درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۶ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث به جواز تمسک به عام در صورت اجمال مصداقی خاص رسید. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» و در دلیل دیگر گفته است «لاتکرم الفساق من العلماء» و ما می دانیم فاسق یعنی کسی که مرتکب کبیره است اما نمی دانیم آیا زید که عالم است فاسق نیز هست یا نه؟ اگر فاسق باشد اکرام او واجب نیست و اگر فاسق نباشد اکرام او واجب است. نباید بین این بحث و بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش خلط کرد.

    در این جا دو بحث وجود دارد یکی بحث از جواز یا عدم جواز تمسک به عام در مورد شبهه مصداقیه مخصص و یک بحث دیگر مقتضای اصل عملی نسبت به شبهه مصداقیه مخصص است. آیا اصلی داریم که بتواند تکلیف مورد را از نظر دخول در حکم عام یا عدم آن روشن کند؟ از این اصل تعبیر به اصل عدم ازلی می شود.

    اما نسبت به بخش اول بحث که آیا تمسک به عام جایز است یا نه؟ چند قول در مساله وجود دارد. عده ای قائل به جواز تمسک به عام مطلقا هستند و شاید مشهور نیز همین باشد. عده ای دیگر نیز قائل به عدم جواز تمسک به عام مطلقا هستند. مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ قائل به تفصیلی شده اند و آن اینکه اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست و اگر مخصص لبّی باشد تمسک به عام جایز است.

    و البته باید توجه کرد همان طور که روشن خواهد شد مراد از لبّی در اینجا مثل اجماع نیست.

    و قول چهارمی از کلمات مرحوم نایینی استفاده می شود که اگر حاکم متکفل تعیین مصداق شده باشد در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است اما اگر حاکم متکفل تعیین مصداق نشده باشد بلکه آن را بر عهده مکلف گذاشته باشد تمسک به عام جایز نخواهد بود.

    مثلا اگر در قضایای حقیقیه معمولا این طور است که تعیین مصداق بر عهده مکلف قرار داده شده است و لذا تمسک به عام در این موارد جایز نیست. اما در مثل دلیل «لعن الله بنی امیة قاطبة» که خود مولی متکفل بیان مصداق شده است و از طرف دیگر ما می دانیم این عام تخصیص خورده است چرا که لعن مومن یقینا جایز نیست حتی اگر از بنی امیه باشد. اما شک می کنیم آیا عمر بن عبدالعزیز مومن بوده است تا لعن او جایز نباشد یا مومن نیست تا لعن او جایز باشد در این صورت می توان به عام تمسک کرد و گفت لعن او نیز جایز است.

    مرحوم آخوند فرموده اند گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل است. و محل بحث ما جایی است که مخصص منفصل باشد. اما تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص متصل خارج از محل بحث است و هیچ کس در آنجا قائل به جواز تمسک به عام نشده است. و جای توهم جواز تمسک نیز نیست. حتی کسانی که قائل به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص مطلقا شده اند در مخصص متصل چنین حرفی نمی زنند.

    البته باید توجه کرد این حرف مرحوم آخوند که صحیح هم هست نسبت به اصل عدم ازلی جا ندارد. یعنی اگر کسی قائل به جریان اصل عدم ازلی در اینجا شد تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل نیست و در هر دو صورت جاری است.

    مخصص منفصل گاهی لفظی است و گاهی لبّی است.

    مرحوم آخوند ابتدا جایی را که مخصص لفظی است بحث می کنند. ایشان می فرمایند نهایت استدلالی که می توان برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل لفظی بیان کرد این است که شکی در انطباق و صدق عنوان عام بر شبهه مصداقیه مخصص نیست. انطباق عالم بر زید مشخص است. در هر جا که حجت اقوی بر خروج از تحت عام وجود داشته باشد از عام در خصوص آن مورد رفع ید می شود اما در مواردی که حجتی بر خروج نباشد جای تمسک به عام است و دلیلی بر رفع ید از عام نداریم. در اینجا ما شک داریم که زید از تحت شمول عام خارج شده است یا نه و خاص در مورد آن یقینا حجت نیست چرا که حجت یعنی تمام بودن کبری و صغری و اینجا فقط کبری که خروج فاسق است مشخص است اما صغری که زید فاسق است مشخص نیست پس حجتی در مقابل عام وجود ندارد تا از آن رفع ید کنیم.

    اما در مقابل حجیت عام نسبت به زید تمام است یعنی هم کبری که وجوب اکرام عالم است مشخص است و هم صغری که عالم بودن زید است مشخص است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این استدلال در غایت فساد است. ما برای توضیح حرف مرحوم آخوند عرض می کنیم حجت در دو معنا در اصول استعمال می شود. گاهی مراد از حجت مقابل اصل برائت است یعنی آنچه که اگر باشد اصل برائت جاری نیست برای این حجت احتیاج به تمام بودن صغری و کبری داریم اما استعمال دیگر حجت در باب امارات است که فقط تمام بودن کبری معیار است. این حجت حتی متوقف بر وجود صغری هم نیست و چه بسا اصلا جلوی تحقق صغری را نیز بگیرد مانند ادله حدود که مانع از تحقق صغری در خارج می شوند.

    لبّ کلام مرحوم آخوند این است که در این استدلال بین این دو معنای حجت خلط شده است. در مورد مخصص اگر چه صغری مشخص نیست و فقط کبری معلوم است و خاص در مورد آن فرد مشکوک حجت نیست اما عام نیز در مورد آن حجت نیست چرا که حجیت کبرای عام نیز با ورود مخصص ضیق می شود و عام معنون به عنوان غیر خاص می شود. یعنی «اکرم کل العلماء» بعد از تخصیص می شود «اکرم کل عالم غیر فاسق». در اینجا نیز انطباق عام به حسب صغری بر مورد مشکوک معلوم نیست یعنی مشخص نیست زید از افراد علمای غیر فاسق باشد تا تحت شمول عام قرار گیرد. تمسک به عام در اینجا مانند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش می باشد.

     

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است