درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و هشتم ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر مفهوم بود. مرحوم آخوند تفصیل دادند. در مثل «کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام» فرمودند چون حتی متعلق به حکم است قضیه مفهوم دارد اما اینکه چرا حتی متعلق به حکم است به خاطر اینکه حتی ظاهر در استمرار است و آنچه قابلیت استمرار دارد حکم است نه موضوع.

    اما در مثل سر من البصرة‌ الی الکوفة غایت قید برای موضوع است یعنی می گوید مسیر تا کوفه واجب است و موضوع وجوب سیر تا کوفه است.

    هر چند تقیید موضوع به لحاظ حکم است اما اکنون قید مستقیما به موضوع بر می گردد.

    مرحوم نایینی بحث را صغرویا این گونه تعقیب کرده اند که ظهور غایت این است که قید برای حکم است مگر اینکه خلاف آن با قرینه ثابت باشد پس هر قضیه مشتمل بر غایت دارای مفهوم است چنانچه ایشان در وصف عکس این مساله را فرمودند.

    مرحوم ایروانی فرموده اند اگر غایت در اثنای کلام ذکر شود یعنی قبل از اینکه کلامی که یصح السکوت علیها ذکر شود در این صورت ظهور در تعلق غایت به موضوع است اما اگر بعد از اتمام کلام و بیان حکم ذکر شود قید حکم خواهد بود. مثل «کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام» که جمله تام است و بعد از آن قید ذکر شده است.

    مرحوم خویی گفته اند گاهی حکم در قضیه مستفاد از هیئت و مفاد حرفی است و گاهی مستفاد از ماده و مفاد اسمی مانند «یجب» و «واجب» است.

    اگر وجوب و حکم مدلول حرفی باشد ظاهر قید و غایت این است که قید برای موضوع است و شاید این به خاطر جزئی بودن معنای حرفی باشد.

    اما اگر حکم مستفاد از ماده و مفاد اسمی باشد در این موارد تفصیل وجود دارد گاهی متعلق حکم در قضیه ذکر نشده است در این صورت قید برای حکم خواهد بود مثل «الخمر حرام الی ان یضطر الیه» که متعلق حکم که شرب است ذکر نشده است و حرمت به عین خمر تعلق گرفته است و قیود به آنچه در کلام مذکور است تعلق پیدا می کنند.

    ولی اگر متعلق حکم در کلام ذکر شده باشد کلام مجمل خواهد بود و غایت هم ممکن است قید موضوع باشد و مفهوم نداشته باشد و هم ممکن است قید حکم باشد و دارای مفهوم باشد.

    به نظر ما هیچ کدام از این کلمات صحیح نیست و ظهور جمله دارای غایت در این موارد و تفاصیل ذکر شده روشن نیست و این موارد نکته و برهانی ندارد.

    مثال ذکر شده در کلام مرحوم آخوند نیز صحیح نیست زیرا احتمال استمرار سنخ حلیت حتی بعد از شناخت حرمت و علم به حرمت عقلا نیست و البته این اشکال را مرحوم روحانی نیز ذکر کرده اند. در این قضیه انتفای سنخ الحکم به حکم عقل است نه به خاطر مفهوم و گفتیم مفهوم در جایی است که احتمال ثبوت آن حکم برای غیر منطوق نیز باشد تا مفهوم نفی آن را بکند و در اینجا احتمال ثبوت حلیت حتی بعد از علم به حرمت وجود ندارد.

    البته کبرایی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند و تفصیل ایشان صحیح است و استدلالی که در عدم مفهوم وصف بیان کردیم اینجا جاری نیست زیرا در وصف دلالت بر انحصار وجود نداشت هر چند ظاهر قضیه سنخ الحکم بود اما در قضیه مشتمل بر غایت وضع غایت و حد بودن آن برای حکم دلالت بر انحصار دارد.

    نظیر آنچه در دلالت امر بر طبیعت گفته شده است که با یک بار انجام مامور به امر ساقط می شود و گفتیم این به معنای دلالت امر بر مره نیست و در نهی برعکس بود و عدم طبیعت به عدم کل است اینجا هم غایت مذکور قید طبیعی الحکم است و قبل از غایت طبیعی الحکم هست و بعد از غایت طبیعی الحکم نیست و عدم طبیعی به عدم کل است و اگر یک فرد هم بعد از غایت دارای همان حکم باشد دیگر عدم طبیعی حکم نخواهد بود بلکه عدم شخص الحکم است.

    پس به حسب وضع و لغت خود غایت دلالت بر حصر و حد بودن دارد و نکته خاصی هم در تعیین ضابطه تفصیل به نظر نمی آید یعنی مثال ها درست است و نکته در دلالت بر حصر در یک جا و عدم دلالت بر حصر در جای دیگر است اما اینکه چرا در «سر من البصرة الی الکوفة» غایت قید برای حکم نیست روشن نیست.

    هذا تمام الکلام در مفهوم غایت.

    اما نکته دیگر بحث این بود که غایت داخل در مغیی است یا خارج از آن؟ این بحث در سه بحث ذیل قابل تعقیب است:

    ۱. اگر حکمی مقید به غایتی شد خود غایت هم داخل در مغیی است یا خارج از آن است؟

    ۲. بر فرض که غایت داخل در مغیی باشد آیا همه غایت و کل آن داخل در مغیی است یا جزئی از آن؟

    ۳. ابتدا و مبدا حکم چطور؟ آیا ابتدا هم داخل در حکم است یا نیست؟

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است