اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هفتاد و یکم ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اعتبار عام بعد از تخصیص بود. آیا عام بعد از تخصیص در ما عدای خاص حجت است؟

    البته مرحوم آخوند در ضمن این بحث مباحث دیگری را مطرح می کنند که مربوط به این بحث نیست مثل اینکه عامی که به مخصص منفصل تخصیص خورده است در افرادی که معلوم نیست تحت خاص باشند حجت است. این بحث مربوط به این فصل نیست چرا که معلوم نیست تحت خاص باشد یا به خاطر اجمال خاص است و یا به خاطر شبهه مصداقیه است که باید در ذیل همان مباحث مطرح شوند نه اینجا.

    یک قول این بود که عام بعد از تخصیص حجت در ما بقی نیست و دلیل آن این بود که بعد از تخصیص استعمال عام در ما عدای خاص مجازی خواهد بود و معنای مجازی خود دارای مراتب متعددی است که هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند پس لفظ مجمل خواهد شد و عام فقط در قدر متیقن حجت خواهد بود.

    مرحوم آخوند در رد این دلیل و تقریب مختار خودشان می فرمایند: عام بعد از تخصیص مجاز نخواهد بود و در این بین تفاوتی نمی کند مخصص متصل باشد یا منفصل باشد.

    اما جایی که مخصص متصل باشد امر واضح است چون عموم از ابتدا نسبت به غیر خاص شکل می گیرد و خاص اصلا تحت شمول عام نخواهد بود. و لذا تخصیص متصل در حقیقت تخصیص نیست و این تعبیر از باب ضیق تعبیر است بلکه از همان ابتدا کلام عموم و شمولی نسبت به خاص ندارد تا از آن خارج شود و تخصیص باشد.

    و این در لفظ «کلّ» حتی بر مبنای ما که قائل به وضع برای شمول بودیم نیز روشن است چرا که این لفظ دلالت بر شمول آنچه مدخولش صلاحیت انطباق بر آنها را دارد می کند و شکی نیست که در «اکرم کل عالم عادل» مدخول کلّ صلاحیت انطباق بر عالم فاسق را ندارد.

    پس حتی بنابر وضع کلّ برای عموم و شمول مجازی پیش نمی آید و کل در غیر موضوع له استعمال نشده است.

    تا اینجای کلام قبل از آخوند نیز مطرح است آنچه از ابتکارات خود مرحوم آخوند است اگر چه مرحوم نایینی این کلام را به مرحوم شیخ نسبت داده اند ولی ایشان اشتباه کرده اند و این بیان از خود مرحوم آخوند است حل مشکل در مخصص منفصل است. و البته عده ای از تلامذه آخوند کلام ایشان را خوب تلقی نکرده اند.

    آخوند در مورد مخصص منفصل می فرمایند باز هم در عام هیچ مجازی پیش نمی آید زیرا مجاز وقتی است که مدلول استعمالی کلمه با معنای موضوع له مغایر باشد و تخصیص تصرف در مدلول استعمالی عموم نمی کند.

    توضیح مطلب: هر کلامی سه دلالت دارد:

    ۱. دلالت تصوری که آن معنایی است که از مفردات جمله به ذهن انسان می آید و حتی اگر آن مفردات از غیر ذی شعور نیز صادر شوند همان معنا به ذهن انسان خطور می کند.

    ۲. دلالت استعمالی که همان دلالت تصدیقی است و بر اساس معنای مفردات و ترکیب جمله شکل می گیرد و آن همان معنایی است که متکلم قصد تفهیم آن را دارد.

    ۳. مراد جدی که مسامحةً مدلول جمله گفته می شود. مراد جدی یعنی آنچه واقعا مراد متکلم است. این مرحله ربطی به دلالت لفظ ندارد بلکه بر اساس اصالت تطابق بین مدلول استعمالی و مراد و حکم واقعی شکل می گیرد. و این اصل یک اصل عقلایی است.

    آنچه معیار در حقیقت و مجاز است مدلول استعمالی است یعنی اگر کلمات در آنچه موضوع له حقیقی آنها ست استعمال شوند استعمال حقیقی است و اگر در غیر آن استعمال شوند و متکلم از بیان آنها تفهیم معنای دیگری را قصد کند استعمال مجازی است.

    روشن می شود که کنایه نیز استعمال مجازی است چرا که آنچه متکلم قصد تفهیم آن را دارد موضوع له حقیقی کلمات نیست بلکه معنای دیگری است.

    به عبارت دیگر ضابطه استعمال حقیقی این است که لفظ در معنای حقیقی استعمال شود به داعی تفهیم معنای حقیقی. و در کنایه لفظ فقط در معنای حقیقی استعمال می شود ولی به داعی تفهیم معنای حقیقی نیست. و طبق همین بیان روشن است که مجاز سکاکی نیز مجاز خواهد بود چرا که اگر چه استعمال لفظ در معنای حقیقی است اما برای تفهیم معنای حقیقی نیست.

    اما در تقیه استعمال لفظ در معنای حقیقی برای تفهیم معنای حقیقی است و داعی بر داعی آن تقیه و حفظ نفس است. در تقیه اگر قصد تفهیم معنای حقیقی لفظ وجود نداشته باشد تقیه شکل نمی گیرد.

    بعد از روشن شده این مقدمه آشکار می شود که تخصیص به منفصل باعث مجاز شدن عام نمی شود چون عام در رتبه مدلول استعمالی در عموم استعمال شده است نه اینکه در خصوص استعمال شده باشد. و مخصص منفصل در مراد جدی تصرف می کند نه در مراد استعمالی. مخصص منفصل می گوید آنچه تفهیم شده است و مراد استعمالی بود به داعی بیان واقع نبود بلکه به داعی ضرب قاعده و جعل قانون بوده است اما مراد جدی غیر از خاص است.

    پس در تخصیص منفصل مدلول استعمالی عام تغییری نمی کند و لذا مجازی پیش نمی آید.

    و این مورد مانند نسخ است که اگر لفظی را در عموم استعمال کند و بعد حکم را نسخ کند باعث نمی شود عام مجازا استعمال شده باشد بلکه نسخ مراد جدی را نشان می دهد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است