اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۴ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    صورت سوم: مخصص منفصل باشد و مفهوم آن دائر بین متباینین باشد. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» و بعد در دلیل دیگری گفته است «لاتکرم زیدا العالم» و زید عالم مردد بین دو نفر است.

    در این صورت دو جای بحث وجود دارد:

    اول: آیا می توان به عام نسبت به همه موارد احتمالات مخصص تمسک کرد؟ و همین طور نسبت به یکی از موارد خاص به طور مشخص؟

    دوم: آیا می توان به عام نسبت به برخی از افراد از محتملات مخصص تمسک کرد؟ مثلا در مثال مذکور با تمسک به عام در یکی از افراد لا بعینه بگوییم علم به وجوب اکرام احدهما داریم بنابراین علم اجمالی به وجود تکلیف داریم.

    نسبت به قسمت اول بحث روشن است که تمسک به عام جایز نیست چرا که عام مخصص دارد و مخصص نیز حتما یک مورد را از شمول عام خارج کرده است پس تمسک به عام در همه محتملات خاص جا ندارد. عام وقتی حجت است که بدانیم مراد جدی نیز هست و اینجا می دانیم یکی از این دو نفر مراد جدی مولی نیست در این صورت تمسک به عام جا ندارد.

    اما جریان آن در یکی از موارد خاص به طور مشخص نیز ترجیح بلامرجح است و اصالة العموم در مورد هر کدام متعارض با اصالة العموم در مورد دیگری است.

    و البته محتمل نیست اینجا نتیجه تردید تخصیص وجوب تخییری باشد چرا که مخصص برای مکلف مجمل و مردد است و در واقع مردد نیست و ما احتمال نمی دهیم که وجوب اکرام یکی از این دو نفر به نحو وجوب تخییری باشد.

    و اما مقتضای بحث در قسمت دوم این است که عام در احد الافراد حجت است و دلیلی برای رفع ید از آن نداریم پس ما علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از این دو نفر داریم و باید طبق قواعد باب علم اجمالی عمل کرد و البته فرض هم این است که تخصیص در اینجا به معنای عدم وجوب اکرام است نه به معنای حرمت اکرام که دوران بین محذورین باشد.

    مثال فقهی برای این بحث هم این است که عمومات نماز اقتضای صحت نماز در هر لباسی را دارد و در مقابل دلیلی وارد شده است که «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَة» (الکافی جلد ۳ صفحه ۳۹۷ ح ۱)

    و در بین فقهاء سنجاب مردد بین حیوان دریایی و حیوان خشکی است که دو حیوان متباین هستند و ما نمی دانیم آنچه تخصیص خورده است کدام است. در اینجا نمی توان به عمومات تمسک کرد و گفت با هر دو لباسی که از هر دو حیوان باشد نماز صحیح است و همین طور نمی توان حکم به صحت نماز با موی یک کدام از آنها بخصوص کرد.

    اما در مقابل ما علم اجمالی به صحت نماز در یکی از این دو لباس داریم. در نتیجه اگر لباسش منحصر در این دو لباس باشد چون علم به صحت نماز در یکی از آنها داریم او مکلف به نماز است و باید در هر کدام یک نماز اتیان کند تا علم به فراغ ذمه اش پیدا کند.

    و مانند این مثال جایی است که لباس او منحصر نیست در این صورت نیز چون علم اجمالی به صحت نماز در یکی از این دو لباس داریم لازم نیست حتما در لباس دیگر نمازش را بخواند بلکه می تواند دو نماز در این دو لباس به جا آورد و به این ترتیب علم به فراغ ذمه اش پیدا می کند.

    و همین حرف ها در شبهه مصداقیه نیز جاری است مانند جایی که فرد علم به نجاست یکی از دو ظرف آب دارد لذا اینکه در برخی از روایات وجود دارد که اگر دو ظرف آب دارد و علم به نجاست احدهما دارد امام علیه السلام فرموده اند هر دو آب را بریزد و تیمم کند حکمی خلاف قاعده است چرا که انسان تمکن از انجام مامور به به صورت صحیح دارد به این صورت که اول با یک آب وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر اول اعضای بدن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد و با آن نماز بخواند که علم به اتیان نماز با طهارت صحیح پیدا می کند. و اگر حکم خلاف قاعده باشد فقط در مورد نص می توان به آن عمل کرد و از آن نمی توان تعدی کرد.

    صورت چهارم: جایی که مخصص متصل باشد و مفهوم آن دائر بین متباینین باشد مانند «اکرم کل العلماء الا زیدا العالم» که زید مردد بین دو نفر است.

     هر چه در صورت قبل گفته شد در هر دو قسمت در اینجا نیز جاری است و تفاوتی بین این دو صورت نیست.

    نکته ای که باید بررسی شود این است که آیا در جایی که مفهوم دائر بین متباینین باشد آیا بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی نیست؟

    که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است