اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۰ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    استدلالی برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیان شد. مرحوم آخوند از این استدلال جواب دادند که عام بعد از تخصیص از حجیت در موارد خاص واقعی ساقط می شود و اگر عام نسبت به افراد واقعی خاص دارای اعتبار نبود تمسک به عام در این موارد جایز نخواهد بود.

    ظهور در عموم شکل می گیرد و خاص که آمد این ظهور را تغییر نمی دهد و عنوان عام را نیز که موضوع الحکم است عوض نمی کند. این طور نیست که عام موصوف به وصفی موضوع الحکم باشد.

    اما همین عام بعد از تخصیص نسبت به برخی افراد از حجیت ساقط است. در مثال بحث عام در عالم فاسق حجت نیست.

    در مواردی که ما نمی دانیم عالم عادل است یا عالم فاسق است درست است که عام شامل او می شود اما عام بما هو حجة شامل او نیست. چرا که عام در غیر موارد واقعی خاص حجت است. درست است که عالم بودن او احراز شده است اما در عدم حجیت عام عدم عدالت واقعی و فسق واقعی کافی است و احراز فسق لازم نیست. یعنی مورد کاملا مانند مخصص متصل است تنها تفاوت این است که در مخصص متصل اصلا عمومی شکل می گیرد ولی اینجا عموم منعقد می شود.

    ان قلت: همین جوابی که اینجا مطرح کردید در تمسک به عام در شبهات مفهومیه و یا شک در اصل تخصیص نیز جاری است. آنجا نیز نباید به عام تمسک کرد چرا که عام بما هو حجة قابلیت تمسک دارد و کسی که مشکوک است عام بما هو حجة بر آن منطبق است یا نه قابلیت تمسک ندارد. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» ولی نمی دانیم به عدم اکرام فاسق تخصیص زده است یا نه؟ یا می دانیم گفته است « لاتکرم الفاسق من العلماء» اما نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم شامل است. در این موارد نیز باید گفت عام حجت نیست چون عام به موارد واقعی خاص تخصیص خورده است و اینجا اگر چه دخول مورد مشکوک در خاص محرز نیست اما دخول آن در عام بما هو حجة نیز محرز نیست.

    قلت: درست است که عام بعد از تخصیص نسبت به مواردی که مصادیق واقعی خاص هستند عنوان می گیرد و لذا در موارد شبهات مصداقیه به عام نمی توان تمسک کرد چون مورد مشکوک ممکن است از موارد واقعی خاص باشد پس در موارد شبهه مصداقیه اگر چه مشخص نیست که مورد از موارد خاص باشد اما مشخص نیست از موارد عام بما هو حجة نیز باشد لذا تمسک به عام در آن جایز نیست.

    اما در موارد شبهات مفهومیه عام حجت است در غیر آنچه خاص در آن حجت است. نه اینکه عام در جایی حجت باشد که عنوان خاص نباشد. عام حجت است در آن مواردی که واقع خاص در آن نباشد. در شبهه مفهومیه آن موردی را که نمی دانیم خاص در آن حجت است یا نه تحت شمول عام بما هو حجة قرار دارد. در این جا خاص بما هو کبری حجت نیست. یعنی خاص «لاتکرم الفاسق من العلماء» در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد تا به خاطر آن از شمول عام دست برداریم. و گفتیم عام در آنچه خاص در آن حجت است حجیت ندارد و اینجا که خاص در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد عام حجت خواهد بود.

    مشکل همان است که قبلا اشاره کردیم که بین دو معنای حجت خلط شده است. عام جایی حجت است که خاص واقعی نباشد یعنی کبری خاص وجود نداشته باشد و این یعنی حجت در باب امارات.

    در شبهات مفهومیه می گوییم عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است یعنی مگر در مواردی که خاص کبرویا مشخص باشد. و در مورد مشکوک کبرویت خاص مشخص نیست. به عبارت دیگر در شبهات مفهومیه عام حجت است مگر اینکه حجت به معنای باب امارات در قبال آن باشد.

    در شبهات مصداقیه نیز عام حجت است مگر جایی که خاص حجت نباشد و در مورد مشکوک اگر چه صغرای خاص مشخص نیست اما کبری مشخص است و موارد حجیت عام مختص به مواردی است که خاص کبرویا در آن حجت نیست و این مورد مشکوک ممکن است از مواردی باشد که خاص در آن حجت است پس نه عام در آن حجیت دارد و نه خاص.

    به عبارت روشن تر هم در شبهات مفهومیه و هم در شبهات مصداقیه عام جایی حجت است که خاص در آن حجت نباشد و این حجت به معنای حجت در باب امارات است یعنی جایی که کبرای خاص مشخص باشد و لازم نیست صغری محرز شده باشد. اما در شبهات مفهومیه چون نسبت به مورد مشکوک کبرای خاص حجت نیست و عام بما هو حجة شامل آن است ولی در شبهات مصداقیه چون کبرای خاص حجت است عام بما هو حجة شامل آن مورد نیست پس عام در آن حجت نخواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است