جلسه چهل و پنجم ۱۹ دی ۱۳۸۹

باسمه تعالی

مرحوم آخوند فرمود هر قضیه شرطیه دارای دو ظهور است یکی حدوث جزا عند حدوث شرط و دیگری تعدد جزا با تعدد شرط.

ظهور در حدوث جزا عند حدوث شرط ظهور وضعی است و مفهوم لغوی قضیه این است.

و اما ظهور در تعدد جزا به تعدد شرط قبلا من فکر می کردم این ظهور بر اساس بیانی است که در مساله قبل گذشت یعنی اطلاق مقابل «واو» و تمامیت هر شرط در سببیت برای جزا و اینکه مقتضی ترتب جزا بر شرط است.

ولی از ذیل کلام آخوند بر می آید که نکته ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا به تعدد شرط چیز دیگری است و آن هم وضع است. و به همین خاطر است که در صدر بحث این گونه می فرماید که ظهور قضیه شرطیه حدوث عند الحدوث است و قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. که یعنی مقتضای همین ظهور حدوث جزا عند حدوث شرط، تعدد جزا عند تعدد شرط است. یعنی اگر بنا باشد شرط متعدد باشد و یک جزا بیشتر حادث نشود وقتی شرط دوم می آید اگر جزای جدیدی باشد صدق می کند جزا حادث شد ولی اگر حادث نشود ثبوت الجزاء خواهد بود.

مرحوم آخوند می فرمایند تا جایی که بتوان باید تحفظ بر ظهور کرد. در این اقوال ذکر شده و وجوه ذکر شده از ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا عند تعدد شرط رفع ید شده است.

و همین طور در وجه دوم قائل می گفت باید ملتزم شویم آنچه بر عهده مکلف است ماهیات مختلف به حسب حقیقت است که صورتا یکی هستند و این خود خلاف ظاهر است و ظاهر قضیه این است که متعلق جزا در هر دو قضیه یک چیز است.

و در وجه سوم نیز که قائل به تاکد می شد نیز خلاف ظاهر است. چرا که ظاهر هر قضیه حدوث حکم است نه حدوث تاکد.

اشکال: مخالفت با ظهور روشن است و جای انکار ندارد ولی چون در صورت قول به عدم تداخل محذور اجتماع مثلین پیش می آید ناچار به ارتکاب خلاف ظاهر هستیم.

جواب: مرحوم آخوند می فرمایند در التزام به قول به عدم تداخل محذوری نیست و بنابراین ناچار از ارتکاب خلاف ظاهر نیستیم. مشکل اجتماع مثلین جایی متصور است که متعلق تکلیف طبیعی باشد در این صورت دو وجوب در طبیعی اجتماع می کنند اما اگر متعلق تکالیف فردی از طبیعی باشد چنین مشکلی پیش نمی آید.

با تعدد شرط دو فرد از طبیعت واجب می شوند و محذوری در تعلق حکم متماثل یا متضاد به دو فرد از یک ماهیت نیست.

و در این صورت بر تمام ظهورات قضیه شرطیه تحفظ می شود. هم حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است و هم تعدد جزاء عند تعدد الشرط و هم طبیعت واحد هستند.

نتیجه اینکه ناچار از قول به تداخل نیستیم و اجتماع مثلین هم پیش نمی آید چون متعلق تکالیف فرد است نه طبیعی و با این راه بر همه ظهورات نیز تحفظ می شود.

اشکال: خود این هم خلاف ظاهر است. ظاهر این است که متعلق تکالیف طبیعت است و لذا در بحث مره و تکرار و فور و تراخی گفتید تکلیف به طبیعت صرف تعلق گرفته است. پس شما هم ناچار به رفع ید از ظهور هستید و تفاوتی بین قول شما و دیگر اقوال وجود ندارد.

جواب: آخوند می فرمایند بله ولی ارتکاب این خلاف ظهور اولی از بقیه است. و در دوران امر بین رفع ید از ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا عند تعدد شرط و رفع ید از ظهور تعلق تکالیف به طبایع باید گفت تکالیف متعلق به افراد هستند.

چرا که ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا عند تعدد شرط ناشی از وضع است و ظهور تعلق تکالیف به طبیعت ناشی از اطلاق است. و در تعارض بین اطلاق و وضع حتما وضع مقدم است. چرا که یکی از مقدمات حکمت که اطلاق متوقف بر آن است عدم بیان و قرینه است و اگر بیان بر تقیید بیاید اطلاقی نخواهد بود ولی ظهور وضعی متوقف بر عدم بیان و قرینه نیست و فقط حجیت آن متوقف بر عدم وجود قرینه و بیان مخالف است. به عبارت دیگر ظهور اطلاق تعلیقی است و ظهور وضعی نتجیزی است. قرینه بر خلاف ظهورات وضعی مراد و مدلول استعمالی را خدشه دار نمی کند بلکه از حجیت ساقط می کند مانند عام که با وجود تخصیص باز هم در عموم استعمال شده است و مراد استعمالی عموم است ولی این مراد استعمالی حجت نیست.

پس با وجود تعدد جزا عند تعدد شرط نمی توان بر اینکه متعلق تکالیف طبیعت است تحفظ کرد و در اینجا در حقیقت خلاف ظهوری نیز اتفاق نمی افتد چرا که با ظهور وضعی اطلاقی از ابتدا شکل نمی گیرد نه اینکه شکل می گیرد و بعد مجبور به رفع ید از آن هستیم.

 

و السلام علکیم