• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و پنجم ۹ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند فرمودند اقسام عام با توجه به حکم است این تقسیم از تقسیمات اولیه نیست. بلکه تقسیم ثانویه است که به لحاظ حکم شکل می گیرد مثل تقسیم واجب به تعبدی و توصلی.

    معروف و مشهور به این کلام آخوند اشکال کرده اند و فقط مرحوم نایینی موافق با ایشان است. اما مرحوم اصفهانی و آغا ضیاء و ایروانی و روحانی و صدر اشکال به ایشان کرده اند یا سعی کرده اند کلام آخوند را توجیه کنند.

    مرحوم آخوند در پاورقی کلامی را ذکر کرده اند که برخی از اشکالاتی که به ایشان شده است بدون توجه به آن بوده است. ایشان می فرمایند اشکال نشود که برای هر کدام از اقسام عام لفظ خاصی وجود دارد مثل لفظ «کل» که برای عام شمولی است و لفظ «ایّ» که برای عام بدلی است و این دلیل بر این است که با قطع نظر از حکم شارع عام قابل تقسیم به این اقسام است چرا که واضع در هنگام وضع حکم شارع را لحاظ نمی کند.

    مرحوم صدر این اشکال را به مرحوم آخوند وارد کرده اند در حالی که مرحوم آخوند خودشان متوجه این اشکال بوده اند و جواب داده اند که صرف اینکه هر قسمی از عام دارای لفظی خاص است معنایش این نیست که این اقسام از تقسیمات اولیه هستند.

    مثلا وجوب تخییری و وجوب تعیینی به لحاظ حکم شارع هستند اما با این حال هیئت به تنهایی برای وجوب تعیینی وضع شده است و هیئت به همراه «او» برای وجوب تخییری وضع شده است.

    مرحوم اصفهانی کلام آخوند را به گونه ای تقریر کرده است که اشکال عقلی که متصور است به آن وارد نباشد. مرحوم اصفهانی تصور کرده اند که مرحوم آخوند بدلیت و شمولیت و مجموعیت را به عنوان موضوع حکم در نظر گرفته است و لذا اشکال کرده است که حکم متاخر از موضوع است و معنا ندارد موضوع متقوم به حکم باشد و لذا سعی کرده اند این اشکال را از آخوند دفع کنند.

    ایشان فرموده اند هر عامی دارای دو جهت است: یک جهت وحدت چرا که هر لفظی دلالت بر مفهوم واحد دارد حتی اگر آن مفهوم در خارج مرکب باشد.

    و یک جهت کثرت در آن وجود دارد.

    این دو جهت با قطع نظر از حکم شارع وجود دارند و حکم شارع به آنها نمود می دهد به این صورت که اگر شارع عام شمولی را اراده کرده باشد جهت کثرت را لحاظ می کند و جهت وحدت را الغاء می کند و اگر عام مجموعی را در نظر گرفته باشد جهت کثرت را الغاء و جهت وحدت را لحاظ می کند.

    پس هم حکم شارع دخیل در انقسام هست و هم تقسیم قبل از حکم شارع زمینه دارد. به عبارت دیگر این انقسام به یک معنا انقسام ثانوی است چون شارع آن حیثیتی که در عام با قطع نظر از حکم شارع بود را لحاظ کرده است و برخی را ملغی کرده است و چون آن جهات در مفهوم عام وجود داشت تقسیم اولی خواهد بود. پس اشکال به آخوند وارد نیست.

    مرحوم روحانی می فرمایند منظور آخوند این است که این انقسامات از تقسیمات اولیه هستند و ایشان می فرماید این اقسام می توانند موضوع الحکم قرار بگیرند.

    و بعد گفته اند که مرحوم اصفهانی نیز همین را گفته اند.

    این از عجایب و غرایب در کلمات ایشان است چرا که نه مرحوم آخوند چنین حرفی دارند و نه مرحوم اصفهانی کلام آخوند را حمل بر چنین مطلبی کرده است.

    اما کلام مرحوم اصفهانی نیز اشکالاتی دارد چرا که اولا این بیان بیگانه از کلام مرحوم آخوند است و ثانیا طبق بیان ایشان عام در همه مواردی که در لسان شارع استعمال شده است در غیر از معنای وضعی خودش استعمال شده است چرا که تصور کردند شارع یا جهت وحدت را ملغی می کند و یا جهت کثرت را ملغی می کند.

    و ثالثا شما مفهوم واحدی برای عام تصور کردید و گفتید این جهت در عام مجموعی محفوظ است و در عام شمولی نه در حالی که این اختصاصی به عام مجموعی ندارد و حتی عام شمولی نیز دارای مفهوم واحد است.

    رابعا این کلام مرحوم اصفهانی به خاطر اشتباه ایشان است که تصور کرده است مرحوم آخوند این اقسام را در رتبه موضوع حکم می دانند و لذا به آن اشکال کرده اند در حالی که مرحوم آخوند این تقسیمات را از انقسامات حکم برمی شمرند و آن را در رتبه موضوع تصور نمی کنند. بنابراین جایی برای اشکال ایشان باقی نمی ماند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است