درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و یکم ۲۸ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اصل عملی هنگام شک در تداخل و عدم تداخل بود. گفتیم در کلمات تفصیل داده اند که اگر شک در تداخل اسباب باشد اصل تداخل است ولی اگر شک در تداخل مسببات باشد اصل عدم تداخل است.

    تداخل در اسباب یعنی ذمه مکلف مشغول به بیش از یک تکلیف نیست. مثلا اگر شک کنیم افطار و مخالفت یمین موجب دو کفاره هستند یا نه شک در تداخل اسباب یعنی افطار و مخالفت یمین هر دو مقتضی یک جعلند و یک وجوب کفاره است نه اینکه دو وجوب باشند و در مقام امتثال با واحد اتیان می شوند و لذا از تداخل در اسباب تعبیر به تداخل در عالم جعل شده است. یعنی جعل واحد است که معلول چند عنوان است پس تداخل در اسباب یعنی تکالیف بر عهده مکلف متعدد نیست بلکه تکلیف واحد است.

    اما تداخل در مسببات یعنی تکلیف بر عهده مکلف متعدد است اما این تعدد تکالیف مستلزم تعدد اتیان در خارج نیست. بلکه ممکن است به نحو متعدد امتثال شوند مثل نماز و روزه و می توانند در ضمن فعل واحد امتثال شوند. اینکه فعل واحد مصداق دو تکلیف باشد و امتثال هر دو تکلیف باشد محذور عقلی ندارد و قبلا نیز مثالش گذشت که در «اکرم عالما» و «اضف هاشمیا» مکلف می تواند یک عالم هاشمی را میهمانی دهد و هر دو تکلیف را امتثال کند و گفتیم در این موارد مرتکز عرفی تداخل و کفایت اتیان به فعل واحد است.

    در مورد تداخل اسباب و مسببات سه مطلب ذکر شده است.

    اول اینکه مقتضای اصل عملی چیست؟ گفته اند اگر شک در تداخل اسباب باشد یعنی شک در تعدد تکلیف داریم در این صورت مقتضای اصل برائت است و برائت نفی تکلیف مشکوک و زائد می کند و در نتیجه با تداخل اسباب یکسان است.

    اما اگر تعدد تکلیف محرز باشد و شک در این باشد که آیا تکالیف متعدد با عمل واحد امتثال می شوند یا باید با افعال متعدد امتثال شوند مجرای اشتغال خواهد بود چرا که شک در تحقق امتثال بعد از علم به اصل تکلیف داریم.

    دوم تفاوتی است که در کلام مرحوم نایینی بین تداخل اسباب و تداخل مسببات ذکر شده است. ایشان می فرمایند  اگر تداخل در اسباب باشد و یک تکلیف و جعل وجود داشته باشد بعد از امتثال واحد جای امتثال مجدد نیست چون تکلیف واحد امتثال واحد می طلبد و با انجام متعلق تکلیف، لامحاله تکلیف ساقط خواهد شد و بعد از سقوط تکلیف امتثال مجدد معنا ندارد.

    اما اگر تکلیف در مقام مسببات تداخل کند مکلف مختار است که امتثال واحد کند یا هر دو تکلیف را با امتثال های جداگانه اتیان کند.

    مرحوم  آخوند سه وجه برای تداخل ذکر کردند که وجه اول از آنها تداخل در اسباب بود یعنی جایی که قضیه شرطیه را به معنای ثبوت عند الثبوت بدانیم با تعدد شرط تکلیف واحد خواهد بود. اما وجه دوم تداخل در مسببات بود که تکالیف متعدد بودند اما با فعل واحد امتثال می شدند.

    و اما نکته سوم اینکه جایی که تعدد امتثال ممکن نیست مثلا فرد هم مرتد شده است و هم زنای محصنه انجام داده است که جزای هر کدام قتل است اما چون کشتن او در خارج بیش از یک بار امکان ندارد پس تعدد امتثال محال است.

    در این موارد مرحوم آخوند گفته است اگر تداخل در مسببات ممکن باشد قائل به تداخل در مسببات می شویم و اسباب را متعدد می دانیم اما اگر تداخل در مسببات ممکن نباشد قائل به تداخل اسباب خواهیم شد.

    وجه این حرف هم این است که ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا با حدوث شرط است و این مستدعی تعدد تکلیف است و تداخل اسباب یعنی عدم تعدد تکلیف. پس اگر بتوان بر تعدد تکلیف تحفظ کرد باید قائل به تعدد تکلیف و عدم تداخل اسباب شد چرا که قول به تداخل اسباب ملازم با ارتکاب خلاف ظاهر و دست برداشتن از ظهور قضیه شرطیه است.

    اما در عدم تداخل اسباب خلاف ظاهری وجود ندارد چرا که عدم تداخل در اسباب ملازمه ای با تعدد امتثال در خارج ندارد و لذا ممکن است با وجود عدم تداخل اسباب و تکالیف متعدد فعل واحد امتثال همه آنها باشد.

    اما اگر در جایی تداخل در مسببات مشکل داشته باشد مثل اینکه اصل جعل دو تکلیف مشکل باشد باید قائل به تداخل اسباب شد.

    البته این بحث مرحوم آخوند ثمر عملی ندارد چون فرض کرده ایم جزاء در خارج قابل تکرار نیست.

    اما نسبت به اصل عملی و تفصیلی که ذکر شد باید عرض کرد اگر شک در تداخل اسباب باشد حق همان است که چون شک در تکلیف زائد است مجرای برائت خواهد بود و نتیجه آن با تداخل یکسان است.

    اما در شک در مسببات که مقتضای اصل را اشتغال دانسته بودند چون اصل تعدد تکلیف را محرز دانسته اند و شک را در تحقق امتثال به فعل واحد می دانند.

    ولی حق این است که اشتغال در اینجا جریان ندارد و این از اغلاط و اشتباهات است. چرا که در اینجا نیز شک در اصل تکلیف است.

    توضیح اینکه شک در تداخل مسببات ناشی از دو چیز می تواند باشد:

    اول: احتمال مانعیت فعل اول از فعل دوم. یعنی احتمال می دهیم امتثال اول باعث سقوط تکلیف دوم هم باشد و با امتثال اول تکلیف دوم قابل امتثال نباشد. نه اینکه به امتثال ساقط شده باشد بلکه امتثالش ممکن نباشد شبیه مساله اتمام در محل قصر که هر چند وقت برای اتیان نماز به صورت شکسته باقی باشد اما بعد از انجام نماز به صورت تمام دیگر امکان امتثال تکلیف به نماز شکسته وجود ندارد.

    دوم: اینکه بر فعل واحد عنوان هر دو تکلیف صادق باشد و فعل اول امتثال هر دو تکلیف باشد. در این صورت بعد از انجام دادن عمل اول دیگر تکلیف ساقط خواهد بود و تکلیفی نیست تا امتثالی صورت بگیرد.

    و در هر دو صورت قاعده اشتغال جایی ندارد. چرا که فرض این است که اطلاقی در مقام نداریم و نوبت به اصل عملی رسیده است. و در این جا امتثال اول یا مانع از امتثال دوم است و یا  باعث سقوط تکلیف دوم به امتثال شده است پس در هر دو صورت شک در اصل تکلیف داریم. اگر چه اصل تکلیف حدوثا ثابت است اما بقاء شک در ثبوت تکلیف داریم.

    اشکال نشود که در تمام موارد قاعده اشتغال شک در بقای تکلیف وجود دارد زیرا بین این موارد فرق وجود دارد. چون آن موارد شبهه موضوعیه امتثال است اما محل بحث ما شبهه حکمیه است. یعنی نمی دانیم جعل شارع نسبت به مکلفی که امتثال اول را انجام داده است وجود دارد یا نه؟ اصل در شبهات حکمیه برائت است اینجا شک در اصل تکلیف و اصل جعل شارع به حسب استمرار است و در اصل وجود خطاب شک داریم. این جا از موارد شک در اقل و اکثر نیست تا توهم احتیاط وجود داشته باشد و از موارد شک در امتثال به شبهه موضوعیه نیز نیست تا قائل به احتیاط باشیم. بنابراین مورد مجرای برائت است که در نتیجه با قول به تداخل یکسان است.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است