اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۶ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث به جواز تمسک به عام در صورت اجمال مصداقی خاص رسید. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» و در دلیل دیگر گفته است «لاتکرم الفساق من العلماء» و ما می دانیم فاسق یعنی کسی که مرتکب کبیره است اما نمی دانیم آیا زید که عالم است فاسق نیز هست یا نه؟ اگر فاسق باشد اکرام او واجب نیست و اگر فاسق نباشد اکرام او واجب است. نباید بین این بحث و بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش خلط کرد.

    در این جا دو بحث وجود دارد یکی بحث از جواز یا عدم جواز تمسک به عام در مورد شبهه مصداقیه مخصص و یک بحث دیگر مقتضای اصل عملی نسبت به شبهه مصداقیه مخصص است. آیا اصلی داریم که بتواند تکلیف مورد را از نظر دخول در حکم عام یا عدم آن روشن کند؟ از این اصل تعبیر به اصل عدم ازلی می شود.

    اما نسبت به بخش اول بحث که آیا تمسک به عام جایز است یا نه؟ چند قول در مساله وجود دارد. عده ای قائل به جواز تمسک به عام مطلقا هستند و شاید مشهور نیز همین باشد. عده ای دیگر نیز قائل به عدم جواز تمسک به عام مطلقا هستند. مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ قائل به تفصیلی شده اند و آن اینکه اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست و اگر مخصص لبّی باشد تمسک به عام جایز است.

    و البته باید توجه کرد همان طور که روشن خواهد شد مراد از لبّی در اینجا مثل اجماع نیست.

    و قول چهارمی از کلمات مرحوم نایینی استفاده می شود که اگر حاکم متکفل تعیین مصداق شده باشد در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است اما اگر حاکم متکفل تعیین مصداق نشده باشد بلکه آن را بر عهده مکلف گذاشته باشد تمسک به عام جایز نخواهد بود.

    مثلا اگر در قضایای حقیقیه معمولا این طور است که تعیین مصداق بر عهده مکلف قرار داده شده است و لذا تمسک به عام در این موارد جایز نیست. اما در مثل دلیل «لعن الله بنی امیة قاطبة» که خود مولی متکفل بیان مصداق شده است و از طرف دیگر ما می دانیم این عام تخصیص خورده است چرا که لعن مومن یقینا جایز نیست حتی اگر از بنی امیه باشد. اما شک می کنیم آیا عمر بن عبدالعزیز مومن بوده است تا لعن او جایز نباشد یا مومن نیست تا لعن او جایز باشد در این صورت می توان به عام تمسک کرد و گفت لعن او نیز جایز است.

    مرحوم آخوند فرموده اند گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل است. و محل بحث ما جایی است که مخصص منفصل باشد. اما تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص متصل خارج از محل بحث است و هیچ کس در آنجا قائل به جواز تمسک به عام نشده است. و جای توهم جواز تمسک نیز نیست. حتی کسانی که قائل به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص مطلقا شده اند در مخصص متصل چنین حرفی نمی زنند.

    البته باید توجه کرد این حرف مرحوم آخوند که صحیح هم هست نسبت به اصل عدم ازلی جا ندارد. یعنی اگر کسی قائل به جریان اصل عدم ازلی در اینجا شد تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل نیست و در هر دو صورت جاری است.

    مخصص منفصل گاهی لفظی است و گاهی لبّی است.

    مرحوم آخوند ابتدا جایی را که مخصص لفظی است بحث می کنند. ایشان می فرمایند نهایت استدلالی که می توان برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل لفظی بیان کرد این است که شکی در انطباق و صدق عنوان عام بر شبهه مصداقیه مخصص نیست. انطباق عالم بر زید مشخص است. در هر جا که حجت اقوی بر خروج از تحت عام وجود داشته باشد از عام در خصوص آن مورد رفع ید می شود اما در مواردی که حجتی بر خروج نباشد جای تمسک به عام است و دلیلی بر رفع ید از عام نداریم. در اینجا ما شک داریم که زید از تحت شمول عام خارج شده است یا نه و خاص در مورد آن یقینا حجت نیست چرا که حجت یعنی تمام بودن کبری و صغری و اینجا فقط کبری که خروج فاسق است مشخص است اما صغری که زید فاسق است مشخص نیست پس حجتی در مقابل عام وجود ندارد تا از آن رفع ید کنیم.

    اما در مقابل حجیت عام نسبت به زید تمام است یعنی هم کبری که وجوب اکرام عالم است مشخص است و هم صغری که عالم بودن زید است مشخص است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این استدلال در غایت فساد است. ما برای توضیح حرف مرحوم آخوند عرض می کنیم حجت در دو معنا در اصول استعمال می شود. گاهی مراد از حجت مقابل اصل برائت است یعنی آنچه که اگر باشد اصل برائت جاری نیست برای این حجت احتیاج به تمام بودن صغری و کبری داریم اما استعمال دیگر حجت در باب امارات است که فقط تمام بودن کبری معیار است. این حجت حتی متوقف بر وجود صغری هم نیست و چه بسا اصلا جلوی تحقق صغری را نیز بگیرد مانند ادله حدود که مانع از تحقق صغری در خارج می شوند.

    لبّ کلام مرحوم آخوند این است که در این استدلال بین این دو معنای حجت خلط شده است. در مورد مخصص اگر چه صغری مشخص نیست و فقط کبری معلوم است و خاص در مورد آن فرد مشکوک حجت نیست اما عام نیز در مورد آن حجت نیست چرا که حجیت کبرای عام نیز با ورود مخصص ضیق می شود و عام معنون به عنوان غیر خاص می شود. یعنی «اکرم کل العلماء» بعد از تخصیص می شود «اکرم کل عالم غیر فاسق». در اینجا نیز انطباق عام به حسب صغری بر مورد مشکوک معلوم نیست یعنی مشخص نیست زید از افراد علمای غیر فاسق باشد تا تحت شمول عام قرار گیرد. تمسک به عام در اینجا مانند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش می باشد.

     

    والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است