باسمه تعالی
متحصل از کلمات مرحوم آخوند در شبهه مصداقیه مخصص این شد که عام در این موارد حجت نیست. هر چند عام به حسب مدلول استعمالی مقید به موارد عدم خاص نمی شود ولی حجیت آن در غیر مواردی است که خاص به حسب عنوان واقعی اش انطباق دارد. حجیت عام مخصوص به غیر موارد صدق واقعی خاص است و به عبارت دیگر عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است.
مرحوم صدر به کلام آخوند اشکالی وارد کرده اند و به خاطر این اشکال بیان مرحوم آخوند را نپذیرفته اند. ایشان گفته اند اینکه آخوند گفته است در موارد شبهه مصداقیه مخصص انطباق عام بما هو حجة مشکوک است. حرف درستی نیست. چرا که ما گفتیم دلالت عام بر افرادش و انواع و صنوفش به صورت مستقیم و به خاطر دلالت لفظیه است و در این بین احتیاجی به مقدمات حکمت نیست. پس عام سه فرد را شامل است اول افرادی که یقینا تخصیص نخورده اند و در مثال بحث ما علمای غیر فاسق. دوم افراد مشکوک که در مثال بحث ما زید است که نمی دانیم فاسق است یا نه. و سوم افرادی که یقینا داخل در مخصص هستند و در مثال بحث ما علمای فاسق. و مخصص نهایت چیزی که اقتضا دارد این است که افراد خاص از تحت شمول عام خارج شده اند اما دو فرد دیگر هنوز تحت شمول عام باقی است.
و باید توجه کرد اعمال عام در موارد مشکوک به معنای کنار گذاشتن مخصص نیست. چرا که مخصص می گوید عالم فاسق واجب الاکرام نیست و از طرف دیگر عام بر تک تک افراد به صورت مستقیم دلالت می کند پس بر فرد مشکوک نیز به صورت مستقیم دلالت دارد و دلیلی بر دخول آن در مخصص نداریم تا اعمال عام نسبت به آن طرح دلیل مخصص باشد.
و همان طور که اگر تصور کنید در جایی دلیلی گفته است علما را اکرام کن و بعد دلیل دیگری بگوید زید را اکرام نکن. این دلیل دوم در حقیقت می گوید زید عالم نیست و لذا اکرامش واجب نیست چون اگر عالم بود اکرام او واجب بود. مثل همین حرف در مورد بحث ما نیز جاری است به این بیان که خاص می گوید علمای فاسق را اکرام نکن از طرف دیگر دلیل عام شامل فرد مشکوک هم هست پس می گوید این فرد را اکرام کن و در نتیجه عام می گوید این فرد فاسق نیست پس اکرامش واجب است چرا که اگر فاسق بود اکرامش واجب نبود. پس دلیل عام باعث می شود این فرد از مخصص خارج باشد.
به نظر ما این اشکال مرحوم صدر به آخوند وارد نیست. و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:
اولا بحث حجیت عام در شبهات مصداقیه ربطی به دلالت مستقیم عام بر افراد و یا احتیاج به مقدمات حکمت ندارد و اگر تمسک جایز باشد بنابر هر دو مبنا جایز است و اگر تمسک جایز نباشد بنابر هر دو مبنا جایز نیست. چرا که حتی اگر دلالت عام بالمباشره و مستقیم هم باشد با این حال حجیت آن فقط در مواردی است که خاص صدق نمی کند.
ثانیا: مرحوم صدر خواستند از دلیل عام استفاده کنند که این فرد مشکوک از خاص خارج است. این در حقیقت همان اصل عدم تخصیص است که به نظر ما در این موارد حجت نیست. اصل عدم تخصیص در جایی است که اصل تخصیص مسلم باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد اما در شبهات مصداقیه که اگر این فرد واقعا هم خارج باشد باعث تخصیص اکثری در عام نمی شود چنین اصلی جاری نیست.
و ثالثا: اینکه فرمودند دلیل عام بالمآل دلالت می کند این فرد از خاص خارج است نیز درست نیست. چون این حرف مبتنی بر جریان اصالة عدم التخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص است و ما و آخوند چنین اصلی را قبول نداریم.
و لذا به نظر ما حرف مرحوم آخوند تمام است.
مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند اما اگر مخصصی که وارد شده است مخصص لبّی باشد. مثلا دلیلی گفته است «لعن الله بنی امیة قاطبة» و مخصص لبّی وجود دارد که لعن مومن جایز نیست.
مرحوم آخوند تقسیمی در اینجا مطرح می کنند که به نظر ما در مخصص لفظی نیز باید مطرح می شد و آن اینکه مخصص لبّی گاهی بدیهی است و از قبیل قرینه متصل است در این موارد تمسک به عام جایز نیست و در حقیقت اینجا مانند موارد مخصص متصل است.
اما اگر مخصص لبّی واضح و بدیهی نباشد در این صورت تمسک به عام جایز است.
ما گفتیم منظور آخوند از مخصص لبّی در اینجا مانند اجماع و سیره که برخی مانند مرحوم نایینی گمان کرده اند نیست بلکه منظور از مخصص لبّی حکم عقل است. زیرا نکته ای که در جواز تمسک به عام ذکر می کنند فقط در مخصص لبّی حکم عقل جاری است و در مثل اجماع و سیره جاری نیست.
و السلام علیکم
