درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۰ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    استدلالی برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیان شد. مرحوم آخوند از این استدلال جواب دادند که عام بعد از تخصیص از حجیت در موارد خاص واقعی ساقط می شود و اگر عام نسبت به افراد واقعی خاص دارای اعتبار نبود تمسک به عام در این موارد جایز نخواهد بود.

    ظهور در عموم شکل می گیرد و خاص که آمد این ظهور را تغییر نمی دهد و عنوان عام را نیز که موضوع الحکم است عوض نمی کند. این طور نیست که عام موصوف به وصفی موضوع الحکم باشد.

    اما همین عام بعد از تخصیص نسبت به برخی افراد از حجیت ساقط است. در مثال بحث عام در عالم فاسق حجت نیست.

    در مواردی که ما نمی دانیم عالم عادل است یا عالم فاسق است درست است که عام شامل او می شود اما عام بما هو حجة شامل او نیست. چرا که عام در غیر موارد واقعی خاص حجت است. درست است که عالم بودن او احراز شده است اما در عدم حجیت عام عدم عدالت واقعی و فسق واقعی کافی است و احراز فسق لازم نیست. یعنی مورد کاملا مانند مخصص متصل است تنها تفاوت این است که در مخصص متصل اصلا عمومی شکل می گیرد ولی اینجا عموم منعقد می شود.

    ان قلت: همین جوابی که اینجا مطرح کردید در تمسک به عام در شبهات مفهومیه و یا شک در اصل تخصیص نیز جاری است. آنجا نیز نباید به عام تمسک کرد چرا که عام بما هو حجة قابلیت تمسک دارد و کسی که مشکوک است عام بما هو حجة بر آن منطبق است یا نه قابلیت تمسک ندارد. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» ولی نمی دانیم به عدم اکرام فاسق تخصیص زده است یا نه؟ یا می دانیم گفته است « لاتکرم الفاسق من العلماء» اما نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم شامل است. در این موارد نیز باید گفت عام حجت نیست چون عام به موارد واقعی خاص تخصیص خورده است و اینجا اگر چه دخول مورد مشکوک در خاص محرز نیست اما دخول آن در عام بما هو حجة نیز محرز نیست.

    قلت: درست است که عام بعد از تخصیص نسبت به مواردی که مصادیق واقعی خاص هستند عنوان می گیرد و لذا در موارد شبهات مصداقیه به عام نمی توان تمسک کرد چون مورد مشکوک ممکن است از موارد واقعی خاص باشد پس در موارد شبهه مصداقیه اگر چه مشخص نیست که مورد از موارد خاص باشد اما مشخص نیست از موارد عام بما هو حجة نیز باشد لذا تمسک به عام در آن جایز نیست.

    اما در موارد شبهات مفهومیه عام حجت است در غیر آنچه خاص در آن حجت است. نه اینکه عام در جایی حجت باشد که عنوان خاص نباشد. عام حجت است در آن مواردی که واقع خاص در آن نباشد. در شبهه مفهومیه آن موردی را که نمی دانیم خاص در آن حجت است یا نه تحت شمول عام بما هو حجة قرار دارد. در این جا خاص بما هو کبری حجت نیست. یعنی خاص «لاتکرم الفاسق من العلماء» در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد تا به خاطر آن از شمول عام دست برداریم. و گفتیم عام در آنچه خاص در آن حجت است حجیت ندارد و اینجا که خاص در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد عام حجت خواهد بود.

    مشکل همان است که قبلا اشاره کردیم که بین دو معنای حجت خلط شده است. عام جایی حجت است که خاص واقعی نباشد یعنی کبری خاص وجود نداشته باشد و این یعنی حجت در باب امارات.

    در شبهات مفهومیه می گوییم عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است یعنی مگر در مواردی که خاص کبرویا مشخص باشد. و در مورد مشکوک کبرویت خاص مشخص نیست. به عبارت دیگر در شبهات مفهومیه عام حجت است مگر اینکه حجت به معنای باب امارات در قبال آن باشد.

    در شبهات مصداقیه نیز عام حجت است مگر جایی که خاص حجت نباشد و در مورد مشکوک اگر چه صغرای خاص مشخص نیست اما کبری مشخص است و موارد حجیت عام مختص به مواردی است که خاص کبرویا در آن حجت نیست و این مورد مشکوک ممکن است از مواردی باشد که خاص در آن حجت است پس نه عام در آن حجیت دارد و نه خاص.

    به عبارت روشن تر هم در شبهات مفهومیه و هم در شبهات مصداقیه عام جایی حجت است که خاص در آن حجت نباشد و این حجت به معنای حجت در باب امارات است یعنی جایی که کبرای خاص مشخص باشد و لازم نیست صغری محرز شده باشد. اما در شبهات مفهومیه چون نسبت به مورد مشکوک کبرای خاص حجت نیست و عام بما هو حجة شامل آن است ولی در شبهات مصداقیه چون کبرای خاص حجت است عام بما هو حجة شامل آن مورد نیست پس عام در آن حجت نخواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است