درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه چهل و نهم ۲۶ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تداخل اسباب و مسببات بود. مرحوم آخوند مطلقا قائل به عدم تداخل شدند و دلیل آن را ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء با حدوث شرط دانستند.

    این بحث ثمرات بسیار زیادی در فقه دارد و باید توجه داشت که این بحث اختصاصی به قضیه شرطیه ندارد و حتی اختصاصی به جملات دارای مفهوم نیز ندارد بلکه حتی در جملات لقبیه نیز جاری است.

    ضابطه این مساله جایی است که اگر موضوع حکم به صورت متعدد واقع شد آیا حکم نیز متعدد می شود؟ در بحث ما آنچه دال بر حدوث حکم با حدوث موضوع بود حیثیت شرطیت جمله نبود بلکه همان طور که خواهد آمد از این جهت است که هر موضوعی حکم مستقلی را استدعا می کند.

    و یقینا از نظر قوم نیز چنین است. حال بحث به اینجا رسیده است که حق در مساله چیست؟ آیا کلام آخوند صحیح است؟

    مرحوم صدر چند اشکال به کلام آخوند دارند:

    اول: آخوند ظاهر قضیه شرطیه را حدوث عند الحدوث دانست. مرحوم صدر می فرمایند اما این کلام در جایی درست است که قضیه به جمله فعلیه بیان شده باشد. زیرا زمان دخیل در فعل است اما اگر جزاء و حکم با جمله اسمیه بیان شده باشد چنین ادعایی جا ندارد. چرا که زمان نقشی در اسم ندارد.

    به نظر می رسد این اشکال مرحوم صدر بر آخوند وارد نباشد و این غفلت از نکته ای است که مرحوم آخوند به خاطر آن چنین حرفی را گفته اند. آن نکته این است که جمله شرطیه دلالت بر حدوث جزاء عند حدوث شرط دارد. یعنی جزاء وقتی حادث می شود که شرط حادث شود و قبل از تحقق شرط حکم و جزا موجود نیست و در اینجا تفاوتی نیست که حکم با جمله فعلیه انشا شده باشد یا با جمله اسمیه انشا شود. به بیان دیگر حدوث جزا در هنگام حدوث شرط مانند حدوث وجوب عتق هنگام حدوث ظهار از زمان جزا استفاده نمی شود تا شما اشکال کنید که زمان فقط در جملات فعلیه وجود دارد.

    پس حتی در صورتی که جزا و حکم با جمله اسمیه انشا شده باشد باز هم ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا عند حدوث شرط است.

    دوم: ایشان اشکال کرده اند که حدوث جزا عند حدوث الشرط که اساس استدلال مرحوم آخوند بود همه جا اقتضای عدم تداخل و تعدد جزا با تعدد شرط را ندارد. به عبارت دیگر برهان آخوند اخص از مدعا ست. چرا که اگر هر دو موضوع هم زمان با یکدیگر تحقق پیدا کنند مثلا در آن واحد هم افطار کند و هم با نذر یا یمین مخالفت کند اینجا حتی اگر قائل به تداخل هم باشیم باز هم حدوث عند الحدوث صدق می کند.

    به نظر ما نیز این اشکال بر بیان مرحوم آخوند وارد است و موارد تقارن حدوث موضوعات مختلف خارج از برهان آخوند است.

    آنچه به نظر ما می رسد این است که باید بین موارد مختلف تفصیل داد.  البته این تفصیل بین موارد تقارن و تعاقب حدوث شروط که ناشی از نقص برهان مرحوم آخوند بود نیست بلکه تفصیل دیگری است که ذکر خواهیم کرد.

    توضیح مطلوب این است که ظهور قضیه شرطیه و حتی غیر شرطیه این است که هر موضوعی یک حکم مستقل می خواهد و لو مقارن با یکدیگر تحقق یابند. اندکاک احکام در یکدیگر خلاف ظهور قضایا در استقلال هر حکم به ازای هر موضوع است و این غیر از بیان مرحوم آخوند که حدوث جزا عند حدوث شرط است می باشد. ما می گوییم مرتکز عقلا در فهم از قضایا این است که هر موضوع مستدعی یک حکم مستقل است و تفاوتی در این بین نیست که با جمله شرطیه باشد یا با غیر جمله شرطیه و چه با جمله فعلیه انشا حکم کند یا با جمله اسمیه و چه موضوعات متعاقبا حادث شوند و یا مقارنا اتفاق بیافتند.

    به عبارت دیگر هر قضیه ظاهر در تاثیر موضوع به طور مستقل در حکم است و این اقتضای تعدد دارد.

    اما در قبال این جمله ای از موارد هست که قضیه مستدعی تداخل است و باید قائل به تداخل شد. مثلا اگر در روایات داریم که بعد از نماز مغرب چهار رکعت نافله بخوان و بعد در روایت دیگری داریم که بعد از نماز مغرب دو رکعت نماز غفیله بخوان. آیا معنای این دو روایت این است که بعد از نماز مغرب باید شش رکعت نماز خواند؟ یا می توان با چهار رکعت هم نافله مغرب را امتثال کرد و هم نماز غفیله را به جا آورد؟ تحقیقا اینجا می توان با چهار رکعت هم نافله مغرب و هم نماز غفیله را امتثال کرد و منظور ما از تداخل دقیقا همین است یعنی با فعل واحد بتوان تکالیف متعدد را امتثال کرد مانند «اکرم هاشمیا» و « اضف عالما» که می توان با مهمانی دادن به یک عالم هاشمی هر دو را امتثال کرد.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است