درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه هشتاد و سوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    متحصل از کلمات مرحوم آخوند در شبهه مصداقیه مخصص این شد که عام در این موارد حجت نیست. هر چند عام به حسب مدلول استعمالی مقید به موارد عدم خاص نمی شود ولی حجیت آن در غیر مواردی است که خاص به حسب عنوان واقعی اش انطباق دارد. حجیت عام مخصوص به غیر موارد صدق واقعی خاص است و به عبارت دیگر عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است.

    مرحوم صدر به کلام آخوند اشکالی وارد کرده اند و به خاطر این اشکال بیان مرحوم آخوند را نپذیرفته اند. ایشان گفته اند اینکه آخوند گفته است در موارد شبهه مصداقیه مخصص انطباق عام بما هو حجة مشکوک است. حرف درستی نیست. چرا که ما گفتیم دلالت عام بر افرادش و انواع و صنوفش به صورت مستقیم و به خاطر دلالت لفظیه است و در این بین احتیاجی به مقدمات حکمت نیست. پس عام سه فرد را شامل است اول افرادی که یقینا تخصیص نخورده اند و در مثال بحث ما علمای غیر فاسق. دوم افراد مشکوک که در مثال بحث ما زید است که نمی دانیم فاسق است یا نه. و سوم افرادی که یقینا داخل در مخصص هستند و در مثال بحث ما علمای فاسق. و مخصص نهایت چیزی که اقتضا دارد این است که افراد خاص از تحت شمول عام خارج شده اند اما دو فرد دیگر هنوز تحت شمول عام باقی است.

    و باید توجه کرد اعمال عام در موارد مشکوک به معنای کنار گذاشتن مخصص نیست. چرا که مخصص می گوید عالم فاسق واجب الاکرام نیست و از طرف دیگر عام بر تک تک افراد به صورت مستقیم دلالت می کند پس بر فرد مشکوک نیز به صورت مستقیم دلالت دارد و دلیلی بر دخول آن در مخصص نداریم تا اعمال عام نسبت به آن طرح دلیل مخصص باشد.

    و همان طور که اگر تصور کنید در جایی دلیلی گفته است علما را اکرام کن و بعد دلیل دیگری بگوید زید را اکرام نکن. این دلیل دوم در حقیقت می گوید زید عالم نیست و لذا اکرامش واجب نیست چون اگر عالم بود اکرام او واجب بود. مثل همین حرف در مورد بحث ما نیز جاری است به این بیان که خاص می گوید علمای فاسق را اکرام نکن از طرف دیگر دلیل عام شامل فرد مشکوک هم هست پس می گوید این فرد را اکرام کن و در نتیجه عام می گوید این فرد فاسق نیست پس اکرامش واجب است چرا که اگر فاسق بود اکرامش واجب نبود. پس دلیل عام باعث می شود این فرد از مخصص خارج باشد.

    به نظر ما این اشکال مرحوم صدر به آخوند وارد نیست. و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:

    اولا بحث حجیت عام در شبهات مصداقیه ربطی به دلالت مستقیم عام بر افراد و یا احتیاج به مقدمات حکمت ندارد و اگر تمسک جایز باشد بنابر هر دو مبنا جایز است و اگر تمسک جایز نباشد بنابر هر دو مبنا جایز نیست. چرا که حتی اگر دلالت عام بالمباشره و مستقیم هم باشد با این حال حجیت آن فقط در مواردی است که خاص صدق نمی کند.

    ثانیا: مرحوم صدر خواستند از دلیل عام استفاده کنند که این فرد مشکوک از خاص خارج است. این در حقیقت همان اصل عدم تخصیص است که به نظر ما در این موارد حجت نیست. اصل عدم تخصیص در جایی است که اصل تخصیص مسلم باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد اما در شبهات مصداقیه که اگر این فرد واقعا هم خارج باشد باعث تخصیص اکثری در عام نمی شود چنین اصلی جاری نیست.

    و ثالثا: اینکه فرمودند دلیل عام بالمآل دلالت می کند این فرد از خاص خارج است نیز درست نیست. چون این حرف مبتنی بر جریان اصالة عدم التخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص است و ما و آخوند چنین اصلی را قبول نداریم.

    و لذا به نظر ما حرف مرحوم آخوند تمام است.

    مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند اما اگر مخصصی که وارد شده است مخصص لبّی باشد. مثلا دلیلی گفته است «لعن الله بنی امیة‌ قاطبة» و مخصص لبّی وجود دارد که لعن مومن جایز نیست.

    مرحوم آخوند تقسیمی در اینجا مطرح می کنند که به نظر ما در مخصص لفظی نیز باید مطرح می شد و آن اینکه مخصص لبّی گاهی بدیهی است و از قبیل قرینه متصل است در این موارد تمسک به عام جایز نیست و در حقیقت اینجا مانند موارد مخصص متصل است.

    اما اگر مخصص لبّی واضح و بدیهی نباشد در این صورت تمسک به عام جایز است.

    ما گفتیم منظور آخوند از مخصص لبّی در اینجا مانند اجماع و سیره که برخی مانند مرحوم نایینی گمان کرده اند نیست بلکه منظور از مخصص لبّی حکم عقل است. زیرا نکته ای که در جواز تمسک به عام ذکر می کنند فقط در مخصص لبّی حکم عقل جاری است و در مثل اجماع و سیره جاری نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است