• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه پنجاه و سوم ۱۹ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    قضیه دیگری که در مورد مفهوم آن بحث شده است قضیه وصفیه است و مشهور عدم ثبوت مفهوم است و برخی نیز قائل به ثبوت مفهوم شده اند.

    مرحوم آخوند در ابتدا می فرمایند که قضیه وصفیه ظهور در مفهوم ندارد و همین طور قضایایی که به حکم وصف هستند. این الحاق به خاطر این است که بین وصف به اصطلاح ادبی و وصف در اصطلاح اصول تفاوت وجود دارد. و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. وصف اصولی شامل حال و ظرف نیز می شود مثلا «اکرم زیدا الجائی» و «اکرم زیدا جائیا» و «اکرم زیدا عند مجیئه» همگی از نظر اصولی جمله وصفیه هستند. در حالی که فقط جلمه اول از نظر ادبی جمله وصفیه است.

    ولی از طرف دیگر مواردی که وصفی بدون ذکر موصوف آمده باشد اگر چه از نظر ادبی وصف است اما از نظر اصولی وصف نخواهد بود.

    حتی در برخی موارد که وصف به هیچ عنوان صادق نیست یعنی اسم هم نیست بلکه فعل به کار برده شده است ممکن است از نظر اصولی جمله وصفیه باشد. مانند فیما سال منها الدم که اگر چه جمله فعلیه است اما از نظر اصولی وصفیه است.

    ضابطه وصف اصولی این است که حکم بر ذات با خصوصیت زائد بر آن ذات مترتب باشد. خصوصیت زائد یعنی به گونه ای باشد که بدون آن خصوصیت نیز کلام تام است.

    آیا جمله وصفیه دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟

    مرحوم آخوند می فرمایند منشا دلالت جمله بر مفهوم یکی از سه امر باید باشد که در جمله وصفیه هیچ کدام وجود ندارد.

    ۱. دلالت بر اساس وضع باشد.

    ۲. دلالت بر اساس حکم عقل باشد.

    ۳. دلالت بر اساس قرینه و اطلاق باشد.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر نگوییم که عدم وضع ثابت است لا اقل وضع برای مفهوم در جمله وضعیه ثابت نیست و لذا از نظر وضعی دلالتی بر مفهوم ندارد.

    حکم عقل یا به عبارت دیگر لغویت ذکر قید نیز اینجا جاری نیست. چرا که فائده ذکر وصف منحصر در مفهوم داشتن نیست بلکه ممکن است از باب مزید اهتمام یا تدرج در بیان احکام ذکر شده باشد.

    اما اطلاق و مقدمات حکمت نیز اینجا اقتضائی نسبت به حصر حکم در وصف ذکر شده ندارند.

    در مقابل مرحوم آخوند که مطلقا منکر مفهوم وصف شده اند عده ای تفصیل داده اند بین مواردی که علیت منحصره از وصف فهمیده می شود که در این صورت جمله مفهوم خواهد داشت و بین موارد دیگر.

    مرحوم آخوند می فرمایند این قرینه خاصه است و قضیه وصفیه من حیث قضیه وصفیه دلالتی بر مفهوم و علیت منحصره ندارد.

    در ادامه مرحوم آخوند دو وجه برای ثبوت مفهوم وصف ذکر می کنند و از آن دو جواب می دهند.

    اول استدلال به اینکه اصل در قیود احترازی بودن است مگر خلاف آن ثابت شود. و احتراز ملازم با مفهوم داشتن است.

    مرحوم آخوند می فرمایند احتراز به لحاظ شخص الحکم است نه سنخ  الحکم. یعنی آن قضیه خاص نسبت به موارد عدم ثبوت قید ساکت است. نه اینکه سنخ الحکم را از غیر آن وصف نفی کند.

    این اصل می گوید قیودی که در کلام ذکر شده است قید شخص الحکم است و قبلا گفتیم انتفای شخص الحکم به انتفای موضوعش عقلی است. در حقیقت این اصل صغرای آن کبرای کلی را درست می کند.

    دوم در بحث اطلاق و تقیید وجوه مختلفی قابل تصور است. یک وجه این است که قضیه مطلق و مقید در اثبات و نفی مخالف با یکدیگر باشند در این صورت مطلق حمل بر مقید می شود و این ربطی به محل بحث ما ندارد.

    اما اگر هر دو در اثبات و نفی مشترک باشند مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» در این جا مشهور بین محققین حمل مطلق بر مقید است و این مبتنی بر ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه است چرا که اگر مفهومی نباشد این دو قضیه با یکدیگر تنافی و درگیری نخواهند داشت تا احتیاج به جمع بین آنها باشد.

    این وجه از کلمات عده ای از بزرگان از جمله مرحوم شیخ استفاده می شود.

    مرحوم آخوند از این استدلال نیز جواب می دهند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است