درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و ششم ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اثبات مفهوم وصف به ملاک حکم عقل بود. و گفتیم برخی از آن مفهوم کلی و بالجمله استفاده کرده اند که در این صورت حکم در صورت نبود وصف منتفی است.

    و برخی مفهوم فی الجمله استفاده کرده اند که یعنی حکم رها نیست و قیدی دارد  و جامع آن این است که حکم بر ذات موصوف بدون هیچ قیدی مترتب نیست. برخی مثل مرحوم آقای خویی این قول را قبول دارند البته مرحوم آقای خویی مفهوم فی الجمله را به ملاک حکم عقل نمی دانند بلکه به ملاک ظهور می دانند.

    جمعی از بزرگان از جمله مرحوم حاج شیخ در درر به این استدلال اشکال کرده اند که در صورت عدم مفهوم نیز لغویتی پیش نمی آید و فایده قید منحصر در مفهوم نیست بلکه می توان فوائد دیگری نیز برای آن تصور کرد مثل تدریج در بیان احکام یا در تشریع احکام.

    و می تواند فایده آن در تقیه نهفته باشد. یعنی امام به خاطر تقیه نمی توانسته است حکم را مطلق ذکر کنند ولی در بیان حکم به صورت مقید تقیه ای نبوده است. مثلا در حرمت خمر به غیر نبیذ تقیه ای نبوده است اما در حکم به حرمت مطلق خمر تقیه وجود داشته است. گاهی تقیه در بیان حکم خلاف حقیقت است و گاهی در سکوت از بیان حکم حق است و گاهی سکوت از بیان تمام حق است.

    کسی اشکال نکند که اصل عدم تقیه است و در این موارد که شک در ثبوت تقیه داریم این اصل احتمال تقیه را نفی می کند زیرا می توان کلام را بر مفهوم حمل کرد که در آن صورت نیازی به حمل روایت بر تقیه نخواهد بود.

    چرا که جواب این است که عنوان اصل عدم تقیه وجود ندارد تا بر این موارد تطبیق کند بلکه اصل عدم تقیه اصلی عقلایی است که در مواردی جاری است که کلام دال از متکلم صادر شود و داعی آن کلام مردد بین جد و تقیه باشد در این موارد اصل عدم تقیه اثبات می کند که مدلول استعمالی حجت است و همان مراد جدی نیز بوده است.

    اما در جایی که مدلول استعمالی وجود ندارد بلکه سکوت و عدم بیان است اصل عدم تقیه جاری نیست و معنا ندارد اصل عدم تقیه باشد.

    و از اینجا روشن می شود که در افعال نیز اصل عدم تقیه جا ندارد. مثلا امام علیه السلام کاری را انجام دهد یقینا از این جهت که معصوم کار حرام نمی کند فعل محذوری نداشته است اما شک می کنیم که این فعل از باب تقیه و اضطرار جایز بوده است یا اصل اولی جواز آن بوده است در اینجا اصلی وجود ندارد که اثبات کند فعل از روی تقیه صادر نشده است.

    فقهاء در بحث نماز طواف فتوا داده اند که حتما باید نماز را پشت مقام خواند هر چند دور از مقام باشد و مستند آن یک روایت است که:

    «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ» ( الکافی جلد ۴ صفحه ۴۲۳ ح ۲)

    در همین جا نیز معلوم نیست اینکه امام علیه السلام در آنجا نماز خوانده اند از روی تقیه بوده است یا حکم واقعی صحت آن نماز بوده است. و به نظر ما فقهاء غفلت از احتمال تقیه کرده اند و گرنه با این روایت چنین فتوایی نمی دادند.

    وجه سوم برای ثبوت مفهوم وصف استناد به برخی آیات و روایات است که اثبات می کند وصف به حسب وضع یا اطلاق دال بر مفهوم است یا حداقل اثبات می کند که وصف در استعمالات شارع دارای مفهوم است.

    یکی از روایات و شاید تنها روایتی که بر این مطلب دلالت دارد این است:

    «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْكَلْبِ مِمَّا يَصِيدُ الْفَهْدُ وَ الصَّقْرُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مُكَلِّبِينَ فَمَا كَانَ خِلَافَ الْكَلْبِ فَلَيْسَ صَيْدُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ» (الکافی جلد ۶، صفحه ۲۰۵ ح ۱۴)

    در اینجا امام علیه السلام برای اثبات حرمت صید غیر کلب به آیه شریفه استدلال کرده اند و این استدلال فقط بنابر مفهوم وصف تمام است.

    اما به نظر ما این روایت دلالت بر مفهوم وصف ندارد بله این روایت دلالت دارد که وصف مذکور در این آیه شریفه دلالت بر مفهوم دارد اما منظور ما از ثبوت مفهوم برای وصف جایی است که وصف مجرد از هر قرینه ای ذکر شده باشد و اینجا اطلاق مقامی آیه شریفه که در مقام بیان محللات و حصر آنها ست قرینه برای مفهوم داشتن است و غیر از آنچه در آیه شریفه ذکر شده است حرام خواهد بود.

    نتیجه بحث این شد که وصف هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی اگر چه اشعار به مفهوم دارد.

    بله اگر جایی فایده ذکر وصف منحصر در مفهوم فی الجمله یا بالجمله باشد وصف دارای مفهوم خواهد بود.

    هذا تمام الکلام فی مفهوم الوصف.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است