جلسه پنجاه و دوم ۲۹ دی ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در مقتضای اصل عملی بود. گفتیم جریان اشتغال در فرض شک در تداخل مسببات اشتباه است و ناشی از اشتراک لفظی است. در اینجا صغرای قاعده اشتغال وجود ندارد چون قاعده اشتغال جایی است که شک ناشی از شبهه موضوعیه باشد یعنی منشا شک حکم شرعی نیست بلکه این است که اگر متعلق تکلیف در خارج شکل گرفته باشد تکلیف امتثال شده است و الا تکلیف باقی است.
به عبارت دیگر هر کجا شک در بقای تکلیف و شک در تحقق مصداق امتثال باشد و شبهه مصداقیه امتثال باشد مجرای اشتغال است و این بر کسی مخفی نیست.
اما در محل بحث ما این طور نیست بلکه منشا شک در بقای تکلیف روشن نبودن حد جعل شارع است یعنی نمی دانیم تکلیف شارع تا کجاست.
گفتیم منشا این شک یکی از دو امر است و این حصر عقلی است و سوم احتمال نسخ است که در اینجا محتمل نیست.
بعد از اینکه مکلف فعل اول را انجام داده است و هیچ شک موضوعی ندارد شک می کند آیا جعل شارع ساقط شده است یا خیر؟
قاعده اشتغال جایی است که اگر انجام دهد یقین به سقوط تکلیف واقعی پیدا می شود ولی در اینجا در برخی فروض چنین چیزی نیست مثلا وقتی احتمال مانعیت می دهد حتی بعد از انجام مجدد عمل باز هم یقین به امتثال پیدا نمی کند چرا که ممکن است فعل اول مانع از امتثال دوم باشد.
در اینجا فرض این است که دو تکلیف وجود دارد ولی نمی دانیم آیا از قبیل اکرم عالما و اضف هاشمیا است که می توان با فعل واحد امتثال کرد و می توان با دو فعل امتثال کرد یا از این قبیل نیست و حتما باید با دو فعل امتثال شود.
این مورد مانند دوران امر بین متباینین نیست که مثلا اگر شک در وجوب ظهر یا جمعه داشتیم با وجود اینکه شبهه حکمیه است باز هم حکم به احتیاط می کنیم. اینجا متعلق جعل روشن است و شک هم در امتثال موضوعا نیست و با فرض تعدد تکلیف منشا شک یا نسخ است که به شبهه حکمیه بر می گردد و این احتمال در اینجا وجود ندارد و یا احتمال مانعیت است و یا احتمال تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است.
و اصل عدم مانعیت که اصل سببی است نیز در این جا جاری نیست چرا که حقیقت اصل عدم مانعیت یعنی برائت از مانعیت و برائت جایی جاری است که توسعه بر مکلف باشد ولی اینجا نتیجه این اصل تضییق بر مکلف و کلفت زائد است.
و اینجا نمی توان اصل عدم مانعیت به معنای استصحاب عدم ازلی را جاری دانست چرا که جریان استصحاب در شبهه مفهومیه خواهد بود که یقینا جاری نیست.
حاصل کلام اینکه در اینجا شک در اصل تکلیف و جعل است و نمی دانیم جعل به نوعی است که فعل اول کافی باشد و یا به نوعی است که فعل اول کافی نباشد و این موارد مجرای برائت است.
جریان قاعده اشتغال در اینجا اردئ از جریان آن در اقل و اکثر ارتباطی است و آنجا شبهه جریان احتیاط وجود دارد به خلاف اینجا و جریان برائت در اینجا اوضح و اجلی از جریان آن در اقل وا کثر ارتباطی است.
و واقعا عجیب است که برخی از اجله مانند مرحوم نایینی و خویی و روحانی اینجا قائل به اشتغال شده اند. و این غفلتی است که بخشودنی نیست.
در اینجا استصحاب نیز جاری نیست چون شبهه از شبهات حکمیه است و جمعی از محققین استصحاب در شبههات حکمیه را جاری نمی دانند.
مرحوم روحانی در این جا کلامی دارند که در مثل نماز نافله مغرب و غفیله قاعده اشتغال را صورت شک در تداخل مسببات به بیان دیگر جاری می دانند. ایشان می فرمایند قاعده اشتغال اقتضا می کند دو نماز باید خواند.
ایشان می فرمایند در اعمالی که صورت مشترک دارند حتما باید ممیزی وجود داشته باشد که باعث تمییز آنها از یکدیگر شود و این چیزی غیر از قصد و نیت نمی تواند باشد. و اگر قصد هیچ کدام را نکند هیچ یک واقع نخواهد شد چرا که فرد مردد قابلیت وقوع ندارد و در واقع هم هیچ یک معین نبوده است.
این کبری از نظر ما نیز درست است ولی باید توجه داشت که این کبری در جایی درست است که هر کدام از آن اعمال که در صورت مشترک هستند دارای اثر خاصی باشند که دیگر فاقد آن اثر است اما اگر دارای اثر مخصوصی نباشند این کبری جاری نیست اما مرحوم روحانی این کبری را در مقام ما تطبیق کرده اند که نماز نافله و غفیله صورتا یکی هستند و ممیز آنها قصد خواهد بود و قصد تنها در صورتی محقق می شود که هر کدام به صورت جداگانه امتثال شوند. و اگر قصد جداگانه و مستقل نباشد شک در تحقق امتثال خواهد بود و مجرای اشتغال است.
این حرف ایشان خیلی بعید است زیرا اینجا اثر مختصی ندارند تا تمایز آنها فقط با قصد باشد اینجا بحث تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است و بحث در اصل تکلیف است و آن کبری در جایی است که شک در اصل تکلیف وجود نداشته باشد.
حاصل بحث این شد که محل بحث ما به هیچ عنوان جای جریان برائت نیست و مقتضای قاعده جواز اکتفای به فعل واحد است.
و السلام علیکم
چاپ
