درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه پنجاه و دوم ۲۹ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در مقتضای اصل عملی بود. گفتیم جریان اشتغال در فرض شک در تداخل مسببات اشتباه است و ناشی از اشتراک لفظی است. در اینجا صغرای قاعده اشتغال وجود ندارد چون قاعده اشتغال جایی است که شک ناشی از شبهه موضوعیه باشد  یعنی منشا شک حکم شرعی نیست بلکه این است که اگر متعلق تکلیف در خارج شکل گرفته باشد تکلیف امتثال شده است و الا تکلیف باقی است.

    به عبارت دیگر هر کجا شک در بقای تکلیف و شک در تحقق مصداق امتثال باشد و شبهه مصداقیه امتثال باشد مجرای اشتغال است و این بر کسی مخفی نیست.

    اما در محل بحث ما این طور نیست بلکه منشا شک در بقای تکلیف روشن نبودن حد جعل شارع است یعنی نمی دانیم تکلیف شارع تا کجاست.

    گفتیم منشا این شک یکی از دو امر است و این حصر عقلی است و سوم احتمال نسخ است که در اینجا محتمل نیست.

    بعد از اینکه مکلف فعل اول را انجام داده است و هیچ شک موضوعی ندارد شک می کند آیا جعل شارع ساقط شده است یا خیر؟

    قاعده اشتغال جایی است که اگر انجام دهد یقین به سقوط تکلیف واقعی پیدا می شود ولی در اینجا در برخی فروض چنین چیزی نیست مثلا وقتی احتمال مانعیت می دهد حتی بعد از انجام مجدد عمل باز هم یقین به امتثال پیدا نمی کند چرا که ممکن است فعل اول مانع از امتثال دوم باشد.

    در اینجا فرض این است که دو تکلیف وجود دارد ولی نمی دانیم آیا از قبیل اکرم عالما و اضف هاشمیا است که می توان با فعل واحد امتثال کرد و می توان با دو فعل امتثال کرد یا از این قبیل نیست و حتما باید با دو فعل امتثال شود.

    این مورد مانند دوران امر بین متباینین نیست که مثلا اگر شک در وجوب ظهر یا جمعه داشتیم با وجود اینکه شبهه حکمیه است باز هم حکم به احتیاط می کنیم. اینجا متعلق جعل روشن است و شک هم در امتثال موضوعا نیست و با فرض تعدد تکلیف منشا شک یا نسخ است که به شبهه حکمیه بر می گردد و این احتمال در اینجا وجود ندارد و یا احتمال مانعیت است و یا احتمال تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است.

    و اصل عدم مانعیت که اصل سببی است نیز در این جا جاری نیست چرا که حقیقت اصل عدم مانعیت یعنی برائت از مانعیت و برائت جایی جاری است که توسعه بر مکلف باشد ولی اینجا نتیجه این اصل تضییق بر مکلف و کلفت زائد است.

    و اینجا نمی توان اصل عدم مانعیت به معنای استصحاب عدم ازلی را جاری دانست چرا که جریان استصحاب در شبهه مفهومیه خواهد بود که یقینا جاری نیست.

    حاصل کلام اینکه در اینجا شک در اصل تکلیف و جعل است و نمی دانیم جعل به نوعی است که فعل اول کافی باشد و یا به نوعی است که فعل اول کافی نباشد و این موارد مجرای برائت است.

    جریان قاعده اشتغال در اینجا اردئ از جریان آن در اقل و اکثر ارتباطی است و آنجا شبهه جریان احتیاط وجود دارد به خلاف اینجا و جریان برائت در اینجا اوضح و اجلی از جریان آن در اقل وا کثر ارتباطی است.

    و واقعا عجیب است که برخی از اجله مانند مرحوم نایینی و خویی و روحانی اینجا قائل به اشتغال شده اند. و این غفلتی است که بخشودنی نیست.

    در اینجا استصحاب نیز جاری نیست چون شبهه از شبهات حکمیه است و جمعی از محققین استصحاب در شبههات حکمیه را جاری نمی دانند.

    مرحوم روحانی در این جا کلامی دارند که در مثل نماز نافله مغرب و غفیله قاعده اشتغال را صورت شک در تداخل مسببات به بیان دیگر جاری می دانند. ایشان می فرمایند قاعده اشتغال اقتضا می کند دو نماز باید خواند.

    ایشان می فرمایند در اعمالی که صورت مشترک دارند حتما باید ممیزی وجود داشته باشد که باعث تمییز آنها از یکدیگر شود و این چیزی غیر از قصد و نیت نمی تواند باشد. و اگر قصد هیچ کدام را نکند هیچ یک واقع نخواهد شد چرا که فرد مردد قابلیت وقوع ندارد و در واقع هم هیچ یک معین نبوده است.

    این کبری از نظر ما نیز درست است ولی باید توجه داشت که این کبری در جایی درست است که هر کدام از آن اعمال که در صورت مشترک هستند دارای اثر خاصی باشند که دیگر فاقد آن اثر است اما اگر دارای اثر مخصوصی نباشند این کبری جاری نیست اما مرحوم روحانی این کبری را در مقام ما تطبیق کرده اند که نماز نافله و غفیله صورتا یکی هستند و ممیز آنها قصد خواهد بود و قصد تنها در صورتی محقق می شود که هر کدام به صورت جداگانه امتثال شوند. و اگر قصد جداگانه و مستقل نباشد شک در تحقق امتثال خواهد بود و مجرای اشتغال است.

    این حرف ایشان خیلی بعید است زیرا اینجا اثر مختصی ندارند تا تمایز آنها فقط با قصد باشد اینجا بحث تطابق دو تکلیف بر فعل واحد است و بحث در اصل تکلیف است و آن کبری در جایی است که شک در اصل تکلیف وجود نداشته باشد.

    حاصل بحث این شد که محل بحث ما به هیچ عنوان جای جریان برائت نیست و مقتضای قاعده جواز اکتفای به فعل واحد است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است