باسمه تعالی
مرحوم نایینی فرمودند در موارد تخصیص افرادی هم مجازی پیش نمی آید چرا که مرد تخصیص افرادی نیز به تقیید مدخول ادات عموم است. ایشان می فرمایند اگر قضیه حقیقیه باشد تخصیص افرادی باعث می شود که مدخول ادات عموم تقیید بخورد و گفتیم تقیید طبیعت باعث مجاز نمی شود. اینکه گفتیم کل در شمول افراد نیاز به مقدمات حکمت ندارد معنایش این نیست که کل بالمباشرة دلالت بر شمول افراد می کند بلکه کل می گوید اگر مدخول من قیدی نداشت همه افراد مشمول حکم هستند. پس اگر مدخول قیدی داشت در حقیقت مدخول کل مقید شده است و در مفهوم ادات عموم تصرفی نشده است.
پس همان طور که تخصیص انواعی باعث مجاز نیست تخصیص افرادی هم باعث مجاز نیست. و سر اینکه عام بر مطلق مقدم می شود نیز همین است که دلالت کل بر افراد بالمباشرة نیست بلکه به واسطه اطلاق در مدخول کل است.
اما اگر قضیه خارجیه باشد و تخصیص هم افرادی باشد مثل «اکرم کل من فی العسکر الا زیدا» در اینجا اشکال و توهم واضح تر است چرا که این قضیه در حکم تجمیع قضایا است و دلالت کل بر افراد بالمباشرة خواهد بود. مرحوم نایینی می فرمایند در اینجا نیز مجازی پیش نمی آید چون ما به وجدان می بینیم وزان استعمال کل در قضایای خارجیه با استعمال کل در قضایای حقیقیه یکی است و تفاوتی ندارد. پس همان طور که تخصیص افرادی در قضایای حقیقیه باعث مجاز نمی شد و تقیید ادات عموم نبود در قضیه خارجیه نیز همین طور است و مدخول کل در حقیقت مقید می شود.
جدای از اینکه همه قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند و مشکل در قضایای حقیقیه حل شده بود.
حرف ایشان به نظر ما درست و روشن است و تنها قسمتی که از کلام ایشان ما نپذیرفته ایم تفصیل بین دلالت عام بر شمول افراد و شمول انواع است که به نظر ما هر دو به وضع و لغت است.
کلام دیگری در مقام از مرحوم شیخ نقل شده است که با آن اثبات می شود عام بعد از تخصیص حجت است و حاصل آن این است که بنای عقلا بر این است که عام بعد از تخصیص حجت در ما بقی است و شاهد آن این است که عقلا با اینکه خود گفته اند «ما من عام و الا و قد خص» با این حال به عمومات عمل می کنند و این در حالی است که اگر عام بعد از تخصیص حجت نبود قضیه حجیت عام امری فرضی و تصوری بود که هیچ گاه مصداق خارجی پیدا نمی کرد.
با وجود بنای عقلا تمسک به عام در ما بقی جایز است و تفاوتی ندارد که با وجود حجیت استعمال عام در ما بقی حقیقت باشد یا مجاز باشد.
و شاهد دیگر آن نیز استشهاد ائمه علیهم السلام و عقلا به عمومات است. در حالی که اگر عام بعد از تخصیص حجیت نداشت با در نظر گرفتن گستردگی تخصیص دیگر جایی برای استشهاد ائمه علیهم السلام یا عقلا باقی نمی ماند.
مثلا روایت
قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدِمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ قَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ ( الکافی ج ۵ ص ۲۱۵)
از موارد استشهاد محمد بن مسلم به قضیه عامی است که کل ما کان فی اصل الخلقة ... و این قضیه با اینکه در مواردی تخصیص خورده است مثل مواردی که اسقاط خیار کرده باشند با این حال مورد استشهاد عقلا بود است.
بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تمسک به عام در مخصص مجمل مفهومی شده اند. مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» و نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره نیز فاسق است در این صورت در علمای غیر فاسق که به عام تمسک می کنیم و در علمای فاسق مرتکب کبیره نیز عمل به خاص می کنیم اما در علمایی که مرتکب صغیره هستند آیا می توانیم به عام تمسک کنیم یا نه؟
این بحث خود فروض متعددی دارد از جمله اینکه مخصص متصل باشد یا منفصل باشد و گاهی مفهوم دائر بین اقل و اکثر است و گاهی دائر بین متباینین است که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.
و السلام علیکم
