• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه هفتاد و ششم ۸ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم نایینی نیز قائل به حجیت عام بعد از تخصیص شده اند و مانند مرحوم آخوند ملاک آن را حقیقی بودن استعمال عام در غیر از خاص می دانند اما راه ایشان متفاوت از راه مرحوم آخوند است. ایشان می فرمایند چه در قضیه حقیقیه و خارجیه و چه با مخصص متصل و منفصل و چه با تخصیص انواعی و افرادی در همه صورت ها هیچ مجازی در استعمال عام پیش نمی آید. ایشان می فرمایند در برخی از این صور اصلا توهم مجاز هم پیش نمی آید. مثلا در مواردی که قضیه حقیقیه باشد و تخصیص نیز انواعی باشد توهم مجاز هم پیش نمی آید چه مخصص متصل باشد و چه منفصل باشد. چرا که دلالت عام بر شمول انواع مدخول به مقدمات حکمت است و با وجود قید مقدمات حکمت در مدخول جاری نیست پس عام از همان ابتدا دلالت بر شمول مدخولش می کند و مدخول آن نیز مقید است پس مجازی نه در ادات عموم و نه در مدخول آن پیش نمی آید.

    اما اگر جایی قضیه خارجیه باشد یا اینکه تخصیص افرادی باشد در اینجا توهم مجاز پیش می آید خصوصا جایی که قضیه خارجیه باشد و تخصیص نیز افرادی باشد.

    ایشان می فرمایند تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در کلیت و جزئیت نیست و قضیه خارجیه می تواند کلی باشد مثل «اکرم کل من فی العسکر» بلکه فرق آنها این است که در قضیه خارجیه حکم به صورت مستقیم روی افراد می رود و لو به عنوان مشیر آنها را ذکر کرده باشد قضایای خارجیه حتی اگر کلی باشند در حکم تجمیع قضایای جزئی متفاوت است که ممکن است علت ترتب حکم بر هر یک از آنها به ملاکی غیر از ملاک دیگری باشد. اما در قضیه حقیقیه حکم روی افراد نمی رود بلکه شمول حکم برای افراد به واسطه قیاسی است که عقل تشکیل می دهد. حکم روی عنوان می رود و بعد به خاطر علیت داشتن آن عنوان عقل حکم را بر افراد سرایت می دهد.

    اگر این نکته را در نظر نگیریم برهان های منطقی همه دچار مشکل خواهند شد. چرا که اگر در قضایای حقیقیه نیز حکم روی افراد رفته باشد کبری شامل فرد مذکور در صغری خواهد بود پس احتیاجی به قیاس برای نتیجه گیری نداریم و با دانستن کبری علم به شمول حکم برای فرد داریم پس این استدلال کشف از هیچ مجهولی نمی کند و تحصیل حاصل خواهد بود.

    در قضایای حقیقیه اگر تخصیص انواعی باشد گفتیم روشن است که مجازی پیش نمی آید. اما اگر تخصیص افرادی باشد گفتیم در قضیه حقیقیه دلالت بر افراد نیست پس وقتی تخصیص افرادی ذکر می شود در حقیقت باید افراد از خود ادات عموم استفاده شده باشند پس مخصص با خود ادات عموم درگیر و متعارض است نه با اطلاق مدخول آن. پس مخصص افرادی می گوید این فرد از ادات عموم خارج شده است و ادات عموم در معنایی غیر از معنای حقیقی خود که کل است استفاده شده است پس مجاز پیش می آید.

    و دلیل بر این مساله هم این است که جمعی از محققین اصولیین گفته اند در تعارض بین عام و مطلقی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است عام مقدم است چرا که دلالت عام بر شمول آن فرد محل درگیری به وضع است و دلالت مطلق به مقدمات حکمت است. و این نشان دهنده این است که آنها نیز افراد را مدلول خود ادات عموم می دانسته اند که حکم کرده اند به وضع است و مقدم است.

    در این موارد توهم مجاز وجود دارد اما مرحوم نایینی می فرمایند این توهم باطل است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است