درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هفتاد و ششم ۸ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم نایینی نیز قائل به حجیت عام بعد از تخصیص شده اند و مانند مرحوم آخوند ملاک آن را حقیقی بودن استعمال عام در غیر از خاص می دانند اما راه ایشان متفاوت از راه مرحوم آخوند است. ایشان می فرمایند چه در قضیه حقیقیه و خارجیه و چه با مخصص متصل و منفصل و چه با تخصیص انواعی و افرادی در همه صورت ها هیچ مجازی در استعمال عام پیش نمی آید. ایشان می فرمایند در برخی از این صور اصلا توهم مجاز هم پیش نمی آید. مثلا در مواردی که قضیه حقیقیه باشد و تخصیص نیز انواعی باشد توهم مجاز هم پیش نمی آید چه مخصص متصل باشد و چه منفصل باشد. چرا که دلالت عام بر شمول انواع مدخول به مقدمات حکمت است و با وجود قید مقدمات حکمت در مدخول جاری نیست پس عام از همان ابتدا دلالت بر شمول مدخولش می کند و مدخول آن نیز مقید است پس مجازی نه در ادات عموم و نه در مدخول آن پیش نمی آید.

    اما اگر جایی قضیه خارجیه باشد یا اینکه تخصیص افرادی باشد در اینجا توهم مجاز پیش می آید خصوصا جایی که قضیه خارجیه باشد و تخصیص نیز افرادی باشد.

    ایشان می فرمایند تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در کلیت و جزئیت نیست و قضیه خارجیه می تواند کلی باشد مثل «اکرم کل من فی العسکر» بلکه فرق آنها این است که در قضیه خارجیه حکم به صورت مستقیم روی افراد می رود و لو به عنوان مشیر آنها را ذکر کرده باشد قضایای خارجیه حتی اگر کلی باشند در حکم تجمیع قضایای جزئی متفاوت است که ممکن است علت ترتب حکم بر هر یک از آنها به ملاکی غیر از ملاک دیگری باشد. اما در قضیه حقیقیه حکم روی افراد نمی رود بلکه شمول حکم برای افراد به واسطه قیاسی است که عقل تشکیل می دهد. حکم روی عنوان می رود و بعد به خاطر علیت داشتن آن عنوان عقل حکم را بر افراد سرایت می دهد.

    اگر این نکته را در نظر نگیریم برهان های منطقی همه دچار مشکل خواهند شد. چرا که اگر در قضایای حقیقیه نیز حکم روی افراد رفته باشد کبری شامل فرد مذکور در صغری خواهد بود پس احتیاجی به قیاس برای نتیجه گیری نداریم و با دانستن کبری علم به شمول حکم برای فرد داریم پس این استدلال کشف از هیچ مجهولی نمی کند و تحصیل حاصل خواهد بود.

    در قضایای حقیقیه اگر تخصیص انواعی باشد گفتیم روشن است که مجازی پیش نمی آید. اما اگر تخصیص افرادی باشد گفتیم در قضیه حقیقیه دلالت بر افراد نیست پس وقتی تخصیص افرادی ذکر می شود در حقیقت باید افراد از خود ادات عموم استفاده شده باشند پس مخصص با خود ادات عموم درگیر و متعارض است نه با اطلاق مدخول آن. پس مخصص افرادی می گوید این فرد از ادات عموم خارج شده است و ادات عموم در معنایی غیر از معنای حقیقی خود که کل است استفاده شده است پس مجاز پیش می آید.

    و دلیل بر این مساله هم این است که جمعی از محققین اصولیین گفته اند در تعارض بین عام و مطلقی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است عام مقدم است چرا که دلالت عام بر شمول آن فرد محل درگیری به وضع است و دلالت مطلق به مقدمات حکمت است. و این نشان دهنده این است که آنها نیز افراد را مدلول خود ادات عموم می دانسته اند که حکم کرده اند به وضع است و مقدم است.

    در این موارد توهم مجاز وجود دارد اما مرحوم نایینی می فرمایند این توهم باطل است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است