• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتادم ۱۵ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    گفتیم مخصص مجمل اگر دائر بین متباینین باشد تمسک به عام نسبت به هیچ یک از احتمالات مخصص جایز نیست. ثمره ای که بین مخصص متصل و منفصل می توان تصور کرد در جایی است که اگر علاوه بر عام و مخصص مجمل یک مخصص مبین نیز در بین باشد که یکی از اطراف احتمال خاص مجمل را از شمول عام خارج کرده باشد. مثلا گفته باشد «اکرم کل العلماء» و در دلیل دیگر گفته باشد «لاتکرم زیدا العالم» که مردد بین دو نفر است و در دلیل سوم گفته باشد «لاتکرم زید بن بکر العالم»

    در این فرض تمسک به عام در موردی که دلیل مبین بر خروجش از تحت عام نداریم جایز است ولی فقط در صورت انفصال مخصص چنین چیزی ممکن است اما در صورت اتصال مخصص تمسک به عام جایز نخواهد بود.

    دلیل آن این است که عام شامل همه اطراف اجمال مخصص می شود ولی زید بن بکر یقینا از آن خارج شده است و اصالة العموم در آن جاری نیست اما نسبت به زید دیگر دلیل یقینی بر خروج نداریم و اصالة العموم مشکلی در جریان ندارد. مشکلی که تصور می شد تعارض اصالة العموم در هر طرف با اصالة العموم در طرف دیگر بود و در اینجا که اصالة العموم در یک طرف یقینا جاری نیست اصالة العموم در طرف دیگر بدون معارض خواهد بود و جاری است. این از قبیل انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.

    اما اگر مخصص متصل باشد در این صورت تمسک به عام جایز نیست چون از همان ابتداء عمومی نسبت به اطراف اجمال شکل نمی گیرد تا بتوان به اصالة العموم تمسک کرد.

    کبرای این ثمره درست است مرحوم صدر به این ثمره اشکالی مطرح کرده اند که به نظر می رسد اشکال به صغری باشد و کبری را قبول داشته باشند. اشکال ایشان این است که اگر می دانیم یکی از دو لباس نجس است و در یکی از آنها استصحاب نجاست نیز وجود دارد. در اینجا عموم قاعده طهارت شامل هر دو مورد می شود و در اینجا نمی توان حکم به جریان قاعده طهارت در هر دو لباس کرد چون تعارض پیدا می کنند پس یکی از این دو لباس حتما از تحت عموم قاعده طهارت خارج شده است.  از طرف دیگر یکی از این دو لباس دلیل تفصیلی بر نجاست نیز دارد. در اینجا نمی توان گفت به خاطر دلیل تفصیلی به نجاست احد الاطراف علم اجمالی منجز نیست و قاعده طهارت در طرف دیگر جاری است.

    به نظر ما این اشکال صغروی است و ثمره تمام است.

    در صورت سوم از بحث گفتیم یک مورد وجود دارد که محل بحث و اشکال است. توضیح مطلب اینکه:

    گاهی اطراف مخصص مجمل متعین است یعنی می دانیم یک نفر از تحت شمول «اکرم کل العلماء» خارج شده است و شک در تعیین آن داریم در اینجا واقع مشخص و معین است اما برای ما مردد است در این صورت همان حرفی که ذکر کردیم درست است.

    اما گاهی اطراف مخصص متعین نیست حتی فی علم الله نیز متعین نیست. مثلا می دانیم یکی از این دو لباس نجس است ولی احتمال هم می دهیم که هر دوی آنها نجس باشد در اینجا اطراف علم اجمالی ما متعین نیست. آیا در این مورد می توان با خواندن دو نماز در این دو لباس یقین به فراغ ذمه پیدا کرد؟ آیا قاعده طهارت در یکی از این دو لباس جاری است؟

    در یکی از اطراف به صورت معین که جاری نیست در همه اطراف نیز جاری نیست. در احد الاطراف لابعینه نیز جاری نیست چون احدهما عنوان انتزاعی است که انطباقات آن در خارج قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارند پس این عنوان انتزاعی هم قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارد.

    به نظر می رسد جریان قاعده طهارت در محل بحث ما معقول نباشد. چون در هر دو مخالفت قطعیه است. در احدهما المعین جاری نیست چون ترجیح بلامرجح است. در احدهما که عنوان انتزاعی است و واقعیتی ندارد نیز جاری نیست. احدهما المردد نیز واقعیتی ندارد. و احدهما المخیر نیز محتمل نیست یعنی احتمال نمی دهیم شارع جعل طهارت واقعی برای یکی از اینها به صورت تخییری کرده باشد.

    مرحوم صدر خواسته اند در اینجا حل مشکل کنند و قاعده طهارت را جاری بدانند ولی به نظر ما بیان ایشان تمام نیست.

    به نظر ما بیان دیگری برای جریان قاعده طهارت می توان تصور کرد که همان طور که در اینجا شارع می تواند مکلف را متعبد به کفایت نماز در یکی از این دو لباس کند چون اگر در یکی از آنها بخواند علم به خواندن نماز در لباس نجس ندارد همین طور می تواند قاعده طهارت را به عمومش در اینجا جاری کند.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است