درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و هشتم ۲۵ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    کلامی را به مرحوم فخر المحققین نسبت داده بودند و آخوند جواب آن را بیان کردند.

    مرحوم فخر المحققین گفته بود اگر اسباب شرعی را موثر بدانیم اسباب تداخل نخواهند کرد و اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم تداخل خواهند کرد. چرا که مانعی از این که اشیاء متفاوت کاشف از شی واحد باشند نیست.

    و مرحوم آخوند جواب دادند که لازمه قول به معرفیت اسباب شرعی تداخل نیست بلکه می توان معرف از دو حکم و دو جزای متفاوت باشند و حتما لازم نیست معرف جزای واحد شوند پس تنها راه برای قول به تداخل همان سه وجهی است که گفته شد.

    ولی به نظر شاید مرحوم فخر المحققین می خواهد بگوید اگر کسی بخواهد قائل به تداخل شود باید قائل به معرفیت اسباب شرعی شود نه اینکه اگر قائل به معرفیت شد حتما باید قائل به تداخل شود. بلکه با معرفیت می توان قائل به تداخل شد و می توان نشد ولی اگر کسی قائل به موثریت اسباب شرعی شود چاره ای از قول به عدم تداخل نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند در صدد بیان تحقیق مساله برآمده اند که آیا اسباب شرعی موثرند یا معرف؟ ایشان می فرمایند تفاوتی بین اسباب شرعی و تکوینی نیست. اسباب شرعی نیز مانند اسباب غیر شرعی می توانند هم موثر باشند و هم معرف باشند. به نظر ما این قسمت از کلام آخوند بر خلاف نظر برخی محشین جواب دوم به کلام فخر المحققین نیست بلکه تحقیق در مساله است.

    ایشان در ادامه می فرمایند معرفیت اگر به معنای علامت و نشانه باشد همان طور که اسباب تکوینی می توانند معرف یا موثر باشند اسباب شرعی نیز می توانند معرف یا مسبب باشند مثل قضیه «اگر زید آمده است عمرو هم آمده است» که آمدن زید می توان موثر در آمدن عمرو باشد و می تواند کاشف از آمدن عمرو باشد.

    اما اگر معرفیت به معنای علامت نباشد بلکه به معنای حکمت باشد. حکمت در اصطلاح یعنی از قبیل دواعی احکام که از قبیل علل هستند نیست چرا که اگر از قبیل دواعی باشند یعنی حکم دائر مدار آنها خواهد بود. دواعی جعل یعنی علت تامه تکوینی جعل شارع. اگر اسباب شرعی معرف باشند یعنی دخالت در حکم شارع دارند اما نه به نحو علیت که اگر نباشند حکم شارع نیز نباشد بلکه یعنی در غالب موارد وجود دارند.

    حکمت به این معنا در علل تکوینی معنا ندارد چرا که در تکوین یا چیزی موثر در وجود معلول هست یا نیست و بین آن دو معنا ندارد.

    اگر اسباب شرعی حکمت باشند می توان تصور کرد که با عدم وجود آنها حکم باشد. مثل اینکه علت عده را جلوگیری از اختلاط انساب قرار داده اند. اگر جلوگیری از اختلاط انساب علت بود یعنی اگر نباشد حکم نیز نخواهد بود اما وقتی حکمت است یعنی این در نوع موارد وجود دارد ولی با علم به عدم وجود آن باز هم حکم وجود دارد. علل شرعی از قبیل علل تکوینی نیستند که حکم دائر مدار آنها باشد بلکه از قبیل حکمتند که در نوع موارد وجود دارند پس اسباب شرعی معرفند و این بعید نیست.

    با این حال در این صورت هم قول به معرفیت اسباب شرعی دخلی در قول به تداخل یا عدم تداخل ندارد.

    به نظر می رسد اگر در ادله شرعیه سبب شرعی داشته باشیم مانند عده که تعلیل به عدم اختلاط انساب شده است ظاهر تعلیل این است که علت تامه برای حکم است. مثل اینکه در روایت داریم که خمر به خاطر اسکار حرام است.

    ظاهر تعلیل علت تامه بودن است و این از نظر عرف نیز پذیرفته است.

    به نظر در اصول باید بابی با عنوان مفهوم تعلیل باز شود. و بحث شود اگر حکم به علتی معلل شد آیا معرف و حکمت است که آخوند می گوید و شاید مشهور هم همین را بگویند یا اینکه ظاهر تاثیر است و به تعبیر دیگر علت ذکر شده موضوع الحکم است و حکم دائر مدار وجود و عدم آن خواهد بود.

    یعنی موضوع وجوب عده اختلاط انساب است و اگر این موضوع نباشد حکم وجوب عده نیز نخواهد بود. البته ممکن است شارع به جعل دیگر برای غیر آن موارد نیز حکم را جعل کند اما با جعلی که در آن تعلیل ذکر شده است نمی توان حکم سایر موارد را استفاده کرد.

    و این در جایی که دلیل حکم منحصر در جعل معلل باشد خیلی واضح است و در این موارد اگر حکم به ظهور در اختصاص حکم به موارد تعلیل نکنم لا اقل دلیل مجمل می شود. و لذا مشهور نیز گفته اند العلة‌ تعمم و تخصص.

    آنچه بزرگان را وادار کرده است علل را حمل بر حکمت کنند وجود قرینه بر خلاف است مثلا دیده اند در مواردی که اختلاط انساب نیست عده ثابت شده است و این نشان می دهد که آن علت نیست بلکه حکمت است و به خاطر وجود این موارد کلا از ظهور تعلیل در علیت تامه دست برداشته اند.

    ولی این اشتباه است وجود تعلیل مانند جعل قضیه به صورت عام است و در صورت وجود خاص و مخصص فقط در همان حد که دلیل خاص وجود دارد رفع ید می شود و در بقیه موارد عام و تعلیل حجت خواهد بود. و این بحث اعتنا به تعلیل شرعی اثر عظیمی در فقه دارد.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است