درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و دوم ۲۹ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در مقتضای اصل عملی بود. گفتیم جریان اشتغال در فرض شک در تداخل مسببات اشتباه است و ناشی از اشتراک لفظی است. در اینجا صغرای قاعده اشتغال وجود ندارد چون قاعده اشتغال جایی است که شک ناشی از شبهه موضوعیه باشد  یعنی منشا شک حکم شرعی نیست بلکه این است که اگر متعلق تکلیف در خارج شکل گرفته باشد تکلیف امتثال شده است و الا تکلیف باقی است.

    به عبارت دیگر هر کجا شک در بقای تکلیف و شک در تحقق مصداق امتثال باشد و شبهه مصداقیه امتثال باشد مجرای اشتغال است و این بر کسی مخفی نیست.

    اما در محل بحث ما این طور نیست بلکه منشا شک در بقای تکلیف روشن نبودن حد جعل شارع است یعنی نمی دانیم تکلیف شارع تا کجاست.

    گفتیم منشا این شک یکی از دو امر است و این حصر عقلی است و سوم احتمال نسخ است که در اینجا محتمل نیست.

    بعد از اینکه مکلف فعل اول را انجام داده است و هیچ شک موضوعی ندارد شک می کند آیا جعل شارع ساقط شده است یا خیر؟

    قاعده اشتغال جایی است که اگر انجام دهد یقین به سقوط تکلیف واقعی پیدا می شود ولی در اینجا در برخی فروض چنین چیزی نیست مثلا وقتی احتمال مانعیت می دهد حتی بعد از انجام مجدد عمل باز هم یقین به امتثال پیدا نمی کند چرا که ممکن است فعل اول مانع از امتثال دوم باشد.

    در اینجا فرض این است که دو تکلیف وجود دارد ولی نمی دانیم آیا از قبیل اکرم عالما و اضف هاشمیا است که می توان با فعل واحد امتثال کرد و می توان با دو فعل امتثال کرد یا از این قبیل نیست و حتما باید با دو فعل امتثال شود.

    این مورد مانند دوران امر بین متباینین نیست که مثلا اگر شک در وجوب ظهر یا جمعه داشتیم با وجود اینکه شبهه حکمیه است باز هم حکم به احتیاط می کنیم. اینجا متعلق جعل روشن است و شک هم در امتثال موضوعا نیست و با فرض تعدد تکلیف منشا شک یا نسخ است که به شبهه حکمیه بر می گردد و این احتمال در اینجا وجود ندارد و یا احتمال مانعیت است و یا احتمال تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است.

    و اصل عدم مانعیت که اصل سببی است نیز در این جا جاری نیست چرا که حقیقت اصل عدم مانعیت یعنی برائت از مانعیت و برائت جایی جاری است که توسعه بر مکلف باشد ولی اینجا نتیجه این اصل تضییق بر مکلف و کلفت زائد است.

    و اینجا نمی توان اصل عدم مانعیت به معنای استصحاب عدم ازلی را جاری دانست چرا که جریان استصحاب در شبهه مفهومیه خواهد بود که یقینا جاری نیست.

    حاصل کلام اینکه در اینجا شک در اصل تکلیف و جعل است و نمی دانیم جعل به نوعی است که فعل اول کافی باشد و یا به نوعی است که فعل اول کافی نباشد و این موارد مجرای برائت است.

    جریان قاعده اشتغال در اینجا اردئ از جریان آن در اقل و اکثر ارتباطی است و آنجا شبهه جریان احتیاط وجود دارد به خلاف اینجا و جریان برائت در اینجا اوضح و اجلی از جریان آن در اقل وا کثر ارتباطی است.

    و واقعا عجیب است که برخی از اجله مانند مرحوم نایینی و خویی و روحانی اینجا قائل به اشتغال شده اند. و این غفلتی است که بخشودنی نیست.

    در اینجا استصحاب نیز جاری نیست چون شبهه از شبهات حکمیه است و جمعی از محققین استصحاب در شبههات حکمیه را جاری نمی دانند.

    مرحوم روحانی در این جا کلامی دارند که در مثل نماز نافله مغرب و غفیله قاعده اشتغال را صورت شک در تداخل مسببات به بیان دیگر جاری می دانند. ایشان می فرمایند قاعده اشتغال اقتضا می کند دو نماز باید خواند.

    ایشان می فرمایند در اعمالی که صورت مشترک دارند حتما باید ممیزی وجود داشته باشد که باعث تمییز آنها از یکدیگر شود و این چیزی غیر از قصد و نیت نمی تواند باشد. و اگر قصد هیچ کدام را نکند هیچ یک واقع نخواهد شد چرا که فرد مردد قابلیت وقوع ندارد و در واقع هم هیچ یک معین نبوده است.

    این کبری از نظر ما نیز درست است ولی باید توجه داشت که این کبری در جایی درست است که هر کدام از آن اعمال که در صورت مشترک هستند دارای اثر خاصی باشند که دیگر فاقد آن اثر است اما اگر دارای اثر مخصوصی نباشند این کبری جاری نیست اما مرحوم روحانی این کبری را در مقام ما تطبیق کرده اند که نماز نافله و غفیله صورتا یکی هستند و ممیز آنها قصد خواهد بود و قصد تنها در صورتی محقق می شود که هر کدام به صورت جداگانه امتثال شوند. و اگر قصد جداگانه و مستقل نباشد شک در تحقق امتثال خواهد بود و مجرای اشتغال است.

    این حرف ایشان خیلی بعید است زیرا اینجا اثر مختصی ندارند تا تمایز آنها فقط با قصد باشد اینجا بحث تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است و بحث در اصل تکلیف است و آن کبری در جایی است که شک در اصل تکلیف وجود نداشته باشد.

    حاصل بحث این شد که محل بحث ما به هیچ عنوان جای جریان برائت نیست و مقتضای قاعده جواز اکتفای به فعل واحد است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است