• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۸ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند فرمودند تخصیص باعث نمی شود که استعمال عام مجازی باشد. و عام حتی با تخصیص منفصل نیز در معنای حقیقی استعمال شده است. مخصص منفصل مراد جدی را مشخص می کند و تصرفی در مراد استعمالی نمی کند.

    اشکال: بیان شما فقط احتمال ثبوتی استعمال عام در معنای حقیقی را اثبات می کند اما در کنار آن احتمال استعمال عام در معنای مجازی نیز وجود دارد و شما مثبتی برای تعیین استعمال عام در معنای عموم ارائه نکرده اید.

    جواب: اصالت الحقیقة مثبت و معین استعمال عام در عموم است. اصل در استعمال این است که لفظ در معنای حقیقی خود استعمال شده است مگر اینکه قرینه بر خلاف آن باشد. و چون ما دلالت عموم را بر شمول از باب وضع دانستیم بنابراین معنای حقیقی آن عموم است و استعمال عام بدون قرینه بر معنای مجازی بر عموم و شمول که معنای حقیقی است حمل می شود.

    علم به تخصیص منفصل بعد از شکل گیری مراد استعمالی در عموم فقط باعث می شود که این مراد استعمالی در کشف از مراد جدی حجت نباشد. یعنی اصالت التطابق جاری نخواهد بود اما عدم جریان این اصل فقط در مقداری است که دلیل بر رفع ید از آن داریم و آن فقط در مورد دلیل خاص است اما در ما بقی اصالت التطابق جاری است و اثبات می کند ما عدای خاص مراد جدی نیز هست.

    مرحوم نایینی حرف مرحوم آخوند را نپذیرفته است و راه دیگری را برای حجیت عام در ما عدای خاص ارائه کرده است. اشکال ایشان به بیان مرحوم آخوند این است که کلام شما مبنی بر بیان حکم عام به داعی جعل قانون هیچ معنای محصلی ندارد. چرا که لفظ به داعی بیان واقع و مراد واقعی استعمال می شود نه به داعی جعل قانون. بله گاهی از خود عام تعبیر به قانون می شود و یا قواعد عقلایی مانند اصالت الحقیقة و ... نیز قانون هستند و همین طور برخی قوانین ظاهری نیز وجود دارند مانند اصالت البراءة و ... اما لفظ در قانون استعمال نمی شود.

    این کلام از مرحوم نایینی بسیار عجیب و غریب است. استعمال عام به داعی جعل قانون به این معنا نیست که لفظ در عنوان قانون استعمال شده است بلکه لفظ در همان معنای حقیقی خود استعمال شده است که آن معنا بالحمل الشایع قانون است. و لذا مرحوم آخوند می گوید عموم در شمول استعمال شده است اما نه به داعی بیان حکم واقعی بلکه به داعی جعل قانون و قاعده.

    مرحوم اصفهانی کلام مرحوم آخوند را این گونه بیان کرده اند که منظور از قانون یعنی کشف نوعی از واقع دارد. و به لحاظ کاشفیت نوعی حجت است و فقط در مواردی که علم به عدم کاشفیت داریم که همان موارد خاص است حجت نیست.

    بعد ایشان دو اشکال به مرحوم آخوند مطرح می کنند:

    اول: طلب وقتی حکم است که به داعی بعث و تحریک باشد و اگر به غیر داعی بعث و تحریک باشد حکم نخواهد بود لذا انشای طلب به داعی جعل قانون حکم نخواهد بود. و نمی توان گفت که طلب نسبت به موارد خاص به داعی جعل قانون بیان شده است و در غیر موارد خاص به داعی بعث و تحریک گفته شده است چرا که اجتماع دو داعی محال است.

    البته این اشکال مبنایی است و بنابر مبنای خود مرحوم آخوند این اشکال وارد نیست.

    اما این اشکال مرحوم اصفهانی ناشی از عدم تلقی کلام مرحوم آخوند است. حکم می تواند به داعی جعل قانون باشد اما قانون آن چیزی است که اگر خلاف آن نبود باید به آن عمل کرد. بعث و تحریک در خود قانون وجود دارد و چیز جدایی از قانون نیست. بنابراین استعمال طلب به داعی جعل قانون منافاتی با حکم بودن آن ندارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است