درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و هشتم ۱۴ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    در مورد نکره در سیاق نفی و نهی مرحوم آخوند می گویند دلالت بر عموم عقلی است و این منافات ندارد که باید مقدمات حکمت در آن جاری باشد. چرا که مقدمات حکمت ابتداء می گوید مراد از نکره طبیعت مرسله است و بعد از آن عقل به نفی جمیع افراد حکم می کند چرا که نفی طبیعت با نفی جمیع افراد ممکن است.

    و سخن ایشان در «کلّ» هیچ اجمالی ندارد و اینکه مثل مرحوم روحانی گفته اند که مرحوم آخوند در «کلّ» قائل به نیاز به مقدمات حکمت شده است و آخر کلام ایشان را خلاف مختار و صحبت قبلی آخوند ارزیابی کرده است حرف صحیحی نیست.

    مرحوم آخوند همین حرفی را که در مورد نکره بیان کرده اند در «کلّ» هم بیان می کنند که مفاد «کلّ» عموم است ولی عموم مایراد من المدخول. پس اگر مدخول «کلّ» مقید بود مدلول و معنای «کلّ» عوض نمی شود. این تنظیر یعنی اگر مدخول «کلّ» مقید بود این طور نیست که «کلّ» شمول بیش از سعه مدخول را اقتضا کند. بعد می فرمایند تفاوت «کلّ» و نکره در سیاق نفی و نهی این است که در خود «کلّ» نشان دهنده شمول مدخولش می باشد یعنی حتی اگر مقدمات حکمت در مدخول  آن جاری نباشد ولی مدخول آن عاری از قید باشد خود «کلّ» دلالت بر شمول و عموم و سریان مدخول دارد. به خلاف نکره در سیاق نفی و نهی که اگر مقدمات حکمت جاری نباشد نمی توان حکم به شمول و عموم کرد. و دقت در کلام خود آخوند نیز گویای همین مطلب است. پس کلام آخوند هیچ اجمالی ندارد و کلام ایشان در تعلیقه نیز ناظر به نکره در سیاق نفی و نهی است و ربطی به «کلّ» ندارد.

    گفتیم مرحوم نایینی گفته اند در «کلّ» نیز باید مقدمات حکمت در مدخول جاری باشد تا دلالت بر شمول و عموم باشد و گرنه خود «کلّ» وضعا دلالت بر عموم مدخولش دارد پس اگر مدخولش مجمل یا مهمل باشد «کلّ» دلالتی بر عموم ندارد.

    مرحوم خویی به ایشان اشکال کرده اند و گفته اند این حرف ناتمام است و گرنه استعمال «کلّ» لغو خواهد بود. چون در صورت جریان مقدمات حکمت در مدخول حتی اگر «کلّ» هم نبود حکم به عموم و شمول می شد پس ذکر «کلّ» لغو خواهد بود و حتی فایده تاکید هم ندارد چرا که تاکید در جایی است که هر کدام از دو دالّ معنای مستقلی را افاده کند و بعد در کنار یکدیگر که باشند باعث تاکید شوند اما اینجا طبق حرف مرحوم نایینی کل معنای مستقلی در شمول و عموم ندارد. پس حق این است که کل به وضع دلالت بر عموم و شمول دارد.

    عرض ما در این مساله در دو مرحله است. یک مرحله نسبت به مورد «کلّ» و مرحله دیگر راه و ضابطه تشخیص شمول ناشی از مقدمات حکمت و شمول ناشی از وضع است.

    در مورد ضابطه باید گفت – هر چند سابق نیز بیان کردیم – هر گاه جمله  دال بر عموم اجمال پذیر باشد این شمول و عموم ناشی از مقدمات حکمت خواهد بود. در اجمال پذیری نیز تفاوتی نیست به اینکه کلام قابل اهمال باشد و در مقام بیان تفصیلی نباشد یا در مقام اجمال باشد و ذکر لفظ اجمال در کلام باشد.

    اگر جمله اجمال پذیر باشد به هر کدام از این دو معنا نشان می دهد که دلالت بر عموم و شمول از باب مقدمات حکمت است.

    اما اگر جمله اجمال پذیر نباشد به نحوی که تصور اجمال یا اهمال در قضیه ملازم با تهافت در جمله باشد عموم و شمول ناشی از وضع خواهد بود.

    و این از بطن مقدمات حکمت نیز استفاده می شود چرا که اگر ظهور مبتنی بر مقدمات حکمت باشد باید با خدشه دار شدن مقدمات حکمت ظهور نیز از بین برود پس اگر دلالت از بین نرفت و تهافت پیش آمد نشان از این است که ظهور ناشی از مقدمات حکمت نبوده است.

    اما مرحله تطبیق این ضابطه بر خصوص «کلّ» باید گفت وفاقا با مرحوم آخوند و اصفهانی و خویی می گوییم دلالت «کلّ» بر عموم و شمول وضعی است. و البته این مختار بر اساس ضابطه بیان شده است نه بر اساس کلام مرحوم آقای خویی که لزوم لغویت بود اگر چه کلام ایشان نیز شاید تمام باشد.

    در مورد «کلّ» اگر متکلم در مقام اهمال یا اجمال باشد عرف حکم به وجود تهافت در کلام می کند.

    ولی در مفرد محلیّ باللام این گونه نیست و لذا در «احلّ الله البیع و حرّم الربا» هیچ تهافتی دیده نمی شود و لذا فقها در مورد این آیه شریفه گفته اند که آیه در مقام بیان نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است