درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هشتاد و سوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    متحصل از کلمات مرحوم آخوند در شبهه مصداقیه مخصص این شد که عام در این موارد حجت نیست. هر چند عام به حسب مدلول استعمالی مقید به موارد عدم خاص نمی شود ولی حجیت آن در غیر مواردی است که خاص به حسب عنوان واقعی اش انطباق دارد. حجیت عام مخصوص به غیر موارد صدق واقعی خاص است و به عبارت دیگر عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است.

    مرحوم صدر به کلام آخوند اشکالی وارد کرده اند و به خاطر این اشکال بیان مرحوم آخوند را نپذیرفته اند. ایشان گفته اند اینکه آخوند گفته است در موارد شبهه مصداقیه مخصص انطباق عام بما هو حجة مشکوک است. حرف درستی نیست. چرا که ما گفتیم دلالت عام بر افرادش و انواع و صنوفش به صورت مستقیم و به خاطر دلالت لفظیه است و در این بین احتیاجی به مقدمات حکمت نیست. پس عام سه فرد را شامل است اول افرادی که یقینا تخصیص نخورده اند و در مثال بحث ما علمای غیر فاسق. دوم افراد مشکوک که در مثال بحث ما زید است که نمی دانیم فاسق است یا نه. و سوم افرادی که یقینا داخل در مخصص هستند و در مثال بحث ما علمای فاسق. و مخصص نهایت چیزی که اقتضا دارد این است که افراد خاص از تحت شمول عام خارج شده اند اما دو فرد دیگر هنوز تحت شمول عام باقی است.

    و باید توجه کرد اعمال عام در موارد مشکوک به معنای کنار گذاشتن مخصص نیست. چرا که مخصص می گوید عالم فاسق واجب الاکرام نیست و از طرف دیگر عام بر تک تک افراد به صورت مستقیم دلالت می کند پس بر فرد مشکوک نیز به صورت مستقیم دلالت دارد و دلیلی بر دخول آن در مخصص نداریم تا اعمال عام نسبت به آن طرح دلیل مخصص باشد.

    و همان طور که اگر تصور کنید در جایی دلیلی گفته است علما را اکرام کن و بعد دلیل دیگری بگوید زید را اکرام نکن. این دلیل دوم در حقیقت می گوید زید عالم نیست و لذا اکرامش واجب نیست چون اگر عالم بود اکرام او واجب بود. مثل همین حرف در مورد بحث ما نیز جاری است به این بیان که خاص می گوید علمای فاسق را اکرام نکن از طرف دیگر دلیل عام شامل فرد مشکوک هم هست پس می گوید این فرد را اکرام کن و در نتیجه عام می گوید این فرد فاسق نیست پس اکرامش واجب است چرا که اگر فاسق بود اکرامش واجب نبود. پس دلیل عام باعث می شود این فرد از مخصص خارج باشد.

    به نظر ما این اشکال مرحوم صدر به آخوند وارد نیست. و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:

    اولا بحث حجیت عام در شبهات مصداقیه ربطی به دلالت مستقیم عام بر افراد و یا احتیاج به مقدمات حکمت ندارد و اگر تمسک جایز باشد بنابر هر دو مبنا جایز است و اگر تمسک جایز نباشد بنابر هر دو مبنا جایز نیست. چرا که حتی اگر دلالت عام بالمباشره و مستقیم هم باشد با این حال حجیت آن فقط در مواردی است که خاص صدق نمی کند.

    ثانیا: مرحوم صدر خواستند از دلیل عام استفاده کنند که این فرد مشکوک از خاص خارج است. این در حقیقت همان اصل عدم تخصیص است که به نظر ما در این موارد حجت نیست. اصل عدم تخصیص در جایی است که اصل تخصیص مسلم باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد اما در شبهات مصداقیه که اگر این فرد واقعا هم خارج باشد باعث تخصیص اکثری در عام نمی شود چنین اصلی جاری نیست.

    و ثالثا: اینکه فرمودند دلیل عام بالمآل دلالت می کند این فرد از خاص خارج است نیز درست نیست. چون این حرف مبتنی بر جریان اصالة عدم التخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص است و ما و آخوند چنین اصلی را قبول نداریم.

    و لذا به نظر ما حرف مرحوم آخوند تمام است.

    مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند اما اگر مخصصی که وارد شده است مخصص لبّی باشد. مثلا دلیلی گفته است «لعن الله بنی امیة‌ قاطبة» و مخصص لبّی وجود دارد که لعن مومن جایز نیست.

    مرحوم آخوند تقسیمی در اینجا مطرح می کنند که به نظر ما در مخصص لفظی نیز باید مطرح می شد و آن اینکه مخصص لبّی گاهی بدیهی است و از قبیل قرینه متصل است در این موارد تمسک به عام جایز نیست و در حقیقت اینجا مانند موارد مخصص متصل است.

    اما اگر مخصص لبّی واضح و بدیهی نباشد در این صورت تمسک به عام جایز است.

    ما گفتیم منظور آخوند از مخصص لبّی در اینجا مانند اجماع و سیره که برخی مانند مرحوم نایینی گمان کرده اند نیست بلکه منظور از مخصص لبّی حکم عقل است. زیرا نکته ای که در جواز تمسک به عام ذکر می کنند فقط در مخصص لبّی حکم عقل جاری است و در مثل اجماع و سیره جاری نیست.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است