درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه پنجاه و چهارم ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در استدلال دوم برای اثبات مفهوم وصف بود که خلاصه آن این بود که محققین در مواردی که دلیل مطلق و مقید در اثبات یا نفی مشترکند مطلق را حمل بر مقید می کنند و این فقط بنابر مفهوم وصف تمام است.

    مرحوم آخوند به این استدلال جواب داده اند که جمع به حمل مطلق بر مقید ربطی به مفهوم وصف ندارد و به ملاک دیگری است. ملاک این تقیید این است که عرف مقید را قرینه و مفسر برای دلیل مطلق می بیند و از قبیل کلام واحد به حساب می آیند کانّه در مقام فقط دلیل مقید وجود دارد و ربطی به مفهوم ندارد.

    شاهد این مطلب هم این است که جمع بین مطلق و مقید به تقیید در تمام اقسام تقیید نیست بلکه در موارد اطلاق بدلی جاری است ولی در موارد اطلاق شمولی چنین جمعی نیست. در حالی که اگر نکته مفهوم وصف بود تفاوتی بین اطلاق بدلی وشمولی نیست.

    شاهد دوم نیز این است که قائلین به تقیید حتی در موارد غیر وصف و حتی در جملات لقبیه نیز جمع به تقیید می کنند مانند جمع بین «اطعم» و «تصدق بالحنطة» در حالی که در آن موارد کسی یقینا قائل به مفهوم نشده است. و این نشان دهنده این است که نکته تقیید مفهوم نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند که شیخ گفته است اگر قرار است در باب مطلق و مقید از باب مفهوم وصف جمع به تقیید شود ما این جمع را قبول نداریم و به نوعی دیگر جمع می کنیم که مطلق را حمل بر افضل افراد می کنیم.

    برخی وجوه دیگر برای اثبات مفهوم وصف ذکر شده است که آخوند آنها را جواب می دهند.

    یکی استدلال به آیه شریفه «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم» است که این جمله وصفیه یقینا مفهوم ندارد و فرقی بین ربیبه داخل خانه و خارج خانه نیست.

    آخوند در جواب این استدلال می فرمایند منظور کسانی که مثبت مفهوم وصف هستند یا ما که منکر مفهوم وصف هستیم جمله وصفیه با تجرد از هر قرینه ای است و این مورد از مواردی است که قرینه وجود دارد و قائلین به ثبوت مفهوم منکر این نیستند که برخی جملات وصفیه مفهوم ندارند و ما نیز که منکر مفهوم جمله وصفیه هستیم منکر این نیستیم که برخی جملات وصفیه دارای مفهوم هستند اما نکته این است که این موارد همه با قرینه است و هیچ کدام ناشی از ظهور خود قضیه وصفیه نیست.

    جواب دیگر این است که این قید از قیود غالبی است و کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند در قیود غالبی چنین ادعایی ندارند. موارد قیود غالبی به طور کلی خارج از مدعای قائلین به مفهوم وصف است.

    از نظرما در این کلام مناقشه وجود دارد. یک مناقشه صغروی است که این که مشهور شده است که فی حجورکم قید غالبی است صحیح نیست و چنین چیزی معلوم نیست.

    و یک مناقشه کبروی وجود دارد که از کجا قید غالبی مفهوم ندارد؟ چنین پیش فرضی دلیل ندارد. اگر قید غالبی دخلی در حکم نداشته باشد ذکر آن لغو خواهد بود. بله اگر کسی از باب وضع قائل به ثبوت مفهوم وصف باشد می تواند ادعای فرق بین قیود غالبی و غیر آن را بکند ولی کسی از باب وضع قائل به ثبوت مفهوم وصف نشده است.

    نکته ای که باید توجه کرد این است که مفهوم نداشتن قید غالبی به معنای شکل گیری اطلاق در آن جمله نیست. یعنی هر چند قید «فی حجورکم» مفهوم ندارد اما خود این آیه اطلاقی که شامل حال ربیبه داخل خانه و ربیبه خارج خانه باشد ندارد. یعنی اگر ما بودیم و این آیه شریفه هر چند جمله مفهوم نداشت ولی اثبات حرمت برای ربیبه خارج از خانه نیز نمی کرد.

    معنای مفهوم نداشتن قید غالبی این است که قضیه مشتمل بر قید با اطلاقات دیگر منافات ندارد اما به معنای اطلاق شخص الحکم مذکور در قضیه نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند اشاره به محل نزاع در مفهوم وصف می کنند. و می فرمایند جایی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد یقینا داخل در محل نزاع است.

    و ظاهرا مواردی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی باشد یا وصف اعم مطلق از موصوف باشد خارج از محل نزاع است و نکته آن هم این است که گفتیم محل بحث در مفهوم وصف جایی است که وصف خصوصیت زائدی بر ذات باشد به نحوی که اگر آن خصوصیت هم نبود کلام تام بود و در مواردی تساوی یا مواردی که موصوف اخص مطلق از وصف است با نبود وصف ذات و موصوف نیز نخواهد بود. و البته این نکته اختصاصی به مفهوم وصف ندارد.

    اما مواردی که نسبت بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه است مرحوم آخوند می فرمایند به برخی از شافعیه نسبت داده اند که در این موارد قضیه وصفیه دارای مفهوم است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است