درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۴ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    صورت سوم: مخصص منفصل باشد و مفهوم آن دائر بین متباینین باشد. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» و بعد در دلیل دیگری گفته است «لاتکرم زیدا العالم» و زید عالم مردد بین دو نفر است.

    در این صورت دو جای بحث وجود دارد:

    اول: آیا می توان به عام نسبت به همه موارد احتمالات مخصص تمسک کرد؟ و همین طور نسبت به یکی از موارد خاص به طور مشخص؟

    دوم: آیا می توان به عام نسبت به برخی از افراد از محتملات مخصص تمسک کرد؟ مثلا در مثال مذکور با تمسک به عام در یکی از افراد لا بعینه بگوییم علم به وجوب اکرام احدهما داریم بنابراین علم اجمالی به وجود تکلیف داریم.

    نسبت به قسمت اول بحث روشن است که تمسک به عام جایز نیست چرا که عام مخصص دارد و مخصص نیز حتما یک مورد را از شمول عام خارج کرده است پس تمسک به عام در همه محتملات خاص جا ندارد. عام وقتی حجت است که بدانیم مراد جدی نیز هست و اینجا می دانیم یکی از این دو نفر مراد جدی مولی نیست در این صورت تمسک به عام جا ندارد.

    اما جریان آن در یکی از موارد خاص به طور مشخص نیز ترجیح بلامرجح است و اصالة العموم در مورد هر کدام متعارض با اصالة العموم در مورد دیگری است.

    و البته محتمل نیست اینجا نتیجه تردید تخصیص وجوب تخییری باشد چرا که مخصص برای مکلف مجمل و مردد است و در واقع مردد نیست و ما احتمال نمی دهیم که وجوب اکرام یکی از این دو نفر به نحو وجوب تخییری باشد.

    و اما مقتضای بحث در قسمت دوم این است که عام در احد الافراد حجت است و دلیلی برای رفع ید از آن نداریم پس ما علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از این دو نفر داریم و باید طبق قواعد باب علم اجمالی عمل کرد و البته فرض هم این است که تخصیص در اینجا به معنای عدم وجوب اکرام است نه به معنای حرمت اکرام که دوران بین محذورین باشد.

    مثال فقهی برای این بحث هم این است که عمومات نماز اقتضای صحت نماز در هر لباسی را دارد و در مقابل دلیلی وارد شده است که «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَة» (الکافی جلد ۳ صفحه ۳۹۷ ح ۱)

    و در بین فقهاء سنجاب مردد بین حیوان دریایی و حیوان خشکی است که دو حیوان متباین هستند و ما نمی دانیم آنچه تخصیص خورده است کدام است. در اینجا نمی توان به عمومات تمسک کرد و گفت با هر دو لباسی که از هر دو حیوان باشد نماز صحیح است و همین طور نمی توان حکم به صحت نماز با موی یک کدام از آنها بخصوص کرد.

    اما در مقابل ما علم اجمالی به صحت نماز در یکی از این دو لباس داریم. در نتیجه اگر لباسش منحصر در این دو لباس باشد چون علم به صحت نماز در یکی از آنها داریم او مکلف به نماز است و باید در هر کدام یک نماز اتیان کند تا علم به فراغ ذمه اش پیدا کند.

    و مانند این مثال جایی است که لباس او منحصر نیست در این صورت نیز چون علم اجمالی به صحت نماز در یکی از این دو لباس داریم لازم نیست حتما در لباس دیگر نمازش را بخواند بلکه می تواند دو نماز در این دو لباس به جا آورد و به این ترتیب علم به فراغ ذمه اش پیدا می کند.

    و همین حرف ها در شبهه مصداقیه نیز جاری است مانند جایی که فرد علم به نجاست یکی از دو ظرف آب دارد لذا اینکه در برخی از روایات وجود دارد که اگر دو ظرف آب دارد و علم به نجاست احدهما دارد امام علیه السلام فرموده اند هر دو آب را بریزد و تیمم کند حکمی خلاف قاعده است چرا که انسان تمکن از انجام مامور به به صورت صحیح دارد به این صورت که اول با یک آب وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر اول اعضای بدن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد و با آن نماز بخواند که علم به اتیان نماز با طهارت صحیح پیدا می کند. و اگر حکم خلاف قاعده باشد فقط در مورد نص می توان به آن عمل کرد و از آن نمی توان تعدی کرد.

    صورت چهارم: جایی که مخصص متصل باشد و مفهوم آن دائر بین متباینین باشد مانند «اکرم کل العلماء الا زیدا العالم» که زید مردد بین دو نفر است.

     هر چه در صورت قبل گفته شد در هر دو قسمت در اینجا نیز جاری است و تفاوتی بین این دو صورت نیست.

    نکته ای که باید بررسی شود این است که آیا در جایی که مفهوم دائر بین متباینین باشد آیا بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی نیست؟

    که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است