درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه پنجاه و پنجم ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند برای تعیین محل نزاع در مفهوم بحث به پنج فرض اشاره می کنند که دو فرض آن یقینا داخل در محل نزاع است و بقیه مورد اختلاف است.

    1. وصف اخص مطلق از موصوف باشد مثل «اکرم العالم الفقیه» که یقینا داخل در محل بحث است.

    2. وصف اخص من وجه از موصوف باشد البته در ناحیه افتراق موصوف یعنی موردی که موصوف هست و وصف نیست مثلا «فی الغنم السائمة زکاة» به نسبت نفی زکات از غنم معلوفه داخل در محل بحث است.

    3. اگر وصف اخص من وجه از موصوف باشد ولی در ناحیه نبود وصف و موصوف. در این مورد به برخی از شافعیه نسبت داده اند که قائل به ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه شده اند یعنی جمله «فی الغنم السائمة زکاة» نفی زکات از ابل معلوفه می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر قائل به مفهوم باشیم در جایی که خواهیم بود که تحقق موصوف با فرض عدم وصف مفروض باشد اما مواردی مانند این مورد اخیر که با فرض عدم موضوع و موصوف است از محل بحث خارج است مگر اینکه کسی ادعا کند در خصوص مورد از جمله علیت منحصره بودن وصف برای حکم فهمیده می شود یعنی مثلا فهمیده شود که علت منحصر وجوب زکات سائمة بودن است در این صورت از هر چه غیر سائمه باشد چه غنم باشد و چه غیر آن نفی زکات می کند.

    و بعد می فرمایند اگر کسی چنین استفاده ای را بکند و در صورت سوم قائل به ثبوت مفهوم باشد باید در صورت های چهارم و پنجم نیز قائل به ثبوت مفهوم باشد. و اینکه برخی قائل به تفصیل شده اند خالی از وجه است.

    4. بین وصف و موصوف تساوی باشد.

    5. وصف اعم مطلق از موصوف باشد.

    در دو صورت آخر فرض این است که با انتفای وصف موصوف نیز منتفی خواهد شد.

    اما باید دید حق در مساله مفهوم وصف چیست؟

    ثبوت مفهوم برای وصف به یکی از سه ملاک خواهد بود:

    اول: ثبوت مفهوم به ملاک اثبات ظهور برای جمله وصفیه چه از ظهور از باب وضع باشد یا از باب اطلاق باشد.

    دوم: ثبوت مفهوم به ملاک حکم عقل به این بیان که اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو خواهد بود.

    سوم: ثبوت مفهوم بر اساس دلیل خاص و تعبد و جعل شارع یعنی از استعمالات شارع بدون قرینه چنین استفاده ای شود یا قرینه وجود داشته باشد اما قرینه بر اثبات باشد نه قرینه برای روشن شدن مراد استعمالی.

    اما ملاک اول که بحث ظهور است همان طور که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است اگر بر اساس وضع باشد باید دو مقدمه تمام باشد تا چنین نتیجه ای گرفته شود:

    مقدمه اول: اثبات اینکه حکم مذکور شخص الحکم نیست بلکه سنخ الحکم است.

    مقدمه دوم: دلالت قضیه بر انحصار علت یعنی علت منحصر برای سنخ الحکم وصف مذکور باشد.

    نتیجه این دو مقدمه ثبوت مفهوم است. اما آیا این دو مقدمه در جمله وصفیه تمام است؟

    مقدمه اول را قبل بحث کردیم و گفتیم که همه قضایا متکفل بیان سنخ الحکم هستند. و تفاوتی نیست با جمله اسمیه انشاء شده باشند یا با هیئت.

    اما نسبت به مقدمه دوم اغلب متاخرین و محققین گفته اند که جمله وصفیه دلالتی بر انحصار موضوع سنخ الحکم ندارد.

    سنخ دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم از قبیل سنخ دلالت قضیه لقبیه است که از نظر وضع و اطلاق چنین مفهومی ندارد و می تواند وصف دیگری جایگزین این وصف باشد و حکم برای تمام افراد ثابت باشد.

    اما دلالت به ملاک حکم عقل به لغویت وصف در صورت نبود مفهوم. یعنی از شخص حکیم ذکر خصوصیت و وصفی بدون هیچ غرضی معقول نیست. وقتی مفروض این است که کلام بدون وصف نیز تام است و فرض هم بشود که وصف ذکر شده هیچ دخالتی در حکم ندارد ذکر آن در کلام لغو و بیهوده خواهد بود.

    همین جا فرق قضیه وصفیه و لقبیه روشن می شود چرا که در جمله لقبیه ذکر لقب لغو نیست و کلام بدون آن تام نیست اما در جلمه وصفیه ذکر وصف اگر دخالتی در مفهوم نداشته باشد و کلام نیز بدون آن تام است لغو خواهد بود.

    از این حکم عقل عده ای خواسته اند مفهوم کلی استفاده کنند و عده ای آن را دلیل بر مفهوم جزئی گرفته اند که توضیح بیشتر آن خواهد آمد ان شاء الله.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است