• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتاد و پنجم ۲۳ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    وجه دومی که مرحوم آخوند برای اثبات حجیت عام بعد از تخصیص بیان کرده اند این است که اگر عام بعد از تخصیص مجاز هم باشد ولی مراتب مجاز هر چند متعدد است اما چون معنای کل افراد به غیر از خاص اقرب معانی مجازی به معنای حقیقی است لفظ بر آن حمل می شود و کلام مجمل نخواهد شد. در حقیقت خود اقرب المجازات بودن قرینه تعیینه است.

    مرحوم آخوند از این جواب این چنین تلقی کرده اند که اقرب به معنای حقیقی از نظر مقدار است و لذا به این جواب اشکال کرده اند که معیار حمل لفظ بر معنایی نزدیکی آن معنا در انس به معنای حقیقی است نه در مقدار. و در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.

    ولی به نظر می رسد همان طور که مرحوم ایروانی هم فرموده اند مراد قائل نیز از اقربیت به لحاظ انس با معنای حقیقی است نه اقربیت در مقدار و لو این اقربیت از لحاظ انس به معنای حقیقی ناشی از نزدیکی در مقدار باشد.

    وجه سومی که در کلام مرحوم آخوند برای حجیت عام در ما بقی آمده است کلامی است که مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل می کنند. مرحوم شیخ فرموده اند عام بعد از تخصیص مجاز است ولی مجمل نیست و در ما عدای خاص حجت است. توضیح مطلب اینکه مجاز دو قسم است گاهی معنای مجازی مباین با معنای حقیقی است مانند استعمال اسد در رجل شجاع.

    و گاهی معنای مجازی به لحاظ استعمال کل در جزء است یعنی برخی از افراد معنا را از ضمن آن خارج می کنیم و لفظی که وضع برای عموم شده است را در آن استعمال می کنیم. در این موارد که محل بحث ما نیز از همین است دلالت لفظ بر بعض افراد به وضع و حقیقت است نه به مجاز و مجاز در اخراج برخی افراد از معنای لفظ است. بنابراین مقتضی لفظ در اینجا مقتضی دلالت بر افراد باقی مانده را دارد و مانعی هم نیست و مانع فقط در مورد افراد خاص که از تحت آن خارج شده اند وجود دارد. پس وقتی مقتضی موجود است و مانعی هم نیست عام در ما بقی افراد غیر خاص حجت است.

    مرحوم آخوند به ایشان اشکال کرده است که عام نسبت به باقی افراد بعد از تخصیص اگر چه فاقد مانع است اما مقتضی نیز ندارد. چرا که دلالت عام بر افراد باقی به خاطر شخص آنها نبود بلکه چون تحت کل بودند مدلول لفظ بودند پس عام نسبت به افراد اقتضایی ندارد و اگر معنای حقیقی از آن اراده می شد چون معنای حقیقی شامل این افراد هم می شد حجت بود و وقتی ما علم داریم که معنای حقیقی مراد نیست دیگر جایی برای حجیت عام در ما بقی افراد غیر خاص باقی نمی ماند.

    به نظر می رسد کلام شیخ به این سادگی نیست البته اگر بیان ایشان هم نباشد به عنوان بیان مستقلی قابل طرح است اما می توان از عبارت ایشان نیز چنین برداشتی کرد. ایشان می فرمایند عام مقتضی دارد چرا که عام دلالت بر حصص مختلف می کند و این دلالت از نوع دلالت تضمنی است. لفظ موضوع برای یک معنا نسبت به اجزای آن معنا دلالت تضمنی دارد. و دلالت بر برخی اجزاء منوط به دلالت بر باقی اجزاء نیست. مانند اینکه در عام استغراقی هر فردی به صورت مستقل لحاظ می شود و ربطی بین دلالت عام بر هر فردی با دلالت بر فرد دیگر نیست. در دلالت تضمنی نیز دلالت لفظ بر اجزاء به صورت مستقل است و بین دلالت بر هر جزئی با دلالت بر جزء دیگر ارتباطی نیست.

    پس چون دلالت عام بر اجزاء تضمنی است همان طور که اصالة الحقیقة در جایی که شک در استعمال در معنای حقیقی داشته باشیم اقتضا می کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است همین طور در جایی که احتمال می دهیم لفظ در برخی از معنای حقیقی استعمال شده است اصالة الحقیقة جاری است.

    مانند اینکه در مثال «جاء القوم الا مواشیهم» که قوم در معنای مجازی استعمال شده است به اینکه افرادی دیگر غیر از افراد معنای حقیقی به آن اضافه شده اند اگر شک کنیم آیا یکی از افراد معنای حقیقی داخل در مدلول استعمالی هست یا نه اصالة الحقیقة اثبات می کند که آن فرد داخل در معنای استعمالی است هر چند معنای استعمالی مجاز است.

    به عبارت دیگر دلالت تضمنی در بقا تابع دلالت مطابقی نیست. پس عام نسبت به افراد غیر خاص مقتضی دارد و مانعی هم ندارد و در نتیجه در ما عدای خاص حجت است.

    وجه بعدی که برای حجیت عام در غیر افراد خاص می توان بیان کرد این است که در ارتکاز عقلا عام بعد از تخصیص در ما بقی افراد حجت است و لذا عقلا با عام بعد از تخصیص معامله مجمل نمی کنند اما اینکه نکته این بنای عقلا چیست آیا کلام مرحوم آخوند است یا کلام مرحوم شیخ است یا کلامی دیگر است مهم نیست و دارای ثمره خاصی نیز نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است