درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و هفتم ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بعد از تعریف عام و ذکر اقسام آن وارد صیغ عموم می شوند. ایشان در دو مرحله این بحث را مطرح می کنند که نیازی به آن نبود. یک مرحله اصل ثبوت صیغه ای خاص برای عموم است و مرحله دوم تفصیل بحث نسبت به اداتی که به عنوان صیغ عموم ذکر شده اند.

    اگر ایشان همان مرحله دوم را ذکر می کرد دیگری نیازی به بحث از مرحله اول نبود. و شاید نکته اینکه در دو مرحله ذکر کرده اند این است که در بخش اول می خواهند وجود صیغ خاصی برای عموم را اثبات کنند و در بخش دوم می خواهند اشکالات خودشان را بر برخی از آنها ذکر کنند.

    در بخش اول ایشان می فرمایند شکی در وجود صیغ خاصی برای عموم در زبان عربی و غیر عربی نیست. در مقابل برخی شبهات مطرح شده است از جلمه اینکه قدر متیقن از هر لفظی خصوص است. یعنی اگر گفت «اکرم کل عالم» قدر متیقن آن این است که بعضی از علماء واجب الاکرام هستند و همه آنها خلاف قدر متیقن است.

    و شبهه دیگر اینکه تخصیص امری بسیار شایع است و تقریبا همه عمومات تخصیص خورده اند تا جایی که گفته اند «ما من عام الا و قد خص» اگر بنا باشد الفاظ مذکور مختص به عموم باشند لازم می آید همه این موارد مجاز باشد چون استعمال لفظ در غیر موضوع له است. و اولی این است که بگوییم این الفاظ وضع برای عموم نشده اند تا مجاز زیاد پیش نیاید.

    مرحوم آخوند در جواب این دو شبهه می فرمایند اولا ظاهر این است که در هر لغتی الفاظ خاصی برای عموم وضع شده اند و این وضع بر اساس تبادر و انسباق است. پس معنا ندارد بگویید خلاف قدر متیقن است یا مجاز پیش می آید. وقتی متبادر از الفاظی عموم است نمی توان از تبادر به صرف لزوم مجاز یا خلاف قدر متیقن دست برداشت.

    ثانیا قدر متیقن وضع ساز نیست. و لذا وجود قدر متیقن دلیل نمی شود که لفظ فقط برای آن وضع شده است و وضع برای عام نشده است.

    ثالثا نتیجه قول به وضع الفاظی برای عموم لزوم مجاز نیست. استعمال عام در موارد تخصیص مجاز نیست تا به خاطر مجاز منکر وضع برای عموم شویم.

    رابعا فرضا استعمال در موارد تخصیص مجاز باشد اما مجاز با قرینه اشکالی ندارد مثل استعمال امر در استحباب که بسیار کثیر است. و هر کجا قرینه نباشد لفظ حمل بر معنای حقیقی می شود.

    خامسا عام نیز کثیر استعمال شده است. کثرت استعمال در خاص باعث نمی شود استعمال در موارد عموم نادر باشد.

    خلاصه کلام اینکه وجود الفاظ و صیغ عموم در هر لغتی جای تردید ندارد.

    و اما مرحله دوم که آیا صیغه های مذکور برای عام تمام هستند یا نه؟ و آیا در دلالت بر عموم محتاج به مقدمات حکمت هستند یا نه؟

    اول و دوم: نکره در سیاق نفی و نهی

    ایشان در ابتدا می فرمایند «ربما یعد من الفاظ العموم ...» یعنی از همان اول در دلالت آنها تشکیک کرده است. سپس می فرمایند درست است که نکره در سیاق نفی و نهی دلالت بر عموم و شمول دارد اما این دلالت بر اساس حکم عقل است چون نکره دلالت بر ماهیت و طبیعت دارد و نفی و نهی، نفی آن طبیعت و ماهیت خواهد بود چرا که عقل حکم می کند انتفای جنس و ماهیت به انتفای جمیع افراد آن است.

    و حکم عقل در حقیقت به معنای اطلاق و مقدمات حکمت است چون عقل جایی چنین حکمی دارد که طبیعت به نحو مرسل و مطلق در نظر گرفته شده باشد. و اگر مقدمات حکمت جاری نباشد و طبیعت به نحو مجمل یا مهمل اخذ نشده باشد دلالتی بر نفی طبیعت نخواهد داشت بلکه دلالت بر نفی آنچه متقین الارادة است می کند.

    بعد در ادامه می فرمایند سر احتیاج به مقدمات حکمت این است که اگر مقدمات حکمت تمام نباشند نمی توان ادعا کرد جنس و طبیعت بتمامه مدخول نفی یا نهی است و از آن نتیجه انتفای جمیع افراد را گرفت.

    پس در نتیجه ایشان دلالت بر شمول از باب وضع را در نکره در سیاق نفی و نهی قبول نکردند.

    سوم: کلّ

    ایشان می فرمایند و از مباحث گذشته روشن می شود که «کلّ» نیز جایی دلالت بر عموم دارد که در مدخولش مقدمات حکمت جاری باشد و گرنه دلالت بر جمیع افراد ماهیت نمی کند. «کلّ» دلالت بر شمول نسبت به مدخولش می کند و وقتی می توان دلالت «کلّ» بر شمول را پذیرفت که مدخولش مطلق باشد. ایشان تا اینجا در متن اذعان به احتیاج «کلّ» به مقدمات حکمت می کنند و در تعلیقه نیز بر آن تاکید می کنند.

    بعد می فرمایند بله می توان گفت «کلّ» عند اطلاقها حمل بر شمول و استیعاب می شود.

    این اطلاق که ایشان فرموده اند باید غیر از اطلاق ناشی از مقدمات حکمت باشد بلکه یعنی اگر مدخول «کلّ» مقید نشده باشد نه اینکه به نحو مرسله اخذ شده باشد.

    این حمل اقتضای استدراک ایشان است و گرنه حرف ایشان قبل از استدراک و بعد از آن یکی خواهد بود. خلاصه کلام ایشان این است که اگر طبیعت بدون قید مدخول «کلّ» باشد هر چند مقدمات حکمت جاری نباشند «کلّ» دلالت بر شمول و عموم دارد.

    چهارم: جمع محلّی باللام و مفرد محلّی باللام

    ایشان می فرمایند این حرف ها در جمع محلّی باللام و مفرد محلّی باللام بناءً علی انّه من الفاظ العموم جاری است.

    یعنی جایی مدخول «ال» دلالت بر شمول دارد که مقدمات حکمت در مدخولش جاری باشد.

    پس در حقیقت مرحوم آخوند از الفاظ عموم فقط وضع لفظ «کلّ» بر عموم را پذیرفته است.

    مرحوم نایینی بحث نیاز ادات عموم به مقدمات حکمت را مفصل مطرح کرده اند. نسبت به غیر «کلّ» تقریبا همه علما قبول دارند که برای دلالت بر عموم در آنها متوقف بر جریان مقدمات حکمت است. اما مرحوم نایینی این حرف را در مورد «کلّ» نیز گفته اند و فرموده اند اگر مقدمات حکمت در مدخول «کلّ» جاری نباشد این لفظ هیچ دلالتی بر عموم و شمول ندارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است