیان و قرینه نیست و فقط حجیت آن متوقف بر عدم وجود قرینه و بیان مخالف است. به عبارت دیگر ظهور اطلاق تعلیقی است و ظهور وضعی نتجیزی است. قرینه بر خلاف ظهورات وضعی مراد و مدلول استعمالی را خدشه دار نمی کند بلکه از حجیت ساقط می کند مانند عام که با وجود تخصیص باز هم در عموم استعمال شده است و مراد استعمالی عموم است ولی این مراد استعمالی حجت نیست.

    پس با وجود تعدد جزا عند تعدد شرط نمی توان بر اینکه متعلق تکالیف طبیعت است تحفظ کرد و در اینجا در حقیقت خلاف ظهوری نیز اتفاق نمی افتد چرا که با ظهور وضعی اطلاقی از ابتدا شکل نمی گیرد نه اینکه شکل می گیرد و بعد مجبور به رفع ید از آن هستیم.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است