جلسه هفتاد و ششم ۸ فروردین ۱۳۹۰

باسمه تعالی

مرحوم نایینی نیز قائل به حجیت عام بعد از تخصیص شده اند و مانند مرحوم آخوند ملاک آن را حقیقی بودن استعمال عام در غیر از خاص می دانند اما راه ایشان متفاوت از راه مرحوم آخوند است. ایشان می فرمایند چه در قضیه حقیقیه و خارجیه و چه با مخصص متصل و منفصل و چه با تخصیص انواعی و افرادی در همه صورت ها هیچ مجازی در استعمال عام پیش نمی آید. ایشان می فرمایند در برخی از این صور اصلا توهم مجاز هم پیش نمی آید. مثلا در مواردی که قضیه حقیقیه باشد و تخصیص نیز انواعی باشد توهم مجاز هم پیش نمی آید چه مخصص متصل باشد و چه منفصل باشد. چرا که دلالت عام بر شمول انواع مدخول به مقدمات حکمت است و با وجود قید مقدمات حکمت در مدخول جاری نیست پس عام از همان ابتدا دلالت بر شمول مدخولش می کند و مدخول آن نیز مقید است پس مجازی نه در ادات عموم و نه در مدخول آن پیش نمی آید.

اما اگر جایی قضیه خارجیه باشد یا اینکه تخصیص افرادی باشد در اینجا توهم مجاز پیش می آید خصوصا جایی که قضیه خارجیه باشد و تخصیص نیز افرادی باشد.

ایشان می فرمایند تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در کلیت و جزئیت نیست و قضیه خارجیه می تواند کلی باشد مثل «اکرم کل من فی العسکر» بلکه فرق آنها این است که در قضیه خارجیه حکم به صورت مستقیم روی افراد می رود و لو به عنوان مشیر آنها را ذکر کرده باشد قضایای خارجیه حتی اگر کلی باشند در حکم تجمیع قضایای جزئی متفاوت است که ممکن است علت ترتب حکم بر هر یک از آنها به ملاکی غیر از ملاک دیگری باشد. اما در قضیه حقیقیه حکم روی افراد نمی رود بلکه شمول حکم برای افراد به واسطه قیاسی است که عقل تشکیل می دهد. حکم روی عنوان می رود و بعد به خاطر علیت داشتن آن عنوان عقل حکم را بر افراد سرایت می دهد.

اگر این نکته را در نظر نگیریم برهان های منطقی همه دچار مشکل خواهند شد. چرا که اگر در قضایای حقیقیه نیز حکم روی افراد رفته باشد کبری شامل فرد مذکور در صغری خواهد بود پس احتیاجی به قیاس برای نتیجه گیری نداریم و با دانستن کبری علم به شمول حکم برای فرد داریم پس این استدلال کشف از هیچ مجهولی نمی کند و تحصیل حاصل خواهد بود.

در قضایای حقیقیه اگر تخصیص انواعی باشد گفتیم روشن است که مجازی پیش نمی آید. اما اگر تخصیص افرادی باشد گفتیم در قضیه حقیقیه دلالت بر افراد نیست پس وقتی تخصیص افرادی ذکر می شود در حقیقت باید افراد از خود ادات عموم استفاده شده باشند پس مخصص با خود ادات عموم درگیر و متعارض است نه با اطلاق مدخول آن. پس مخصص افرادی می گوید این فرد از ادات عموم خارج شده است و ادات عموم در معنایی غیر از معنای حقیقی خود که کل است استفاده شده است پس مجاز پیش می آید.

و دلیل بر این مساله هم این است که جمعی از محققین اصولیین گفته اند در تعارض بین عام و مطلقی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است عام مقدم است چرا که دلالت عام بر شمول آن فرد محل درگیری به وضع است و دلالت مطلق به مقدمات حکمت است. و این نشان دهنده این است که آنها نیز افراد را مدلول خود ادات عموم می دانسته اند که حکم کرده اند به وضع است و مقدم است.

در این موارد توهم مجاز وجود دارد اما مرحوم نایینی می فرمایند این توهم باطل است.

 

و السلام علیکم