• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه شصت و سوم ۷ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    از جمله اداتی که ادعای دلالت آن بر حصر شده است «بل» است. گفته اند «بل» نفی حکم قبل از آن را از بعد خود می کند. برای مثال آیه شریفه « و قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل عباد مکرمین» که نفی ولد بودن از ملائکه می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند «بل» به سه گونه استعمال می شود که یکی از آنها نفی حکم قبل از ما بعد است. این استعمال اگر چه دلالت بر حصر دارد اما دو استعمال دیگر هیچ دلالتی بر حصر ندارند. یکی از آنها این است که «بل» برای اعتراف به اشتباه و سبق لسان نسبت به آنچه قبلا ذکر شده است می باشد. مثلا می گوید «جاء زید بل عمرو»  که در اینجا این جمله نفی مجیء از زید نمی کند بلکه می گوید در مقام بیان آمدن یا نفی آن نسبت به زید نیستم. آنچه ظاهر از این جمله است آن است که شخص الحکم مذکور در قضیه اشتباها برای زید ذکر شده و برای عمرو است و دلالتی بر نفی سنخ الحکم از زید ندارد. و استعمال دیگر جایی است که «بل» برای تمهید و توطئه ذکر آنچه بعد از آن می آید استعمال شده است. مثلا می گوید‌ »ابان بن عثمان ثقة بل عدل» که معنای آن نفی وثاقت نیست بلکه یعنی آنچه قبل ذکر شده است مقدمه و تمهید برای ما بعد است. بنابراین مرحوم آخوند از حیث دلالت بر مفهوم و حصر مجمل است.

    مورد بعدی که ادعای دلالت آن بر حصر شده است مسند الیه معرف باللام است. مثل «العادل زید» که گفته شده است به معنای «عادل فقط زید است» می باشد. و معروف در کلمات دلالت این ترکیب بر حصر است.

    مرحوم آخوند منکر این دلالت هستند و می فرمایند اگر این ترکیب دلالت بر حصر ندارد چرا که آنچه احتمال می رود باعث این دلالت باشد یکی از این دو امر است که هیچ کدام دلالتی بر حصر ندارند.

    ۱. «ال» موجود دلالت بر حصر کند.

    ۲. اسناد و حمل بر معرف باللام چنین دلالتی داشته باشد.

    اما «ال» اقتضایی نسبت به حصر ندارد چرا که وضع آن برای تعریف جنس شده است و وضع برای حصر نشده است.

    و حمل و اسناد نیز اقتضایی بیش از اتحاد در وجود ندارد. توضیح بیشتر این که حمل به دو گونه است حمل ذاتی و حمل شایع. حمل شایع فقط دلالت بر وحدت در مصداق و وجود دارد و حمل ذاتی علاوه بر آن دلالت بر وحدت ماهیت نیز می کند. روشن است که صرف اتحاد در وجود برای حمل کافی است و لازم نیست حتما در ماهیت نیز متحد باشند بنابراین اسناد و حمل ظهوری بیش از حمل شایع ندارد و اثبات حمل ذاتی و اتحاد در ماهیت احتیاج به قرینه دارد. پس حمل شایع و اتحاد در وجود اقتضایی نسبت به حصر ندارد و حمل ذاتی اگر چه مقتضی حصر است اما اثبات آن احتیاج به قرینه دارد.

    اشکالی که به مرحوم آخوند مطرح است این است که متبادر از این ترکیب حصر است حال منشا آن شناخته شده نباشد ضرری به تبادر و وضع نمی رساند.

    مرحوم آخوند از عدم دلالت این ترکیب بر حصر سه استدراک مطرح می کنند که در این سه صورت این ترکیب مفید حصر است:

    اول اینکه اگر حمل در قضیه ذاتی باشد مقتضی حصر است.

    دوم اینکه اگر «ال» برای جنس باشد نه صرف تعریف در این صورت هم افاده حصر می کند.

    سوم اینکه معرف باللام به مقتضای اطلاقش حصر را افاده کند.

    و البته اگر در جایی قرینه خاص مانند اطلاق مقامی در مقام تحدید بودن وجود داشته باشد قرینه متبع خواهد بود.

     

    ***

    مفهوم لقب و عدد

    قبلا گفتیم مراد از لقب هر مفردی است که دال بر ذات باشد اعم از اینکه وصف باشد یا غیر آن. جامد باشد یا مشتق در قبال شرط و مشروط و وصف و موصوف و ...

    اگر گفت «اکرم العادل» آیا دلالت بر انتفای سنخ الحکم از غیر عادل دارد؟ حق این است همان طور که مرحوم آخوند نیز فرموده اند جمله لقبیه هیچ دلالتی بر مفهوم و انتفای سنخ حکم از غیر لقب ذکر شده ندارد. بله شخص الحکم قصور از شمول دیگر موارد دارد ولی این غیر از آن است که نفی حکم از غیر کند. و عدم دلالت لقب بر مفهوم واضح و روشن است بله اگر جایی قرینه خاص باشد هر چند به ملاک اطلاق مقامی دلالت بر مفهوم خواهد کرد.

    اما مفهوم عدد مرحوم آخوند می فرمایند عدد نیز مفهوم ندارد. مثلا «اطعم ستین مسکیناً» معنایش این نیست که سنخ الحکم از غیر شصت مسکین منتفی است. و عدد هیچ دلالتی بر حصر ندارد.

    بله عدد دلالتی دارد که ربطی به مفهوم ندارد و آن اینکه کمتر از آن عدد مجزی نیست و امر با کمتر از آن امتثال نمی شود. ولی این ربطی به مفهوم ندارد بلکه مقتضای دلیل این است که امتثال متوقف بر انجام متعلق امر است و تا وقتی همه متعلق انجام نشود امر ساقط نمی شود.

    بله اگر قضیه در مقام تحدید باشد حال چه به لحاظ نقیصه یا به لحاظ زیاده یا به لحاظ هر دو، دلالت بر نفی حکم از غیر آن حد خواهد کرد ولی این قرینه خاص در مقام است.

     

    ***

    عام و خاص

    مرحوم آخوند ابتدا مفهوم عام را بیان می کنند. ایشان می فرمایند عام را به تعاریف متعددی تعریف کرده اند که همه این تعاریف شرح الاسمی هستند و لذا جایی برای اشکال به طرد و عکس در آنها نیست و این تعاریف حقیقی نیستند و شاهد آن هم این است که موارد و مصادیق عام برای ما روشن تر از این تعاریف است در حالی که اگر تعریف حقیقی بود معرِّف باید اجلی از معرَّف باشد.

    این تعاریف در حقیقت جمع آوری موارد معلوم است برای اینکه احکام بعدی را بر آن بار کنیم یعنی این احکام مترتب بر عنوان عام نیست بلکه مترتب بر ما هو بالحمل الشایع عام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است