اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و چهارم ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در استدلال دوم برای اثبات مفهوم وصف بود که خلاصه آن این بود که محققین در مواردی که دلیل مطلق و مقید در اثبات یا نفی مشترکند مطلق را حمل بر مقید می کنند و این فقط بنابر مفهوم وصف تمام است.

    مرحوم آخوند به این استدلال جواب داده اند که جمع به حمل مطلق بر مقید ربطی به مفهوم وصف ندارد و به ملاک دیگری است. ملاک این تقیید این است که عرف مقید را قرینه و مفسر برای دلیل مطلق می بیند و از قبیل کلام واحد به حساب می آیند کانّه در مقام فقط دلیل مقید وجود دارد و ربطی به مفهوم ندارد.

    شاهد این مطلب هم این است که جمع بین مطلق و مقید به تقیید در تمام اقسام تقیید نیست بلکه در موارد اطلاق بدلی جاری است ولی در موارد اطلاق شمولی چنین جمعی نیست. در حالی که اگر نکته مفهوم وصف بود تفاوتی بین اطلاق بدلی وشمولی نیست.

    شاهد دوم نیز این است که قائلین به تقیید حتی در موارد غیر وصف و حتی در جملات لقبیه نیز جمع به تقیید می کنند مانند جمع بین «اطعم» و «تصدق بالحنطة» در حالی که در آن موارد کسی یقینا قائل به مفهوم نشده است. و این نشان دهنده این است که نکته تقیید مفهوم نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند که شیخ گفته است اگر قرار است در باب مطلق و مقید از باب مفهوم وصف جمع به تقیید شود ما این جمع را قبول نداریم و به نوعی دیگر جمع می کنیم که مطلق را حمل بر افضل افراد می کنیم.

    برخی وجوه دیگر برای اثبات مفهوم وصف ذکر شده است که آخوند آنها را جواب می دهند.

    یکی استدلال به آیه شریفه «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم» است که این جمله وصفیه یقینا مفهوم ندارد و فرقی بین ربیبه داخل خانه و خارج خانه نیست.

    آخوند در جواب این استدلال می فرمایند منظور کسانی که مثبت مفهوم وصف هستند یا ما که منکر مفهوم وصف هستیم جمله وصفیه با تجرد از هر قرینه ای است و این مورد از مواردی است که قرینه وجود دارد و قائلین به ثبوت مفهوم منکر این نیستند که برخی جملات وصفیه مفهوم ندارند و ما نیز که منکر مفهوم جمله وصفیه هستیم منکر این نیستیم که برخی جملات وصفیه دارای مفهوم هستند اما نکته این است که این موارد همه با قرینه است و هیچ کدام ناشی از ظهور خود قضیه وصفیه نیست.

    جواب دیگر این است که این قید از قیود غالبی است و کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند در قیود غالبی چنین ادعایی ندارند. موارد قیود غالبی به طور کلی خارج از مدعای قائلین به مفهوم وصف است.

    از نظرما در این کلام مناقشه وجود دارد. یک مناقشه صغروی است که این که مشهور شده است که فی حجورکم قید غالبی است صحیح نیست و چنین چیزی معلوم نیست.

    و یک مناقشه کبروی وجود دارد که از کجا قید غالبی مفهوم ندارد؟ چنین پیش فرضی دلیل ندارد. اگر قید غالبی دخلی در حکم نداشته باشد ذکر آن لغو خواهد بود. بله اگر کسی از باب وضع قائل به ثبوت مفهوم وصف باشد می تواند ادعای فرق بین قیود غالبی و غیر آن را بکند ولی کسی از باب وضع قائل به ثبوت مفهوم وصف نشده است.

    نکته ای که باید توجه کرد این است که مفهوم نداشتن قید غالبی به معنای شکل گیری اطلاق در آن جمله نیست. یعنی هر چند قید «فی حجورکم» مفهوم ندارد اما خود این آیه اطلاقی که شامل حال ربیبه داخل خانه و ربیبه خارج خانه باشد ندارد. یعنی اگر ما بودیم و این آیه شریفه هر چند جمله مفهوم نداشت ولی اثبات حرمت برای ربیبه خارج از خانه نیز نمی کرد.

    معنای مفهوم نداشتن قید غالبی این است که قضیه مشتمل بر قید با اطلاقات دیگر منافات ندارد اما به معنای اطلاق شخص الحکم مذکور در قضیه نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند اشاره به محل نزاع در مفهوم وصف می کنند. و می فرمایند جایی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد یقینا داخل در محل نزاع است.

    و ظاهرا مواردی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی باشد یا وصف اعم مطلق از موصوف باشد خارج از محل نزاع است و نکته آن هم این است که گفتیم محل بحث در مفهوم وصف جایی است که وصف خصوصیت زائدی بر ذات باشد به نحوی که اگر آن خصوصیت هم نبود کلام تام بود و در مواردی تساوی یا مواردی که موصوف اخص مطلق از وصف است با نبود وصف ذات و موصوف نیز نخواهد بود. و البته این نکته اختصاصی به مفهوم وصف ندارد.

    اما مواردی که نسبت بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه است مرحوم آخوند می فرمایند به برخی از شافعیه نسبت داده اند که در این موارد قضیه وصفیه دارای مفهوم است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است