باسمه تعالی
مرحوم آخوند بر بیان خودشان برای عدم تداخل اشکال کردند و برای حل این اشکال بیان دیگری ذکر کرده اند که توضیح آن این است:
ظهور هر فضیه شرطیه در حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است و لازمه آن تعدد جزا با تعدد شرط است. و از طرف دیگر ظهور در تعلق تکلیف به ماهیت و طبیعت است.
ولی جمع بین این دو اقتضا می کند از تعلق تکلیف به ماهیت رفع ید کنیم و بگوییم تکلیف به فرد تعلق گرفته است. چرا که عرفا وقتی این دو ظهور را در کنار یکدیگر قرار دهیم عرف به رفع ید از ظهور تعلق تکلیف به ماهیت بین آنها جمع می کند. مثل عام و خاص که عرف با جمع بین آن دو تنافی را بر طرف می کند. و شاهد بر این جمع عرفی این است که اگر متکلم در کلام واحد جمع بین دو جمله کند که «ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبة» عرف جمع می کند که هر کدام سبب مستقل است و هر کدام جزای مستقل می خواهد و جزا فردی از طبیعت خواهد بود.
پس همان طور که علی تقدیر اتصال عرف بین آنها جمع می کند بنابر انفصال هم عرف بین آنها به رفع ید از ظهور تعلق تکلیف به طبیعت جمع می کند.
به نظر ما این بیان خوب است به شرط اینکه خصوصیت اتصال قرینیت نداشته باشد به نحوی که حتی اگر دو عام متنافی بودند به خاطر اتصال عرف بین آنها جمع کند. اگر اتصال باعث تغیر معنا شود این جمع در صورت انفصال جا ندارد. اما اگر اتصال دخالتی در این بین نداشته باشد جمع عرفی در صورت انفصال هم جاری است و این بیان برای اثبات عدم تداخل بعید نیست.
بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند مبنای تداخل سه وجهی بود که ذکر کردیم. وجه چهارمی برای تداخل و وجه سومی برای عدم تداخل به مرحوم فخر المحققین نسبت داده شده است که نزاع را مبنی بر این می دانند که اسباب شرعیه معرفات هستند یا موثرات.
علل و اسباب شرعی آیا در احکام تاثیر دارند یعنی تاثیر نوم در وجوب وضو مانند تاثیر آتش در سوزاندن است؟
یا اینکه معرفات احکام هستند یعنی نشان از تحقق حکم در این مورد دارند. اگر امور شرعی موثر باشند باید قائل به عدم تداخل شویم چرا که همان طور که در تکوینیات تداخل روی نمی دهد و لذا توارد علل متعدد بر معلول واحد ممکن نیست در شرع نیز چنین خواهد بود.
ولی اگر اسباب شرعی معرف باشند مشکلی در این که حکم واحد دو کاشف داشته باشد نیست و باید قائل به تداخل شد.
مرحوم آخوند این وجه را نمی پذیرند و می فرمایند این قول تداخل را اثبات نمی کند زیرا اگر اسباب شرعی معرف باشند مانعی از اینکه معرف برای دو حکم باشند وجود ندارد و دلیلی بر کاشفیت از حکم واحد نداریم بنابراین این حرف برای اثبات تداخل کافی نیست.
و بعد در ادامه می فرمایند و البته این وجه اثبات کننده عدم تداخل نیز نیست چرا که اسباب شرعی مانند اسباب غیر شرعی هستند که هم می توانند موثر باشند و هم کاشف از تحقق حکم باشند و دلیلی بر اینکه آنها حتما موثرات هستند نداریم.
ایشان در ادامه کلامی دارند که اکثر محشین کفایه آن را نفهمیده اند. ایشان می فرمایند بله اگر معرفیت را طور دیگری معنا کنیم یعنی کاشف معنا نکنیم بلکه به معنای این بدانیم که امور شرعیه و اسباب شرعی از قبیل دواعی حکم که علت برای حکم هستند نباشند بلکه از قبیل اموری باشند که دخالتی در حکم دارد اما نه از باب جعل حکم و دخالت در امور تکوینی بلکه از قبیل حکمت باشند. یعنی وجود اینها از قبیل علت نیست بلکه معرفند یعنی مدخلیت دارند ولی حکم اثباتا و نفیا در مدار آنها نیست و این در تکوینیات جا ندارد و در تکوین یا موثر هست یا نیست.
و السلام علکیم
