اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و هشتم ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر مفهوم بود. مرحوم آخوند تفصیل دادند. در مثل «کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام» فرمودند چون حتی متعلق به حکم است قضیه مفهوم دارد اما اینکه چرا حتی متعلق به حکم است به خاطر اینکه حتی ظاهر در استمرار است و آنچه قابلیت استمرار دارد حکم است نه موضوع.

    اما در مثل سر من البصرة‌ الی الکوفة غایت قید برای موضوع است یعنی می گوید مسیر تا کوفه واجب است و موضوع وجوب سیر تا کوفه است.

    هر چند تقیید موضوع به لحاظ حکم است اما اکنون قید مستقیما به موضوع بر می گردد.

    مرحوم نایینی بحث را صغرویا این گونه تعقیب کرده اند که ظهور غایت این است که قید برای حکم است مگر اینکه خلاف آن با قرینه ثابت باشد پس هر قضیه مشتمل بر غایت دارای مفهوم است چنانچه ایشان در وصف عکس این مساله را فرمودند.

    مرحوم ایروانی فرموده اند اگر غایت در اثنای کلام ذکر شود یعنی قبل از اینکه کلامی که یصح السکوت علیها ذکر شود در این صورت ظهور در تعلق غایت به موضوع است اما اگر بعد از اتمام کلام و بیان حکم ذکر شود قید حکم خواهد بود. مثل «کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام» که جمله تام است و بعد از آن قید ذکر شده است.

    مرحوم خویی گفته اند گاهی حکم در قضیه مستفاد از هیئت و مفاد حرفی است و گاهی مستفاد از ماده و مفاد اسمی مانند «یجب» و «واجب» است.

    اگر وجوب و حکم مدلول حرفی باشد ظاهر قید و غایت این است که قید برای موضوع است و شاید این به خاطر جزئی بودن معنای حرفی باشد.

    اما اگر حکم مستفاد از ماده و مفاد اسمی باشد در این موارد تفصیل وجود دارد گاهی متعلق حکم در قضیه ذکر نشده است در این صورت قید برای حکم خواهد بود مثل «الخمر حرام الی ان یضطر الیه» که متعلق حکم که شرب است ذکر نشده است و حرمت به عین خمر تعلق گرفته است و قیود به آنچه در کلام مذکور است تعلق پیدا می کنند.

    ولی اگر متعلق حکم در کلام ذکر شده باشد کلام مجمل خواهد بود و غایت هم ممکن است قید موضوع باشد و مفهوم نداشته باشد و هم ممکن است قید حکم باشد و دارای مفهوم باشد.

    به نظر ما هیچ کدام از این کلمات صحیح نیست و ظهور جمله دارای غایت در این موارد و تفاصیل ذکر شده روشن نیست و این موارد نکته و برهانی ندارد.

    مثال ذکر شده در کلام مرحوم آخوند نیز صحیح نیست زیرا احتمال استمرار سنخ حلیت حتی بعد از شناخت حرمت و علم به حرمت عقلا نیست و البته این اشکال را مرحوم روحانی نیز ذکر کرده اند. در این قضیه انتفای سنخ الحکم به حکم عقل است نه به خاطر مفهوم و گفتیم مفهوم در جایی است که احتمال ثبوت آن حکم برای غیر منطوق نیز باشد تا مفهوم نفی آن را بکند و در اینجا احتمال ثبوت حلیت حتی بعد از علم به حرمت وجود ندارد.

    البته کبرایی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند و تفصیل ایشان صحیح است و استدلالی که در عدم مفهوم وصف بیان کردیم اینجا جاری نیست زیرا در وصف دلالت بر انحصار وجود نداشت هر چند ظاهر قضیه سنخ الحکم بود اما در قضیه مشتمل بر غایت وضع غایت و حد بودن آن برای حکم دلالت بر انحصار دارد.

    نظیر آنچه در دلالت امر بر طبیعت گفته شده است که با یک بار انجام مامور به امر ساقط می شود و گفتیم این به معنای دلالت امر بر مره نیست و در نهی برعکس بود و عدم طبیعت به عدم کل است اینجا هم غایت مذکور قید طبیعی الحکم است و قبل از غایت طبیعی الحکم هست و بعد از غایت طبیعی الحکم نیست و عدم طبیعی به عدم کل است و اگر یک فرد هم بعد از غایت دارای همان حکم باشد دیگر عدم طبیعی حکم نخواهد بود بلکه عدم شخص الحکم است.

    پس به حسب وضع و لغت خود غایت دلالت بر حصر و حد بودن دارد و نکته خاصی هم در تعیین ضابطه تفصیل به نظر نمی آید یعنی مثال ها درست است و نکته در دلالت بر حصر در یک جا و عدم دلالت بر حصر در جای دیگر است اما اینکه چرا در «سر من البصرة الی الکوفة» غایت قید برای حکم نیست روشن نیست.

    هذا تمام الکلام در مفهوم غایت.

    اما نکته دیگر بحث این بود که غایت داخل در مغیی است یا خارج از آن؟ این بحث در سه بحث ذیل قابل تعقیب است:

    ۱. اگر حکمی مقید به غایتی شد خود غایت هم داخل در مغیی است یا خارج از آن است؟

    ۲. بر فرض که غایت داخل در مغیی باشد آیا همه غایت و کل آن داخل در مغیی است یا جزئی از آن؟

    ۳. ابتدا و مبدا حکم چطور؟ آیا ابتدا هم داخل در حکم است یا نیست؟

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است