اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و هفتم ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    دو نکته در مورد مفهوم وصف باقی مانده است:

    اول بیان مرحوم نایینی در رابطه با مبنای اعتبار مفهوم وصف هر چند خودشان منکر مفهوم وصف هستند و ظاهرا این کلام از حرف مرحوم آخوند در بحث غایت اخذ شده است.

    حاصل بیان مرحوم نایینی این است که اگر وصف، قید برای حکم باشد قضیه مفهوم خواهد داشت چرا که حکم را مقید و محدود به مورد وصف کرده اند پس اگر وصف نبود حکم هم نیست و بر همین اساس در مفهوم شرط قول به وجود مفهوم هست چون معتقدند شرط قید حکم است.

    اما اگر وصف، قید برای موضوع باشد مفهوم نخواهد داشت چون نتیجه این است که در مورد این قید حکم وجود دارد و در غیر صورت وجود آن قید قضیه ساکت است و دلالتی بر نفی حکم نمی کند. مثل قضیه لقبیه.

    و لذا در قضیه شرطیه نیز می گفتند اگر شرط مسوق برای بیان موضوع باشد دارای مفهوم نیست.

    و مرحوم نایینی فرموده اند ظاهر وصف این است که قید موضوع است نه قید حکم بنابراین وصف مفهوم نخواهد داشت.

    اشکالی در کلام مرحوم روحانی ذکر شده است که بسیار عجیب است ایشان فرموده اند خود مرحوم نایینی و دیگران قبول دارند تقیید موضوع در حقیقت تقیید حکم است و حکم نسبت به نبود قید منتفی است. هر چه موضوع حکم را ضیق کند حتما حکم را نیز محدود خواهد کرد چرا که حکم محدود به موضوعش می باشد و هر چه موضوع محدودتر شود حکم نیز محدود تر خواهد شد.

    پس باید قائل به ثبوت مفهوم برای وصف شوید.

    این کلام غریب است چون مرحوم نایینی نگفتند هر کجا حکم محدود شود مفهوم هست تا این اشکال به ایشان وارد باشد بلکه حرف مرحوم نایینی این است که هر کجا قید مستقیما به حکم تعلق بگیرد قضیه مفهوم دارد و هر کجا قید به حسب صناعت و قواعد لغوی مستقیما به حکم تعلق نگیرد هر چند بالمآل به حکم برگردد و حکم را محدود کند قضیه مفهوم نخواهد داشت.

    و فرق آن نیز در بحث وضع و ظهور است عرف در یکی مفهوم استظهار می کند و در دیگری نمی کند نکته عقلی نیست تا اشکال وارد باشد.

    اگر بنابر این اشکال باشد اولی این اشکال بود که هر قید حکمی، در حقیقت قید موضوع است و مانند موضوع حکم است پس مطلقا قضیه نباید مفهوم داشته باشد.

    بله اشکالی که به مرحوم نایینی وارد است این است که صرف قید داشتن حکم و سنخ الحکم به معنای مفهوم داشتن نیست بلکه علاوه بر آن باید دلالت بر انحصار نیز داشته باشد که چنین دلالتی مفقود است.

    نکته دوم کلام مرحوم اصفهانی است که تقریبی برای دلالت وصف بر مفهوم ذکر کرده اند اگر چه خود ایشان منکر مفهوم وصف هستند.

    این استدلال متشکل از مقدمات زیر است:

    اول: قضیه مشتمل بر وصف ظهور دارد که وصف مدخلیت در حکم دارد.

    دوم: ظاهر کلام این است که این وصف متعینا دخیل در حکم است و گرنه باید جامع مدخلیت در حکم داشته باشد چرا که طبق قاعده الواحد لایصدر الا من واحد حکم باید از یک علت نشات بگیرد و محال است چند وصف به صورت مستقل موثر در حکم باشند پس اگر این وصف دخیل در حکم نباشد باید جامع دخیل در حکم باشد. و احتمال دخالت جامع در حکم در قضیه وصفیه خلاف ظهور جمله وصفیه در دخالت وصف متعینا در حکم است. حاصل اینکه ظهور قضیه وصفیه مفهوم است.

    بعد خود ایشان جواب داده اند که قاعده الواحد در مورد واحد شخصی صحیح است و محل بحث ما واحد نوعی است و این قاعده در واحد نوعی جاری نیست. شخص الحکم نمی تواند دو منشا داشته باشد اما سنخ الحکم که واحد بالنوع است مانعی ندارد دارای مناشی متعدد باشد.

    و ما نیز قبلا جواب دادیم که این قاعده بر فرض تمامیت در تکوینیات تمام است نه در امور اعتباری.

    ******

    مفهوم غایت

    بحث بعدی که بسیار مهم است مفهوم غایت است. مرحوم آخوند می فرمایند در مورد مفهوم غایت اختلاف شده است و مشهور قائل به ثبوت مفهوم هستند و مرحوم شیخ و سید نیز از منکرین مفهوم غایت هستند.

    معنای مفهوم غایت این است که اگر غایتی در جمله ذکر شد آیا حکم از ما بعد غایت نفی می شود یا نه؟ بلکه غایت مذکور غایت برای شخص الحکم است نه سنخ الحکم؟

    باید توجه کرد که در اینجا دو بحث وجود دارد یکی وجود مفهوم برای غایت است و بحث دیگر این بحث است که آیا غایت داخل در مغیی هست یا نیست؟ اگر غایت داخل در مغیی باشد در صورت دلالت قضیه بر مفهوم حکم از بعد از غایت نفی می شود و اگر غایت خارج از مغیی باشد در صورت دلالت قضیه بر مفهوم حکم از خود غایت و بعد از آن نفی می شود.

    این بحث مهم است و حد مفهوم غایت را مشخص می کند اما ارتباطی به اصل ثبوت مفهوم یا عدم آن ندارد و نباید این دو را به یکدیگر خلط کرد.

    اما بحث اول: مرحوم آخوند می فرمایند مقتضای تحقیق این است که اگر غایت قید برای حکم باشد قضیه مفهوم خواهد داشت  ولی اگر غایت قید برای موضوع حکم باشد قضیه مفهوم ندارد.

    یعنی اگر به حسب قواعد لغت غایت قید برای حکم باشد مانند «کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام» یا «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر» که به حسب قواعد قید برای حکم است در این صورت قضیه دارای مفهوم است. و این مقتضای غایت برای حکم است چون اگر غایت مذکور نفی حکم برای غیر آن نکند غایت برای حکم نخواهد بود و این واضح الی النهایة.

    ولی اگر قید برای موضوع الحکم باشد دلالت بر مفهوم ندارد بلکه مثل مفهوم لقب و وصف خواهد بود. اینکه موضوع حکمی مقید باشد باعث نمی شود که موضوع دیگری هم همین حکم را نداشته باشد.

    البته منظور مرحوم آخوند در اینجا از موضوع الحکم، متعلق حکم است چرا که می فرمایند اگر طلب متعلق به موضوع شد منافاتی ندارد سنخ طلب به موضوع دیگری تعلق بگیرد و قبلا روشن شده است که موضوع حکم متعلق طلب واقع نخواهد شد بلکه طلب اثباتا و نفیا نسبت به آن ساکت است. یا حداقل اعم از متعلق الحکم و موضوع الحکم منظور ایشان است.

    این مختار مرحوم آخوند بود و ایشان نفرموده اند در کجا و چه مواردی به حسب قواعد غایت قید برای حکم است و در چه مواردی قید برای موضوع است.

    مرحوم خویی خواسته اند ضابطه ای در اینجا ارائه کنند که ان شاء الله خواهد آمد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است