• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه چهل و هفتم ۲۱ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بر بیان خودشان برای عدم تداخل اشکال کردند و برای حل این اشکال بیان دیگری ذکر کرده اند که توضیح آن این است:

    ظهور هر فضیه شرطیه در حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است و لازمه آن تعدد جزا با تعدد شرط است. و از طرف دیگر ظهور در تعلق تکلیف به ماهیت و طبیعت است.

    ولی جمع بین این دو اقتضا می کند از تعلق تکلیف به ماهیت رفع ید کنیم و بگوییم تکلیف به فرد تعلق گرفته است. چرا که عرفا وقتی این دو ظهور را در کنار یکدیگر قرار دهیم عرف به رفع ید از ظهور تعلق تکلیف به ماهیت بین آنها جمع می کند. مثل عام و خاص که عرف با جمع بین آن دو تنافی را بر طرف می کند. و شاهد بر این جمع عرفی این است که اگر متکلم در کلام واحد جمع بین دو جمله کند که «ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبة» عرف جمع می کند که هر کدام سبب مستقل است و هر کدام جزای مستقل می خواهد و جزا فردی از طبیعت خواهد بود.

    پس همان طور که علی تقدیر اتصال عرف بین آنها جمع می کند بنابر انفصال هم عرف بین آنها به رفع ید از ظهور تعلق تکلیف به طبیعت جمع می کند.

    به نظر ما این بیان خوب است به شرط اینکه خصوصیت اتصال قرینیت نداشته باشد به نحوی که حتی اگر دو عام متنافی بودند به خاطر اتصال عرف بین آنها جمع کند. اگر اتصال باعث تغیر معنا شود این جمع در صورت انفصال جا ندارد. اما اگر اتصال دخالتی در این بین نداشته باشد جمع عرفی در صورت انفصال هم جاری است و این بیان برای اثبات عدم تداخل بعید نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند مبنای تداخل سه وجهی بود که ذکر کردیم. وجه چهارمی برای تداخل و وجه سومی برای عدم تداخل به مرحوم فخر المحققین نسبت داده شده است که نزاع را مبنی بر این می دانند که اسباب شرعیه معرفات هستند یا موثرات.

    علل و اسباب شرعی آیا در احکام تاثیر دارند یعنی تاثیر نوم در وجوب وضو مانند تاثیر آتش در سوزاندن است؟

    یا اینکه معرفات احکام هستند یعنی نشان از تحقق حکم در این مورد دارند. اگر امور شرعی موثر باشند باید قائل به عدم تداخل شویم چرا که همان طور که در تکوینیات تداخل روی نمی دهد و لذا توارد علل متعدد بر معلول واحد ممکن نیست در شرع نیز چنین خواهد بود.

    ولی اگر اسباب شرعی معرف باشند مشکلی در این که حکم واحد دو کاشف داشته باشد نیست و باید قائل به تداخل شد.

    مرحوم آخوند این وجه را نمی پذیرند و می فرمایند این قول تداخل را اثبات نمی کند زیرا اگر اسباب شرعی معرف باشند مانعی از اینکه معرف برای دو حکم باشند وجود ندارد و دلیلی بر کاشفیت از حکم واحد نداریم بنابراین این حرف برای اثبات تداخل کافی نیست.

    و بعد در ادامه می فرمایند و البته این وجه اثبات کننده عدم تداخل نیز نیست چرا که اسباب شرعی مانند اسباب غیر شرعی هستند که هم می توانند موثر باشند و هم کاشف از تحقق حکم باشند و دلیلی بر اینکه آنها حتما موثرات هستند نداریم.

    ایشان در ادامه کلامی دارند که اکثر محشین کفایه آن را نفهمیده اند. ایشان می فرمایند بله اگر معرفیت را طور دیگری معنا کنیم یعنی کاشف معنا نکنیم بلکه به معنای این بدانیم که امور شرعیه و اسباب شرعی از قبیل دواعی حکم که علت برای حکم هستند نباشند بلکه از قبیل اموری باشند که دخالتی در حکم دارد اما نه از باب جعل حکم و دخالت در امور تکوینی بلکه از قبیل حکمت باشند. یعنی وجود اینها از قبیل علت نیست بلکه معرفند یعنی مدخلیت دارند ولی حکم اثباتا و نفیا در مدار آنها نیست و این در تکوینیات جا ندارد و در تکوین یا موثر هست یا نیست.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است