• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و هشتم ۱۴ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    در مورد نکره در سیاق نفی و نهی مرحوم آخوند می گویند دلالت بر عموم عقلی است و این منافات ندارد که باید مقدمات حکمت در آن جاری باشد. چرا که مقدمات حکمت ابتداء می گوید مراد از نکره طبیعت مرسله است و بعد از آن عقل به نفی جمیع افراد حکم می کند چرا که نفی طبیعت با نفی جمیع افراد ممکن است.

    و سخن ایشان در «کلّ» هیچ اجمالی ندارد و اینکه مثل مرحوم روحانی گفته اند که مرحوم آخوند در «کلّ» قائل به نیاز به مقدمات حکمت شده است و آخر کلام ایشان را خلاف مختار و صحبت قبلی آخوند ارزیابی کرده است حرف صحیحی نیست.

    مرحوم آخوند همین حرفی را که در مورد نکره بیان کرده اند در «کلّ» هم بیان می کنند که مفاد «کلّ» عموم است ولی عموم مایراد من المدخول. پس اگر مدخول «کلّ» مقید بود مدلول و معنای «کلّ» عوض نمی شود. این تنظیر یعنی اگر مدخول «کلّ» مقید بود این طور نیست که «کلّ» شمول بیش از سعه مدخول را اقتضا کند. بعد می فرمایند تفاوت «کلّ» و نکره در سیاق نفی و نهی این است که در خود «کلّ» نشان دهنده شمول مدخولش می باشد یعنی حتی اگر مقدمات حکمت در مدخول  آن جاری نباشد ولی مدخول آن عاری از قید باشد خود «کلّ» دلالت بر شمول و عموم و سریان مدخول دارد. به خلاف نکره در سیاق نفی و نهی که اگر مقدمات حکمت جاری نباشد نمی توان حکم به شمول و عموم کرد. و دقت در کلام خود آخوند نیز گویای همین مطلب است. پس کلام آخوند هیچ اجمالی ندارد و کلام ایشان در تعلیقه نیز ناظر به نکره در سیاق نفی و نهی است و ربطی به «کلّ» ندارد.

    گفتیم مرحوم نایینی گفته اند در «کلّ» نیز باید مقدمات حکمت در مدخول جاری باشد تا دلالت بر شمول و عموم باشد و گرنه خود «کلّ» وضعا دلالت بر عموم مدخولش دارد پس اگر مدخولش مجمل یا مهمل باشد «کلّ» دلالتی بر عموم ندارد.

    مرحوم خویی به ایشان اشکال کرده اند و گفته اند این حرف ناتمام است و گرنه استعمال «کلّ» لغو خواهد بود. چون در صورت جریان مقدمات حکمت در مدخول حتی اگر «کلّ» هم نبود حکم به عموم و شمول می شد پس ذکر «کلّ» لغو خواهد بود و حتی فایده تاکید هم ندارد چرا که تاکید در جایی است که هر کدام از دو دالّ معنای مستقلی را افاده کند و بعد در کنار یکدیگر که باشند باعث تاکید شوند اما اینجا طبق حرف مرحوم نایینی کل معنای مستقلی در شمول و عموم ندارد. پس حق این است که کل به وضع دلالت بر عموم و شمول دارد.

    عرض ما در این مساله در دو مرحله است. یک مرحله نسبت به مورد «کلّ» و مرحله دیگر راه و ضابطه تشخیص شمول ناشی از مقدمات حکمت و شمول ناشی از وضع است.

    در مورد ضابطه باید گفت – هر چند سابق نیز بیان کردیم – هر گاه جمله  دال بر عموم اجمال پذیر باشد این شمول و عموم ناشی از مقدمات حکمت خواهد بود. در اجمال پذیری نیز تفاوتی نیست به اینکه کلام قابل اهمال باشد و در مقام بیان تفصیلی نباشد یا در مقام اجمال باشد و ذکر لفظ اجمال در کلام باشد.

    اگر جمله اجمال پذیر باشد به هر کدام از این دو معنا نشان می دهد که دلالت بر عموم و شمول از باب مقدمات حکمت است.

    اما اگر جمله اجمال پذیر نباشد به نحوی که تصور اجمال یا اهمال در قضیه ملازم با تهافت در جمله باشد عموم و شمول ناشی از وضع خواهد بود.

    و این از بطن مقدمات حکمت نیز استفاده می شود چرا که اگر ظهور مبتنی بر مقدمات حکمت باشد باید با خدشه دار شدن مقدمات حکمت ظهور نیز از بین برود پس اگر دلالت از بین نرفت و تهافت پیش آمد نشان از این است که ظهور ناشی از مقدمات حکمت نبوده است.

    اما مرحله تطبیق این ضابطه بر خصوص «کلّ» باید گفت وفاقا با مرحوم آخوند و اصفهانی و خویی می گوییم دلالت «کلّ» بر عموم و شمول وضعی است. و البته این مختار بر اساس ضابطه بیان شده است نه بر اساس کلام مرحوم آقای خویی که لزوم لغویت بود اگر چه کلام ایشان نیز شاید تمام باشد.

    در مورد «کلّ» اگر متکلم در مقام اهمال یا اجمال باشد عرف حکم به وجود تهافت در کلام می کند.

    ولی در مفرد محلیّ باللام این گونه نیست و لذا در «احلّ الله البیع و حرّم الربا» هیچ تهافتی دیده نمی شود و لذا فقها در مورد این آیه شریفه گفته اند که آیه در مقام بیان نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است