درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتادم ۱۵ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    گفتیم مخصص مجمل اگر دائر بین متباینین باشد تمسک به عام نسبت به هیچ یک از احتمالات مخصص جایز نیست. ثمره ای که بین مخصص متصل و منفصل می توان تصور کرد در جایی است که اگر علاوه بر عام و مخصص مجمل یک مخصص مبین نیز در بین باشد که یکی از اطراف احتمال خاص مجمل را از شمول عام خارج کرده باشد. مثلا گفته باشد «اکرم کل العلماء» و در دلیل دیگر گفته باشد «لاتکرم زیدا العالم» که مردد بین دو نفر است و در دلیل سوم گفته باشد «لاتکرم زید بن بکر العالم»

    در این فرض تمسک به عام در موردی که دلیل مبین بر خروجش از تحت عام نداریم جایز است ولی فقط در صورت انفصال مخصص چنین چیزی ممکن است اما در صورت اتصال مخصص تمسک به عام جایز نخواهد بود.

    دلیل آن این است که عام شامل همه اطراف اجمال مخصص می شود ولی زید بن بکر یقینا از آن خارج شده است و اصالة العموم در آن جاری نیست اما نسبت به زید دیگر دلیل یقینی بر خروج نداریم و اصالة العموم مشکلی در جریان ندارد. مشکلی که تصور می شد تعارض اصالة العموم در هر طرف با اصالة العموم در طرف دیگر بود و در اینجا که اصالة العموم در یک طرف یقینا جاری نیست اصالة العموم در طرف دیگر بدون معارض خواهد بود و جاری است. این از قبیل انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.

    اما اگر مخصص متصل باشد در این صورت تمسک به عام جایز نیست چون از همان ابتداء عمومی نسبت به اطراف اجمال شکل نمی گیرد تا بتوان به اصالة العموم تمسک کرد.

    کبرای این ثمره درست است مرحوم صدر به این ثمره اشکالی مطرح کرده اند که به نظر می رسد اشکال به صغری باشد و کبری را قبول داشته باشند. اشکال ایشان این است که اگر می دانیم یکی از دو لباس نجس است و در یکی از آنها استصحاب نجاست نیز وجود دارد. در اینجا عموم قاعده طهارت شامل هر دو مورد می شود و در اینجا نمی توان حکم به جریان قاعده طهارت در هر دو لباس کرد چون تعارض پیدا می کنند پس یکی از این دو لباس حتما از تحت عموم قاعده طهارت خارج شده است.  از طرف دیگر یکی از این دو لباس دلیل تفصیلی بر نجاست نیز دارد. در اینجا نمی توان گفت به خاطر دلیل تفصیلی به نجاست احد الاطراف علم اجمالی منجز نیست و قاعده طهارت در طرف دیگر جاری است.

    به نظر ما این اشکال صغروی است و ثمره تمام است.

    در صورت سوم از بحث گفتیم یک مورد وجود دارد که محل بحث و اشکال است. توضیح مطلب اینکه:

    گاهی اطراف مخصص مجمل متعین است یعنی می دانیم یک نفر از تحت شمول «اکرم کل العلماء» خارج شده است و شک در تعیین آن داریم در اینجا واقع مشخص و معین است اما برای ما مردد است در این صورت همان حرفی که ذکر کردیم درست است.

    اما گاهی اطراف مخصص متعین نیست حتی فی علم الله نیز متعین نیست. مثلا می دانیم یکی از این دو لباس نجس است ولی احتمال هم می دهیم که هر دوی آنها نجس باشد در اینجا اطراف علم اجمالی ما متعین نیست. آیا در این مورد می توان با خواندن دو نماز در این دو لباس یقین به فراغ ذمه پیدا کرد؟ آیا قاعده طهارت در یکی از این دو لباس جاری است؟

    در یکی از اطراف به صورت معین که جاری نیست در همه اطراف نیز جاری نیست. در احد الاطراف لابعینه نیز جاری نیست چون احدهما عنوان انتزاعی است که انطباقات آن در خارج قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارند پس این عنوان انتزاعی هم قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارد.

    به نظر می رسد جریان قاعده طهارت در محل بحث ما معقول نباشد. چون در هر دو مخالفت قطعیه است. در احدهما المعین جاری نیست چون ترجیح بلامرجح است. در احدهما که عنوان انتزاعی است و واقعیتی ندارد نیز جاری نیست. احدهما المردد نیز واقعیتی ندارد. و احدهما المخیر نیز محتمل نیست یعنی احتمال نمی دهیم شارع جعل طهارت واقعی برای یکی از اینها به صورت تخییری کرده باشد.

    مرحوم صدر خواسته اند در اینجا حل مشکل کنند و قاعده طهارت را جاری بدانند ولی به نظر ما بیان ایشان تمام نیست.

    به نظر ما بیان دیگری برای جریان قاعده طهارت می توان تصور کرد که همان طور که در اینجا شارع می تواند مکلف را متعبد به کفایت نماز در یکی از این دو لباس کند چون اگر در یکی از آنها بخواند علم به خواندن نماز در لباس نجس ندارد همین طور می تواند قاعده طهارت را به عمومش در اینجا جاری کند.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است