• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و چهارم ۲۲ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در تتمیم بیان آخوند بود. جواب دیگری می توان از اشکال دوم مرحوم اصفهانی بیان کرد که شاید از برخی کلمات مرحوم صدر نیز استفاده شود و آن جواب این است که در تخصیص عام به مخصص منفصل  اصلا اصالة الجد جاری نیست تا با اصاة العموم معارض باشد. چرا که عام مذکور یا در عموم استعمال نشده است پس اصالة التطابق بین عموم و مراد جدی برقرار نیست که البته عدم جریان آن از باب سالبه به انتفای موضوع است یعنی اصلا لفظ در عموم استعمال نشده است تا اصالة التطابق بین آن و مراد جدی برقرار باشد ویا عام در عموم استعمال شده است که در این صورت نیز اصالة الجد در عموم جاری نیست چرا که به مخصص منفصل تخصیص خورده است. پس اصالة الجد یا همان اصالة التطابق در عموم اصلا جاری نیست تا معارض با اصالة الحقیقة باشد و فقط و فقط اصالة العموم جاری است و با استناد به آن عام در ما بقی موارد عام حجت خواهد بود.

    اشکال بعدی که اشکال چهارم کلام مرحوم آخوند است بیانی از مرحوم ایروانی است. ایشان فرموده اند در اینجا یعنی در عام مخصص به تخصیص منفصل اصالة العموم جاری نیست. چرا که اصالة العموم که بنای عقلاء است در جایی جاری است که طریق کشف مراد جدی باشد یعنی جایی که مراد جدی و واقعی معلوم نبود با اصالة الحقیقة اثبات می کنیم هر لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال شده است و بعد با اصالة التطابق اثبات می کنیم همان معنای استعمالی مراد جدی مولی نیز هست. اما جایی که می دانیم آنچه مراد استعمالی است مراد جدی و واقعی نیست دیگر اصالة العموم جاری نیست. ایشان می فرمایند اصالة العموم جایی جاری است که اصالة التطابق بعد از آن جاری باشد و اگر جاری نبود نمی توان با استناد به اصالة الحقیقة اثبات کرد که لفظ در عموم استعمال شده است تا بعد از آن نتیجه گرفت که عام در ما بقی حجت است.

    تفاوت این کلام با کلام مرحوم اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی پذیرفته بود که اصالة الحقیقة مقتضی جریان دارد اما چون معارض به اصالة التطابق بود جاری نمی شد اما مرحوم ایروانی می فرمایند اینجا اصلا مقتضی جریان اصالة الحقیقة وجود ندارد.

    برای تقریب به ذهن مثالی عرض کنم مثلا اگر ما علم داریم کلامی که از امام علیه السلام صادر شده است یا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است که در این صورت کلام تقیه ای صادر شده و یا لفظ در معنای مجازی استعمال شده است که در این صورت مراد جدی همان معنای استعمالی خواهد بود در اینجا بنای عقلاء بر این نیست که اصالة الحقیقة را جاری کنند و بعد نتیجه بگیرند که کلام تقیه ای صادر شده است.

    باید توجه کرد که اصالة الحقیقة چون بنای عقلاء است دلیل لبی است و دارای اطلاق نیست بلکه باید احراز شود که در این موارد جاری است.

    این اشکال انصافا اشکال قوی است و تنها راه جواب از آن این است که مرحوم آخوند بتواند اثبات کند اصالة الحقیقة اختصاصی به موارد جریان اصالة التطابق ندارد و حتی در صورت عدم جریان آن نیز جاری است. و البته این حرف بعید هم نیست. و در نهایت کلام آخوند از نظر ما تمام است.

    نکته ای نسبت به کلام مرحوم آخوند باید مطرح کنیم و آن اینکه ایشان فرمودند در این موارد عام به داعی جعل قانون استعمال شده است.

    مرحوم نایینی می فرمایند این کلام سخن جدیدی نیست و مرحوم شیخ همین حرف را در باب تعادل و تراجیح فرموده اند. آنچه مرحوم شیخ گفته اند این است که اگر عامی بود و در واقع مخصصی داشت که به دست مکلف نرسیده بود و مکلف مدتی به عام عمل کرد و بعد به مخصص برخورد کرد در این صورت عموم حکم ظاهری او بوده است و مکلف در عمل به آن معذور بوده است مانند اینکه مدتی به اصالة البراءة عمل کرده باشد و بعد دلیلی پیدا کند که اصل برائت حکم ظاهری خواهد بود و مکلف در عمل به آن معذور است. مرحوم نایینی فرموده اند این همان کلام مرحوم آخوند است.

    و بسیار عجب است از ایشان که چگونه چنین حرفی را زده اند و هیچ ارتباطی بین کلام آخوند و کلام شیخ وجود ندارد.

    کلام آخوند این است که اگر عام به مخصصی روشن و مبین تخصیص خورد این عام چون به داعی جعل قانون استعمال شده است می توان به آن در مواردی که یقینا از خاص خارج است تمسک کرد اما مرحوم شیخ می گویند اگر مدتی فرد نمی دانست که عام مخصص دارد و به آن عمل کرد معذور است. چه ارتباطی بین این دو کلام وجود دارد؟

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است