درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه پنجاه و پنجم ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند برای تعیین محل نزاع در مفهوم بحث به پنج فرض اشاره می کنند که دو فرض آن یقینا داخل در محل نزاع است و بقیه مورد اختلاف است.

    1. وصف اخص مطلق از موصوف باشد مثل «اکرم العالم الفقیه» که یقینا داخل در محل بحث است.

    2. وصف اخص من وجه از موصوف باشد البته در ناحیه افتراق موصوف یعنی موردی که موصوف هست و وصف نیست مثلا «فی الغنم السائمة زکاة» به نسبت نفی زکات از غنم معلوفه داخل در محل بحث است.

    3. اگر وصف اخص من وجه از موصوف باشد ولی در ناحیه نبود وصف و موصوف. در این مورد به برخی از شافعیه نسبت داده اند که قائل به ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه شده اند یعنی جمله «فی الغنم السائمة زکاة» نفی زکات از ابل معلوفه می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر قائل به مفهوم باشیم در جایی که خواهیم بود که تحقق موصوف با فرض عدم وصف مفروض باشد اما مواردی مانند این مورد اخیر که با فرض عدم موضوع و موصوف است از محل بحث خارج است مگر اینکه کسی ادعا کند در خصوص مورد از جمله علیت منحصره بودن وصف برای حکم فهمیده می شود یعنی مثلا فهمیده شود که علت منحصر وجوب زکات سائمة بودن است در این صورت از هر چه غیر سائمه باشد چه غنم باشد و چه غیر آن نفی زکات می کند.

    و بعد می فرمایند اگر کسی چنین استفاده ای را بکند و در صورت سوم قائل به ثبوت مفهوم باشد باید در صورت های چهارم و پنجم نیز قائل به ثبوت مفهوم باشد. و اینکه برخی قائل به تفصیل شده اند خالی از وجه است.

    4. بین وصف و موصوف تساوی باشد.

    5. وصف اعم مطلق از موصوف باشد.

    در دو صورت آخر فرض این است که با انتفای وصف موصوف نیز منتفی خواهد شد.

    اما باید دید حق در مساله مفهوم وصف چیست؟

    ثبوت مفهوم برای وصف به یکی از سه ملاک خواهد بود:

    اول: ثبوت مفهوم به ملاک اثبات ظهور برای جمله وصفیه چه از ظهور از باب وضع باشد یا از باب اطلاق باشد.

    دوم: ثبوت مفهوم به ملاک حکم عقل به این بیان که اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو خواهد بود.

    سوم: ثبوت مفهوم بر اساس دلیل خاص و تعبد و جعل شارع یعنی از استعمالات شارع بدون قرینه چنین استفاده ای شود یا قرینه وجود داشته باشد اما قرینه بر اثبات باشد نه قرینه برای روشن شدن مراد استعمالی.

    اما ملاک اول که بحث ظهور است همان طور که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است اگر بر اساس وضع باشد باید دو مقدمه تمام باشد تا چنین نتیجه ای گرفته شود:

    مقدمه اول: اثبات اینکه حکم مذکور شخص الحکم نیست بلکه سنخ الحکم است.

    مقدمه دوم: دلالت قضیه بر انحصار علت یعنی علت منحصر برای سنخ الحکم وصف مذکور باشد.

    نتیجه این دو مقدمه ثبوت مفهوم است. اما آیا این دو مقدمه در جمله وصفیه تمام است؟

    مقدمه اول را قبل بحث کردیم و گفتیم که همه قضایا متکفل بیان سنخ الحکم هستند. و تفاوتی نیست با جمله اسمیه انشاء شده باشند یا با هیئت.

    اما نسبت به مقدمه دوم اغلب متاخرین و محققین گفته اند که جمله وصفیه دلالتی بر انحصار موضوع سنخ الحکم ندارد.

    سنخ دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم از قبیل سنخ دلالت قضیه لقبیه است که از نظر وضع و اطلاق چنین مفهومی ندارد و می تواند وصف دیگری جایگزین این وصف باشد و حکم برای تمام افراد ثابت باشد.

    اما دلالت به ملاک حکم عقل به لغویت وصف در صورت نبود مفهوم. یعنی از شخص حکیم ذکر خصوصیت و وصفی بدون هیچ غرضی معقول نیست. وقتی مفروض این است که کلام بدون وصف نیز تام است و فرض هم بشود که وصف ذکر شده هیچ دخالتی در حکم ندارد ذکر آن در کلام لغو و بیهوده خواهد بود.

    همین جا فرق قضیه وصفیه و لقبیه روشن می شود چرا که در جمله لقبیه ذکر لقب لغو نیست و کلام بدون آن تام نیست اما در جلمه وصفیه ذکر وصف اگر دخالتی در مفهوم نداشته باشد و کلام نیز بدون آن تام است لغو خواهد بود.

    از این حکم عقل عده ای خواسته اند مفهوم کلی استفاده کنند و عده ای آن را دلیل بر مفهوم جزئی گرفته اند که توضیح بیشتر آن خواهد آمد ان شاء الله.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است