• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و چهارم ۸ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند فرمود تعاریف مختلفی برای عموم ذکر شده است که همه آنها تعاریف شرح الاسمی هستند و مشیر اجمالی به آنچه به حمل شایع مصداق عموم است می باشند.

    و بعد خودشان عموم را تعریف می کنند که عموم عبارت است از شمول مفهوم نسبت به جمیع انطباقات و افرادش.

    و لذا هر شمولی عموم نیست مثلا الفاظ اعداد خاص هر چند نسبت به آحاد مندرج در آنها شمول دارند مثلا هزار تمام افراد تا هزار را شامل است ولی این شمول با عموم متفاوت است چرا که عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به جمیع افرادش پس باید افرادی برای آن تصور کرد و گفت دال نسبت به همه آنها شمول دارد.

    اما اعداد اینگونه نیستند. هزار یک فرد بیشتر ندارد و آحاد اجزای آن هستند نه افراد آن. البته اگر هزار را به لحاظ افراد مختلف خودش در نظر بگیریم مثلا هزار حیوان و هزار انسان و ... می تواند مدخول عموم باشد.

    این کلام مرحوم آخوند اختصاصی به اسماء اعداد ندارد بلکه هر مرکبی را شامل است مثلا لفظ نماز عام نیست چون شمول نسبت به اجزای خود دارد نه افرادش.

    مرحوم آخوند اگر چه اسماء اعداد را از عموم خارج کرد ولی تعریف ایشان شامل مطلق نیز می شود. چرا که مطلق نیز مفهومی است که نسبت به افرادش شمول دارد. بنابراین جا داشت مرحوم آخوند نسبت به خروج مطلق از تعریف هم تذکر می دادند و به نظر ما با اضافه کردن کلمه «بالوضع» مطلق از تعریف خارج می شود چرا که دلالت عموم بر شمول نسبت به افرادش به وضع است اما دلالت مطلق بر شمول نسبت به افرادش به عقل است نه به وضع.

    تمایز عام از مطلق آثار فراوانی دارد و صرفا یک بحث لغوی نیست. مثلا در باب تعارض گفته اند بین عام و مطلق تعارض محکمی وجود ندارد مثلا اگر در یک دلیل گفته شده باشد «اکرم کل عالم» و در دلیل دیگر بگوید «لاتکرم فاسق» در اینجا تعارض محکم بین عام و مطلق نیست چرا که دلالت عام بر شمول وضعی و منجز است اما دلالت مطلق بر شمول به حکم عقل و تعلیقی است و معلق بر عدم بیان است و عام اینجا بیان است پس عام مانع از حجیت و اعتبار مطلق می شود و لذا تعارضی بین آنها نخواهد بود اما اگر هر دو دلیل عام بودند تعارض محکم است.

    آنچه اینجا مهم است این است که راه تشخیص عام از مطلق چیست؟ وقتی هم عام و هم مطلق هر دو ظهور و دلالت هستند از کجا تشخیص دهیم دلالت به عموم است یا به اطلاق؟

    ضابطه تفاوتی که به نظر می رسد این است که اگر بعد از لفظ اجمال معنا داشته باشد دلالت به اطلاق است اما اگر اجمال بی معنا باشد دلالت به عموم است. یعنی اگر بعد از ذکر کلام متصلا به آن بتوان گفت «فی الجملة» این نشان دهنده مطلق است و اگر نتوان چنین کلمه ای را به کار برد نشان می دهد که عام استعمال شده است. باید توجه داشت لفظ «فی الجملة» غیر از تخصیص است. تخصیص یعنی اعتراف به عمومیت لفظ ولی لفظ «فی الجملة» یعنی عمومیت نداشتن.

    نکته دیگری که مرحوم آخوند متعرض آن می شوند این است که عام دارای اقسامی است. عام یا شمولی است یا بدلی است و یا مجموعی است. ایشان می فرمایند این اقسام به لحاظ حکم هستند و گرنه دلالت عام در هر یک از این اقسام بر شمول به یک نحو است. و در این اقسام تفاوتی در مفهوم عام وجود ندارد. اما گاهی عام به صورتی در نظر گرفته می شود که هر یک از افراد آن دارای اطاعت و عصیان مستقل هستند در این صورت عام شمولی خواهد بود. و گاهی مجموع من حیث هو مجموع مطلوب است و امتثال واحد و عصیان واحد دارد که در این صورت عام مجموعی است و گاهی به نحوی است که هر یک از افراد عام در تحقق غرض کفایت می کنند و اتیان یک فرد باعث سقوط کل تکلیف است که در این صورت عام بدلی است.

    پس این اقسام همگی از ناحیه حکم ناشی می شوند و نسبت عام به این اقسام از قبیل نسبت عالم به عادل و فاسق نیست که بدون در نظر گرفتن حکم نیز قابلیت تقسیم به آنها را داشته باشد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است