• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه چهل و هشتم ۲۵ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    کلامی را به مرحوم فخر المحققین نسبت داده بودند و آخوند جواب آن را بیان کردند.

    مرحوم فخر المحققین گفته بود اگر اسباب شرعی را موثر بدانیم اسباب تداخل نخواهند کرد و اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم تداخل خواهند کرد. چرا که مانعی از این که اشیاء متفاوت کاشف از شی واحد باشند نیست.

    و مرحوم آخوند جواب دادند که لازمه قول به معرفیت اسباب شرعی تداخل نیست بلکه می توان معرف از دو حکم و دو جزای متفاوت باشند و حتما لازم نیست معرف جزای واحد شوند پس تنها راه برای قول به تداخل همان سه وجهی است که گفته شد.

    ولی به نظر شاید مرحوم فخر المحققین می خواهد بگوید اگر کسی بخواهد قائل به تداخل شود باید قائل به معرفیت اسباب شرعی شود نه اینکه اگر قائل به معرفیت شد حتما باید قائل به تداخل شود. بلکه با معرفیت می توان قائل به تداخل شد و می توان نشد ولی اگر کسی قائل به موثریت اسباب شرعی شود چاره ای از قول به عدم تداخل نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند در صدد بیان تحقیق مساله برآمده اند که آیا اسباب شرعی موثرند یا معرف؟ ایشان می فرمایند تفاوتی بین اسباب شرعی و تکوینی نیست. اسباب شرعی نیز مانند اسباب غیر شرعی می توانند هم موثر باشند و هم معرف باشند. به نظر ما این قسمت از کلام آخوند بر خلاف نظر برخی محشین جواب دوم به کلام فخر المحققین نیست بلکه تحقیق در مساله است.

    ایشان در ادامه می فرمایند معرفیت اگر به معنای علامت و نشانه باشد همان طور که اسباب تکوینی می توانند معرف یا موثر باشند اسباب شرعی نیز می توانند معرف یا مسبب باشند مثل قضیه «اگر زید آمده است عمرو هم آمده است» که آمدن زید می توان موثر در آمدن عمرو باشد و می تواند کاشف از آمدن عمرو باشد.

    اما اگر معرفیت به معنای علامت نباشد بلکه به معنای حکمت باشد. حکمت در اصطلاح یعنی از قبیل دواعی احکام که از قبیل علل هستند نیست چرا که اگر از قبیل دواعی باشند یعنی حکم دائر مدار آنها خواهد بود. دواعی جعل یعنی علت تامه تکوینی جعل شارع. اگر اسباب شرعی معرف باشند یعنی دخالت در حکم شارع دارند اما نه به نحو علیت که اگر نباشند حکم شارع نیز نباشد بلکه یعنی در غالب موارد وجود دارند.

    حکمت به این معنا در علل تکوینی معنا ندارد چرا که در تکوین یا چیزی موثر در وجود معلول هست یا نیست و بین آن دو معنا ندارد.

    اگر اسباب شرعی حکمت باشند می توان تصور کرد که با عدم وجود آنها حکم باشد. مثل اینکه علت عده را جلوگیری از اختلاط انساب قرار داده اند. اگر جلوگیری از اختلاط انساب علت بود یعنی اگر نباشد حکم نیز نخواهد بود اما وقتی حکمت است یعنی این در نوع موارد وجود دارد ولی با علم به عدم وجود آن باز هم حکم وجود دارد. علل شرعی از قبیل علل تکوینی نیستند که حکم دائر مدار آنها باشد بلکه از قبیل حکمتند که در نوع موارد وجود دارند پس اسباب شرعی معرفند و این بعید نیست.

    با این حال در این صورت هم قول به معرفیت اسباب شرعی دخلی در قول به تداخل یا عدم تداخل ندارد.

    به نظر می رسد اگر در ادله شرعیه سبب شرعی داشته باشیم مانند عده که تعلیل به عدم اختلاط انساب شده است ظاهر تعلیل این است که علت تامه برای حکم است. مثل اینکه در روایت داریم که خمر به خاطر اسکار حرام است.

    ظاهر تعلیل علت تامه بودن است و این از نظر عرف نیز پذیرفته است.

    به نظر در اصول باید بابی با عنوان مفهوم تعلیل باز شود. و بحث شود اگر حکم به علتی معلل شد آیا معرف و حکمت است که آخوند می گوید و شاید مشهور هم همین را بگویند یا اینکه ظاهر تاثیر است و به تعبیر دیگر علت ذکر شده موضوع الحکم است و حکم دائر مدار وجود و عدم آن خواهد بود.

    یعنی موضوع وجوب عده اختلاط انساب است و اگر این موضوع نباشد حکم وجوب عده نیز نخواهد بود. البته ممکن است شارع به جعل دیگر برای غیر آن موارد نیز حکم را جعل کند اما با جعلی که در آن تعلیل ذکر شده است نمی توان حکم سایر موارد را استفاده کرد.

    و این در جایی که دلیل حکم منحصر در جعل معلل باشد خیلی واضح است و در این موارد اگر حکم به ظهور در اختصاص حکم به موارد تعلیل نکنم لا اقل دلیل مجمل می شود. و لذا مشهور نیز گفته اند العلة‌ تعمم و تخصص.

    آنچه بزرگان را وادار کرده است علل را حمل بر حکمت کنند وجود قرینه بر خلاف است مثلا دیده اند در مواردی که اختلاط انساب نیست عده ثابت شده است و این نشان می دهد که آن علت نیست بلکه حکمت است و به خاطر وجود این موارد کلا از ظهور تعلیل در علیت تامه دست برداشته اند.

    ولی این اشتباه است وجود تعلیل مانند جعل قضیه به صورت عام است و در صورت وجود خاص و مخصص فقط در همان حد که دلیل خاص وجود دارد رفع ید می شود و در بقیه موارد عام و تعلیل حجت خواهد بود. و این بحث اعتنا به تعلیل شرعی اثر عظیمی در فقه دارد.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است