اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه پنجاه و دوم ۲۹ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در مقتضای اصل عملی بود. گفتیم جریان اشتغال در فرض شک در تداخل مسببات اشتباه است و ناشی از اشتراک لفظی است. در اینجا صغرای قاعده اشتغال وجود ندارد چون قاعده اشتغال جایی است که شک ناشی از شبهه موضوعیه باشد  یعنی منشا شک حکم شرعی نیست بلکه این است که اگر متعلق تکلیف در خارج شکل گرفته باشد تکلیف امتثال شده است و الا تکلیف باقی است.

    به عبارت دیگر هر کجا شک در بقای تکلیف و شک در تحقق مصداق امتثال باشد و شبهه مصداقیه امتثال باشد مجرای اشتغال است و این بر کسی مخفی نیست.

    اما در محل بحث ما این طور نیست بلکه منشا شک در بقای تکلیف روشن نبودن حد جعل شارع است یعنی نمی دانیم تکلیف شارع تا کجاست.

    گفتیم منشا این شک یکی از دو امر است و این حصر عقلی است و سوم احتمال نسخ است که در اینجا محتمل نیست.

    بعد از اینکه مکلف فعل اول را انجام داده است و هیچ شک موضوعی ندارد شک می کند آیا جعل شارع ساقط شده است یا خیر؟

    قاعده اشتغال جایی است که اگر انجام دهد یقین به سقوط تکلیف واقعی پیدا می شود ولی در اینجا در برخی فروض چنین چیزی نیست مثلا وقتی احتمال مانعیت می دهد حتی بعد از انجام مجدد عمل باز هم یقین به امتثال پیدا نمی کند چرا که ممکن است فعل اول مانع از امتثال دوم باشد.

    در اینجا فرض این است که دو تکلیف وجود دارد ولی نمی دانیم آیا از قبیل اکرم عالما و اضف هاشمیا است که می توان با فعل واحد امتثال کرد و می توان با دو فعل امتثال کرد یا از این قبیل نیست و حتما باید با دو فعل امتثال شود.

    این مورد مانند دوران امر بین متباینین نیست که مثلا اگر شک در وجوب ظهر یا جمعه داشتیم با وجود اینکه شبهه حکمیه است باز هم حکم به احتیاط می کنیم. اینجا متعلق جعل روشن است و شک هم در امتثال موضوعا نیست و با فرض تعدد تکلیف منشا شک یا نسخ است که به شبهه حکمیه بر می گردد و این احتمال در اینجا وجود ندارد و یا احتمال مانعیت است و یا احتمال تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است.

    و اصل عدم مانعیت که اصل سببی است نیز در این جا جاری نیست چرا که حقیقت اصل عدم مانعیت یعنی برائت از مانعیت و برائت جایی جاری است که توسعه بر مکلف باشد ولی اینجا نتیجه این اصل تضییق بر مکلف و کلفت زائد است.

    و اینجا نمی توان اصل عدم مانعیت به معنای استصحاب عدم ازلی را جاری دانست چرا که جریان استصحاب در شبهه مفهومیه خواهد بود که یقینا جاری نیست.

    حاصل کلام اینکه در اینجا شک در اصل تکلیف و جعل است و نمی دانیم جعل به نوعی است که فعل اول کافی باشد و یا به نوعی است که فعل اول کافی نباشد و این موارد مجرای برائت است.

    جریان قاعده اشتغال در اینجا اردئ از جریان آن در اقل و اکثر ارتباطی است و آنجا شبهه جریان احتیاط وجود دارد به خلاف اینجا و جریان برائت در اینجا اوضح و اجلی از جریان آن در اقل وا کثر ارتباطی است.

    و واقعا عجیب است که برخی از اجله مانند مرحوم نایینی و خویی و روحانی اینجا قائل به اشتغال شده اند. و این غفلتی است که بخشودنی نیست.

    در اینجا استصحاب نیز جاری نیست چون شبهه از شبهات حکمیه است و جمعی از محققین استصحاب در شبههات حکمیه را جاری نمی دانند.

    مرحوم روحانی در این جا کلامی دارند که در مثل نماز نافله مغرب و غفیله قاعده اشتغال را صورت شک در تداخل مسببات به بیان دیگر جاری می دانند. ایشان می فرمایند قاعده اشتغال اقتضا می کند دو نماز باید خواند.

    ایشان می فرمایند در اعمالی که صورت مشترک دارند حتما باید ممیزی وجود داشته باشد که باعث تمییز آنها از یکدیگر شود و این چیزی غیر از قصد و نیت نمی تواند باشد. و اگر قصد هیچ کدام را نکند هیچ یک واقع نخواهد شد چرا که فرد مردد قابلیت وقوع ندارد و در واقع هم هیچ یک معین نبوده است.

    این کبری از نظر ما نیز درست است ولی باید توجه داشت که این کبری در جایی درست است که هر کدام از آن اعمال که در صورت مشترک هستند دارای اثر خاصی باشند که دیگر فاقد آن اثر است اما اگر دارای اثر مخصوصی نباشند این کبری جاری نیست اما مرحوم روحانی این کبری را در مقام ما تطبیق کرده اند که نماز نافله و غفیله صورتا یکی هستند و ممیز آنها قصد خواهد بود و قصد تنها در صورتی محقق می شود که هر کدام به صورت جداگانه امتثال شوند. و اگر قصد جداگانه و مستقل نباشد شک در تحقق امتثال خواهد بود و مجرای اشتغال است.

    این حرف ایشان خیلی بعید است زیرا اینجا اثر مختصی ندارند تا تمایز آنها فقط با قصد باشد اینجا بحث تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است و بحث در اصل تکلیف است و آن کبری در جایی است که شک در اصل تکلیف وجود نداشته باشد.

    حاصل بحث این شد که محل بحث ما به هیچ عنوان جای جریان برائت نیست و مقتضای قاعده جواز اکتفای به فعل واحد است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است