جلسه شصت و سوم ۷ اسفند ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
از جمله اداتی که ادعای دلالت آن بر حصر شده است «بل» است. گفته اند «بل» نفی حکم قبل از آن را از بعد خود می کند. برای مثال آیه شریفه « و قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل عباد مکرمین» که نفی ولد بودن از ملائکه می کند.
مرحوم آخوند می فرمایند «بل» به سه گونه استعمال می شود که یکی از آنها نفی حکم قبل از ما بعد است. این استعمال اگر چه دلالت بر حصر دارد اما دو استعمال دیگر هیچ دلالتی بر حصر ندارند. یکی از آنها این است که «بل» برای اعتراف به اشتباه و سبق لسان نسبت به آنچه قبلا ذکر شده است می باشد. مثلا می گوید «جاء زید بل عمرو» که در اینجا این جمله نفی مجیء از زید نمی کند بلکه می گوید در مقام بیان آمدن یا نفی آن نسبت به زید نیستم. آنچه ظاهر از این جمله است آن است که شخص الحکم مذکور در قضیه اشتباها برای زید ذکر شده و برای عمرو است و دلالتی بر نفی سنخ الحکم از زید ندارد. و استعمال دیگر جایی است که «بل» برای تمهید و توطئه ذکر آنچه بعد از آن می آید استعمال شده است. مثلا می گوید »ابان بن عثمان ثقة بل عدل» که معنای آن نفی وثاقت نیست بلکه یعنی آنچه قبل ذکر شده است مقدمه و تمهید برای ما بعد است. بنابراین مرحوم آخوند از حیث دلالت بر مفهوم و حصر مجمل است.
مورد بعدی که ادعای دلالت آن بر حصر شده است مسند الیه معرف باللام است. مثل «العادل زید» که گفته شده است به معنای «عادل فقط زید است» می باشد. و معروف در کلمات دلالت این ترکیب بر حصر است.
مرحوم آخوند منکر این دلالت هستند و می فرمایند اگر این ترکیب دلالت بر حصر ندارد چرا که آنچه احتمال می رود باعث این دلالت باشد یکی از این دو امر است که هیچ کدام دلالتی بر حصر ندارند.
۱. «ال» موجود دلالت بر حصر کند.
۲. اسناد و حمل بر معرف باللام چنین دلالتی داشته باشد.
اما «ال» اقتضایی نسبت به حصر ندارد چرا که وضع آن برای تعریف جنس شده است و وضع برای حصر نشده است.
و حمل و اسناد نیز اقتضایی بیش از اتحاد در وجود ندارد. توضیح بیشتر این که حمل به دو گونه است حمل ذاتی و حمل شایع. حمل شایع فقط دلالت بر وحدت در مصداق و وجود دارد و حمل ذاتی علاوه بر آن دلالت بر وحدت ماهیت نیز می کند. روشن است که صرف اتحاد در وجود برای حمل کافی است و لازم نیست حتما در ماهیت نیز متحد باشند بنابراین اسناد و حمل ظهوری بیش از حمل شایع ندارد و اثبات حمل ذاتی و اتحاد در ماهیت احتیاج به قرینه دارد. پس حمل شایع و اتحاد در وجود اقتضایی نسبت به حصر ندارد و حمل ذاتی اگر چه مقتضی حصر است اما اثبات آن احتیاج به قرینه دارد.
اشکالی که به مرحوم آخوند مطرح است این است که متبادر از این ترکیب حصر است حال منشا آن شناخته شده نباشد ضرری به تبادر و وضع نمی رساند.
مرحوم آخوند از عدم دلالت این ترکیب بر حصر سه استدراک مطرح می کنند که در این سه صورت این ترکیب مفید حصر است:
اول اینکه اگر حمل در قضیه ذاتی باشد مقتضی حصر است.
دوم اینکه اگر «ال» برای جنس باشد نه صرف تعریف در این صورت هم افاده حصر می کند.
سوم اینکه معرف باللام به مقتضای اطلاقش حصر را افاده کند.
و البته اگر در جایی قرینه خاص مانند اطلاق مقامی در مقام تحدید بودن وجود داشته باشد قرینه متبع خواهد بود.
***
مفهوم لقب و عدد
قبلا گفتیم مراد از لقب هر مفردی است که دال بر ذات باشد اعم از اینکه وصف باشد یا غیر آن. جامد باشد یا مشتق در قبال شرط و مشروط و وصف و موصوف و ...
اگر گفت «اکرم العادل» آیا دلالت بر انتفای سنخ الحکم از غیر عادل دارد؟ حق این است همان طور که مرحوم آخوند نیز فرموده اند جمله لقبیه هیچ دلالتی بر مفهوم و انتفای سنخ حکم از غیر لقب ذکر شده ندارد. بله شخص الحکم قصور از شمول دیگر موارد دارد ولی این غیر از آن است که نفی حکم از غیر کند. و عدم دلالت لقب بر مفهوم واضح و روشن است بله اگر جایی قرینه خاص باشد هر چند به ملاک اطلاق مقامی دلالت بر مفهوم خواهد کرد.
اما مفهوم عدد مرحوم آخوند می فرمایند عدد نیز مفهوم ندارد. مثلا «اطعم ستین مسکیناً» معنایش این نیست که سنخ الحکم از غیر شصت مسکین منتفی است. و عدد هیچ دلالتی بر حصر ندارد.
بله عدد دلالتی دارد که ربطی به مفهوم ندارد و آن اینکه کمتر از آن عدد مجزی نیست و امر با کمتر از آن امتثال نمی شود. ولی این ربطی به مفهوم ندارد بلکه مقتضای دلیل این است که امتثال متوقف بر انجام متعلق امر است و تا وقتی همه متعلق انجام نشود امر ساقط نمی شود.
بله اگر قضیه در مقام تحدید باشد حال چه به لحاظ نقیصه یا به لحاظ زیاده یا به لحاظ هر دو، دلالت بر نفی حکم از غیر آن حد خواهد کرد ولی این قرینه خاص در مقام است.
***
عام و خاص
مرحوم آخوند ابتدا مفهوم عام را بیان می کنند. ایشان می فرمایند عام را به تعاریف متعددی تعریف کرده اند که همه این تعاریف شرح الاسمی هستند و لذا جایی برای اشکال به طرد و عکس در آنها نیست و این تعاریف حقیقی نیستند و شاهد آن هم این است که موارد و مصادیق عام برای ما روشن تر از این تعاریف است در حالی که اگر تعریف حقیقی بود معرِّف باید اجلی از معرَّف باشد.
این تعاریف در حقیقت جمع آوری موارد معلوم است برای اینکه احکام بعدی را بر آن بار کنیم یعنی این احکام مترتب بر عنوان عام نیست بلکه مترتب بر ما هو بالحمل الشایع عام است.
چاپ
