درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و چهارم ۸ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند فرمود تعاریف مختلفی برای عموم ذکر شده است که همه آنها تعاریف شرح الاسمی هستند و مشیر اجمالی به آنچه به حمل شایع مصداق عموم است می باشند.

    و بعد خودشان عموم را تعریف می کنند که عموم عبارت است از شمول مفهوم نسبت به جمیع انطباقات و افرادش.

    و لذا هر شمولی عموم نیست مثلا الفاظ اعداد خاص هر چند نسبت به آحاد مندرج در آنها شمول دارند مثلا هزار تمام افراد تا هزار را شامل است ولی این شمول با عموم متفاوت است چرا که عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به جمیع افرادش پس باید افرادی برای آن تصور کرد و گفت دال نسبت به همه آنها شمول دارد.

    اما اعداد اینگونه نیستند. هزار یک فرد بیشتر ندارد و آحاد اجزای آن هستند نه افراد آن. البته اگر هزار را به لحاظ افراد مختلف خودش در نظر بگیریم مثلا هزار حیوان و هزار انسان و ... می تواند مدخول عموم باشد.

    این کلام مرحوم آخوند اختصاصی به اسماء اعداد ندارد بلکه هر مرکبی را شامل است مثلا لفظ نماز عام نیست چون شمول نسبت به اجزای خود دارد نه افرادش.

    مرحوم آخوند اگر چه اسماء اعداد را از عموم خارج کرد ولی تعریف ایشان شامل مطلق نیز می شود. چرا که مطلق نیز مفهومی است که نسبت به افرادش شمول دارد. بنابراین جا داشت مرحوم آخوند نسبت به خروج مطلق از تعریف هم تذکر می دادند و به نظر ما با اضافه کردن کلمه «بالوضع» مطلق از تعریف خارج می شود چرا که دلالت عموم بر شمول نسبت به افرادش به وضع است اما دلالت مطلق بر شمول نسبت به افرادش به عقل است نه به وضع.

    تمایز عام از مطلق آثار فراوانی دارد و صرفا یک بحث لغوی نیست. مثلا در باب تعارض گفته اند بین عام و مطلق تعارض محکمی وجود ندارد مثلا اگر در یک دلیل گفته شده باشد «اکرم کل عالم» و در دلیل دیگر بگوید «لاتکرم فاسق» در اینجا تعارض محکم بین عام و مطلق نیست چرا که دلالت عام بر شمول وضعی و منجز است اما دلالت مطلق بر شمول به حکم عقل و تعلیقی است و معلق بر عدم بیان است و عام اینجا بیان است پس عام مانع از حجیت و اعتبار مطلق می شود و لذا تعارضی بین آنها نخواهد بود اما اگر هر دو دلیل عام بودند تعارض محکم است.

    آنچه اینجا مهم است این است که راه تشخیص عام از مطلق چیست؟ وقتی هم عام و هم مطلق هر دو ظهور و دلالت هستند از کجا تشخیص دهیم دلالت به عموم است یا به اطلاق؟

    ضابطه تفاوتی که به نظر می رسد این است که اگر بعد از لفظ اجمال معنا داشته باشد دلالت به اطلاق است اما اگر اجمال بی معنا باشد دلالت به عموم است. یعنی اگر بعد از ذکر کلام متصلا به آن بتوان گفت «فی الجملة» این نشان دهنده مطلق است و اگر نتوان چنین کلمه ای را به کار برد نشان می دهد که عام استعمال شده است. باید توجه داشت لفظ «فی الجملة» غیر از تخصیص است. تخصیص یعنی اعتراف به عمومیت لفظ ولی لفظ «فی الجملة» یعنی عمومیت نداشتن.

    نکته دیگری که مرحوم آخوند متعرض آن می شوند این است که عام دارای اقسامی است. عام یا شمولی است یا بدلی است و یا مجموعی است. ایشان می فرمایند این اقسام به لحاظ حکم هستند و گرنه دلالت عام در هر یک از این اقسام بر شمول به یک نحو است. و در این اقسام تفاوتی در مفهوم عام وجود ندارد. اما گاهی عام به صورتی در نظر گرفته می شود که هر یک از افراد آن دارای اطاعت و عصیان مستقل هستند در این صورت عام شمولی خواهد بود. و گاهی مجموع من حیث هو مجموع مطلوب است و امتثال واحد و عصیان واحد دارد که در این صورت عام مجموعی است و گاهی به نحوی است که هر یک از افراد عام در تحقق غرض کفایت می کنند و اتیان یک فرد باعث سقوط کل تکلیف است که در این صورت عام بدلی است.

    پس این اقسام همگی از ناحیه حکم ناشی می شوند و نسبت عام به این اقسام از قبیل نسبت عالم به عادل و فاسق نیست که بدون در نظر گرفتن حکم نیز قابلیت تقسیم به آنها را داشته باشد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است