• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه هفتاد و چهارم ۲۲ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تتمیم بیان آخوند بود. جواب دیگری می توان از اشکال دوم مرحوم اصفهانی بیان کرد که شاید از برخی کلمات مرحوم صدر نیز استفاده شود و آن جواب این است که در تخصیص عام به مخصص منفصل  اصلا اصالة الجد جاری نیست تا با اصاة العموم معارض باشد. چرا که عام مذکور یا در عموم استعمال نشده است پس اصالة التطابق بین عموم و مراد جدی برقرار نیست که البته عدم جریان آن از باب سالبه به انتفای موضوع است یعنی اصلا لفظ در عموم استعمال نشده است تا اصالة التطابق بین آن و مراد جدی برقرار باشد ویا عام در عموم استعمال شده است که در این صورت نیز اصالة الجد در عموم جاری نیست چرا که به مخصص منفصل تخصیص خورده است. پس اصالة الجد یا همان اصالة التطابق در عموم اصلا جاری نیست تا معارض با اصالة الحقیقة باشد و فقط و فقط اصالة العموم جاری است و با استناد به آن عام در ما بقی موارد عام حجت خواهد بود.

    اشکال بعدی که اشکال چهارم کلام مرحوم آخوند است بیانی از مرحوم ایروانی است. ایشان فرموده اند در اینجا یعنی در عام مخصص به تخصیص منفصل اصالة العموم جاری نیست. چرا که اصالة العموم که بنای عقلاء است در جایی جاری است که طریق کشف مراد جدی باشد یعنی جایی که مراد جدی و واقعی معلوم نبود با اصالة الحقیقة اثبات می کنیم هر لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال شده است و بعد با اصالة التطابق اثبات می کنیم همان معنای استعمالی مراد جدی مولی نیز هست. اما جایی که می دانیم آنچه مراد استعمالی است مراد جدی و واقعی نیست دیگر اصالة العموم جاری نیست. ایشان می فرمایند اصالة العموم جایی جاری است که اصالة التطابق بعد از آن جاری باشد و اگر جاری نبود نمی توان با استناد به اصالة الحقیقة اثبات کرد که لفظ در عموم استعمال شده است تا بعد از آن نتیجه گرفت که عام در ما بقی حجت است.

    تفاوت این کلام با کلام مرحوم اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی پذیرفته بود که اصالة الحقیقة مقتضی جریان دارد اما چون معارض به اصالة التطابق بود جاری نمی شد اما مرحوم ایروانی می فرمایند اینجا اصلا مقتضی جریان اصالة الحقیقة وجود ندارد.

    برای تقریب به ذهن مثالی عرض کنم مثلا اگر ما علم داریم کلامی که از امام علیه السلام صادر شده است یا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است که در این صورت کلام تقیه ای صادر شده و یا لفظ در معنای مجازی استعمال شده است که در این صورت مراد جدی همان معنای استعمالی خواهد بود در اینجا بنای عقلاء بر این نیست که اصالة الحقیقة را جاری کنند و بعد نتیجه بگیرند که کلام تقیه ای صادر شده است.

    باید توجه کرد که اصالة الحقیقة چون بنای عقلاء است دلیل لبی است و دارای اطلاق نیست بلکه باید احراز شود که در این موارد جاری است.

    این اشکال انصافا اشکال قوی است و تنها راه جواب از آن این است که مرحوم آخوند بتواند اثبات کند اصالة الحقیقة اختصاصی به موارد جریان اصالة التطابق ندارد و حتی در صورت عدم جریان آن نیز جاری است. و البته این حرف بعید هم نیست. و در نهایت کلام آخوند از نظر ما تمام است.

    نکته ای نسبت به کلام مرحوم آخوند باید مطرح کنیم و آن اینکه ایشان فرمودند در این موارد عام به داعی جعل قانون استعمال شده است.

    مرحوم نایینی می فرمایند این کلام سخن جدیدی نیست و مرحوم شیخ همین حرف را در باب تعادل و تراجیح فرموده اند. آنچه مرحوم شیخ گفته اند این است که اگر عامی بود و در واقع مخصصی داشت که به دست مکلف نرسیده بود و مکلف مدتی به عام عمل کرد و بعد به مخصص برخورد کرد در این صورت عموم حکم ظاهری او بوده است و مکلف در عمل به آن معذور بوده است مانند اینکه مدتی به اصالة البراءة عمل کرده باشد و بعد دلیلی پیدا کند که اصل برائت حکم ظاهری خواهد بود و مکلف در عمل به آن معذور است. مرحوم نایینی فرموده اند این همان کلام مرحوم آخوند است.

    و بسیار عجب است از ایشان که چگونه چنین حرفی را زده اند و هیچ ارتباطی بین کلام آخوند و کلام شیخ وجود ندارد.

    کلام آخوند این است که اگر عام به مخصصی روشن و مبین تخصیص خورد این عام چون به داعی جعل قانون استعمال شده است می توان به آن در مواردی که یقینا از خاص خارج است تمسک کرد اما مرحوم شیخ می گویند اگر مدتی فرد نمی دانست که عام مخصص دارد و به آن عمل کرد معذور است. چه ارتباطی بین این دو کلام وجود دارد؟

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است