جلسه پنجاه و یکم ۲۸ دی ۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در اصل عملی هنگام شک در تداخل و عدم تداخل بود. گفتیم در کلمات تفصیل داده اند که اگر شک در تداخل اسباب باشد اصل تداخل است ولی اگر شک در تداخل مسببات باشد اصل عدم تداخل است.
تداخل در اسباب یعنی ذمه مکلف مشغول به بیش از یک تکلیف نیست. مثلا اگر شک کنیم افطار و مخالفت یمین موجب دو کفاره هستند یا نه شک در تداخل اسباب یعنی افطار و مخالفت یمین هر دو مقتضی یک جعلند و یک وجوب کفاره است نه اینکه دو وجوب باشند و در مقام امتثال با واحد اتیان می شوند و لذا از تداخل در اسباب تعبیر به تداخل در عالم جعل شده است. یعنی جعل واحد است که معلول چند عنوان است پس تداخل در اسباب یعنی تکالیف بر عهده مکلف متعدد نیست بلکه تکلیف واحد است.
اما تداخل در مسببات یعنی تکلیف بر عهده مکلف متعدد است اما این تعدد تکالیف مستلزم تعدد اتیان در خارج نیست. بلکه ممکن است به نحو متعدد امتثال شوند مثل نماز و روزه و می توانند در ضمن فعل واحد امتثال شوند. اینکه فعل واحد مصداق دو تکلیف باشد و امتثال هر دو تکلیف باشد محذور عقلی ندارد و قبلا نیز مثالش گذشت که در «اکرم عالما» و «اضف هاشمیا» مکلف می تواند یک عالم هاشمی را میهمانی دهد و هر دو تکلیف را امتثال کند و گفتیم در این موارد مرتکز عرفی تداخل و کفایت اتیان به فعل واحد است.
در مورد تداخل اسباب و مسببات سه مطلب ذکر شده است.
اول اینکه مقتضای اصل عملی چیست؟ گفته اند اگر شک در تداخل اسباب باشد یعنی شک در تعدد تکلیف داریم در این صورت مقتضای اصل برائت است و برائت نفی تکلیف مشکوک و زائد می کند و در نتیجه با تداخل اسباب یکسان است.
اما اگر تعدد تکلیف محرز باشد و شک در این باشد که آیا تکالیف متعدد با عمل واحد امتثال می شوند یا باید با افعال متعدد امتثال شوند مجرای اشتغال خواهد بود چرا که شک در تحقق امتثال بعد از علم به اصل تکلیف داریم.
دوم تفاوتی است که در کلام مرحوم نایینی بین تداخل اسباب و تداخل مسببات ذکر شده است. ایشان می فرمایند اگر تداخل در اسباب باشد و یک تکلیف و جعل وجود داشته باشد بعد از امتثال واحد جای امتثال مجدد نیست چون تکلیف واحد امتثال واحد می طلبد و با انجام متعلق تکلیف، لامحاله تکلیف ساقط خواهد شد و بعد از سقوط تکلیف امتثال مجدد معنا ندارد.
اما اگر تکلیف در مقام مسببات تداخل کند مکلف مختار است که امتثال واحد کند یا هر دو تکلیف را با امتثال های جداگانه اتیان کند.
مرحوم آخوند سه وجه برای تداخل ذکر کردند که وجه اول از آنها تداخل در اسباب بود یعنی جایی که قضیه شرطیه را به معنای ثبوت عند الثبوت بدانیم با تعدد شرط تکلیف واحد خواهد بود. اما وجه دوم تداخل در مسببات بود که تکالیف متعدد بودند اما با فعل واحد امتثال می شدند.
و اما نکته سوم اینکه جایی که تعدد امتثال ممکن نیست مثلا فرد هم مرتد شده است و هم زنای محصنه انجام داده است که جزای هر کدام قتل است اما چون کشتن او در خارج بیش از یک بار امکان ندارد پس تعدد امتثال محال است.
در این موارد مرحوم آخوند گفته است اگر تداخل در مسببات ممکن باشد قائل به تداخل در مسببات می شویم و اسباب را متعدد می دانیم اما اگر تداخل در مسببات ممکن نباشد قائل به تداخل اسباب خواهیم شد.
وجه این حرف هم این است که ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا با حدوث شرط است و این مستدعی تعدد تکلیف است و تداخل اسباب یعنی عدم تعدد تکلیف. پس اگر بتوان بر تعدد تکلیف تحفظ کرد باید قائل به تعدد تکلیف و عدم تداخل اسباب شد چرا که قول به تداخل اسباب ملازم با ارتکاب خلاف ظاهر و دست برداشتن از ظهور قضیه شرطیه است.
اما در عدم تداخل اسباب خلاف ظاهری وجود ندارد چرا که عدم تداخل در اسباب ملازمه ای با تعدد امتثال در خارج ندارد و لذا ممکن است با وجود عدم تداخل اسباب و تکالیف متعدد فعل واحد امتثال همه آنها باشد.
اما اگر در جایی تداخل در مسببات مشکل داشته باشد مثل اینکه اصل جعل دو تکلیف مشکل باشد باید قائل به تداخل اسباب شد.
البته این بحث مرحوم آخوند ثمر عملی ندارد چون فرض کرده ایم جزاء در خارج قابل تکرار نیست.
اما نسبت به اصل عملی و تفصیلی که ذکر شد باید عرض کرد اگر شک در تداخل اسباب باشد حق همان است که چون شک در تکلیف زائد است مجرای برائت خواهد بود و نتیجه آن با تداخل یکسان است.
اما در شک در مسببات که مقتضای اصل را اشتغال دانسته بودند چون اصل تعدد تکلیف را محرز دانسته اند و شک را در تحقق امتثال به فعل واحد می دانند.
ولی حق این است که اشتغال در اینجا جریان ندارد و این از اغلاط و اشتباهات است. چرا که در اینجا نیز شک در اصل تکلیف است.
توضیح اینکه شک در تداخل مسببات ناشی از دو چیز می تواند باشد:
اول: احتمال مانعیت فعل اول از فعل دوم. یعنی احتمال می دهیم امتثال اول باعث سقوط تکلیف دوم هم باشد و با امتثال اول تکلیف دوم قابل امتثال نباشد. نه اینکه به امتثال ساقط شده باشد بلکه امتثالش ممکن نباشد شبیه مساله اتمام در محل قصر که هر چند وقت برای اتیان نماز به صورت شکسته باقی باشد اما بعد از انجام نماز به صورت تمام دیگر امکان امتثال تکلیف به نماز شکسته وجود ندارد.
دوم: اینکه بر فعل واحد عنوان هر دو تکلیف صادق باشد و فعل اول امتثال هر دو تکلیف باشد. در این صورت بعد از انجام دادن عمل اول دیگر تکلیف ساقط خواهد بود و تکلیفی نیست تا امتثالی صورت بگیرد.
و در هر دو صورت قاعده اشتغال جایی ندارد. چرا که فرض این است که اطلاقی در مقام نداریم و نوبت به اصل عملی رسیده است. و در این جا امتثال اول یا مانع از امتثال دوم است و یا باعث سقوط تکلیف دوم به امتثال شده است پس در هر دو صورت شک در اصل تکلیف داریم. اگر چه اصل تکلیف حدوثا ثابت است اما بقاء شک در ثبوت تکلیف داریم.
اشکال نشود که در تمام موارد قاعده اشتغال شک در بقای تکلیف وجود دارد زیرا بین این موارد فرق وجود دارد. چون آن موارد شبهه موضوعیه امتثال است اما محل بحث ما شبهه حکمیه است. یعنی نمی دانیم جعل شارع نسبت به مکلفی که امتثال اول را انجام داده است وجود دارد یا نه؟ اصل در شبهات حکمیه برائت است اینجا شک در اصل تکلیف و اصل جعل شارع به حسب استمرار است و در اصل وجود خطاب شک داریم. این جا از موارد شک در اقل و اکثر نیست تا توهم احتیاط وجود داشته باشد و از موارد شک در امتثال به شبهه موضوعیه نیز نیست تا قائل به احتیاط باشیم. بنابراین مورد مجرای برائت است که در نتیجه با قول به تداخل یکسان است.
و السلام علکیم