جلسه شصت و هشتم ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
در مورد نکره در سیاق نفی و نهی مرحوم آخوند می گویند دلالت بر عموم عقلی است و این منافات ندارد که باید مقدمات حکمت در آن جاری باشد. چرا که مقدمات حکمت ابتداء می گوید مراد از نکره طبیعت مرسله است و بعد از آن عقل به نفی جمیع افراد حکم می کند چرا که نفی طبیعت با نفی جمیع افراد ممکن است.
و سخن ایشان در «کلّ» هیچ اجمالی ندارد و اینکه مثل مرحوم روحانی گفته اند که مرحوم آخوند در «کلّ» قائل به نیاز به مقدمات حکمت شده است و آخر کلام ایشان را خلاف مختار و صحبت قبلی آخوند ارزیابی کرده است حرف صحیحی نیست.
مرحوم آخوند همین حرفی را که در مورد نکره بیان کرده اند در «کلّ» هم بیان می کنند که مفاد «کلّ» عموم است ولی عموم مایراد من المدخول. پس اگر مدخول «کلّ» مقید بود مدلول و معنای «کلّ» عوض نمی شود. این تنظیر یعنی اگر مدخول «کلّ» مقید بود این طور نیست که «کلّ» شمول بیش از سعه مدخول را اقتضا کند. بعد می فرمایند تفاوت «کلّ» و نکره در سیاق نفی و نهی این است که در خود «کلّ» نشان دهنده شمول مدخولش می باشد یعنی حتی اگر مقدمات حکمت در مدخول آن جاری نباشد ولی مدخول آن عاری از قید باشد خود «کلّ» دلالت بر شمول و عموم و سریان مدخول دارد. به خلاف نکره در سیاق نفی و نهی که اگر مقدمات حکمت جاری نباشد نمی توان حکم به شمول و عموم کرد. و دقت در کلام خود آخوند نیز گویای همین مطلب است. پس کلام آخوند هیچ اجمالی ندارد و کلام ایشان در تعلیقه نیز ناظر به نکره در سیاق نفی و نهی است و ربطی به «کلّ» ندارد.
گفتیم مرحوم نایینی گفته اند در «کلّ» نیز باید مقدمات حکمت در مدخول جاری باشد تا دلالت بر شمول و عموم باشد و گرنه خود «کلّ» وضعا دلالت بر عموم مدخولش دارد پس اگر مدخولش مجمل یا مهمل باشد «کلّ» دلالتی بر عموم ندارد.
مرحوم خویی به ایشان اشکال کرده اند و گفته اند این حرف ناتمام است و گرنه استعمال «کلّ» لغو خواهد بود. چون در صورت جریان مقدمات حکمت در مدخول حتی اگر «کلّ» هم نبود حکم به عموم و شمول می شد پس ذکر «کلّ» لغو خواهد بود و حتی فایده تاکید هم ندارد چرا که تاکید در جایی است که هر کدام از دو دالّ معنای مستقلی را افاده کند و بعد در کنار یکدیگر که باشند باعث تاکید شوند اما اینجا طبق حرف مرحوم نایینی کل معنای مستقلی در شمول و عموم ندارد. پس حق این است که کل به وضع دلالت بر عموم و شمول دارد.
عرض ما در این مساله در دو مرحله است. یک مرحله نسبت به مورد «کلّ» و مرحله دیگر راه و ضابطه تشخیص شمول ناشی از مقدمات حکمت و شمول ناشی از وضع است.
در مورد ضابطه باید گفت – هر چند سابق نیز بیان کردیم – هر گاه جمله دال بر عموم اجمال پذیر باشد این شمول و عموم ناشی از مقدمات حکمت خواهد بود. در اجمال پذیری نیز تفاوتی نیست به اینکه کلام قابل اهمال باشد و در مقام بیان تفصیلی نباشد یا در مقام اجمال باشد و ذکر لفظ اجمال در کلام باشد.
اگر جمله اجمال پذیر باشد به هر کدام از این دو معنا نشان می دهد که دلالت بر عموم و شمول از باب مقدمات حکمت است.
اما اگر جمله اجمال پذیر نباشد به نحوی که تصور اجمال یا اهمال در قضیه ملازم با تهافت در جمله باشد عموم و شمول ناشی از وضع خواهد بود.
و این از بطن مقدمات حکمت نیز استفاده می شود چرا که اگر ظهور مبتنی بر مقدمات حکمت باشد باید با خدشه دار شدن مقدمات حکمت ظهور نیز از بین برود پس اگر دلالت از بین نرفت و تهافت پیش آمد نشان از این است که ظهور ناشی از مقدمات حکمت نبوده است.
اما مرحله تطبیق این ضابطه بر خصوص «کلّ» باید گفت وفاقا با مرحوم آخوند و اصفهانی و خویی می گوییم دلالت «کلّ» بر عموم و شمول وضعی است. و البته این مختار بر اساس ضابطه بیان شده است نه بر اساس کلام مرحوم آقای خویی که لزوم لغویت بود اگر چه کلام ایشان نیز شاید تمام باشد.
در مورد «کلّ» اگر متکلم در مقام اهمال یا اجمال باشد عرف حکم به وجود تهافت در کلام می کند.
ولی در مفرد محلیّ باللام این گونه نیست و لذا در «احلّ الله البیع و حرّم الربا» هیچ تهافتی دیده نمی شود و لذا فقها در مورد این آیه شریفه گفته اند که آیه در مقام بیان نیست.
و السلام علیکم
چاپ
