• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه شصت و هفتم ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند بعد از تعریف عام و ذکر اقسام آن وارد صیغ عموم می شوند. ایشان در دو مرحله این بحث را مطرح می کنند که نیازی به آن نبود. یک مرحله اصل ثبوت صیغه ای خاص برای عموم است و مرحله دوم تفصیل بحث نسبت به اداتی که به عنوان صیغ عموم ذکر شده اند.

    اگر ایشان همان مرحله دوم را ذکر می کرد دیگری نیازی به بحث از مرحله اول نبود. و شاید نکته اینکه در دو مرحله ذکر کرده اند این است که در بخش اول می خواهند وجود صیغ خاصی برای عموم را اثبات کنند و در بخش دوم می خواهند اشکالات خودشان را بر برخی از آنها ذکر کنند.

    در بخش اول ایشان می فرمایند شکی در وجود صیغ خاصی برای عموم در زبان عربی و غیر عربی نیست. در مقابل برخی شبهات مطرح شده است از جلمه اینکه قدر متیقن از هر لفظی خصوص است. یعنی اگر گفت «اکرم کل عالم» قدر متیقن آن این است که بعضی از علماء واجب الاکرام هستند و همه آنها خلاف قدر متیقن است.

    و شبهه دیگر اینکه تخصیص امری بسیار شایع است و تقریبا همه عمومات تخصیص خورده اند تا جایی که گفته اند «ما من عام الا و قد خص» اگر بنا باشد الفاظ مذکور مختص به عموم باشند لازم می آید همه این موارد مجاز باشد چون استعمال لفظ در غیر موضوع له است. و اولی این است که بگوییم این الفاظ وضع برای عموم نشده اند تا مجاز زیاد پیش نیاید.

    مرحوم آخوند در جواب این دو شبهه می فرمایند اولا ظاهر این است که در هر لغتی الفاظ خاصی برای عموم وضع شده اند و این وضع بر اساس تبادر و انسباق است. پس معنا ندارد بگویید خلاف قدر متیقن است یا مجاز پیش می آید. وقتی متبادر از الفاظی عموم است نمی توان از تبادر به صرف لزوم مجاز یا خلاف قدر متیقن دست برداشت.

    ثانیا قدر متیقن وضع ساز نیست. و لذا وجود قدر متیقن دلیل نمی شود که لفظ فقط برای آن وضع شده است و وضع برای عام نشده است.

    ثالثا نتیجه قول به وضع الفاظی برای عموم لزوم مجاز نیست. استعمال عام در موارد تخصیص مجاز نیست تا به خاطر مجاز منکر وضع برای عموم شویم.

    رابعا فرضا استعمال در موارد تخصیص مجاز باشد اما مجاز با قرینه اشکالی ندارد مثل استعمال امر در استحباب که بسیار کثیر است. و هر کجا قرینه نباشد لفظ حمل بر معنای حقیقی می شود.

    خامسا عام نیز کثیر استعمال شده است. کثرت استعمال در خاص باعث نمی شود استعمال در موارد عموم نادر باشد.

    خلاصه کلام اینکه وجود الفاظ و صیغ عموم در هر لغتی جای تردید ندارد.

    و اما مرحله دوم که آیا صیغه های مذکور برای عام تمام هستند یا نه؟ و آیا در دلالت بر عموم محتاج به مقدمات حکمت هستند یا نه؟

    اول و دوم: نکره در سیاق نفی و نهی

    ایشان در ابتدا می فرمایند «ربما یعد من الفاظ العموم ...» یعنی از همان اول در دلالت آنها تشکیک کرده است. سپس می فرمایند درست است که نکره در سیاق نفی و نهی دلالت بر عموم و شمول دارد اما این دلالت بر اساس حکم عقل است چون نکره دلالت بر ماهیت و طبیعت دارد و نفی و نهی، نفی آن طبیعت و ماهیت خواهد بود چرا که عقل حکم می کند انتفای جنس و ماهیت به انتفای جمیع افراد آن است.

    و حکم عقل در حقیقت به معنای اطلاق و مقدمات حکمت است چون عقل جایی چنین حکمی دارد که طبیعت به نحو مرسل و مطلق در نظر گرفته شده باشد. و اگر مقدمات حکمت جاری نباشد و طبیعت به نحو مجمل یا مهمل اخذ نشده باشد دلالتی بر نفی طبیعت نخواهد داشت بلکه دلالت بر نفی آنچه متقین الارادة است می کند.

    بعد در ادامه می فرمایند سر احتیاج به مقدمات حکمت این است که اگر مقدمات حکمت تمام نباشند نمی توان ادعا کرد جنس و طبیعت بتمامه مدخول نفی یا نهی است و از آن نتیجه انتفای جمیع افراد را گرفت.

    پس در نتیجه ایشان دلالت بر شمول از باب وضع را در نکره در سیاق نفی و نهی قبول نکردند.

    سوم: کلّ

    ایشان می فرمایند و از مباحث گذشته روشن می شود که «کلّ» نیز جایی دلالت بر عموم دارد که در مدخولش مقدمات حکمت جاری باشد و گرنه دلالت بر جمیع افراد ماهیت نمی کند. «کلّ» دلالت بر شمول نسبت به مدخولش می کند و وقتی می توان دلالت «کلّ» بر شمول را پذیرفت که مدخولش مطلق باشد. ایشان تا اینجا در متن اذعان به احتیاج «کلّ» به مقدمات حکمت می کنند و در تعلیقه نیز بر آن تاکید می کنند.

    بعد می فرمایند بله می توان گفت «کلّ» عند اطلاقها حمل بر شمول و استیعاب می شود.

    این اطلاق که ایشان فرموده اند باید غیر از اطلاق ناشی از مقدمات حکمت باشد بلکه یعنی اگر مدخول «کلّ» مقید نشده باشد نه اینکه به نحو مرسله اخذ شده باشد.

    این حمل اقتضای استدراک ایشان است و گرنه حرف ایشان قبل از استدراک و بعد از آن یکی خواهد بود. خلاصه کلام ایشان این است که اگر طبیعت بدون قید مدخول «کلّ» باشد هر چند مقدمات حکمت جاری نباشند «کلّ» دلالت بر شمول و عموم دارد.

    چهارم: جمع محلّی باللام و مفرد محلّی باللام

    ایشان می فرمایند این حرف ها در جمع محلّی باللام و مفرد محلّی باللام بناءً علی انّه من الفاظ العموم جاری است.

    یعنی جایی مدخول «ال» دلالت بر شمول دارد که مقدمات حکمت در مدخولش جاری باشد.

    پس در حقیقت مرحوم آخوند از الفاظ عموم فقط وضع لفظ «کلّ» بر عموم را پذیرفته است.

    مرحوم نایینی بحث نیاز ادات عموم به مقدمات حکمت را مفصل مطرح کرده اند. نسبت به غیر «کلّ» تقریبا همه علما قبول دارند که برای دلالت بر عموم در آنها متوقف بر جریان مقدمات حکمت است. اما مرحوم نایینی این حرف را در مورد «کلّ» نیز گفته اند و فرموده اند اگر مقدمات حکمت در مدخول «کلّ» جاری نباشد این لفظ هیچ دلالتی بر عموم و شمول ندارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است