باسمه تعالی
مرحوم آخوند فرمودند اقسام عام با توجه به حکم است این تقسیم از تقسیمات اولیه نیست. بلکه تقسیم ثانویه است که به لحاظ حکم شکل می گیرد مثل تقسیم واجب به تعبدی و توصلی.
معروف و مشهور به این کلام آخوند اشکال کرده اند و فقط مرحوم نایینی موافق با ایشان است. اما مرحوم اصفهانی و آغا ضیاء و ایروانی و روحانی و صدر اشکال به ایشان کرده اند یا سعی کرده اند کلام آخوند را توجیه کنند.
مرحوم آخوند در پاورقی کلامی را ذکر کرده اند که برخی از اشکالاتی که به ایشان شده است بدون توجه به آن بوده است. ایشان می فرمایند اشکال نشود که برای هر کدام از اقسام عام لفظ خاصی وجود دارد مثل لفظ «کل» که برای عام شمولی است و لفظ «ایّ» که برای عام بدلی است و این دلیل بر این است که با قطع نظر از حکم شارع عام قابل تقسیم به این اقسام است چرا که واضع در هنگام وضع حکم شارع را لحاظ نمی کند.
مرحوم صدر این اشکال را به مرحوم آخوند وارد کرده اند در حالی که مرحوم آخوند خودشان متوجه این اشکال بوده اند و جواب داده اند که صرف اینکه هر قسمی از عام دارای لفظی خاص است معنایش این نیست که این اقسام از تقسیمات اولیه هستند.
مثلا وجوب تخییری و وجوب تعیینی به لحاظ حکم شارع هستند اما با این حال هیئت به تنهایی برای وجوب تعیینی وضع شده است و هیئت به همراه «او» برای وجوب تخییری وضع شده است.
مرحوم اصفهانی کلام آخوند را به گونه ای تقریر کرده است که اشکال عقلی که متصور است به آن وارد نباشد. مرحوم اصفهانی تصور کرده اند که مرحوم آخوند بدلیت و شمولیت و مجموعیت را به عنوان موضوع حکم در نظر گرفته است و لذا اشکال کرده است که حکم متاخر از موضوع است و معنا ندارد موضوع متقوم به حکم باشد و لذا سعی کرده اند این اشکال را از آخوند دفع کنند.
ایشان فرموده اند هر عامی دارای دو جهت است: یک جهت وحدت چرا که هر لفظی دلالت بر مفهوم واحد دارد حتی اگر آن مفهوم در خارج مرکب باشد.
و یک جهت کثرت در آن وجود دارد.
این دو جهت با قطع نظر از حکم شارع وجود دارند و حکم شارع به آنها نمود می دهد به این صورت که اگر شارع عام شمولی را اراده کرده باشد جهت کثرت را لحاظ می کند و جهت وحدت را الغاء می کند و اگر عام مجموعی را در نظر گرفته باشد جهت کثرت را الغاء و جهت وحدت را لحاظ می کند.
پس هم حکم شارع دخیل در انقسام هست و هم تقسیم قبل از حکم شارع زمینه دارد. به عبارت دیگر این انقسام به یک معنا انقسام ثانوی است چون شارع آن حیثیتی که در عام با قطع نظر از حکم شارع بود را لحاظ کرده است و برخی را ملغی کرده است و چون آن جهات در مفهوم عام وجود داشت تقسیم اولی خواهد بود. پس اشکال به آخوند وارد نیست.
مرحوم روحانی می فرمایند منظور آخوند این است که این انقسامات از تقسیمات اولیه هستند و ایشان می فرماید این اقسام می توانند موضوع الحکم قرار بگیرند.
و بعد گفته اند که مرحوم اصفهانی نیز همین را گفته اند.
این از عجایب و غرایب در کلمات ایشان است چرا که نه مرحوم آخوند چنین حرفی دارند و نه مرحوم اصفهانی کلام آخوند را حمل بر چنین مطلبی کرده است.
اما کلام مرحوم اصفهانی نیز اشکالاتی دارد چرا که اولا این بیان بیگانه از کلام مرحوم آخوند است و ثانیا طبق بیان ایشان عام در همه مواردی که در لسان شارع استعمال شده است در غیر از معنای وضعی خودش استعمال شده است چرا که تصور کردند شارع یا جهت وحدت را ملغی می کند و یا جهت کثرت را ملغی می کند.
و ثالثا شما مفهوم واحدی برای عام تصور کردید و گفتید این جهت در عام مجموعی محفوظ است و در عام شمولی نه در حالی که این اختصاصی به عام مجموعی ندارد و حتی عام شمولی نیز دارای مفهوم واحد است.
رابعا این کلام مرحوم اصفهانی به خاطر اشتباه ایشان است که تصور کرده است مرحوم آخوند این اقسام را در رتبه موضوع حکم می دانند و لذا به آن اشکال کرده اند در حالی که مرحوم آخوند این تقسیمات را از انقسامات حکم برمی شمرند و آن را در رتبه موضوع تصور نمی کنند. بنابراین جایی برای اشکال ایشان باقی نمی ماند.
و السلام علیکم
