اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هشتادم ۱۵ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    گفتیم مخصص مجمل اگر دائر بین متباینین باشد تمسک به عام نسبت به هیچ یک از احتمالات مخصص جایز نیست. ثمره ای که بین مخصص متصل و منفصل می توان تصور کرد در جایی است که اگر علاوه بر عام و مخصص مجمل یک مخصص مبین نیز در بین باشد که یکی از اطراف احتمال خاص مجمل را از شمول عام خارج کرده باشد. مثلا گفته باشد «اکرم کل العلماء» و در دلیل دیگر گفته باشد «لاتکرم زیدا العالم» که مردد بین دو نفر است و در دلیل سوم گفته باشد «لاتکرم زید بن بکر العالم»

    در این فرض تمسک به عام در موردی که دلیل مبین بر خروجش از تحت عام نداریم جایز است ولی فقط در صورت انفصال مخصص چنین چیزی ممکن است اما در صورت اتصال مخصص تمسک به عام جایز نخواهد بود.

    دلیل آن این است که عام شامل همه اطراف اجمال مخصص می شود ولی زید بن بکر یقینا از آن خارج شده است و اصالة العموم در آن جاری نیست اما نسبت به زید دیگر دلیل یقینی بر خروج نداریم و اصالة العموم مشکلی در جریان ندارد. مشکلی که تصور می شد تعارض اصالة العموم در هر طرف با اصالة العموم در طرف دیگر بود و در اینجا که اصالة العموم در یک طرف یقینا جاری نیست اصالة العموم در طرف دیگر بدون معارض خواهد بود و جاری است. این از قبیل انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.

    اما اگر مخصص متصل باشد در این صورت تمسک به عام جایز نیست چون از همان ابتداء عمومی نسبت به اطراف اجمال شکل نمی گیرد تا بتوان به اصالة العموم تمسک کرد.

    کبرای این ثمره درست است مرحوم صدر به این ثمره اشکالی مطرح کرده اند که به نظر می رسد اشکال به صغری باشد و کبری را قبول داشته باشند. اشکال ایشان این است که اگر می دانیم یکی از دو لباس نجس است و در یکی از آنها استصحاب نجاست نیز وجود دارد. در اینجا عموم قاعده طهارت شامل هر دو مورد می شود و در اینجا نمی توان حکم به جریان قاعده طهارت در هر دو لباس کرد چون تعارض پیدا می کنند پس یکی از این دو لباس حتما از تحت عموم قاعده طهارت خارج شده است.  از طرف دیگر یکی از این دو لباس دلیل تفصیلی بر نجاست نیز دارد. در اینجا نمی توان گفت به خاطر دلیل تفصیلی به نجاست احد الاطراف علم اجمالی منجز نیست و قاعده طهارت در طرف دیگر جاری است.

    به نظر ما این اشکال صغروی است و ثمره تمام است.

    در صورت سوم از بحث گفتیم یک مورد وجود دارد که محل بحث و اشکال است. توضیح مطلب اینکه:

    گاهی اطراف مخصص مجمل متعین است یعنی می دانیم یک نفر از تحت شمول «اکرم کل العلماء» خارج شده است و شک در تعیین آن داریم در اینجا واقع مشخص و معین است اما برای ما مردد است در این صورت همان حرفی که ذکر کردیم درست است.

    اما گاهی اطراف مخصص متعین نیست حتی فی علم الله نیز متعین نیست. مثلا می دانیم یکی از این دو لباس نجس است ولی احتمال هم می دهیم که هر دوی آنها نجس باشد در اینجا اطراف علم اجمالی ما متعین نیست. آیا در این مورد می توان با خواندن دو نماز در این دو لباس یقین به فراغ ذمه پیدا کرد؟ آیا قاعده طهارت در یکی از این دو لباس جاری است؟

    در یکی از اطراف به صورت معین که جاری نیست در همه اطراف نیز جاری نیست. در احد الاطراف لابعینه نیز جاری نیست چون احدهما عنوان انتزاعی است که انطباقات آن در خارج قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارند پس این عنوان انتزاعی هم قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارد.

    به نظر می رسد جریان قاعده طهارت در محل بحث ما معقول نباشد. چون در هر دو مخالفت قطعیه است. در احدهما المعین جاری نیست چون ترجیح بلامرجح است. در احدهما که عنوان انتزاعی است و واقعیتی ندارد نیز جاری نیست. احدهما المردد نیز واقعیتی ندارد. و احدهما المخیر نیز محتمل نیست یعنی احتمال نمی دهیم شارع جعل طهارت واقعی برای یکی از اینها به صورت تخییری کرده باشد.

    مرحوم صدر خواسته اند در اینجا حل مشکل کنند و قاعده طهارت را جاری بدانند ولی به نظر ما بیان ایشان تمام نیست.

    به نظر ما بیان دیگری برای جریان قاعده طهارت می توان تصور کرد که همان طور که در اینجا شارع می تواند مکلف را متعبد به کفایت نماز در یکی از این دو لباس کند چون اگر در یکی از آنها بخواند علم به خواندن نماز در لباس نجس ندارد همین طور می تواند قاعده طهارت را به عمومش در اینجا جاری کند.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است