درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هفتاد و پنجم ۲۳ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    وجه دومی که مرحوم آخوند برای اثبات حجیت عام بعد از تخصیص بیان کرده اند این است که اگر عام بعد از تخصیص مجاز هم باشد ولی مراتب مجاز هر چند متعدد است اما چون معنای کل افراد به غیر از خاص اقرب معانی مجازی به معنای حقیقی است لفظ بر آن حمل می شود و کلام مجمل نخواهد شد. در حقیقت خود اقرب المجازات بودن قرینه تعیینه است.

    مرحوم آخوند از این جواب این چنین تلقی کرده اند که اقرب به معنای حقیقی از نظر مقدار است و لذا به این جواب اشکال کرده اند که معیار حمل لفظ بر معنایی نزدیکی آن معنا در انس به معنای حقیقی است نه در مقدار. و در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.

    ولی به نظر می رسد همان طور که مرحوم ایروانی هم فرموده اند مراد قائل نیز از اقربیت به لحاظ انس با معنای حقیقی است نه اقربیت در مقدار و لو این اقربیت از لحاظ انس به معنای حقیقی ناشی از نزدیکی در مقدار باشد.

    وجه سومی که در کلام مرحوم آخوند برای حجیت عام در ما بقی آمده است کلامی است که مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل می کنند. مرحوم شیخ فرموده اند عام بعد از تخصیص مجاز است ولی مجمل نیست و در ما عدای خاص حجت است. توضیح مطلب اینکه مجاز دو قسم است گاهی معنای مجازی مباین با معنای حقیقی است مانند استعمال اسد در رجل شجاع.

    و گاهی معنای مجازی به لحاظ استعمال کل در جزء است یعنی برخی از افراد معنا را از ضمن آن خارج می کنیم و لفظی که وضع برای عموم شده است را در آن استعمال می کنیم. در این موارد که محل بحث ما نیز از همین است دلالت لفظ بر بعض افراد به وضع و حقیقت است نه به مجاز و مجاز در اخراج برخی افراد از معنای لفظ است. بنابراین مقتضی لفظ در اینجا مقتضی دلالت بر افراد باقی مانده را دارد و مانعی هم نیست و مانع فقط در مورد افراد خاص که از تحت آن خارج شده اند وجود دارد. پس وقتی مقتضی موجود است و مانعی هم نیست عام در ما بقی افراد غیر خاص حجت است.

    مرحوم آخوند به ایشان اشکال کرده است که عام نسبت به باقی افراد بعد از تخصیص اگر چه فاقد مانع است اما مقتضی نیز ندارد. چرا که دلالت عام بر افراد باقی به خاطر شخص آنها نبود بلکه چون تحت کل بودند مدلول لفظ بودند پس عام نسبت به افراد اقتضایی ندارد و اگر معنای حقیقی از آن اراده می شد چون معنای حقیقی شامل این افراد هم می شد حجت بود و وقتی ما علم داریم که معنای حقیقی مراد نیست دیگر جایی برای حجیت عام در ما بقی افراد غیر خاص باقی نمی ماند.

    به نظر می رسد کلام شیخ به این سادگی نیست البته اگر بیان ایشان هم نباشد به عنوان بیان مستقلی قابل طرح است اما می توان از عبارت ایشان نیز چنین برداشتی کرد. ایشان می فرمایند عام مقتضی دارد چرا که عام دلالت بر حصص مختلف می کند و این دلالت از نوع دلالت تضمنی است. لفظ موضوع برای یک معنا نسبت به اجزای آن معنا دلالت تضمنی دارد. و دلالت بر برخی اجزاء منوط به دلالت بر باقی اجزاء نیست. مانند اینکه در عام استغراقی هر فردی به صورت مستقل لحاظ می شود و ربطی بین دلالت عام بر هر فردی با دلالت بر فرد دیگر نیست. در دلالت تضمنی نیز دلالت لفظ بر اجزاء به صورت مستقل است و بین دلالت بر هر جزئی با دلالت بر جزء دیگر ارتباطی نیست.

    پس چون دلالت عام بر اجزاء تضمنی است همان طور که اصالة الحقیقة در جایی که شک در استعمال در معنای حقیقی داشته باشیم اقتضا می کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است همین طور در جایی که احتمال می دهیم لفظ در برخی از معنای حقیقی استعمال شده است اصالة الحقیقة جاری است.

    مانند اینکه در مثال «جاء القوم الا مواشیهم» که قوم در معنای مجازی استعمال شده است به اینکه افرادی دیگر غیر از افراد معنای حقیقی به آن اضافه شده اند اگر شک کنیم آیا یکی از افراد معنای حقیقی داخل در مدلول استعمالی هست یا نه اصالة الحقیقة اثبات می کند که آن فرد داخل در معنای استعمالی است هر چند معنای استعمالی مجاز است.

    به عبارت دیگر دلالت تضمنی در بقا تابع دلالت مطابقی نیست. پس عام نسبت به افراد غیر خاص مقتضی دارد و مانعی هم ندارد و در نتیجه در ما عدای خاص حجت است.

    وجه بعدی که برای حجیت عام در غیر افراد خاص می توان بیان کرد این است که در ارتکاز عقلا عام بعد از تخصیص در ما بقی افراد حجت است و لذا عقلا با عام بعد از تخصیص معامله مجمل نمی کنند اما اینکه نکته این بنای عقلا چیست آیا کلام مرحوم آخوند است یا کلام مرحوم شیخ است یا کلامی دیگر است مهم نیست و دارای ثمره خاصی نیز نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است