درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه هفتاد و چهارم ۲۲ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تتمیم بیان آخوند بود. جواب دیگری می توان از اشکال دوم مرحوم اصفهانی بیان کرد که شاید از برخی کلمات مرحوم صدر نیز استفاده شود و آن جواب این است که در تخصیص عام به مخصص منفصل  اصلا اصالة الجد جاری نیست تا با اصاة العموم معارض باشد. چرا که عام مذکور یا در عموم استعمال نشده است پس اصالة التطابق بین عموم و مراد جدی برقرار نیست که البته عدم جریان آن از باب سالبه به انتفای موضوع است یعنی اصلا لفظ در عموم استعمال نشده است تا اصالة التطابق بین آن و مراد جدی برقرار باشد ویا عام در عموم استعمال شده است که در این صورت نیز اصالة الجد در عموم جاری نیست چرا که به مخصص منفصل تخصیص خورده است. پس اصالة الجد یا همان اصالة التطابق در عموم اصلا جاری نیست تا معارض با اصالة الحقیقة باشد و فقط و فقط اصالة العموم جاری است و با استناد به آن عام در ما بقی موارد عام حجت خواهد بود.

    اشکال بعدی که اشکال چهارم کلام مرحوم آخوند است بیانی از مرحوم ایروانی است. ایشان فرموده اند در اینجا یعنی در عام مخصص به تخصیص منفصل اصالة العموم جاری نیست. چرا که اصالة العموم که بنای عقلاء است در جایی جاری است که طریق کشف مراد جدی باشد یعنی جایی که مراد جدی و واقعی معلوم نبود با اصالة الحقیقة اثبات می کنیم هر لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال شده است و بعد با اصالة التطابق اثبات می کنیم همان معنای استعمالی مراد جدی مولی نیز هست. اما جایی که می دانیم آنچه مراد استعمالی است مراد جدی و واقعی نیست دیگر اصالة العموم جاری نیست. ایشان می فرمایند اصالة العموم جایی جاری است که اصالة التطابق بعد از آن جاری باشد و اگر جاری نبود نمی توان با استناد به اصالة الحقیقة اثبات کرد که لفظ در عموم استعمال شده است تا بعد از آن نتیجه گرفت که عام در ما بقی حجت است.

    تفاوت این کلام با کلام مرحوم اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی پذیرفته بود که اصالة الحقیقة مقتضی جریان دارد اما چون معارض به اصالة التطابق بود جاری نمی شد اما مرحوم ایروانی می فرمایند اینجا اصلا مقتضی جریان اصالة الحقیقة وجود ندارد.

    برای تقریب به ذهن مثالی عرض کنم مثلا اگر ما علم داریم کلامی که از امام علیه السلام صادر شده است یا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است که در این صورت کلام تقیه ای صادر شده و یا لفظ در معنای مجازی استعمال شده است که در این صورت مراد جدی همان معنای استعمالی خواهد بود در اینجا بنای عقلاء بر این نیست که اصالة الحقیقة را جاری کنند و بعد نتیجه بگیرند که کلام تقیه ای صادر شده است.

    باید توجه کرد که اصالة الحقیقة چون بنای عقلاء است دلیل لبی است و دارای اطلاق نیست بلکه باید احراز شود که در این موارد جاری است.

    این اشکال انصافا اشکال قوی است و تنها راه جواب از آن این است که مرحوم آخوند بتواند اثبات کند اصالة الحقیقة اختصاصی به موارد جریان اصالة التطابق ندارد و حتی در صورت عدم جریان آن نیز جاری است. و البته این حرف بعید هم نیست. و در نهایت کلام آخوند از نظر ما تمام است.

    نکته ای نسبت به کلام مرحوم آخوند باید مطرح کنیم و آن اینکه ایشان فرمودند در این موارد عام به داعی جعل قانون استعمال شده است.

    مرحوم نایینی می فرمایند این کلام سخن جدیدی نیست و مرحوم شیخ همین حرف را در باب تعادل و تراجیح فرموده اند. آنچه مرحوم شیخ گفته اند این است که اگر عامی بود و در واقع مخصصی داشت که به دست مکلف نرسیده بود و مکلف مدتی به عام عمل کرد و بعد به مخصص برخورد کرد در این صورت عموم حکم ظاهری او بوده است و مکلف در عمل به آن معذور بوده است مانند اینکه مدتی به اصالة البراءة عمل کرده باشد و بعد دلیلی پیدا کند که اصل برائت حکم ظاهری خواهد بود و مکلف در عمل به آن معذور است. مرحوم نایینی فرموده اند این همان کلام مرحوم آخوند است.

    و بسیار عجب است از ایشان که چگونه چنین حرفی را زده اند و هیچ ارتباطی بین کلام آخوند و کلام شیخ وجود ندارد.

    کلام آخوند این است که اگر عام به مخصصی روشن و مبین تخصیص خورد این عام چون به داعی جعل قانون استعمال شده است می توان به آن در مواردی که یقینا از خاص خارج است تمسک کرد اما مرحوم شیخ می گویند اگر مدتی فرد نمی دانست که عام مخصص دارد و به آن عمل کرد معذور است. چه ارتباطی بین این دو کلام وجود دارد؟

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است