درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و سوم ۱۹ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    قضیه دیگری که در مورد مفهوم آن بحث شده است قضیه وصفیه است و مشهور عدم ثبوت مفهوم است و برخی نیز قائل به ثبوت مفهوم شده اند.

    مرحوم آخوند در ابتدا می فرمایند که قضیه وصفیه ظهور در مفهوم ندارد و همین طور قضایایی که به حکم وصف هستند. این الحاق به خاطر این است که بین وصف به اصطلاح ادبی و وصف در اصطلاح اصول تفاوت وجود دارد. و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. وصف اصولی شامل حال و ظرف نیز می شود مثلا «اکرم زیدا الجائی» و «اکرم زیدا جائیا» و «اکرم زیدا عند مجیئه» همگی از نظر اصولی جمله وصفیه هستند. در حالی که فقط جلمه اول از نظر ادبی جمله وصفیه است.

    ولی از طرف دیگر مواردی که وصفی بدون ذکر موصوف آمده باشد اگر چه از نظر ادبی وصف است اما از نظر اصولی وصف نخواهد بود.

    حتی در برخی موارد که وصف به هیچ عنوان صادق نیست یعنی اسم هم نیست بلکه فعل به کار برده شده است ممکن است از نظر اصولی جمله وصفیه باشد. مانند فیما سال منها الدم که اگر چه جمله فعلیه است اما از نظر اصولی وصفیه است.

    ضابطه وصف اصولی این است که حکم بر ذات با خصوصیت زائد بر آن ذات مترتب باشد. خصوصیت زائد یعنی به گونه ای باشد که بدون آن خصوصیت نیز کلام تام است.

    آیا جمله وصفیه دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟

    مرحوم آخوند می فرمایند منشا دلالت جمله بر مفهوم یکی از سه امر باید باشد که در جمله وصفیه هیچ کدام وجود ندارد.

    ۱. دلالت بر اساس وضع باشد.

    ۲. دلالت بر اساس حکم عقل باشد.

    ۳. دلالت بر اساس قرینه و اطلاق باشد.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر نگوییم که عدم وضع ثابت است لا اقل وضع برای مفهوم در جمله وضعیه ثابت نیست و لذا از نظر وضعی دلالتی بر مفهوم ندارد.

    حکم عقل یا به عبارت دیگر لغویت ذکر قید نیز اینجا جاری نیست. چرا که فائده ذکر وصف منحصر در مفهوم داشتن نیست بلکه ممکن است از باب مزید اهتمام یا تدرج در بیان احکام ذکر شده باشد.

    اما اطلاق و مقدمات حکمت نیز اینجا اقتضائی نسبت به حصر حکم در وصف ذکر شده ندارند.

    در مقابل مرحوم آخوند که مطلقا منکر مفهوم وصف شده اند عده ای تفصیل داده اند بین مواردی که علیت منحصره از وصف فهمیده می شود که در این صورت جمله مفهوم خواهد داشت و بین موارد دیگر.

    مرحوم آخوند می فرمایند این قرینه خاصه است و قضیه وصفیه من حیث قضیه وصفیه دلالتی بر مفهوم و علیت منحصره ندارد.

    در ادامه مرحوم آخوند دو وجه برای ثبوت مفهوم وصف ذکر می کنند و از آن دو جواب می دهند.

    اول استدلال به اینکه اصل در قیود احترازی بودن است مگر خلاف آن ثابت شود. و احتراز ملازم با مفهوم داشتن است.

    مرحوم آخوند می فرمایند احتراز به لحاظ شخص الحکم است نه سنخ  الحکم. یعنی آن قضیه خاص نسبت به موارد عدم ثبوت قید ساکت است. نه اینکه سنخ الحکم را از غیر آن وصف نفی کند.

    این اصل می گوید قیودی که در کلام ذکر شده است قید شخص الحکم است و قبلا گفتیم انتفای شخص الحکم به انتفای موضوعش عقلی است. در حقیقت این اصل صغرای آن کبرای کلی را درست می کند.

    دوم در بحث اطلاق و تقیید وجوه مختلفی قابل تصور است. یک وجه این است که قضیه مطلق و مقید در اثبات و نفی مخالف با یکدیگر باشند در این صورت مطلق حمل بر مقید می شود و این ربطی به محل بحث ما ندارد.

    اما اگر هر دو در اثبات و نفی مشترک باشند مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» در این جا مشهور بین محققین حمل مطلق بر مقید است و این مبتنی بر ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه است چرا که اگر مفهومی نباشد این دو قضیه با یکدیگر تنافی و درگیری نخواهند داشت تا احتیاج به جمع بین آنها باشد.

    این وجه از کلمات عده ای از بزرگان از جمله مرحوم شیخ استفاده می شود.

    مرحوم آخوند از این استدلال نیز جواب می دهند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است