جلسه شصت و چهارم ۸ اسفند ۱۳۸۹

باسمه تعالی

مرحوم آخوند فرمود تعاریف مختلفی برای عموم ذکر شده است که همه آنها تعاریف شرح الاسمی هستند و مشیر اجمالی به آنچه به حمل شایع مصداق عموم است می باشند.

و بعد خودشان عموم را تعریف می کنند که عموم عبارت است از شمول مفهوم نسبت به جمیع انطباقات و افرادش.

و لذا هر شمولی عموم نیست مثلا الفاظ اعداد خاص هر چند نسبت به آحاد مندرج در آنها شمول دارند مثلا هزار تمام افراد تا هزار را شامل است ولی این شمول با عموم متفاوت است چرا که عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به جمیع افرادش پس باید افرادی برای آن تصور کرد و گفت دال نسبت به همه آنها شمول دارد.

اما اعداد اینگونه نیستند. هزار یک فرد بیشتر ندارد و آحاد اجزای آن هستند نه افراد آن. البته اگر هزار را به لحاظ افراد مختلف خودش در نظر بگیریم مثلا هزار حیوان و هزار انسان و ... می تواند مدخول عموم باشد.

این کلام مرحوم آخوند اختصاصی به اسماء اعداد ندارد بلکه هر مرکبی را شامل است مثلا لفظ نماز عام نیست چون شمول نسبت به اجزای خود دارد نه افرادش.

مرحوم آخوند اگر چه اسماء اعداد را از عموم خارج کرد ولی تعریف ایشان شامل مطلق نیز می شود. چرا که مطلق نیز مفهومی است که نسبت به افرادش شمول دارد. بنابراین جا داشت مرحوم آخوند نسبت به خروج مطلق از تعریف هم تذکر می دادند و به نظر ما با اضافه کردن کلمه «بالوضع» مطلق از تعریف خارج می شود چرا که دلالت عموم بر شمول نسبت به افرادش به وضع است اما دلالت مطلق بر شمول نسبت به افرادش به عقل است نه به وضع.

تمایز عام از مطلق آثار فراوانی دارد و صرفا یک بحث لغوی نیست. مثلا در باب تعارض گفته اند بین عام و مطلق تعارض محکمی وجود ندارد مثلا اگر در یک دلیل گفته شده باشد «اکرم کل عالم» و در دلیل دیگر بگوید «لاتکرم فاسق» در اینجا تعارض محکم بین عام و مطلق نیست چرا که دلالت عام بر شمول وضعی و منجز است اما دلالت مطلق بر شمول به حکم عقل و تعلیقی است و معلق بر عدم بیان است و عام اینجا بیان است پس عام مانع از حجیت و اعتبار مطلق می شود و لذا تعارضی بین آنها نخواهد بود اما اگر هر دو دلیل عام بودند تعارض محکم است.

آنچه اینجا مهم است این است که راه تشخیص عام از مطلق چیست؟ وقتی هم عام و هم مطلق هر دو ظهور و دلالت هستند از کجا تشخیص دهیم دلالت به عموم است یا به اطلاق؟

ضابطه تفاوتی که به نظر می رسد این است که اگر بعد از لفظ اجمال معنا داشته باشد دلالت به اطلاق است اما اگر اجمال بی معنا باشد دلالت به عموم است. یعنی اگر بعد از ذکر کلام متصلا به آن بتوان گفت «فی الجملة» این نشان دهنده مطلق است و اگر نتوان چنین کلمه ای را به کار برد نشان می دهد که عام استعمال شده است. باید توجه داشت لفظ «فی الجملة» غیر از تخصیص است. تخصیص یعنی اعتراف به عمومیت لفظ ولی لفظ «فی الجملة» یعنی عمومیت نداشتن.

نکته دیگری که مرحوم آخوند متعرض آن می شوند این است که عام دارای اقسامی است. عام یا شمولی است یا بدلی است و یا مجموعی است. ایشان می فرمایند این اقسام به لحاظ حکم هستند و گرنه دلالت عام در هر یک از این اقسام بر شمول به یک نحو است. و در این اقسام تفاوتی در مفهوم عام وجود ندارد. اما گاهی عام به صورتی در نظر گرفته می شود که هر یک از افراد آن دارای اطاعت و عصیان مستقل هستند در این صورت عام شمولی خواهد بود. و گاهی مجموع من حیث هو مجموع مطلوب است و امتثال واحد و عصیان واحد دارد که در این صورت عام مجموعی است و گاهی به نحوی است که هر یک از افراد عام در تحقق غرض کفایت می کنند و اتیان یک فرد باعث سقوط کل تکلیف است که در این صورت عام بدلی است.

پس این اقسام همگی از ناحیه حکم ناشی می شوند و نسبت عام به این اقسام از قبیل نسبت عالم به عادل و فاسق نیست که بدون در نظر گرفتن حکم نیز قابلیت تقسیم به آنها را داشته باشد.

 

و السلام علیکم