• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هفتاد و هفتم ۹ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم نایینی فرمودند در موارد تخصیص افرادی هم مجازی پیش نمی آید چرا که مرد تخصیص افرادی نیز به تقیید مدخول ادات عموم است. ایشان می فرمایند اگر قضیه حقیقیه باشد تخصیص افرادی باعث می شود که مدخول ادات عموم تقیید بخورد و گفتیم تقیید طبیعت باعث مجاز نمی شود. اینکه گفتیم کل در شمول افراد نیاز به مقدمات حکمت ندارد معنایش این نیست که کل بالمباشرة دلالت بر شمول افراد می کند بلکه کل می گوید اگر مدخول من قیدی نداشت همه افراد مشمول حکم هستند. پس اگر مدخول قیدی داشت در حقیقت مدخول کل مقید شده است و در مفهوم ادات عموم تصرفی نشده است.

    پس همان طور که تخصیص انواعی باعث مجاز نیست تخصیص افرادی هم باعث مجاز نیست. و سر اینکه عام بر مطلق مقدم می شود نیز همین است که دلالت کل بر افراد بالمباشرة نیست بلکه به واسطه اطلاق در مدخول کل است.

    اما اگر قضیه خارجیه باشد و تخصیص هم افرادی باشد مثل «اکرم کل من فی العسکر الا زیدا» در اینجا اشکال و توهم واضح تر است چرا که این قضیه در حکم تجمیع قضایا است و دلالت کل بر افراد بالمباشرة خواهد بود. مرحوم نایینی می فرمایند در اینجا نیز مجازی پیش نمی آید چون ما به وجدان می بینیم وزان استعمال کل در قضایای خارجیه با استعمال کل در قضایای حقیقیه یکی است و تفاوتی ندارد. پس همان طور که تخصیص افرادی در قضایای حقیقیه باعث مجاز نمی شد و تقیید ادات عموم نبود در قضیه خارجیه نیز همین طور است و مدخول کل در حقیقت مقید می شود.

    جدای از اینکه همه قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند و مشکل در قضایای حقیقیه حل شده بود.

    حرف ایشان به نظر ما درست و روشن است و تنها قسمتی که از کلام ایشان ما نپذیرفته ایم تفصیل بین دلالت عام بر شمول افراد و شمول انواع است که به نظر ما هر دو به وضع و لغت است.

    کلام دیگری در مقام از مرحوم شیخ نقل شده است که با آن اثبات می شود عام بعد از تخصیص حجت است و حاصل آن این است که بنای عقلا بر این است که عام بعد از تخصیص حجت در ما بقی است و شاهد آن این است که عقلا با اینکه خود گفته اند «ما من عام و الا و قد خص» با این حال به عمومات عمل می کنند و این در حالی است که اگر عام بعد از تخصیص حجت نبود قضیه حجیت عام امری فرضی و تصوری بود که هیچ گاه مصداق خارجی پیدا نمی کرد.

    با وجود بنای عقلا تمسک به عام در ما بقی جایز است و تفاوتی ندارد که با وجود حجیت استعمال عام در ما بقی حقیقت باشد یا مجاز باشد.

    و شاهد دیگر آن نیز استشهاد ائمه علیهم السلام و عقلا به عمومات است. در حالی که اگر عام بعد از تخصیص حجیت نداشت با در نظر گرفتن گستردگی تخصیص دیگر جایی برای استشهاد ائمه علیهم السلام یا عقلا باقی نمی ماند.

    مثلا روایت

    قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدِمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ قَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ ( الکافی ج ۵ ص ۲۱۵)

    از موارد استشهاد محمد بن مسلم به قضیه عامی است که کل ما کان فی اصل الخلقة ... و این قضیه با اینکه در مواردی تخصیص خورده است مثل مواردی که اسقاط خیار کرده باشند با این حال مورد استشهاد عقلا بود است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تمسک به عام در مخصص مجمل مفهومی شده اند. مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» و نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره نیز فاسق است در این صورت در علمای غیر فاسق که به عام تمسک می کنیم و در علمای فاسق مرتکب کبیره نیز عمل به خاص می کنیم اما در علمایی که مرتکب صغیره هستند آیا می توانیم به عام تمسک کنیم یا نه؟

    این بحث خود فروض متعددی دارد از جمله اینکه مخصص متصل باشد یا منفصل باشد و گاهی مفهوم دائر بین اقل و اکثر است و گاهی دائر بین متباینین است که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است